ركورد انتشار اوراق شكست
گزارش جامع عملكرد مركز مديريت بدهيهاي عمومي و روابط مالي دولت نشان ميدهد در سال ۱۴۰۴ مجموع اوراق مالي اسلامي منتشرشده به ۸۸۲ هزار ميليارد تومان رسيد.
گزارش جامع عملكرد مركز مديريت بدهيهاي عمومي و روابط مالي دولت نشان ميدهد در سال ۱۴۰۴ مجموع اوراق مالي اسلامي منتشرشده به ۸۸۲ هزار ميليارد تومان رسيد. از اين ميزان، ۷۶۵ هزار ميليارد تومان در قالب اوراق مرابحه عام به صورت نقدي و ۱۱۷ هزار ميليارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامي به صورت غيرنقدي منتشر شد. همزمان، دولت براي تسويه اصل و سود اوراق داراي تضمين تا پايان سال ۱۴۰۸ با تعهدي معادل ۲ هزار و ۲۰۷ هزار ميليارد تومان مواجه است. گزارش جامع عملكرد مركز مديريت بدهيهاي عمومي و روابط مالي دولت كه دوره منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را بررسي كرده است. اين گزارش تصويري از روند تامين مالي دولت، وضعيت بدهيها و مطالبات، تعهدات ناشي از اوراق و برنامههاي توسعه بازار بدهي ارايه ميكند.
سهم ۸۷ درصدي اوراق نقدي از انتشار سال ۱۴۰۴
براساس اين گزارش، ظرفيت انتشار اوراق مالي اسلامي در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۸۱۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود. با مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، ۷۰ هزار ميليارد تومان اوراق ديگر بابت تسويه تعهدات سازمان تامين اجتماعي به اين ظرفيت اضافه شد و سقف انتشار به ۸۸۰ هزار ميليارد تومان رسيد.در نهايت ۸۸۲ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي در سال گذشته منتشر شد. از اين ميزان، ۷۶۵ هزار ميليارد تومان مربوط به اوراق مرابحه عام و ۱۱۷ هزار ميليارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسلامي بود. واريزي نقدي به حساب خزانه نيز ۷۰۹.۱ هزار ميليارد تومان ثبت شد.بررسي روند تاريخي نشان ميدهد سهم اوراق نقدي از كل انتشار اوراق مالي اسلامي در سال ۱۴۰۴ به ۸۷ درصد رسيده است. اين سهم در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۱ درصد بود. در مقابل، سهم اوراق نقدي در سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتيب ۵۸ و ۴۸ درصد ثبت شده بود.حراج اوراق مرابحه عام، مهمترين مسير تامين مالي نقدي دولت در سال گذشته بود كه به صورت هفتگي و با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي انجام شد. گزارش خزانهداري، نوسانات فروش اوراق را متاثر از شرايط اقتصادي، متغيرهاي پولي و اعتباري، تورم، رشد نقدينگي، وضعيت بودجه و ناترازي آن و تحولات سياسي و اقتصادي ارزيابي كرده است.
رشد بيش از ۷۰ درصدي انتشار اوراق در يك سال
روند انتشار اوراق مالي اسلامي در سالهاي اخير از افزايش نقش بازار بدهي در تامين مالي دولت حكايت دارد. حجم انتشار اوراق از ۱۰ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۲ به ۵ ميليون و ۱۷۹ هزار و ۲۲۵ ميليارد ريال در سال ۱۴۰۳ رسيد و در سال ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۸ ميليون و ۸۲۰ هزار ميليارد ريال، به بالاترين سطح اين دوره رسيد. بر اين اساس، حجم انتشار اوراق مالي اسلامي در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد افزايش داشته است. اين روند نشان ميدهد بازار اوراق به يكي از مسيرهاي اصلي تامين منابع مالي دولت تبديل شده و همزمان ضرورت مديريت ريسك ناشي از افزايش تعهدات آتي نيز اهميت بيشتري يافته است.
