ضرورت تخصيص سهميه مازاد بنزين به شبكه حملونقل صنفي
نایبرييس اول اتاق اصناف ايران با اشاره افزايش نرخ بنزين گفت: با افزايش نرخ بنزين هزينه فعاليت در ناوگان صنفي شامل وانتبارها، موسسات حملونقل، فعالان حمل اثاثيه، پيك موتوريها، آموزشگاههاي رانندگي و حمل كالا نيز افزايش مييابد كه اين امر ميتواند به صورت مستقيم بر قيمت تمام شده كالا و خدمات تأثيرگذار باشد.
نایبرييس اول اتاق اصناف ايران با اشاره افزايش نرخ بنزين گفت: با افزايش نرخ بنزين هزينه فعاليت در ناوگان صنفي شامل وانتبارها، موسسات حملونقل، فعالان حمل اثاثيه، پيك موتوريها، آموزشگاههاي رانندگي و حمل كالا نيز افزايش مييابد كه اين امر ميتواند به صورت مستقيم بر قيمت تمام شده كالا و خدمات تأثيرگذار باشد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، اميد سامري اظهار كرد: تصميم دولت، اين سوال و ابهام را در ذهن ايجاد ميكند كه با توجه به گستردگي شبكه حملونقل صنفي در كشور و تأثير افزايش نرخ بنزين بر اين حوزه، دولت چه تسهيلاتي براي فعالان اين بخش در نظر گرفته است.به گفته وي، افزايش نرخ بنزين، هزينه توزيع و قيمت تمامشده كالاها و در نتيجه تورم را نيز افزايش ميدهد. برآوردهاي مطالعاتي نشان ميدهد افزايش قيمت سوخت از مسير افزايش هزينه حملونقل و توزيع ميتواند به تورم منتقل شود؛ بهطوري كه برخي مطالعات براي هر ۱۰ درصد افزايش قيمت بنزين، افزايش حدود ۱.۱ تا ۲ درصدي تورم را برآورد كردهاند. البته دو برابر شدن قيمت بنزين به معناي افزايش ۲۰ درصدي قيمت همه كالاها نيست، چرا كه سهم سوخت در قيمت تمامشده كالاها يكسان نيست.سامري در پايان تأكيد كرد: به منظور جلوگيري از افزايش هزينههاي فعالان اين صنف و همچنين افزايش نرخ تمام شده كالا و خدمات دولت بايد سهيمه مازاد و متناسب با نوع فعاليت صنفي حوزه حمل و نقل ارائه بدهد.در اين راستا دولت ميتواند با محوريت اتحاديههاي مرتبط با حوزه حمل و نقل صنفي سازوكاري براي تخصيص سوخت اتخاذ كند.
