آدرس غلط ندهيم!
اين روزها كمر جامعه زير بار تورم خم شده و تداوم زندگي و تامين معيشت سالم روزمره را به كاري طاقتفرسا و قهرمانانه تبديل كرده است.
اين روزها كمر جامعه زير بار تورم خم شده و تداوم زندگي و تامين معيشت سالم روزمره را به كاري طاقتفرسا و قهرمانانه تبديل كرده است. اين فشار بر بخشي از جامعه يعني گروههاي كم درآمد و دهكهاي پايين بسيار خردكنندهتر و غيرقابل وصف در قالب كلمات است و عذابي ناگفتني را بر روح و روان هر ايراني آوار ميكند.
مقابله با اين وضعيت و رفع يا حداقل جلوگيري از تشديد آن، وظيفه اخلاقي و علمي هر فرد صاحب خرد و دانش اقتصادي و مسووليت سياسي و اجتماعي و اجرايي است. بر اين اساس مسووليت خطير مبارزه با فقر و فلاكت و نابودي حيات فردي و جمعي ايرانيان، چپ و راست، نهادگرا و ليبرال و ...ندارد و عزمي ملي را ميطلبد.
كاري كه اما اكنون دولت در حال انجام آن است تا سدي بر اين سيلاب خروشان فقر و تنگدستي و استيصال زند، توزيع «كالابرگ» است. اقدامي كه قطعا يكي از راههاي مبارزه با فقر است. اما راهي بسيار باريك و تنگ و آببندي بسيار كمجان و توان در مقابله با آن سيلاب ويرانگر. شايد از اينجاست كه اختلاف بين كارشناسان اقتصادي بروز ميكند.گروهي اين راه و مسير را طريقي اطمينانبخش ميدانند و خواهان افزايش ميزان اين كمكهاي نقدي و كالايي هستند و گروهي ديگر كه اين مسير را مسيري موقت و داراي تاريخ انقضا چند ماهه و مختص شرايط جنگي تلقي ميكنند و راهحل را در تغيير اساسي اين وضعيت و راهبرد سياست خارجي و رفع تحريم و جنگ و...و نيز ارتقاي حكمراني اقتصادي و گشايش فضاي سياسي و... ميدانند.راهكارهايي كه جز با تفاهم و تعامل با خارج و اصلاحات ساختاري در اقتصاد و بالطبع اقتصاد سياسي برآمده از اقتصاد رانتي/ يارانهاي و تضمين حقوق فردي و اجتماعي تامين نميشود. بر اين اساس اگر نقدي به سياست يارانهاي /كالابرگي دولت طرح ميشود با اين استدلال است والا بعيد است كساني آنچنانكه در يادداشتي اخيرا در همين روزنامه مطرح شده است، توزيع كالابرگ را اساسا «غيراقتصادي و متعارض با اصول علم اقتصاد» بدانند («ضرورتي به نام حمايت از دهكهاي محروم» - 15/6/1405)
نقد پايهاي به اين اقدام دولت كه اكنون نيز كاملا بروز و ظهور يافته، فقدان منابع مالي پشتيبانيكننده چنين پروژه عظيم اقتصادي است (حدود 960 هزار ميليارد تومان) . رقمي كه وقتي با وعده «افزايش متناسب با تورم» ارزش اين كالابرگها جمع ميشود، سر به فلك ميزند و تداوم اجراي اين پروژه را غير قابل امكان ميسازد. جالب است كه كار تنگناي مالي دولت براي عمل به وعده افزايش ارزش كالابرگها به آنجا كشيده كه اعلام كرده مبالغ ناشي از افزايش قيمت نرخ سوم بنزين قرار است «صرف معيشت مردم» (سخنگوي دولت- 15/6/1405) شود كه لابد تامين اعتبار همين كالابرگهاست. در مورد تنگناي مالي دولت غير از برآوردهاي اوليه از كسري بودجه امسال (حدود 940 همت- مركز پژوهشهاي مجلس-1/11/1404)، ميتوان به گزارش اخير پژوهشكده امور مالياتي اشاره كرد كه طبق آن در پنج ماه نخست امسال تنها حدود 28.3 درصد از درآمد مالياتي دولت (حدود 798 همت) تحقق يافته و صادرات نفت و ذخاير شناور نفت نيز كاهش يافته و دولت را با چالشهاي عظيم مالي مواجه كرده است . (19/6/1405)
اقتصاد علم محدوديت منابع است و سوالي كه بر سر اجراي هر پروژه اقتصادي در همان ابندا وگام اول وجود دارد، چگونگي تامين مالي آن است .مثلا سوال مهم در مورد توزيع كالابرگ آن بوده و هست كه آيا دولت چنان منابع انبوهي در اختيار دارد كه از پس تعهدات مالي ناشي از اجراي اين طرح برآيد و اگر چنين تواني ندارد آيا جز اين است كه اين نداري را از طريق چاپ پول و ايجاد تورم و برداشت از جيب همان مردم و اتفاقا بيشتر از جيب طبقات محروم تامين ميكند؟!
پروژهاي چنين وسيع و در برگيرنده تقريبا كل جامعه (طبق اعلام وزارت كار بيش از 87 ميليون و 300 هزار نفر در كشور مشمول دريافت كالابرگ هستند -20/3/11405) «كمك به طبقات محروم» نيست، آنچنانكه در يادداشت فوقالذكر عنوان شده، فلذا نيازمند چارهجويي عاجل است .راه درمان هم چنانكه در اين روزها از زبان حتي بعضي از افراد و جريانهاي اصولگرا عنوان شده نه تداوم حمايتهاي فراگير نقدي و كالايي كه به نابودي اقتصاد و توزيع فقر و...ميانجامد، بلكه حل سريع بحران و در اينجا جنگ و تحريمهاي ناعادلانه است و ثبات مولفههاي اقتصاد كلان و گشودن راه توليد و تجارت و خدمات، تا هر ايراني مستعد و در سن كار با تلاش و خلاقيت خود، درآمد كافي براي يك زندگي معمول و معقول و معيشت سالم كسب كند و نياز به صدقههاي دولتي نداشته باشد و اين منابع دولتي هم صرف توسعه زير ساختهاي كشور شود.گذر از وضعيت بس دردناك و عذابآور فقر هموطنانمان از مسير «آزادي» و «رقابت» اقتصادي و حذف «ناآزادي»ها ميگذرد و كمكها و حمايتهاي دولتي صرفا مسكن براي شرايط خاص و استثنايي و نه قاعدهاي براي اداره يك جامعه، آن هم كشوري با مزيتهاي عظيم انساني و طبيعي و جغرافيايي و فرهنگي و... چون ايران عزيز است. آدرس غلط ندهيم!
