دولت، بنگاهداري و گره بهرهوري
در اقتصاد ايران، كمتر موضوعي به اندازه نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي محل مناقشه بوده است.
در اقتصاد ايران، كمتر موضوعي به اندازه نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي محل مناقشه بوده است. از دهههاي گذشته تاكنون تقريباً همه دولتها با شعار كوچكسازي دولت، افزايش بهرهوري و تقويت بخش خصوصي روي كار آمدهاند، اما در عمل سهم گسترده شركتهاي دولتي در اقتصاد همچنان پابرجا مانده است. نتيجه اين وضعيت، اقتصادي است كه بخش بزرگي از منابع مالي، اعتبارات بانكي و بودجه عمومي آن صرف بنگاههايي ميشود كه بسياري از آنها يا سودآور نيستند يا با بهرهوري پايين فعاليت ميكنند. در شرايطي كه اقتصاد ايران همزمان با تورم مزمن، كاهش سرمايهگذاري و محدوديتهاي ناشي از تحريم روبهرو است، بازنگري در ساختار شركتهاي دولتي بيش از هر زمان ديگري به يك ضرورت تبديل شده است. كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت از تصديگري فاصله نگيرد و ميدان بيشتري به بخش خصوصي واقعي ندهد، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و افزايش بهرهوري دشوار خواهد بود.
اقتصاد دولتي؛ ميراثي كه همچنان ادامه دارد
اقتصاد ايران طي دهههاي گذشته به تدريج به سمت گسترش نقش دولت حركت كرد. در بسياري از صنايع بزرگ، از انرژي و پتروشيمي گرفته تا حملونقل، بانكداري، بيمه و صنايع مادر، دولت يا مالك اصلي بنگاههاست يا از طريق نهادهاي عمومي كنترل آنها را در اختيار دارد. اين ساختار اگرچه در دورههايي با هدف توسعه زيرساختها شكل گرفت، اما به مرور زمان پيامدهايي نيز به همراه داشت. مهمترين آنها كاهش رقابت، كند شدن نوآوري و وابستگي بنگاهها به منابع عمومي بود. زماني كه يك شركت خصوصي زيانده ميشود، ناچار است ساختار خود را اصلاح كند يا از بازار خارج شود؛ اما بسياري از شركتهاي دولتي به دليل اتكاي مستقيم يا غيرمستقيم به بودجه عمومي، امكان ادامه فعاليت حتي در شرايط زياندهي را دارند. همين موضوع باعث شده فشار اصلاح ساختار در آنها بسيار كمتر از بنگاههاي خصوصي باشد.
بهرهوري؛ حلقه مفقوده اقتصاد ايران
يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه اقتصادي، رشد بهرهوري است؛ يعني توليد بيشتر با استفاده از منابع كمتر. اما در اقتصاد ايران سهم بهرهوري در رشد اقتصادي طي سالهاي گذشته بسيار محدود بوده و بخش عمده رشد، متكي بر افزايش مصرف منابع يا درآمدهاي نفتي بوده است.
اقتصاددانان معتقدند يكي از دلايل اصلي اين وضعيت، گستردگي شركتهاي دولتي است. هنگامي كه رقابت واقعي وجود نداشته باشد، انگيزهاي براي كاهش هزينه، بهبود كيفيت يا افزايش بهرهوري نيز شكل نميگيرد. در بسياري از شركتهاي دولتي، تصميمگيري اقتصادي تحت تأثير ملاحظات اداري، سياسي يا بودجهاي قرار ميگيرد؛ درحالي كه بنگاه خصوصي ناچار است براساس سودآوري و كارايي تصميم بگيرد. همين تفاوت، شكاف بزرگي در بهرهوري ميان دو بخش ايجاد كرده است.
هزينهاي كه بودجه عمومي پرداخت ميكند
يكي از مهمترين انتقادها به شركتهاي دولتي، بار مالي آنها بر بودجه كشور است. هر سال بخش قابلتوجهي از منابع عمومي صرف پرداخت حقوق كاركنان، سرمايه در گردش، كمكهاي مالي يا تسهيلات به شركتهايي ميشود كه بازده اقتصادي مطلوبي ندارند. اين حمايتها تنها به بودجه محدود نيست. بسياري از اين شركتها از شبكه بانكي نيز تسهيلات دريافت ميكنند و در صورت ناتواني در بازپرداخت، فشار آن به نظام بانكي منتقل ميشود؛ چرخهاي كه درنهايت ميتواند بر رشد نقدينگي و تورم نيز اثر بگذارد. به همين دليل، اصلاح ساختار شركتهاي دولتي تنها يك موضوع مديريتي نيست؛ بلكه مستقيماً با انضباط مالي دولت، سلامت نظام بانكي و كنترل تورم ارتباط پيدا ميكند.
