انبار نفت شهران؛ ريسك قديمي تهران در آستانه جابهجايي
تهران در حالي براي جابهجايي يكي از نقاط پرخطر خود بهدنبال محل جديدي براي استقرار مخازن نفت است كه همزمان در شوراي شهر اين پرسش جدي مطرح شده است كه مديريت شهري تا كجا بايد مسووليت بپذيرد؛ از يك سو، انبار نفتي در دل بافت مسكوني و احتمال وقوع حادثهاي با ابعاد گسترده، ضرورت انتقال را برجسته كرده و از سوي ديگر، گسترش ماموريتهاي شهرداري به حوزههايي مانند مسكن و معيشت، نگرانيهايي درباره منابع مالي و حدود اختيارات مديريت شهري ايجاد كرده است.
تهران در حالي براي جابهجايي يكي از نقاط پرخطر خود بهدنبال محل جديدي براي استقرار مخازن نفت است كه همزمان در شوراي شهر اين پرسش جدي مطرح شده است كه مديريت شهري تا كجا بايد مسووليت بپذيرد؛ از يك سو، انبار نفتي در دل بافت مسكوني و احتمال وقوع حادثهاي با ابعاد گسترده، ضرورت انتقال را برجسته كرده و از سوي ديگر، گسترش ماموريتهاي شهرداري به حوزههايي مانند مسكن و معيشت، نگرانيهايي درباره منابع مالي و حدود اختيارات مديريت شهري ايجاد كرده است.در همين چارچوب، اعضاي شوراي شهر تهران با تصويب يكفوريت لايحه شناسايي محل مناسب براي ايجاد مخازن نفت، عملاً بر ضرورت خروج اين تأسيسات از محدوده مسكوني شهران تأكيد كردند؛ تصميمي كه نشان ميدهد موضوع ايمني زيرساختهاي حساس پايتخت بار ديگر به يكي از دغدغههاي اصلي مديريت شهري تبديل شده است.
تصويب يكفوريت براي شناسايي
محل جديد مخازن نفت
در چهارصد و سي و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران، يكفوريت لايحه «شناسايي محلي مناسب براي ايجاد مخازن نفت در تهران» با حداكثر آراي موافق به تصويب رسيد.هدف اصلي اين لايحه، شناسايي مكاني مناسب براي انتقال مخازن نفت و پيشگيري از مخاطرات احتمالي ناشي از وجود انبارهاي نفت در شمالغرب تهران و در مجاورت محله مسكوني شهران عنوان شد.مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران، در جريان بررسي اين لايحه با اشاره به تلاشهاي شورا و شهرداري براي جابهجايي انبار نفت گفت: ما تأكيد كرديم كه شورا و شهرداري تلاش خود را براي جابهجايي انبار نفت انجام دهند.به گزارش ايسنا، او با اشاره به اقدامات انجامشده در دورههاي قبلي افزود: ما در دورههاي قبلي طرحي براي انبار نفت تهيه كرديم. دور انبار نفت ديواري در نظر گرفته بوديم كه آسيبي به شهر وارد نشود اما در آن زمان فكر بمباران را نكرده بوديم.
