مشوق يا مُسكن ناترازي بنزين؟
پويش توزيع رايگان سيانجي گرچه مصرف روزانه بنزين را تا ۳ ميليون ليتر كاهش داد، اما بدون نوسازي مخازن و اصلاح سبد سوخت، راهكاري كوتاهمدت است.
پويش توزيع رايگان سيانجي گرچه مصرف روزانه بنزين را تا ۳ ميليون ليتر كاهش داد، اما بدون نوسازي مخازن و اصلاح سبد سوخت، راهكاري كوتاهمدت است.
به گزارش مهر، افزايش شتابان مصرف بنزين در سراسر كشور و عبور تقاضاي روزانه از مرز ۱۳۵ ميليون ليتر در روزهاي اوج تردد، سياستگذار كلان بخش انرژي را با يكي از پيچيدهترين معماهاي اقتصادي سالهاي اخير روبهرو كرده است؛ وضعيتي شكننده كه با برهم زدن تراز توليد و مصرف پالايشگاهي، موجب شكلگيري ناترازي سنگين بنزين و تحميل هزينههاي گزاف ارزي جهت تأمين كسري فرآورده از مبادي وارداتي شده است. در چنين تنگناي فزايندهاي، اجراي پويش ملي عرضه رايگان سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) در صدها جايگاه سوخت كشور با همافزايي بخش صنفي و نهادهاي توزيعي كليد خورد تا بخشي از تقاضاي متراكم بنزين را در كوتاهترين زمان ممكن به سمت شبكه گاز شهري متمايل سازد. اين ابتكار در گامهاي اوليه موفق شد نگاه بخشي از رانندگان را بار ديگر به سمت سوخت پاك و بومي معطوف كند، اما تحليلهاي فني و ريشهاي حاكي از آن است كه اين دست اقدامات بدون آسيبشناسي ساختاري و بسترسازي پايدار، تنها در قامت يك مُسكن موقت عمل ميكنند و از درمان قطعي بيماري بازميمانند. ايران از حيث توسعه فيزيكي شبكه سوختهاي جايگزين، يكي از كاملترين زيرساختهاي خاورميانه را دراختيار دارد؛ بهگونهاي كه بيش از ۲۵۰۰ جايگاه فعال گاز با توان اسمي توزيع بيش از ۴۰ ميليون مترمكعب در شبانهروز ايجاد شده، اما حجم واقعي مصرف روزانه ناوگان در سالهاي اخير در محدوده ۱۵ تا ۱۸ ميليون مترمكعب متوقف مانده و بيش از ۶۰درصد از سرمايهگذاري ملي در اين بخش بدون استفاده رها شده است. رضا نيكزاد، كارشناس حوزه انرژي با تشريح وضعيت اين پويش تأكيد ميكند كه طرح عرضه رايگان در جايگاههاي داوطلب توانست ظرف مدتي كوتاه مصرف روزانه گاز را بين ۲ تا ۳ ميليون مترمكعب بالا برده و به همين اندازه از بار فشار كسري روزانه بنزين بكاهد؛ زيرا ظرفيت خالي جايگاهها معادل بيش از ۲۲ ميليون ليتر بنزين در روز است و در صورت پر شدن، قادر است بدون حتي يك ريال سرمايهگذاري جديد براي توسعه تأسيسات پالايشگاهي، تراز سوخت كشور را متعادل سازد، هرچند كه كشش تقاضا با معافيتهاي موقت قيمتي در طولانيمدت تثبيت نميشود و رفتارهاي سوختگيري به پشتوانههاي اقتصادي باثباتتري نيازمندند. مساله بنيادين ديگر به گره كور نوسازي ناوگان دوگانهسوز مربوط است؛ جايي كه از ميان حدود ۴.۵ ميليون خودروي گازسوز فعال در چرخه حملونقل، نزديك به يك ميليون دستگاه به سبب سرآمدن عمر مفيد مخازن، رد شدن در آزمونهاي ادواري معاينه فني يا نبود استانداردهاي ايمني، عملاً از چرخه مصرف گاز كنار رفته و مصرف خود را به بنزين منتقل كردهاند. هزينه انجام بازرسيهاي فني هيدروستاتيك و مهمتر از آن، هزينه سرسامآور تعويض مخزن فرسوده كه اين روزها به ارقام سنگين چند ده ميليون توماني ميرسد، بار مالي نامتناسبي را بر دوش راننده قرار ميدهد، بهخصوص در بستري كه قيمت رسمي بنزين يارانهاي و آزاد تحت تأثير سالها تورم بالا، نسبت به هزينههاي نگهداري قطعات فني خودرو بسيار ارزان برآورد ميشود و در نتيجه، صرفهجويي ناچيز ناشي از سوختگيري رايگان در چند نوبت نميتواند هزينه تعويض مخزن را جبران كند و تمايل مصرفكننده را به ماندگاري در اين چرخه افزايش دهد. ضلع سوم اين معادله پيچيده به افت فشار فصلي گاز سراسري در ماههاي سرد سال و نحوه تعامل مالي با مالكان جايگاهها گره خورده است. با آنكه سهم مصرف كل ناوگان گازسوز كشور كمتر از ۲درصد كل گاز طبيعي تصفيهشده در شبكه ملي است، اما با آغاز سرماي زمستان و اولويتيافتن مصارف خانگي، كمپرسورهاي جايگاههاي سيانجي غالباً جزو بخشهاي نخستين در اعمال محدوديت يا قطع موقت قرار ميگيرند و همين رفتار، اعتماد عمومي ناوگان حملونقل خدماتي و عمومي را به اطمينانپذيري اين سوخت تضعيف ميكند. همزمان، اتكاي معيشت اقتصادي جايگاهداران به نظام كارمزد و حقالعملكاري سبب ميشود كه هرگونه توزيع يارانهاي بدون پيشبيني خطوط اعتباري نقدي و بهموقع از سوي دولت براي جبران بهاي بالاي برق و استهلاك قطعات گرانقيمت كمپرسورها، زنجيره توزيع خصوصي را با بحران نقدينگي مواجه كرده و نگهداري استاندارد تجهيزات پرفشار را به مخاطره اندازد.