۲۲ هزار ميليارد تومان تعهد اصل و سود اوراق تا ۱۴۰۸
يكي از بخشهاي مهم گزارش خزانهداري به تعهدات ناشي از اوراق دولتي اختصاص دارد. براساس برآورد مركز مديريت بدهيهاي عمومي، منابع مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي داراي تضمين دولت تا پايان سال ۱۴۰۸ به ۲ ميليون و ۲۰۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان ميرسد.از اين رقم، يك ميليون و ۵۹۵ هزار و ۱۹۹ ميليارد تومان مربوط به اصل و ۶۱۱ هزار و ۶۸۱ ميليارد تومان مربوط به سود اوراق است.در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، در سال ۱۴۰۶ حدود ۸۱۷ هزار و ۹۱۷ ميليارد تومان، در سال ۱۴۰۷ حدود ۵۹۲ هزار و ۷۰۱ ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۸ حدود ۷۲۹ هزار و ۹۶۱ ميليارد تومان براي تسويه اصل و سود اين اوراق مورد نياز خواهد بود.به اين ترتيب، سال ۱۴۰۶ با بيشترين حجم تعهدات سررسيدشده مواجه است و مديريت جريان نقدي دولت در اين سال از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود.
بدهي ۲۷۶۰ هزار ميليارد توماني دولت در اقلام طبقهبنديشده
گزارش مركز مديريت بدهيهاي عمومي همچنين وضعيت بدهي و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي را تا پايان سال ۱۴۰۴ بررسي كرده است.براساس اقلام طبقهبنديشده گزارش، بدهي دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها و موسسات اعتباري، شامل بانك مركزي، در مجموع به حدود ۲ هزار و ۷۶۰ هزار ميليارد تومان ميرسد.در مقابل، مطالبات دولت از همين گروهها حدود ۲ هزار و ۵۳۵ هزار ميليارد تومان گزارش شده است.در بخش شركتهاي دولتي نيز بدهي اقلام طبقهبنديشده به حدود ۵ هزار و ۸۸۹ هزار ميليارد تومان و مطالبات به حدود ۳ هزار و ۶۰۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.اين ارقام، اهميت ثبت متمركز بدهيها و مطالبات و همچنين استفاده از ظرفيتهاي تهاتر را در مديريت منابع و تعهدات دولت نشان ميدهد.
كاهش كسري عملياتي در سال ۱۴۰۴
يكي ديگر از شاخصهاي مورد بررسي مركز، تراز عملياتي دولت است. براساس دادههاي گزارش، كسري تراز عملياتي از ۶۱۰ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ ميليون و ۱۷۹ هزار ميليارد ريال در سال ۱۴۰۳ افزايش يافته بود، اما در سال ۱۴۰۴ به ۹ ميليون و ۳۲۲ هزار ميليارد ريال كاهش يافت.نسبت كسري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي نيز از ۵.۰۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲.۶۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسيد.گزارش خزانهداري در عين حال تاكيد ميكند كه نسبت درآمدهاي مالياتي و گمركي به توليد ناخالص داخلي همچنان پايينتر از سطح مورد انتظار و اهداف برنامههاي توسعه قرار دارد.
دو عامل موثر بر بازار بدهي
مركز مديريت بدهيهاي عمومي، شرايط سياسي و اقتصادي را از عوامل اثرگذار بر بازار اوراق در سال گذشته ارزيابي كرده است. براساس گزارش، جنگهاي ۱۲ روزه و جنگ رمضان با افزايش نااطميناني، بر متغيرهاي كلان اقتصادي و سياسي اثر گذاشتند و در كنار تورم، نقدينگي، شرايط بودجه و ساير متغيرهاي پولي و اعتباري، بر حجم و نرخ مبادلات اوراق بدهي دولت اثرگذار بودند.گزارش همچنين تاكيد دارد در شرايط افزايش هزينههاي دولت و رشد هزينههاي مرتبط با بازسازي، حمايت از گروههاي آسيبپذير و هزينههاي تامين مالي، فشار بر منابع بودجه ميتواند افزايش يابد. از اين منظر، مديريت پايداري بدهي و تامين مالي منظم از طريق بازار بدهي اهميت بيشتري پيدا ميكند.
