كمبود داروي رايگان در مراكز ملكي تامين اجتماعي
بحران دارويي پس از تصميم وزراي اقتصادي دولت چهاردهم مبني بر كاهش و حذف ارز ترجيحي دارو و انتقال آن از مبدا تخصيص ارز (يعني توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه دارو) و اختصاص آن به حلقه آخر زنجير (بيمه‌ها)، همچنان ادامه دارد؛ تداوم گراني‌ها، بيش از همه بازنشستگان و سالخوردگاني كه بيشترين مصرف دارو را به‌خود اختصاص مي‌دهند، دچار آسيب مي‌سازد.
بحران دارويي پس از تصميم وزراي اقتصادي دولت چهاردهم مبني بر كاهش و حذف ارز ترجيحي دارو و انتقال آن از مبدا تخصيص ارز (يعني توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه دارو) و اختصاص آن به حلقه آخر زنجير (بيمه‌ها)، همچنان ادامه دارد؛ تداوم گراني‌ها، بيش از همه بازنشستگان و سالخوردگاني كه بيشترين مصرف دارو را به‌خود اختصاص مي‌دهند، دچار آسيب مي‌سازد.
افزايش ناگهاني هزينه‌هاي درمان بازنشستگان و كارگران درحالي رخ مي‌دهد كه وضعيت اختصاص ارز در اين حوزه، صداي داروخانه، توليدكننده دارو و مردم را يكجا در آورده است.
اين افزايش دقيقاً بعد اظهارات جنجالي مدني‌زاده وزير اقتصاد درباره حذف ارز ترجيحي دارو و توضيحات ظاهراً اقناعي سخنگوي سازمان غذا و دارو از علت و شرايط انجام اين اقدام در تابستان امسال رخ داد.
تلاش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه براي آزادسازي‌هاي قيمتي در امور حياتي زندگي مردم آن هم در شرايط حساس، درحالي رقم مي‌خورد كه مشكل دارو درمان مردم تا آنجا رسيده كه نمايندگان بازنشستگان در كانون‌هاي بازنشستگي صندوق‌هاي مختلف، هدف بخش قابل توجهي از كارگران و كارمندان بازنشسته كشور را از طلب وام، تامين نيازهاي درماني و دارويي عنوان مي‌كنند. در واقع رويكرد عامِ آزادسازي كه با هدف دلاري‌كردن اقلام مصرفي مردم انجام مي‌شود، گويا اين‌بار درب صنعت دارو را زده است.
ضربه ۴۰ هزار ميليارد توماني
به توليد دارو
سه‌شنبه هفته گذشته، محمد نادري عليزاده، مديرعامل گروه سرمايه‌گذاري دارويي تأمين اجتماعي (تيپيكو) به عنوان بزرگ‌ترين هلدينگ توليدكننده داروي كشور، در حاشيه مجمع عمومي سالانه اين شركت در توضيح وضعيت صنعت دارو در سال جاري گفت: با حذف ارز ترجيحي دارو از ابتداي امسال و الزام به دريافت ارز مبادل‌هاي براي تأمين مواد اوليه، حدود ۴۰ همت فشار نقدينگي به اين مجموعه تحميل شده و در شرايط كنوني، اولويت اصلي تيپيكو نه توسعه و نوسازي، بلكه تأمين بي‌وقفه داروي مورد نياز مردم است.
مديرعامل تيپيكو از فشار شديد بحران نقدينگي بر شركت‌هاي توليد دارو سخن گفته و با اشاره به مشكلات واردات دارو پس از جنگ اخير اعلام كرده است: بخشي از داروهاي وارداتي به دليل مشكلات موجود در تخصيص و تأمين ارز، با تأخير بيشتري تأمين مي‌شوند كه ممكن است اين موضوع در بازار محسوس باشد.
علاوه بر اين اظهارات، هفته گذشته هادي احمدي، سخنگوي انجمن داروسازان نيز با اشاره به تعلل دستگاه‌هاي متولي اعلام كرد كه تا پايان مردادماه، مطالبات داروخانه‌ها از مرز ۷۷ هزار ميليارد تومان (همت) عبور كرده است؛ عددي كه نزديك به نيمي از آن، سهم سازمان هدفمندي يارانه‌ها و نيم ديگر متعلق به سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه است.
سهم ماهانه ۴ هزار ميليارد توماني
تامين اجتماعي در بدهي دارويي
او تاكيد كرده است كه تنها در يك نمونه عملياتي، سازمان تأمين اجتماعي هر ماه تا حدود ۴ هزار ميليارد تومان به بدهي‌هاي معوق خود مي‌افزايد و در حال حاضر بيش از ۲۸ هزار ميليارد تومان به داروخانه‌هاي سراسر كشور بدهكار است.
