اقتصاد ديجيتال ايران در آستانه اعلام يك رقم تازه
آخرين اندازهگيري اقتصاد ديجيتال طبق گفته مسوولان وزارت ارتباطات، همان عدد ۷.۱۴ درصد است و اين رقم پس از انتشار صورتهاي مالي در پايان شهريور ماه به روز رساني و اعلام خواهد شد.
آخرين اندازهگيري اقتصاد ديجيتال طبق گفته مسوولان وزارت ارتباطات، همان عدد ۷.۱۴ درصد است و اين رقم پس از انتشار صورتهاي مالي در پايان شهريور ماه به روز رساني و اعلام خواهد شد. به گزارش ايسنا، در حال حاضر اقتصاد ديجيتال يكي از مهمترين پيشرانهاي رشد اقتصادي، بهرهوري و رقابتپذيري كشورها در دهه پيش رو است. امروز ديجيتالي شدن در حال نفوذ به همه بخشهاي اقتصاد از صنعت، تجارت، انرژي و معدن گرفته تا آموزش، كشاورزي، بانكداري و حملونقل است. طبق آخرين اندازهگيري كه توسط مركز آمار ايران و با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت گرفته، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور به ۷.۱۴ درصد رسيده ؛ شاخصي كه نشان ميدهد طي سه سال گذشته اين سهم روند افزايشي داشته و بيانگر حركت رو به جلوي اقتصاد ديجيتال در كشور است.
اما اقتصاد ديجيتال چيست؟
اقتصاد ديجيتال (Digital Economy) مجموعهاي از فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر فناوريهاي ديجيتال است كه در آن فناوريهاي ديجيتال، اصليترين عامل ايجاد ارزش براي افراد، سازمانها و جامعه است. در عصر حاضر، با پيشرفت تكنولوژيهايي همچون هوش مصنوعي و بلاكچين، اقتصاد ديجيتال تبديل به يك عامل كليدي در توسعه اقتصادي و ارتقاي بهرهوري در بخشهاي مختلف شده است. در همين راستا احسان چيت ساز- معاون سياستگذاري و برنامهريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات در گفتوگو با ايسنا، درباره آخرين اندازهگيري سهم اقتصاد ديجيتال در كشور گفت: برآورد ۱۴۰۴ آخر شهريور ماه ميآيد و فعلا همان عدد ۷.۱۴ درصد است.اقتصاد ديجيتال هر سال بر اساس صورتهاي مالي كه در شركتها اتفاق افتاده، ارزيابي ميشود و بر اين اساس بايد صورتهاي مالي منتشر شود. وي تصريح كرد: آخرين صورتهاي مالي در پايان شهريور ماه منتشر ميشود، لذا تا قبل از پايان شهريور نميشود، آخرين رقم اقتصاد ديجيتال را ارايه كرد. چيتساز پيش از اين در يك گفتوگوي تلويزيوني اعلام كرده بود: سال ۱۴۰۰ سهم هسته اقتصاد ديجيتال حدود ۷.۹ درصد بود كه اكنون به حدود ۷.۱۴ درصد رسيده است.البته اين كاهش به معناي كوچك شدن اين بخش نيست، بلكه نشان ميدهد ساير لايههاي اقتصاد ديجيتال با سرعت بيشتري رشد كردهاند. رشد سريع كسبوكارهاي ديجيتال، شركتهاي دانشبنيان و خدمات پلتفرمي باعث شده تقاضا براي خدمات ديجيتال از ظرفيت عرضه پيشي بگيرد و همين مساله ضرورت توسعه جديتر زيرساختهاي ارتباطي كشور را دوچندان كرده است. به گفته وي، شاخص سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در واقع شاخص آمادگي كشورها براي ورود به اقتصاد آينده است و هرچه اين سهم بيشتر باشد، آن كشور آمادگي بيشتري براي بهرهگيري از فناوريهاي نوظهور خواهد داشت. آنطور كه معاون سياستگذاري و برنامهريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال ميگويد: در آينده، مزيت رقابتي كشورها بيش از آنكه به منابع طبيعي و زيرزميني وابسته باشد، به ميزان دسترسي آنها به داده، ظرفيت پردازشي، توان هوش مصنوعي و ميزان نفوذ اقتصاد ديجيتال در بخشهاي مختلف اقتصاد بستگي خواهد داشت. يكي از كاركردهاي اقتصاد ديجيتال اين است كه