انضباط مالي؛ حلقه مفقوده مهار تورم در اقتصاد ايران
تورم در اقتصاد ايران ديگر صرفاً يك شاخص آماري نيست؛ به مساله‌اي تبديل شده كه مستقيماً بر قدرت خريد خانوارها، تصميم سرمايه‌گذاران، آينده توليد و حتي كيفيت سياست‌گذاري اقتصادي اثر مي‌گذارد.
تورم در اقتصاد ايران ديگر صرفاً يك شاخص آماري نيست؛ به مساله‌اي تبديل شده كه مستقيماً بر قدرت خريد خانوارها، تصميم سرمايه‌گذاران، آينده توليد و حتي كيفيت سياست‌گذاري اقتصادي اثر مي‌گذارد. طي دهه‌هاي گذشته دولت‌هاي مختلف با ابزارهايي مانند كنترل قيمت، تثبيت نرخ ارز، پرداخت يارانه، محدوديت‌هاي پولي و اصلاحات مقطعي تلاش كرده‌اند روند افزايش قيمت‌ها را مهار كنند، اما تجربه نشان داده است كه بدون برقراري انضباط مالي، هيچ‌يك از اين سياست‌ها به نتيجه‌اي پايدار نرسيده است.
پس از جنگ اخير و تشديد فشارهاي خارجي، اهميت اين موضوع دوچندان شده است. اقتصاد ايران هم‌زمان با محدوديت‌هاي تجاري، هزينه‌هاي بازسازي، افزايش انتظارات تورمي و نوسانات بازار ارز مواجه است؛ شرايطي كه ضرورت بازگشت به اصول بنيادين مديريت اقتصاد، يعني كنترل كسري بودجه، اصلاح نظام بانكي و هدايت نقدينگي به سمت توليد را بيش از گذشته آشكار كرده است.
چرا انضباط مالي اهميت دارد؟
در ادبيات اقتصادي، انضباط مالي به معناي هماهنگي ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت و جلوگيري از تأمين مالي تورم‌زا است. زماني كه دولت بيش از منابع واقعي خود هزينه مي‌كند، ناچار است از مسير استقراض، افزايش بدهي يا رشد پايه پولي منابع مورد نياز را تأمين كند؛ فرآيندي كه در نهايت به رشد نقدينگي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود.
اقتصاد ايران سال‌هاست با همين چرخه مواجه است. هر بار كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته يا هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا كرده، فشار بر منابع پولي بيشتر شده و آثار آن با فاصله‌اي كوتاه در بازار كالا، مسكن، ارز و طلا ظاهر شده است. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان معتقدند مهار تورم پيش از آنكه يك مساله پولي باشد، يك مساله مالي و ساختاري است.
در شرايط فعلي نيز دولت تلاش كرده بخشي از فشار معيشتي را از طريق كالابرگ و حمايت‌هاي هدفمند جبران كند، اما حتي اين سياست‌ها نيز بدون منابع پايدار نمي‌توانند به راهكاري دايمي تبديل شوند. بنابراين نقطه آغاز كنترل تورم، ايجاد انضباط در بودجه و جلوگيري از رشد بي‌ضابطه هزينه‌هاست.
عبدالناصر همتي روز دوشنبه در اجلاس روساي كل بانك‌هاي مركزي كشورهاي اسلامي در استانبول، در سخناني با موضوع «فراتر از بيانيه: بازنگري در شيوه اطلاع‌رساني بانك‌هاي مركزي در عصر عدم قطعيت»، به تبيين رويكرد جامع سياست‌گذار پولي در مواجهه با تكانه‌هاي برون‌زا، ناترازي‌ها و مديريت ادراك و انتظارات تورمي پرداخت.
همتي با اشاره به ماهيت پيچيده و چندلايه عدم قطعيت‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران، ريشه بخش عمده‌اي از اين نوسانات را ناشي از فشارهاي خارجي، تحريم‌ها و ريسك‌هاي ژئوپليتيكي دانست كه با تنگناهاي تراز پرداخت‌ها و ريسك‌هاي بودجه‌اي تلاقي پيدا كرده‌اند.