پرداخت قطره‌چكاني يك ماه از مطالبات نمي‌تواند قفل اين كمبود نقدينگي سنگين را باز كند. در چنين شرايطي، نمايندگان بازنشستگان تامين اجتماعي، با نگراني وضعيت اختصاص دارو به بيمه‌شدگان را دنبال مي‌كنند.
با ۴۵ ميليون نفر تحت پوشش يك رأي داريم
پرويز احمدي پنجكي (عضو هيات‌مديره و رييس كميته بيمه و درمان كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي) با اشاره به اين موضوع كه بحران در زمينه پوشش اقلام دارويي، از زمان خروج مديريت شوراي عالي بيمه از كنترل وزارت رفاه و امور اجتماعي سابق شروع شد، مي‌گويد: متاسفانه ما بازنشستگان و بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي در نهادي با ۴۵ ميلون نفر عضوِ مستقيم و غيرمستقيم، در شوراي عالي بيمه كه اقلام تحت پوشش درمان را تعيين مي‌كند، تنها يك رأي داريم!
او با تاكيد بر انتقال فشار حذف ارز ترجيحي دارو بر سبد هزينه بازنشستگان افزود: پيــش از حذف ارز ترجيحي دارو نيز رونــد گراني دارو آغاز شده بود و اين سياست كه در واقع با نام كاهش بار تحميلي به بودجه كشور و بازنشستگان و مــصرف‌كنندگان دارو اجرا شد، روند گراني دارو را شتاب بيشتري بخشيد.
احمدي پنجكي در ادامه اضافه كرد: درباره همين موضوع و وضعيت درمان سازمان تامين اجتماعي، جلسه‌اي با آقاي همتي معاون درمان سازمان تامين اجتماعي به‌طور ويژه در مورد مشكلات دارويي سازمان داريم. ما به اين دليل اين جلسه را برگزار مي‌كنيم كه معتقديم در موضوع مديريت اختصاص دارو به بيماران، سازمان تامين اجتماعي كار را رها كرده است. هم موضوع گراني دارو و هم خدمات اندك بيمه تكميلي كه دوباره در آستانه تمديد قرارداد تشديد شده، نگراني جامعه بازنشستگي كشور را برانگيخته است.
اين فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: ما در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي، به نقطه‌اي رسيديم كه ديگر تقريباً هيچ دارويي رايگان ارايه نمي‌شود و تقريباً براي تهيه همه اقلام دارويي، متصديان مراجعان را به داروخانه‌هاي خارج از مراكز درماني ملكي هدايت مي‌كنند. قيمت آزاد در بسياري از اقلام دارويي به بازنشسته تحميل مي‌شود و اقلام دارويي تحت پوشش بيمه نيز، از نظر قيمتي ديگر تفاوت چنداني با اقلام آزاد دارويي ندارند.
رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شميرانات تــصريح كرد: افزايش قيمتِ بسياري از اقلام دارويي يا كمبود آنها رسماً اعلام نــــشده اما با يك مقايــسه ساده ميداني، فقط طي سـي روز در برخي اقلام تا ۵۰ درصد افزايش قيــمت مي‌بينيم.
براي مثال بسياري از بازنشستگان ما مبتلا به ديابت هستند، اما يك قلم داروي انسولين فقط طي يك ماه گذشته تا ۵۰ درصد افزايش قيمت داشته و اين درحالي است كه اين دارو در حالت عادي و قانوني طبق قانون الزام، بايد رايگان به دست بازنشسته ديابتي برسد. تعداد اقلام دارويي كه در ابتداي تابستان ۵۰۰ هزار تومان بوده و امروز به ۹۰۰ تا ۱ ميليون تومان رسيده، از حد معمول فراتر رفته است.
واقعاً چرا دارو كالايي شده كه ظرف سه ماه چندبار تغيير برچسب قيمتي دارد؟ سازمان تامين اجتماعي نيز روي اين مساله هيچ كنترلي ندارد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نيز كه ابزارهاي قانوني براي نظارت دارند، وظايف خود را كاملاً رها كرده‌اند.
او با تاييد بدهي بالاي سازمان تامين اجتماعي به داروخانه‌ها گفت: بخشي از بدهي سازمان به داروخانه‌ها پرداخت شده ولي با افزايش قيمت دارو، هرچه سازمان تلاش كند باز هم از سرعت افزايش بدهي خود در جدول زماني تسويه حسابش عقب است و هر روز فاصله بين تسويه بدهي سازمان با بدهي ايجاد شده به داروخانه‌ها بيشتر مي‌شود.