موجب تغيير در ساختار مشاغل و آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد ميشود، از اين رو و با توجه به تحولات سريع در اين حوزه، شناسايي زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد ديجيتال و ايجاد رسميت براي آنها اهميت بسزايي دارد. محمدهادي زاهدي - رييس هياتمديره انجمن ملي هوش مصنوعي ايران - اخيرا در نشست تخصصي «آينده اقتصاد ديجيتال ايران؛ از فناوريهاي نوظهور تا حكمراني هوشمند»، رسيدن سهم اقتصاد رقومي به ۱۰ درصد را يكي از اهداف تعيينشده براي كشور از جمله هدفگذاريهاي برنامه هفتم توسعه عنوان كرد و تحقق اين هدف را نيازمند برنامهاي فرابخشي و مجموعهاي از پروژههاي پيشران ملي دانست. وي، هوش مصنوعي را يكي از مهمترين عوامل تغيير ساختار اقتصاد ديجيتال برشمرد وگفت: دنيا در حال عبور از مرحله اقتصاد مبتني بر اتصال و پلتفرم به مرحلهاي است كه در آن داده و هوش مصنوعي به عوامل اصلي توليد ارزش تبديل ميشوند. در چنين اقتصادي، مزيت رقابتي تنها در داشتن زيرساخت ديجيتال نيست، بلكه در توانايي تبديل داده به دانش، تصميم و اقدام هوشمند است. به گفته زاهدي، برآوردهاي بينالمللي ابعاد اين تحول را نشان ميدهد، به نحوي كه برخي پايگاهها و منابع تخصصي، اثرگذاري هوش مصنوعي بر اقتصاد جهاني تا سال ۲۰۳۰ را تا حدود ۱۵.۷ تريليون دلار برآورد كرده و بخش قابلتوجهي از اين ارزش را ناشي از افزايش بهرهوري و توسعه محصولات و خدمات جديد ميدانند. اقتصاد ديجيتال، مفهومي است كه در دهههاي اخير به سرعت رشد كرده و تاثيرات عميقي بر نحوه انجام كسبوكارها، تعاملات اقتصادي و زندگي روزمره انسانها داشته است.اين مفهوم نه تنها به استفاده از فناوريهاي ديجيتال در فعاليتهاي اقتصادي اشاره دارد، بلكه تغييرات اساسي در فرآيندهاي توليد، تبادل اطلاعات و ايجاد ارزش اقتصادي را نيز شامل ميشود. در حال حاضر اقتصاد ديجيتال با بهكارگيري ابزارهاي ديجيتال نظير اينترنت، دستگاههاي هوشمند و فناوريهاي نوين مانند بلاكچين، اينترنت اشيا، فضاي ذخيرهسازي و محاسبات ابري و هوش مصنوعي رويههاي مرسوم را متحول ساخته است. درعين حال فيبرنوري و 5G ستون فقرات اقتصاد ديجيتال هستند. وظيفه دولت، ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد ديجيتال است و در اين مسير، توسعه شبكه فيبرنوري منازل و كسبوكارها از مهمترين پروژههايي است كه دولت با سرعت در دستور كار دارد. اجراي اين پروژه از اهداف تعيينشده در برنامه هفتم توسعه جلوتر است و پيش بيني ميشود تا پايان برنامه هفتم، پوشش ۲۰ ميليون خانوار با شبكه فيبرنوري محقق شود. به اعتقاد كارشناسان، يكي از مهمترين عوامل رشد اقتصاد ديجيتال، آمادگي جامعه براي پذيرش فناوري است. خوشبختانه ايران از جمله كشورهايي است كه به واسطه توسعه اينترنت پهنباند و استقبال مردم، اكوسيستم اقتصاد ديجيتال در آن با سرعت قابلتوجهي شكل گرفته است. بهزعم آنها يك اقتصاد ديجيتال سالم به يك شبكه ملي اطلاعات قدرتمند براي تداوم خدمات حياتي و اتصال پايدار و با كيفيت به اينترنت جهاني براي رشد، نوآوري و تعامل اقتصادي با جهان نياز دارد. به گزارش ايسنا، با توجه به توسعه روز افزون تكنولوژيها و فناوريهاي اطلاعاتي، اقتصاد ديجيتال ديگر يك بخش اقتصادي محسوب نميشود، بلكه سيستم عامل اقتصاد كشورهاست. امروزه هر صنعتي كه ديجيتالي نشود، توان رقابت خود را از دست ميدهد و بهرهوري آن كاهش پيدا ميكند، در نتيجه سهم كمتري از توليد ناخالص داخلي خواهد داشت.