وي با تاكيد بر اينكه فشارهاي خارجي عامدانه بر تحريك «تورم ادراك‌شده» و تبديل فشارهاي اقتصادي به نارضايتي تمركز دارند، تصريح كرد: بانك مركزي نمي‌تواند و نبايد در قبال نحوه انتقال شوك‌هاي خارجي به اقتصاد داخلي رويكردي منفعلانه داشته باشد؛ وظيفه ما نه حذف ناممكن عدم قطعيت، بلكه پذيرش مسووليت حفظ ثبات پولي و مالي در مواجهه با آن است.
خطوط دفاعي سياست‌گذار: انضباط پولي و مديريت نوسانات ارزي
رييس‌كل بانك مركزي «انضباط پولي» را نخستين خط دفاعي در مديريت نوسانات اعلام كرد و افزود: مهار موتورهاي تورم‌زا، تداوم اعمال محدوديت‌هاي كمي بر رشد ترازنامه بانك‌ها و جلوگيري جدي از پولي‌سازي كسري بودجه دولت، ضامن جلوگيري از پايدار شدن تورم ناشي از شوك‌هاي اوليه است.
همتي تخصيص هدفمند ارزي را ديگر برنامه بانك مركزي براي مديريت نوسانات برشمرد و گفت: اولويت‌بخشي ارزي به كالاهاي اساسي نه با هدف دفاع از يك نرخ اسمي غيرواقعي، بلكه به‌منظور جلوگيري از شوك‌هاي ناگهاني و هموارسازي اثر انتقال نرخ ارز به سفره خانوار و مهار تورم ادراك‌شده دنبال مي‌شود.
رييس هيات عالي بانك مركزي با اشاره به اجراي بسته سياستي تركيبي، گفت: نرخ بهره سياستي به عنوان قطب‌نماي موضع پولي باقي مي‌ماند، اما با مديريت نقدينگي، كنترل ترازنامه‌اي و هدايت اعتبارات به سمت بخش‌هاي مولد و اشتغال‌آفرين تكميل خواهد شد.
همتي با تاكيد بر اينكه در شرايط بحران و فشارهاي امنيتي - اقتصادي «سكوت سياستي گزينه‌اي خنثي نيست»، در تشريح الزامات راهبرد ارتباطي نوين بانك مركزي گفت: جلوگيري از خلأ اطلاعاتي اولين راهبرد در اين حوزه است. تاخير در ارتباط شفاف، فضا را براي شايعات و روايت‌هاي رقيب باز مي‌كند؛ ازاين‌رو توالي، زمان‌بندي و دقت پيام‌ها در اولويت قرار دارد.
وي ارتباط چندلايه با ذي‌نفعان را دومين الزام راهبرد ارتباطي نوين بانك مركزي دانست و گفت: اطلاع‌رساني بانك مركزي بايستي متناسب با مخاطب تنظيم شود به گونه‌اي كه سيگنال‌هاي فني و دقيق براي بازارهاي مالي، پيش‌بيني‌پذيري براي فعالان اقتصادي و بنگاه‌ها، و پيام‌هاي ساده و معتبر براي خانوارها در خصوص قدرت خريد و تورم ارسال شود.
رييس كل بانك مركزي ارايه «تابع واكنش» به‌جاي وعده‌هاي صلب را سومين راهبرد برشمرد و افزود: تشريح سناريوهاي مختلف و شفاف‌سازي نحوه پاسخ سياست‌گذار به تغيير شرايط، جايگزين تعهد به مسيرهاي خطي و غيرمنعطف شده است.
رييس‌كل بانك مركزي در پايان با اشاره به اينكه سياست پولي به‌تنهايي قادر به لنگرسازي انتظارات نيست، خاطرنشان ساخت: تصميمات مالي، سياست‌هاي تجاري، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و تحولات ساختاري به‌طور مستقيم بر تورم و نرخ ارز اثرگذارند. شفاف‌ترين ارتباطات بانك مركزي نيز با ارسال سيگنال‌هاي متناقض از ساير اركان اقتصادي تضعيف مي‌شود؛ آنچه پايداري ثبات را تضمين مي‌كند، هماهنگي و انسجام كامل در مجموعه سياست‌هاي كلان كشور است.
