وارداتيها گرانتر از توان بازار
آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از بازگشت نسبي خودروهاي خارجي به بازار ايران حكايت دارد، اما افزايش ميانگين ارزش خودروهاي وارداتي به حدود ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار نشان ميدهد رشد واردات لزوما به معناي دسترسي بيشتر مصرفكنندگان به خودروهاي خارجي يا ايجاد رقابت قيمتي موثر در بازار نيست.
تعادل|
آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از بازگشت نسبي خودروهاي خارجي به بازار ايران حكايت دارد، اما افزايش ميانگين ارزش خودروهاي وارداتي به حدود ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار نشان ميدهد رشد واردات لزوما به معناي دسترسي بيشتر مصرفكنندگان به خودروهاي خارجي يا ايجاد رقابت قيمتي موثر در بازار نيست. در شرايطي كه بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار داخلي در محدوده خودروهاي اقتصادي و قيمتهاي پايينتر متمركز است، افزايش سهم خودروهاي با ارزش بالاتر ميتواند فاصله ميان سبد وارداتي و قدرت خريد مصرفكننده ايراني را بيشتر كند.
رشد سبد واردات اما با خودروهاي گرانتر
بررسي روند واردات خودرو نشان ميدهد بازار ايران پس از يك دوره پنجساله توقف و انجماد ناشي از ممنوعيت واردات در فاصله سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، از سال ۱۴۰۲ مجددا وارد مسير احيا شده است. تعداد خودروهاي سواري وارداتي از ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسيده است.
اين افزايش در نگاه نخست ميتواند نشانه بازگشت واردات و افزايش عرضه خودرو در بازار باشد؛ با اين حال، بررسي همزمان ارزش خودروهاي واردشده تصوير متفاوتي ارائه ميدهد. ميانگين ارزش دلاري هر خودروي وارداتي كه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ هزار دلار بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار رسيد و در سال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۱۲ درصدي به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار افزايش يافت.
به اين ترتيب، در فاصله سالهاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، ميانگين ارزش هر خودروي وارداتي نزديك به ۲۰ درصد افزايش يافته است. اين مساله نشان ميدهد كه در كنار رشد تعداد خودروهاي وارداتي، تركيب خودروهاي وارداتي نيز به سمت مدلهاي با ارزش بالاتر حركت كرده است. نكته مهم در ارزيابي سياست واردات خودرو اين است كه افزايش تعداد خودروهاي وارداتي به تنهايي نميتواند معيار موفقيت اين سياست باشد. هدف از واردات، علاوه بر افزايش تنوع خودروها، ميتواند افزايش رقابت، كنترل قيمت و فراهم كردن امكان دسترسي مصرفكننده به خودروهاي باكيفيتتر باشد.از اين منظر، افزايش ميانگين ارزش خودروهاي وارداتي به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار اهميت زيادي دارد. چنين سطح قيمتي نشان ميدهد بخش قابل توجهي از خودروهاي وارداتي در محدوده قيمتي بالاتري قرار گرفتهاند و الزاما با بخش اصلي تقاضاي بازار داخلي همخواني ندارند.
در واقع، اگرچه ورود خودروهاي خارجي ميتواند تنوع انتخاب مصرفكننده را افزايش بدهد، اما چنانچه خودروهاي وارداتي عمدتا در ردههاي قيمتي بالا قرار داشته باشند، اثرگذاري آنها بر رقابت قيمتي در بخش اقتصادي بازار محدود خواهد بود. در چنين شرايطي، واردات ممكن است بيش از آنكه به كاهش عمومي قيمت خودرو منجر شود، به افزايش تنوع مدلها و ايجاد گزينههاي جديد براي گروههاي پردرآمدتر بازار منجر شود.
فاصله سبد وارداتي و قدرت خريد
اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا ميكند كه وضعيت قدرت خريد خانوار و ساختار تقاضاي بازار خودرو در ايران مورد توجه قرار گيرد. بخش قابل توجهي از متقاضيان خودرو به دنبال گزينههايي در محدوده قيمتي پايينتر و اقتصاديتر هستند؛ بنابراين، واردات خودروهايي با ارزش متوسط نزديك به ۲۳ هزار دلار، الزاما پاسخ مستقيمي به نياز اين بخش از بازار محسوب نميشود.
البته ميان ارزش گمركي خودرو و قيمت نهايي آن براي مصرفكننده تفاوت وجود دارد و قيمت خودرو پس از ورود به كشور تحت تأثير عواملي مانند نرخ ارز، حقوق و عوارض گمركي، ماليات، هزينههاي شمارهگذاري، حملونقل، خدمات پس از فروش و ساير هزينهها قرار ميگيرد. بنابراين، ميانگين ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار را نميتوان معادل قيمت نهايي خودرو در بازار دانست؛ بلكه اين رقم بيشتر نشاندهنده سطح ارزش خودروهايي است كه در سبد وارداتي كشور قرار گرفتهاند.