هشدار درباره احتمال وقوع فاجعه
چمران همچنين درباره ميزان استفاده از مخازن نفت هشدار داد و گفت: تنها ۲۰ درصد مخازن مورد استفاده قرار گرفته بود و اگر بيش از اين بود، مشخص نبود كه چه فاجعهاي پيش بيايد.رييس شوراي شهر تهران با تأكيد بر ضرورت همكاري ساير دستگاهها براي جلوگيري از استقرار چنين تأسيساتي در كنار سكونتگاهها تصريح كرد: بايد از بقيه هم كمك بگيريم كه انبارهاي نفت كنار منازل مسكوني ساخته نشوند.او افزود: از دولت و مجلس هم در اين زمينه كمك خواهيم گرفت.چمران با تأكيد بر اينكه تصميم شورا با هدف پيشگيري از مخاطرات احتمالي اتخاذ شده است، يادآور شد: اين اقدام به منظور پيشگيري از مخاطرات احتمالي وجود انبارهاي نفت شمال غرب تهران در محله مسكوني شهران صورت ميگيرد.او با اشاره به ايجاد يك انبار نفت در آن سوي كرج نيز گفت: انباري در آن سوي كرج ساخته شده و هزينهها از قبل صرف شده است. تنها يك انبار از شهران باقي مانده و به جاي احياي اين انبار در تهران، بايد انباري ديگر در نظر گرفته شود.بر اساس توضيحات مطرحشده در صحن شورا، مساله صرفاً انتقال يك مجموعه از نقطهاي به نقطه ديگر نيست؛ بلكه فاصله گرفتن زيرساختهاي پرخطر از مناطق مسكوني و كاهش تبعات احتمالي حوادث در پايتخت، محور اصلي اين تصميم است.تأكيد چمران بر اينكه در زمان طراحيهاي قبلي، احتمال بمباران مورد توجه نبوده، نشان ميدهد موضوع مخازن نفت از نگاه شورا تنها يك مساله شهرسازي نيست و ابعاد ايمني و پدافندي نيز پيدا كرده است.
هشدار درباره خروج شهرداري
از ريل اصلي مسووليت
در بخش ديگري از جلسه، ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران، با اشاره به رويكرد جديد شهرداري تهران نسبت به گسترش حوزه فعاليتهاي مديريت شهري تذكر داد.
او اظهار كرد: سوال اين است كه شهرداري تهران تا كجا مسوول است و آيا مسكن و معيشت خانوادهها نيز در قلمرو مسووليت شهرداري قرار ميگيرد؟ اين عضو شوراي شهر ادامه داد: اصل اين دغدغه، فارغ از انگيزههاي سياسي، قابل احترام است و در روزهاي سخت و شرايط بحراني، اين مسووليت حتي سنگينتر ميشود؛ اما يك پرسش مهم اين است كه آيا بايد همه مسائل را در حوزه مسووليت خود بدانيم و بگوييم هيچ موضوعي خارج از وظايف ما نيست؟
اماني ادامه داد: شهرداري بهتدريج درباره حوزههايي سخن گفته كه بخش مهمي از مسووليت آنها بر عهده دولت است. لازم است يكبار بدون شعار و فارغ از نگاه سياسي درباره اصل اين موضوع صحبت كنيم. درست است كه شهرداري براي مردم است، اما مساله اين است كه مرز مسووليت شهرداري كجاست و گسترش اين مسووليتها چگونه بايد تأمين مالي شود؟
پول اين همه مسووليت از كجا تأمين ميشود؟
عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه ورود مديريت محلي به برخي حوزهها لزوماً نادرست نيست، گفت: نميتوان گفت ورود مديريت محلي به اين حوزهها ذاتاً نادرست است، اما ابزارهاي سياستي دولت در اين زمينه كاملاً مشخص است. نميتوان تنها مسووليتها را پذيرفت و در مقابل، درباره تأمين منابع مالي آن سكوت كرد.اماني تصريح كرد: ما به عنوان شورا بايد بدانيم هر مسووليتي كه شهرداري بر عهده ميگيرد، منابع مالي آن از كجا تأمين ميشود و بايد در اين زمينه شفافيت وجود داشته باشد. حدود مسووليت و پاسخگويي نيز بايد بهصورت روشن تعيين شود. اين يك مساله جدي اقتصادي و مالي است و هر اقدامي هزينههايي دارد.او افزود: وقتي شهرداري دامنه ماموريتهاي خود را گسترش ميدهد، شوراي شهر بايد يك سوال مشخص مطرح كند؛ پول اين همه مسووليت از كجا تأمين ميشود؟ اگر از يك سو بهطور مستمر بر ابعاد و تعداد مسووليتهاي شهرداري افزوده شود و از سوي ديگر درآمد پايدار ايجاد نكنيم، فشار مالي جدي ايجاد خواهد شد.