نقدينگي؛ متغيري كه همه به آن اشاره مي‌كنند
تقريباً درباره يك موضوع ميان سياست‌گذاران و كارشناسان اختلاف چنداني وجود ندارد: رشد بالاي نقدينگي يكي از مهم‌ترين موتورهاي تورم در اقتصاد ايران است.
نقدينگي زماني خطرناك مي‌شود كه به جاي ورود به فعاليت‌هاي مولد، وارد بازارهاي دارايي شود. در چنين شرايطي پول به سمت خريد ارز، طلا، زمين و مسكن حركت مي‌كند و به جاي افزايش توليد، موجب افزايش قيمت دارايي‌ها و سپس انتقال اين افزايش به ساير بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود.
بانك مركزي در ماه‌هاي اخير كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها و محدود كردن اضافه‌برداشت را به عنوان يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي خود دنبال كرده است. هدف اين سياست كاهش خلق پول بانكي و جلوگيري از رشد شتابان پايه پولي است؛ هرچند بسياري از اقتصاددانان معتقدند اين اقدامات زماني موثر خواهد بود كه هم‌زمان با اصلاح ساختار بانك‌ها اجرا شود.
ناترازي بانك‌ها؛ ريشه‌اي فراتر از يك بحران بانكي
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران، ناترازي شبكه بانكي است؛ مفهومي كه طي سال‌هاي اخير از يك اصطلاح تخصصي به يكي از كليدواژه‌هاي اصلي سياست اقتصادي تبديل شده است. بانكي كه دارايي‌هاي غيرنقدشونده فراوان دارد اما بايد سپرده‌هاي مردم را پاسخ دهد، ناچار به استقراض از بانك مركزي يا استفاده از منابع بين‌بانكي مي‌شود. اين فرآيند اگر به صورت مزمن ادامه پيدا كند، عملاً به خلق پول جديد و افزايش تورم منجر خواهد شد.
مشكل زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه بخشي از دارايي بانك‌ها نه در قالب تسهيلات توليدي، بلكه در پروژه‌هاي ساختماني، شركت‌داري و بنگاه‌داري قفل شده باشد. بسياري از بانك‌ها طي سال‌هاي گذشته به جاي ايفاي نقش واسطه مالي، به بازيگران بازار املاك و شركت‌هاي اقتصادي تبديل شدند؛ موضوعي كه هم نقدشوندگي دارايي‌ها را كاهش داد و هم منابع را از مسير توليد دور كرد.
اصلاح اين وضعيت تنها با افزايش نظارت ممكن نيست؛ بلكه نيازمند خروج تدريجي بانك‌ها از بنگاه‌داري، شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و تعيين تكليف موسسات ناتراز است.
ولي‌الله سيف رييس كل سابق بانك مركزي در اين رابطه گفته: ناترازي بانك را نبايد صرفاً به اين معنا گرفت كه بانك مطالبات غيرجاري زيادي دارد يا در بنگاه‌داري گرفتار شده است. ناترازي زماني شكل مي‌گيرد كه ارزش واقعي و نقدشوندگي دارايي‌هاي بانك براي ايفاي تعهدات آن كافي نباشد. بنابراين بايد ميان علت و نشانه تفاوت گذاشت. مطالبات غيرجاري و دارايي‌هاي منجمد يكي از مهم‌ترين عوامل تشديدكننده ناترازي‌اند. هنگامي كه تسهيلات بازپرداخت نمي‌شوند يا دارايي‌هاي بانك قابليت نقدشوندگي ندارند، منابع بانك عملاً قفل مي‌شود. اما بايد پرسيد چرا چنين مطالباتي ايجاد شده‌اند؟ بخشي ناشي از ضعف اعتبارسنجي و مديريت ريسك بانك‌هاست، بخشي از تسهيلات تكليفي، بخشي از ركود و شوك‌هاي اقتصادي و بخشي نيز از عدم امكان وصول مطالبات از دولت و بنگاه‌هاي دولتي ناشي مي‌شود.
