بريكس و ديپلماسي اقتصادي
اقتصاد ايران در دو دهه گذشته تقريبا همواره زير سايه تحريمهاي مالي و تجاري قرار داشته است. از محدوديتهاي بانكي و ارزي گرفته تا فشار بر صادرات نفت و مبادلات بينالمللي، هدف اصلي اين سياستها كاهش توان اقتصادي و محدود كردن ارتباط ايران با اقتصاد جهاني بوده است.
اقتصاد ايران در دو دهه گذشته تقريبا همواره زير سايه تحريمهاي مالي و تجاري قرار داشته است. از محدوديتهاي بانكي و ارزي گرفته تا فشار بر صادرات نفت و مبادلات بينالمللي، هدف اصلي اين سياستها كاهش توان اقتصادي و محدود كردن ارتباط ايران با اقتصاد جهاني بوده است. با اين حال، تجربه سالهاي اخير نشان داده كه هر چه تحريمها پيچيدهتر شدهاند، اهميت ديپلماسي اقتصادي و ايجاد مسيرهاي جايگزين همكاري نيز بيشتر شده است. در همين چارچوب، حضور فعال ايران در سازوكارهايي مانند بريكس صرفا يك رويداد سياسي نيست، بلكه ميتواند به بستري براي تعريف روابط اقتصادي دوجانبه و چندجانبه با اقتصادهاي بزرگ جهان تبديل شود. اهميت اين موضوع آنجاست كه بسياري از اعضاي بریكس خود از شركاي اصلي تجاري ايران محسوب ميشوند و ظرفيت بالايي براي توسعه تجارت، سرمايهگذاري و همكاريهاي مالي دارند. نكته مهم اين است كه موفقيت بريكس براي ايران الزاما به معناي ايجاد يك بلوك اقتصادي واحد نيست. آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، استفاده از اراده سياسي موجود ميان اعضا براي طراحي همكاريهاي مستقيم با هر كشور است. در برخي موارد اين همكاري ميتواند دوجانبه باشد و در موارد ديگر، با حضور يك كشور ثالث، زنجيرهاي از مبادلات تجاري شكل بگيرد كه محدوديتهاي ناشي از تحريم را كاهش دهد و توازن بيشتري در تجارت خارجي ايران ايجاد كند. از سوي ديگر، بزرگترين ظرفيت ايران براي جذب سرمايه خارجي همچنان بخش انرژي است. توسعه ميادين نفت و گاز، افزايش بهرهوري در مصرف انرژي و سرمايهگذاري در پروژههاي صرفهجويي، حوزههايي هستند كه ميتوانند براي سرمايهگذاران كشورهاي عضو بريكس جذاب باشند. اين سرمايهگذاريها نه تنها به افزايش توليد كمك ميكند، بلكه ميتواند منابع ارزي پايدارتر و اشتغال بيشتري نيز براي اقتصاد ايران ايجاد كند. البته نبايد تصور كرد كه عضويت در بريكس به خودي خود مشكلات اقتصادي را حل ميكند. ضعف در ديپلماسي اقتصادي، محدوديتهاي بانكي و دشواري نقلوانتقال پول همچنان از موانع جدي توسعه تجارت ايران به شمار ميروند. حتي با وجود ظرفيتهاي موجود، هنوز همه توان بالقوه كشور براي كاهش اثر تحريمها و گسترش مبادلات خارجي به كار گرفته نشده است.
بنابراين مساله اصلي بيش از آنكه كمبود ظرفيت باشد، نحوه استفاده از اين ظرفيتهاست. شايد مهمترين شاهد اين ادعا، تداوم صادرات نفت ايران در سالهاي تحريم باشد. فروش نفت در شرايطي كه اقتصاد كشور با فشارهاي خارجي و حتي محاصره دريايي روبهرو بوده، نشان ميدهد روابط دوجانبه با شركاي تجاري همچنان امكان تامين بخشي از نيازهاي اقتصادي كشور را فراهم كرده است. همين تجربه ميتواند در حوزه كالا، خدمات، فناوري و سرمايهگذاري نيز گسترش يابد. در نهايت بريكس را بايد بيش از آنكه يك راهحل معجزهآسا دانست، يك فرصت راهبردي براي متنوعسازي روابط اقتصادي ايران تلقي كرد. هر چه تعاملات مستقيم با اعضاي اين گروه عميقتر شود، وابستگي به كانالهاي مالي غرب كاهش يافته و امكان بياثر كردن بخشي از فشارهاي تحريمي افزايش خواهد يافت. آينده اقتصاد ايران، بيش از هر زمان ديگري، به كيفيت ديپلماسي اقتصادي و توانايي تبديل روابط سياسي به همكاريهاي واقعي تجاري گره خورده است.