چرا بخش خصوصي رشد نكرد؟
در كنار گسترش دولت، بخش خصوصي نيز همواره از محدود بودن ميدان رقابت گلايه داشته است. فعالان اقتصادي معتقدند زماني كه دولت هم قانونگذار، هم ناظر و هم رقيب بازار باشد، رقابت برابر شكل نميگيرد. در بسياري از حوزهها، شركتهاي دولتي به منابع ارزانتر، تسهيلات بانكي آسانتر يا حمايتهاي بيشتري دسترسي دارند؛ در حالي كه بنگاههاي خصوصي براي تأمين سرمايه، سرمايه در گردش و حتي دريافت مجوزهاي اداري با دشواري بيشتري روبهرو هستند. همين وضعيت باعث شده بسياري از سرمايهگذاران ترجيح دهند سرمايه خود را به بازارهاي غيرمولد مانند طلا، ارز يا مسكن منتقل كنند؛ زيرا بازده فعاليت توليدي در فضاي رقابتي نابرابر كاهش يافته است.
دولت چهاردهم و بازنگري در بنگاههاي دولتي
دولت چهاردهم طي ماههاي اخير بارها از ضرورت اصلاح شركتهاي دولتي سخن گفته است. مسوولان اقتصادي تأكيد كردهاند كه بازنگري در عملكرد اين شركتها، افزايش شفافيت و اصلاح ساختار مالي آنها در دستور كار قرار گرفته است. هدف اعلامشده، تنها واگذاري مالكيت نيست؛ بلكه ارزيابي دوباره شركتهاي زيانده، اصلاح شيوه اداره آنها و جلوگيري از تحميل هزينههاي مستمر به بودجه عمومي است. اين رويكرد از آن جهت اهميت دارد كه اقتصاد ايران همزمان با محدوديت منابع مالي، افزايش هزينههاي دولت پس از جنگ و فشارهاي تورمي روبهرو است و ادامه حمايت نامحدود از بنگاههاي كمبازده، منابع لازم براي سرمايهگذاريهاي مولد را محدود ميكند.
شركتهاي زيانده و چرخه ناترازي
وجود شركتهاي زيانده تنها به معناي كاهش سود دولت نيست؛ بلكه زنجيرهاي از ناترازي را در اقتصاد ايجاد ميكند. زماني كه يك بنگاه دولتي نتواند هزينههاي خود را پوشش دهد، معمولاً سه مسير پيش روي آن قرار ميگيرد: دريافت كمك بودجهاي، استفاده از تسهيلات بانكي يا افزايش بدهي. هر سه مسير در نهايت به اقتصاد كلان فشار وارد ميكنند. كمك بودجهاي كسري مالي دولت را افزايش ميدهد، تسهيلات بانكي بر منابع شبكه بانكي فشار ميآورد و بدهيهاي انباشته نيز ترازنامه شركتها و بانكها را تضعيف ميكند. به همين دليل، اصلاح اين بنگاهها بخشي از برنامه بزرگتر براي كاهش ناترازيهاي اقتصادي محسوب ميشود؛ ناترازيهايي كه از بودجه تا بانكها و بازار پول امتداد يافتهاند.
تجربه كشورهاي موفق چه ميگويد؟
بسياري از اقتصادهاي نوظهور نيز زماني با شركتهاي بزرگ دولتي روبهرو بودند، اما اصلاحات آنها صرفاً بر خصوصيسازي استوار نبود. در اغلب موارد، ابتدا شفافيت مالي، نظام ارزيابي عملكرد، استقلال مديريتي و رقابتپذيري افزايش يافت و سپس بخشي از مالكيت به بخش خصوصي واگذار شد.
كارشناسان معتقدند در ايران نيز موفقيت اصلاحات به كيفيت حكمراني بستگي دارد، نه صرف تغيير مالكيت. اگر انحصار دولتي جاي خود را به انحصار شبهدولتي بدهد، بهرهوري همچنان پايين خواهد ماند.