حركت به سمت بازار بدهي عميقتر و نقدشوندهتر
در بخش ديگري از گزارش، توسعه بازار ثانويه اوراق به عنوان يكي از الزامات افزايش كارايي بازار بدهي مورد توجه قرار گرفته است.براساس سازوكارهاي پيشبينيشده، عرضه اوليه و مبادلات ثانويه اوراق مالي اسلامي با همكاري سازمان بورس، بانك مركزي و ساير دستگاههاي مرتبط انجام ميشود. همچنين براي اوراق دولت، استفاده از توافق بازخريد «ريپو» و امكان بازخريد پيش از سررسيد نيز در نظر گرفته شده است.مركز مديريت بدهيهاي عمومي، توسعه بازار ثانويه، افزايش نقدشوندگي، تقويت بازارگرداني و گسترش ابزارهاي مبادله را از الزامات كاهش هزينه تامين مالي دولت و افزايش جذابيت اوراق براي سرمايهگذاران ميداند.
معاملهگري اوليه اوراق دولت در دستور كار ۱۴۰۵
يكي از مهمترين برنامههاي اعلامشده براي سال ۱۴۰۵، انعقاد قرارداد معاملهگري اوليه اوراق مالي اسلامي دولت براي نخستينبار در كشور است.براساس گزارش، اين سازوكار با هدف تعميق بازار بدهي، ايجاد تقاضاي باثباتتر، افزايش نقدشوندگي و كمك به تامين مالي نظاممند دولت دنبال ميشود. توسعه بازار بدهي از مسير انتشار اوراق اسلامي نيز با هدف تامين مالي غيرتورمي دولت در برنامههاي مركز قرار گرفته است.در كنار اين موضوع، تداوم تسويه بهموقع اصل و سود اوراق دولتي، استفاده حداكثري از ظرفيت تهاتر در دستگاههاي اجرايي و استمرار تسويه بدهي و مطالبات دولت از ديگر برنامههاي سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.
«سمادنو» زيرساخت يكپارچه مديريت بدهي دولت
راهاندازي كامل سامانه يكپارچه مديريت بدهيها و اوراق بازار پول و سرمايه با عنوان «سمادنو» نيز در برنامههاي سال ۱۴۰۵ قرار دارد.اين سامانه با هدف ايجاد پايگاه اطلاعاتي جامع درباره بدهيها، مطالبات و اوراق دولت و شركتهاي دولتي طراحي شده و امكان ثبت و پايش اطلاعات مالي، تعهدات و ريسكهاي مرتبط با بدهي عمومي را فراهم ميكند.تكميل ارتباط اين سامانه با سامانه مديريت جامع تضامين و تعهدات سازمان برنامه و بودجه نيز براي شناسايي و ثبت تعهدات غيرقطعي دولت در گزارشهاي مربوط دنبال ميشود.
لايحه مديريت بدهيهاي عمومي در مسير قانونگذاري
در بخش حقوقي نيز «لايحه مديريت بدهيهاي عمومي» يكي از محورهاي اصلي برنامههاي مركز است. اين لايحه با هدف ايجاد چارچوب منسجم براي ايجاد، ثبت، گزارشگري، مديريت و تسويه بدهيهاي عمومي و همچنين مديريت ريسك و پايش پايداري بدهي دنبال ميشود.براساس گزارش، اين لايحه پس از بررسي و اصلاح در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، براي تصويب در صحن علني به هياترييسه مجلس ارسال شده است.
