وقتي امنيت انرژي قرباني بازيهاي ژئوپليتيك ميشود
جهان امروز در وضعيتي قرار گرفته كه ديگر نميتوان نوسانات قيمت انرژي را صرفاً حاصلِ بازي عرضه و تقاضا دانست.
جهان امروز در وضعيتي قرار گرفته كه ديگر نميتوان نوسانات قيمت انرژي را صرفاً حاصلِ بازي عرضه و تقاضا دانست. آنچه طي شش ماه اخير در پي تنشهاي منطقهاي در خاورميانه رخ داده، فراتر از يك افزايش قيمت ساده در تابلوهاي بورس انرژي است؛ ما شاهد يك «بازتعريف بنيادين» در اقتصاد درياپايه هستيم. تنگههاي هرمز و بابالمندب كه به عنوان گلوگاههاي حياتي اقتصاد جهاني شناخته ميشوند، اكنون نه تنها به عرصهاي براي تقابلهاي سياسي تبديل شدهاند، بلكه به شاهرگهايي بدل شدهاند كه گرفتگيشان، تنفس كل اقتصاد جهان را با دشواري مواجه كرده است. يكي از نخستين و عميقترين ضربههاي اين تنشها، بر پيكره صنعت بيمه دريايي وارد شده است. در منطق بازارهاي جهاني، وقتي ريسك سيستماتيك افزايش مييابد، شركتهاي بيمه به عنوان اولين واكنشدهندگان، نرخهاي خود را تعديل ميكنند. اما در مورد نفتكشها، اين تعديل يك جهش ده برابري بوده است. بررسيها نشان ميدهد نرخ بيمه جنگي براي نفتكشها كه پيش از اين در ارقام پاييني مانند ۵ صدم درصد ارزش محموله تثبيت شده بود، اكنون به بيش از ۵ دهم درصد رسيده است. اين افزايش قيمت، تنها يك عدد روي كاغذ نيست؛ براي يك نفتكش با ارزش ۱۲۰ ميليون دلار، اين جهش به معناي صعود هزينه بيمه از ۴۰ هزار دلار به حدود ۶۰۰ هزار دلار براي هر سفر دريايي است. اين ارقام مستقيماً بر قيمت تمامشده هر بشكه نفت در مقصد نهايي مينشيند. جالبتر آنكه بازار بيمه لندن نيز كه نبض اصلي اين حوزه است، در مواجهه با عدم قطعيتهاي لحظهاي، مهلت نهايي كردن نرخها را از ۲۴ ساعت به ۱۲ ساعت كاهش داده است؛ موضوعي كه نشان از عمق بياعتمادي و ناپايداري در محاسبات عملياتي دارد. در كنار هزينههاي بيمه، معضل «تغيير مسير» بزرگترين چالش عملياتي براي ناوگان انرژي جهان است. پيش از اين، حمل يك محموله نفتي از مبادي توليد به پالايشگاههاي مقصد، فرآيندي ۱۷ روزه بود. اكنون به دليل ريسكهاي امنيتي در تنگه بابالمندب و ضرورت دور زدن قاره آفريقا، اين زمان به ۳۵ روز افزايش يافته است. اين افزايش زمان، دو پيامد ساختاري دارد: اول، ايجاد شوك به زنجيره تامين پالايشگاههايي كه قراردادهاي خود را بر مبناي ۱۷ روز تنظيم كرده بودند. بسياري از اين پالايشگاهها اكنون با خطر توقف اضطراري فعاليت مواجهاند. دوم، بحرانِ سوخت مصرفي؛ مخازن سوخت نفتكشها براي سفرهاي حداكثر ۲۰ روزه طراحي شدهاند. وقتي زمان سفر دو برابر ميشود، كشتيها با بحران كمبود سوخت مصرفي در طول مسير مواجه ميشوند كه اين خود بار هزينهاي جديدي را بر صنعت كشتيراني تحميل ميكند. اگرچه نفت خام در كانون توجهات است، اما بازار گاز طبيعي مايع (LNG) به دليل وابستگي مطلق به حملونقل دريايي، آسيبپذيري بيشتري دارد. ظرفيت خطوط لوله جايگزين براي گاز صفر است. هرگونه تغيير مسير در حمل LNG، علاوه بر هزينههاي سنگين، زمان ترانزيت را حداقل ۱۵ روز افزايش ميدهد كه نتيجه آن جهش بهاي گاز در بازارهايي نظير ژاپن و كره جنوبي است؛ جايي كه قيمت هر ميليون BTU ميتواند به سرعت از ۱۲ دلار به ۲۵ دلار برسد. اين فشار، مستقيماً به صنايع پتروشيمي و سبد هزينهاي خانوارها در كشورهاي مصرفكننده منتقل ميشود. تحليلها نشان ميدهد كه اثر تورمي اين اختلالات، در زنجيره توليد نفت و بنزين، ماندگاري بين ۶ تا ۹ ماه دارد. بنابراين، حتي اگر همين امروز امنيت به تنگهها بازگردد، تا ماهها شاهد آثار قيمتي آن در اقتصاد جهاني خواهيم بود. در ميان اين آشفتگي، يك جابهجايي استراتژيك در مديريت بازار در حال وقوع است. در دهههاي گذشته، اوپك و به ويژه عربستان، نقش «توليدكننده نوسانگير» را بر عهده داشتند تا با تنظيم عرضه، بازار را به تعادل برسانند. اما دادههاي فعلي نشان ميدهد اين نقش تا حد زيادي به چين واگذار شده است. چين با مديريت هوشمند تقاضا، اكنون ابتكار عمل را در دست گرفته است؛ بهطوري كه با كاهش خريد در زمان صعود قيمتها و پر كردن ذخاير استراتژيك در زمانهاي نزولي، عملاً مسير قيمتها را ديكته ميكند. اين تغيير در ساختار قدرت بازار انرژي، نشان ميدهد كه پكن ديگر صرفاً يك مصرفكننده نيست، بلكه معماري است كه با استفاده از ابزار تقاضا، سعي در كنترلِ قيمتهاي جهاني دارد. آيا خطوط لوله ميتوانند جايگزين تنگهها شوند؟ پاسخ كوتاه، «بسيار دشوار» است. احداث خطوط لوله جديد، علاوه بر نياز به سرمايههاي كلان، نيازمند زمانبنديهاي طولاني است كه در شرايط بحراني فعلي، راهكار آني محسوب نميشود. تخليه ذخاير استراتژيك توسط كشورهاي مصرفكننده نيز، عملاً يك مُسكن كوتاهمدت است و نميتواند جايگزين ثبات جريان عرضه شود. آنچه امروز در پهنههاي آبي خاورميانه در جريان است، يك نبرد ساده براي حق عبور نيست؛ اين نبردي است كه در آن امنيت انرژي با بقاي اقتصادي درهم تنيده شده است. مادامي كه ريسك عملياتي در هرمز و بابالمندب كاهش نيابد، بازار انرژي همچنان در وضعيت «تنش ساختاري» باقي خواهد ماند. براي فعالان بازار، اين يعني عصرِ «نفت ارزان و حملونقل ايمن» به پايان رسيده و جهان بايد خود را براي دورانِ جديدي از هزينههاي سربار، تورم انرژي و مديريتِ ريسكهاي لحظهاي آماده كند. در اين ميان، هرگونه تهديد سياسي، تنها بنزيني بر آتشِ رواني بازار است كه ميتواند جهشهاي قيمتي پيشبينينشدهاي را در هفتههاي آتي رقم بزند.
