حقوق بازنشستگان فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد هزينههاي زندگي را پوشش ميدهد
دبير اجرايي خانه كارگر لرستان با انتقاد از فاصله فاحش دستمزدها با سبد معيشت حدوداً ۱۰۰ ميليون توماني، خواستار تشكيل فوري جلسه شوراي عالي كار براي ترميم حقوق كارگران و بازنشستگان در نيمه دوم سال شد.
دبير اجرايي خانه كارگر لرستان با انتقاد از فاصله فاحش دستمزدها با سبد معيشت حدوداً ۱۰۰ ميليون توماني، خواستار تشكيل فوري جلسه شوراي عالي كار براي ترميم حقوق كارگران و بازنشستگان در نيمه دوم سال شد. به گزارش خبرنگار ايلنا، شرايط دشوار معيشتي، تورم افسارگسيخته و نوسانات اقتصادي، فشار مضاعفي بر گرده كارگران و بازنشستگان وارد كرده است؛ مسالهاي كه ضرورت صيانت از اموال سازمان تامين اجتماعي و بازنگري جدي در دستمزدها را بيش از پيش نمايان ميسازد. محمدحسن موسيوند (دبير اجرايي خانه كارگر لرستان) با تشريح آخرين وضعيت معيشتي جامعه كارگري، بر لزوم ترميم دستمزد در نيمه دوم سال و اتخاذ راهكارهاي عاجل جهت صيانت از داراييهاي تامين اجتماعي تاكيد كرد.
لزوم صيانت از اموال صاحبان اصلي صندوق تامين اجتماعي
او با تاكيد بر اينكه كارگران و بازنشستگان صاحبان واقعي صندوق تامين اجتماعي هستند، اظهار داشت: اين صندوق با شعار ارزشمند «نياز امروز، پشتوانه فردا» بنيان نهاده شده است. تمامي منابع مالي، پساندازها و سرمايههاي موجود در اين سازمان، حاصل دسترنج و واريز مستقيم حق بيمه كارگران به اميد دستيابي به فردايي پر از رفاه، امنيت و آسايش براي خود و خانوادههايشان است.
دبير اجرايي خانه كارگر لرستان تصريح كرد: متوليان و مسوولان اين صندوق در واقع امانتداران سرمايههاي خُرد و كلان جامعه كارگري هستند و وظيفه شرعي، قانوني و اخلاقي آنها ايجاب ميكند كه با تمام توان از هرگونه واگذاري، فروش يا حراج اموال و داراييهاي تامين اجتماعي جلوگيري كنند. او با اشاره به جايگاه ويژه بازنشستگان افزود: بازنشستگان، اين سرمايههاي ارزشمند و گرانبهاي جامعه، دوران شادابي و جواني خود را در راه جهاد اقتصادي، چرخش چرخهاي توليد و دفاع از آب و خاك ميهن اسلامي گذراندهاند. امروز حق مسلم آنان است كه معيشت، درمان و رفاه شايستهاي داشته باشند و مورد تكريم واقعي قرار گيرند.
تامين رفاه و معيشت شهروندان وظيفه ذاتي هر دولتي است
موسيوند با تاكيد بر تكاليف قانوني دولت خاطرنشان كرد: كمك به تامين رفاه، معيشت، درمان و مسكن شهروندان از وظايف ذاتي هر دولتي است. اين در حالي است كه كارگران و بازنشستگان با تشكيل صندوق تامين اجتماعي و اتكا به منابع خود، بار بسيار بزرگي را از دوش دولت برداشتهاند. بنابراين هرگونه مداخله، واگذاري، حراج يا فروش اموال اين صندوق توسط دولت به هيچ عنوان عقلاني و توجيهپذير نيست. او در ادامه گفت: انتظار صريح ما از پزشكيان اين است كه شخصاً به اين موضوع مهم ورود كرده و از دولتمردان و مسوولان مربوطه بخواهند كه براي پرداخت بدهيها و ديون انباشتهشده دولت به سازمان تامين اجتماعي، كه خود عامل اصلي ايجاد بحران در اين صندوق بوده، برنامهريزي جامع و عملياتي داشته باشند.
ضرورت ترميم دستمزد در نيمه دوم سال
دبير اجرايي خانه كارگر لرستان در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع معيشت و وعدههاي دادهشده در خصوص دستمزد پرداخت و گفت: طبق قولها و اظهارات مطرحشده از سوي ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، قرار بر اين شد كه در نيمه دوم سال جاري، جلسه شوراي عالي كار تشكيل شده و ورود جدي به بحث ترميم دستمزد و افزايش حقوق كارگران بر اساس ميزان تورم واقعي و نص صريح قانون صورت گيرد. او افزود: با توجه به شرايط بسيار سخت معيشتي كه امروز بر زندگي كارگران و بازنشستگان حاكم شده و تورمي كه واقعاً كمر اين قشر شريف را زير بار هزينههاي زندگي خم كرده است، انتظار داريم اين قضيه با سرعت و جديت بيشتري پيگيري شود و جلسه شوراي عالي كار در خصوص افزايش دستمزد هرچه سريعتر تشكيل گردد.
مهار تورم؛ شرط اصلي تاثيرگذاري هرگونه افزايش حقوق
اين فعال كارگري با آسيبشناسي مصوبات قبلي دستمزد اظهار داشت: اگر بخواهيم واقعيت را بگوييم، افزايش حقوقي كه براي امسال مصوب شد، در نوع خود افزايش خوب و قابلقبولي بود اما متاسفانه تورم افسارگسيخته اجازه نداد كه اثرات اين افزايش در سفره كارگران و بازنشستگان ديده شود. او تصريح كرد: ما انتظار داريم دولت ابتدا فكري اساسي به حال تورم بكند و آن را مهار سازد. چرا كه اگر قرار باشد تورم با همين دستفرمان و سرعت جلو برود، ما هر چقدر هم كه افزايش حقوق داشته باشيم، باز هم اثر آن بر سفره كارگران ديده نخواهد شد و متاسفانه كارگران روز به روز فقيرتر و كمتوانتر ميشوند. دبير اجرايي خانه كارگر لرستان خاطرنشان كرد: اصليترين اقدام دولت بايد مهار تورم باشد و در كنار آن افزايش حقوق دنبال شود. زيرا تا زماني كه تورم كنترل و مهار نشود، هيچگونه افزايش عددي در حقوق و دستمزد، اثر مثبت و ملموسي روي قدرت خريد و معيشت كارگر و بازنشسته نخواهد داشت. موسيوند در پاسخ به اين پرسش كه آيا تمركز بر افزايش مزاياي رفاهي و بن كارگري به جاي پايه حقوق در نيمه دوم سال ميتواند مشكلي از بازنشستگان حل كند يا خير، گفت: اگر دولت بحث اعطاي سبد كالاي خاص، كالابرگ معيشتي يا تقويت بن كارگري را براي جبران قدرت خريد در نظر بگيرد، بدون شك كمك و تسكيني براي شرايط موجود است اما واقعيت اين است كه مشكل اصلي و ريشهاي ما، بحث عقبماندگي تاريخي دستمزدهاست.