از تراكمفروشي تا افزايش هزينههاي خدمات شهري
اماني براي توضيح آثار اقتصادي گسترش مسووليتهاي شهرداري گفت: براي مثال، وقتي تراكم افزايش پيدا ميكند، ساختمان ساخته ميشود و جمعيت شكل ميگيرد، در نهايت اين موضوع بر حملونقل، وضعيت هوا و افزايش جمعيت در آن نقطه اثر ميگذارد. اين عضو شورا افزاود: شهرداري در چنين شرايطي مسووليت ميپذيرد و طبيعتاً براي انجام اين مسووليتها به هزينه و درآمد بيشتري نياز دارد. نبود درآمد پايدار در اين زمينه، يك مساله مهم است.به گفته او، افزايش ماموريتها بدون ايجاد منابع درآمدي پايدار ميتواند شهرداري را با فشار مالي بيشتري مواجه كند؛ مسالهاي كه در نهايت مستقيماً بر كيفيت خدمات شهري اثر خواهد گذاشت.
شهرداري ديگر صرفاً يك سازمان خدمات شهري نيست
اماني در ادامه با اشاره به تغيير دامنه فعاليت مديريت شهري تهران اظهاركرد: با اين روند، شهرداري ديگر صرفاً يك سازمان خدمات شهري نيست و به يك حكومت مديريت محلي تبديل ميشود.او در ادامه گفت: بنابراين بايد اختيارات حكومت محلي مشخص و حدود مسووليتهاي آن نيز تعيين شود. نظارت شورا نيز بايد متناسب با اين ميزان قدرت و مسووليت افزايش پيدا كند.اين عضو شوراي شهر در پايان تأكيد كرد: نميتوان تعهدات را گسترش داد اما نظام مالي متناسب با آن را ايجاد نكرد. اگر اين مسير ادامه پيدا كند، ما را از ريل اصلي خارج خواهد كرد.
دو مساله متفاوت، يك دغدغه مشترك
آنچه در اين جلسه شوراي شهر تهران برجسته شد، در ظاهر دو موضوع كاملاً متفاوت بود؛ يكي انتقال مخازن نفت از مجاورت مناطق مسكوني و ديگري تعيين مرز مسووليتهاي شهرداري. اما در هر دو موضوع، يك مساله مشترك وجود دارد: مديريت ريسك و تعيين مسووليت در برابر پيامدهاي تصميمات شهري.در موضوع مخازن نفت، شورا بهدنبال آن است كه پيش از وقوع يك حادثه احتمالي، زيرساخت پرخطر را از محيط مسكوني دور كند. در موضوع مسووليتهاي شهرداري نيز هشدار اين است كه گسترش تعهدات بدون تعيين منابع مالي و حدود اختيارات، خود ميتواند به يك ريسك مديريتي و اقتصادي تبديل شود.به اين ترتيب، تصويب يكفوريت لايحه شناسايي محل جديد براي مخازن نفت را ميتوان گامي اوليه براي كاهش يكي از مخاطرات شهري تهران دانست؛ اما در كنار آن، تذكر اماني نيز يك پرسش بنياديتر را پيش روي مديريت شهري گذاشت: اگر شهرداري قرار است از يك نهاد خدماتي به يك مديريت محلي با دامنه وسيع مسووليت تبديل شود، آيا منابع، اختيارات و سازوكار پاسخگويي آن نيز به همان نسبت توسعه يافته است؟پاسخ به اين پرسش، نه فقط براي مخازن نفت يا يك محله خاص، بلكه براي نحوه اداره كلانشهري مانند تهران اهميت دارد؛ شهري كه هر تصميم درباره زيرساخت، ساختوساز، حملونقل، ايمني و خدمات عمومي ميتواند هزينههايي به همراه داشته باشد كه در نهايت بايد مشخص شود چه نهادي و با چه منبعي مسوول پرداخت آن است.