بنگاه‌داري نيز مشكل مهمي است، اما در بسياري موارد خود معلول ناترازي است. بانكي كه با مطالبات مشكوك‌الوصول مواجه شده، ممكن است به جاي شناسايي زيان واقعي، از طريق تملك بنگاه يا املاك و مستغلات، دارايي خود را در ترازنامه حفظ كند. بنابراين بنگاه‌داري مي‌تواند ناترازي را پنهان و مزمن كند، نه اينكه الزاماً منشأ اوليه آن باشد. تسهيلات تكليفي نيز در صورتي كه بدون تأمين منابع و بدون ارزيابي ريسك به بانك تحميل شوند، مستقيماً به ناترازي منجر مي‌شوند. اما مساله اساسي‌تر اين است كه دولت هزينه سياست‌هاي حمايتي خود را به جاي بودجه عمومي، به ترازنامه بانك‌ها منتقل مي‌كند. در اين حالت، بانك عملاً بخشي از وظايف مالي دولت را انجام مي‌دهد. نرخ‌هاي سود نامتناسب با تورم و ريسك نيز نقش مهمي دارند. اگر بانك مجبور باشد سپرده را با نرخ بالا جذب كند ولي نتواند دارايي‌هاي خود را با نرخ متناسب و با ريسك قابل‌قبول به كار گيرد، حاشيه سود او منفي مي‌شود. در اقتصاد تورمي، سركوب نرخ‌هاي سود نيز مي‌تواند موجب تخصيص نادرست منابع و افزايش تقاضاي تسهيلات شود. اما در سطح عميق‌تر، به نظر من بايد به ضعف حكمراني و نظارت بانكي توجه كرد. اگر بانك مركزي از اقتدار، استقلال و ابزار كافي براي جلوگيري از رشد بي‌ضابطه ترازنامه بانك‌ها، شناسايي به‌موقع زيان، افزايش سرمايه و اصلاح بانك‌هاي مشكل‌دار برخوردار نباشد، همه عوامل فوق مي‌توانند در طول زمان انباشته شوند. در نهايت، رابطه مالي دولت و بانك‌ها مهم‌ترين حلقه اين زنجيره است. وقتي دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود، بخشي از آن را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به نظام بانكي منتقل مي‌كند؛ بانك‌ها نيز براي تأمين مالي اين فشارها به منابع بانك مركزي وابسته مي‌شوند. در نتيجه، ناترازي مالي دولت به ناترازي بانكي و نهايتاً به رشد پايه پولي و تورم منتقل مي‌شود.
كسري بودجه و تورم؛ رابطه‌اي جدايي‌ناپذير
تورم تنها محصول عملكرد بانك‌ها نيست. بخش مهمي از فشارهاي قيمتي به كسري بودجه بازمي‌گردد؛ موضوعي كه تقريباً همه اقتصاددانان درباره آن اتفاق نظر دارند.
زماني كه درآمدهاي دولت با هزينه‌هايش همخواني ندارد، سه راه بيشتر باقي نمي‌ماند: افزايش ماليات، استقراض يا خلق پول. اگر ماليات بدون رشد اقتصادي افزايش يابد، توليد آسيب مي‌بيند؛ اگر استقراض بي‌ضابطه باشد، بدهي دولت افزايش پيدا مي‌كند؛ و اگر پايه پولي رشد كند، تورم تشديد مي‌شود.به همين دليل انضباط مالي صرفاً به معناي كاهش هزينه نيست، بلكه به معناي افزايش بهره‌وري هزينه‌هاست. حذف رديف‌هاي غيرمولد، اصلاح يارانه‌هاي ناكارآمد، بهبود نظام مالياتي و افزايش درآمدهاي پايدار، چهار ضلع اصلي اين اصلاح محسوب مي‌شوند.