با اين حال، همين افزايش ارزش گمركي نيز يك پيام مهم دارد: مسير واردات در حال فاصله گرفتن از تمركز اوليه بر خودروهاي كاملا اقتصادي است.
رشد واردات سواري و افت تجاريها
از نظر ارزش كل نيز سال ۱۴۰۴ نقطه قابل توجهي در روند واردات خودرو محسوب ميشود. ارزش واردات خودروهاي سواري در اين سال به حدود ۱.۵ ميليارد دلار رسيده كه بالاترين سطح از سال ۱۳۹۵ تاكنون محسوب ميشود.
در مقابل، ارزش واردات كشندهها و كاميونها كه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۶ ميليارد دلار رسيده بود، در سال ۱۴۰۴ با كاهش قابل توجه به حدود ۸۸۲ ميليون دلار رسيد. بنابراين، تركيب واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهاي قبل تغيير كرده و سهم خودروهاي سواري در ارزش كل واردات افزايش يافته است.
اين تغيير تركيب از يك سو نشاندهنده تقويت مجدد بازار خودروهاي سواري وارداتي است، اما از سوي ديگر، اهميت بررسي نوع خودروهاي سواري واردشده و سطح قيمتي آنها را بيشتر ميكند. زيرا افزايش ارزش واردات زماني ميتواند اثرگذاري بيشتري بر بازار داخلي داشته باشد كه بخش مناسبي از اين ارزش صرف ورود خودروهاي رقابتي و اقتصادي شود، نه صرفا خودروهاي گرانتر.
رشد خودروهاي برقي و هيبريدي
در كنار افزايش واردات خودروهاي سواري، يكي ديگر از تحولات مهم سالهاي اخير رشد واردات خودروهاي برقي و هيبريدي است. در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۸ هزار و ۸۸۷ دستگاه خودروي پاك شامل ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه هيبريدي و ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه تمامبرقي وارد كشور شد.
اين روند در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نيز ادامه يافت و در مجموع ۱۷ هزار و ۴۱ دستگاه خودروي پاك شامل ۸ هزار و ۸۰۱ دستگاه هيبريدي و ۸ هزار و ۲۴۰ دستگاه تمامبرقي
ترخيص شد.
افزايش سهم خودروهاي برقي و هيبريدي ميتواند از منظر فناوري و كاهش مصرف سوخت اتفاق مثبتي باشد، اما اثرگذاري واقعي اين خودروها نيز به قيمت نهايي، زيرساخت شارژ، خدمات پس از فروش و دسترسي به قطعات وابسته است. بنابراين، صرف افزايش تعداد خودروهاي پاك وارداتي نيز به تنهايي به معناي فراگير شدن آنها در بازار مصرف نيست.
واردات بيشتر به معناي خودروي ارزانتر نيست
در مجموع آمارهاي سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد سياست واردات خودرو توانسته پس از سالها توقف، جريان ورود خودروهاي خارجي را تا حد قابل توجهي احيا كند؛ اما مساله اصلي اكنون ديگر صرفا تعداد خودروهاي وارداتي نيست، بلكه قيمت و تركيب اين خودروهاست.
افزايش تعداد خودروهاي سواري وارداتي به حدود ۶۷ هزار دستگاه، رشد ارزش واردات سواري به ۱.۵ ميليارد دلار و افزايش ميانگين ارزش هر خودرو به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار، همگي نشان ميدهند بازار وارداتي در حال بزرگتر شدن است؛ اما همزمان، افزايش ارزش متوسط خودروها اين پرسش را ايجاد ميكند كه اين واردات تا چه اندازه توانسته به نياز بخش اصلي تقاضاي بازار پاسخ بدهد.
در واقع، اگر هدف اصلي واردات، افزايش رقابت و تعديل قيمت خودرو در بازار داخلي باشد، صرف افزايش تعداد خودروهاي وارداتي كافي نيست. سياست وارداتي بايد به گونهاي باشد كه سهم مناسبي از خودروهاي اقتصادي، كممصرف و قابل دسترس براي طيف وسيعتري از مصرفكنندگان نيز در سبد واردات قرار بگيرد.
در غير اين صورت، افزايش واردات ممكن است بيش از آنكه به كاهش قيمت عمومي خودرو و افزايش قدرت انتخاب اكثريت مصرفكنندگان منجر شود، صرفاً تنوع بازار و عرضه خودروهاي با قيمت بالاتر را افزايش بدهد.
از اين منظر، عملكرد واقعي واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را بايد نه فقط با تعداد خودروهاي وارد شده، بلكه با اين پرسش سنجيد كه چه خودروهايي، با چه قيمتي و براي چه بخشي از بازار وارد كشور شدهاند.