پيوند اصلاح بنگاهها با رشد اقتصادي
رشد اقتصادي پايدار بدون افزايش سرمايهگذاري و بهرهوري امكانپذير نيست. در شرايطي كه دولت با محدوديت منابع مواجه است، فعال شدن بخش خصوصي ميتواند بخش مهمي از بار سرمايهگذاري را برعهده بگيرد؛ اما اين اتفاق زماني رخ ميدهد كه فضاي رقابتي، شفاف و قابل پيشبيني باشد. اصلاح شركتهاي دولتي از اين منظر، تنها يك برنامه صرفهجويي نيست؛ بلكه اقدامي براي آزادسازي منابع، افزايش رقابت و هدايت سرمايه به سمت توليد است. اگر بنگاههاي كمبازده اصلاح شوند و دولت از تصديگري فاصله بگيرد، منابع مالي بيشتري ميتواند به واحدهاي مولد، صنايع كوچك و متوسط و پروژههاي توسعهاي اختصاص يابد. درنهايت، مساله شركتهاي دولتي را نميتوان صرفاً يك بحث مديريتي يا بودجهاي دانست؛ اين موضوع به قلب مدل توسعه اقتصادي ايران گره خورده است. سالهاست كه اقتصاددانان از يك واقعيت مشترك سخن ميگويند: رشد اقتصادي پايدار زماني شكل ميگيرد كه بهرهوري افزايش يابد و منابع كشور به سمت فعاليتهاي مولد هدايت شود. اما تا زماني كه بخش بزرگي از سرمايه، اعتبارات بانكي و بودجه عمومي دراختيار بنگاههايي باشد كه بازده اقتصادي پاييني دارند، دستيابي به اين هدف دشوار خواهد بود. چالش امروز اقتصاد ايران تنها وجود شركتهاي دولتي نيست، بلكه نحوه اداره آنهاست. بسياري از اين شركتها به دليل وابستگي به منابع عمومي، فشار رقابت را تجربه نميكنند و در نتيجه انگيزه كافي براي كاهش هزينه، نوآوري يا افزايش كارايي ندارند. ازسوي ديگر، دولت نيز به دليل مسووليت حفظ اشتغال و جلوگيري از ورشكستگي اين بنگاهها، ناچار است هر سال هزينههاي قابلتوجهي براي ادامه فعاليت آنها پرداخت كند؛ هزينهاي كه در نهايت از محل بودجه، نظام بانكي يا منابع عمومي تأمين ميشود. همزمان، بخش خصوصي نيز از محدود بودن فضاي رقابتي آسيبديده است. سرمايهگذار زماني وارد توليد ميشود كه احساس كند قواعد بازي براي همه يكسان است و دسترسي به منابع، مجوزها و بازار بر پايه رقابت شكل ميگيرد، نه بر اساس وابستگي به ساختارهاي دولتي. به همين دليل، اصلاح شركتهاي دولتي تنها به معناي واگذاري چند بنگاه نيست؛ بلكه به معناي ايجاد اقتصادي رقابتيتر، شفافتر و مبتني بر بهرهوري است. دولت چهاردهم اعلام كرده كه بازنگري در وضعيت شركتهاي دولتي و اصلاح ساختار آنها را در دستور كار قرار داده است. اگر اين برنامه با شفافيت مالي، ارزيابي عملكرد، كاهش بنگاهداري و تقويت بخش خصوصي واقعي همراه شود، ميتواند بخشي از ناترازيهاي مزمن اقتصاد ايران را كاهش دهد؛ ناترازيهايي كه از بودجه و بانكها تا تورم و رشد اقتصادي امتداد يافتهاند. درنهايت، تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد كه رشد اقتصادي تنها با تزريق منابع حاصل نميشود؛ بلكه كيفيت حكمراني، بهرهوري و نقشآفريني بخش خصوصي تعيين ميكند كه اين منابع چگونه به ثروت، اشتغال و رفاه عمومي تبديل شوند. شايد مهمترين آزمون پيشروي سياستگذاران نيز همين باشد: عبور تدريجي از اقتصاد دولتمحور به اقتصادي كه موتور اصلي آن توليد، رقابت و كارايي باشد. اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به افزايش بهرهوري نياز دارد. تورم، محدوديت منابع و رشد پايين اقتصادي نشان دادهاند كه تداوم مدل پرهزينه بنگاهداري دولتي نميتواند پاسخگوي نيازهاي بلندمدت كشور باشد. بازنگري در شركتهاي دولتي، كاهش تصديگري، تقويت بخش خصوصي و ايجاد رقابت واقعي، چهار ضلع اصلي اصلاحاتي هستند كه ميتوانند هم بار مالي دولت را كاهش دهند و هم مسير رشد اقتصادي را هموار كنند. موفقيت اين مسير اما به اجراي تدريجي، شفاف و مبتني بر حكمراني كارآمد وابسته است؛ نه صرفاً تغيير عنوان مالكيت بنگاهها.