آيا مهار تورم بدون رشد اقتصادي ممكن است؟
پاسخ بسياري از اقتصاددانان منفي است. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كاهش پايدار تورم زماني رخ مي‌دهد كه عرضه كالا و خدمات نيز افزايش پيدا كند. اگر سياست پولي انقباضي اجرا شود اما توليد رشد نكند، اقتصاد وارد ركود مي‌شود و فشار معيشتي ادامه خواهد يافت.در ايران نيز ظرفيت‌هاي خالي فراواني در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وجود دارد. بسياري از اين واحدها با كمتر از ظرفيت اسمي فعاليت مي‌كنند و مشكل اصلي آنها كمبود سرمايه در گردش، مواد اوليه يا بروكراسي اداري است. فعال شدن همين ظرفيت‌ها مي‌تواند بدون سرمايه‌گذاري سنگين، عرضه را افزايش دهد و بخشي از فشار تورمي را كاهش دهد.از اين منظر، مهار تورم و رونق توليد دو سياست متضاد نيستند؛ بلكه مكمل يكديگرند. هرچه توليد بيشتر شود، نياز اقتصاد به واردات كاهش مي‌يابد، اشتغال افزايش پيدا مي‌كند و فشار بر بازار ارز نيز كمتر خواهد شد.
بازار ارز؛ بازتاب انتظارات تورمي
يكي ديگر از حلقه‌هاي مهم مديريت تورم، ثبات بازار ارز است. در اقتصاد ايران، هر جهش ارزي معمولاً با فاصله كوتاهي به افزايش قيمت كالاها منجر مي‌شود. به همين دليل مديريت انتظارات ارزي اهميت زيادي دارد.بانك مركزي در ماه‌هاي اخير بارها بر كافي بودن ذخاير ارزي و آمادگي براي مداخله در بازار تأكيد كرده است. اين پيام‌ها علاوه بر جنبه عملي، نقش رواني نيز دارند؛ زيرا بخشي از تقاضاي ارز ناشي از نگراني مردم نسبت به آينده قدرت خريد ريال است.البته ثبات ارزي تنها با تزريق ارز به دست نمي‌آيد. اگر انضباط مالي برقرار نشود و نقدينگي همچنان با سرعت بالا رشد كند، فشار بر بازار ارز دوباره بازخواهد گشت. بنابراين سياست ارزي و سياست پولي بايد در يك مسير واحد حركت كنند.
مسير پيش رو
اقتصاد ايران امروز در نقطه‌اي قرار گرفته كه ديگر راهكارهاي كوتاه‌مدت به تنهايي پاسخگو نيستند. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده تثبيت دستوري قيمت‌ها، تزريق مقطعي ارز يا محدوديت‌هاي اداري، شايد براي مدتي بازار را آرام كند، اما بدون اصلاحات ساختاري، تورم دوباره بازمي‌گردد.
انضباط مالي به معناي كاهش بي‌هدف هزينه‌هاي دولت نيست؛ بلكه به معناي تخصيص بهينه منابع، اصلاح نظام بانكي، كنترل كسري بودجه و هدايت نقدينگي به سمت توليد است. در كنار آن، تقويت بخش خصوصي، توسعه بازار سرمايه، كاهش بنگاه‌داري بانك‌ها و افزايش بهره‌وري توليد مي‌تواند زمينه خروج تدريجي اقتصاد از چرخه ركود تورمي را فراهم كند.
در نهايت، سرنوشت تورم در ايران بيش از آنكه به يك تصميم مقطعي وابسته باشد، به مجموعه‌اي از اصلاحات هماهنگ وابسته است. اگر اين اصلاحات با ثبات سياسي، انضباط مالي و اعتماد فعالان اقتصادي همراه شود، مي‌توان ابتدا سرعت رشد قيمت‌ها را مهار كرد و سپس در ميان‌مدت به كاهش پايدار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد اميدوار بود.
