وزير ارتباطات در ميانه جدال بر سر اينترنت مطلوب
وضعيت اينترنت صداي نمايندگان مجلس را هم درآورده ؛ اما ظاهرا نه از همان سمتي كه بخش مهمي از اعتراض‌هاي عمومي به اينترنت شكل گرفته است. در حالي كه كاربران سال‌هاست با فيلترينگ، اختلال، كاهش كيفيت و هزينه دسترسي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، بخشي از نمايندگان حالا از وزير ارتباطات مي‌پرسند چرا واتس‌اپ بعد از جنگ رفع فيلتر شده و چرا فعاليت برخي سكوها و پيام‌رسان‌هاي داخلي با تاخير از سر گرفته شده است.
وضعيت اينترنت صداي نمايندگان مجلس را هم درآورده ؛ اما ظاهرا نه از همان سمتي كه بخش مهمي از اعتراض‌هاي عمومي به اينترنت شكل گرفته است. در حالي كه كاربران سال‌هاست با فيلترينگ، اختلال، كاهش كيفيت و هزينه دسترسي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، بخشي از نمايندگان حالا از وزير ارتباطات مي‌پرسند چرا واتس‌اپ بعد از جنگ رفع فيلتر شده و چرا فعاليت برخي سكوها و پيام‌رسان‌هاي داخلي با تاخير از سر گرفته شده است. سوال‌هايي كه تنها يك روز پس از كارت زرد سيدستار هاشمي اعلام وصول شدند و نشان مي‌دهند دور تازه فشار مجلس بر وزير ارتباطات، از آنتن‌دهي و تعرفه عبور كرده و به نقطه اصلي اختلاف بر سر سياست اينترنت رسيده است. به گزارش پيوست، در شرايطي مجلس تصميم به طرح سوال از وزير ارتباطات گرفته است كه جلسات مجلس هنوز به روال عادي پيش از بحران برنگشته و جلسه‌اي كه به اصطلاح به كارت زرد وزير ارتباطات منجر شد نيز به‌صورت مجازي برگزار شد.
كارت زرد براي آنتن و اينترنت
سيدستار هاشمي ۱۷ شهريور براي پاسخ به سوال علي جعفري‌آذر، نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس حاضر شد. محور سوال‌ها عمدتا به ضعف آنتن‌دهي تلفن همراه در جاده‌ها و برخي مناطق، توسعه تلفن ثابت روستايي، قيمت و كيفيت بسته‌هاي اينترنت و محدوديت دسترسي به برخي خدمات اينترنتي مربوط مي‌شد. اما همه موضوعاتي كه در اين پرونده به سمت وزير ارتباطات نشانه رفتند، در اختيار مستقيم او نيست. توسعه پوشش و كيفيت شبكه تلفن همراه در نهايت نيازمند سرمايه‌گذاري اپراتورهاست؛ وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات در اين ميان نقش سياستگذار، تنظيم‌گر و ناظر بر اجراي تعهدات اپراتورها را دارد. از سوي ديگر، محدوديت‌ها و اختلال‌هايي كه در شرايط جنگي و با ملاحظات امنيتي بر سرويس‌هاي مكان‌يابي و مسيريابي اعمال مي‌شود، موضوعي نيست كه وزارت ارتباطات به‌تنهايي درباره آنها تصميم بگيرد. جعفري‌آذر البته انتقادهاي خود را به عملكرد فني وزارتخانه محدود نكرد و موضوع هزينه‌ها در زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات را نيز پيش كشيد. او همچنين مدعي شد كه در يكي از شركت‌هاي وابسته، روزانه ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان براي ناهار پنج تا ۶ عضو هيات‌‌مديره هزينه مي‌شود.
دفاع هاشمي از كارنامه وزارتخانه
هاشمي در پاسخ به انتقادها اعلام كرد كه در دو سال دولتِ چهاردهم، سه هزار و ۶۰۰ روستاي بالاي ۲۰ خانوار تحت پوشش ارتباطي باكيفيت قرار گرفته‌اند و نسبت برخورداري اين روستاها از ارتباط مناسب از ۷۳ درصد در ابتداي دولت به ۸۲ درصد رسيده است. او همچنين با اشاره به شرايط اقتصادي صنعت ارتباطات و مشكلات ارزي، ادعاي «افزايش روزافزون» تعرفه اينترنت را نپذيرفت. توضيحات وزير در نهايت جعفري‌آذر را قانع نكرد و موضوع به راي نمايندگان گذاشته شد. در راي‌گيري، ۹۷ نماينده موافق، ۱۱۲ نماينده مخالف و ۱۴ نماينده ممتنع بودند و مجلس در نهايت به وزير ارتباطات كارت زرد داد. اما شايد آنچه يك روز بعد اتفاق افتاد، جهت اصلي اختلاف را روشن‌تر كرد. اين‌بار سوال اين بود، چرا واتس‌اپ باز شد؟ در دور تازه سوال‌ها ديگر خبري از آنتن‌دهي جاده و تلفن ثابت نيست. دو سوال ملي تازه از وزير ارتباطات مستقيما سراغ سياست اينترنت رفته‌اند. نادرقلي ابراهيمي، نماينده اراك و تعدادي ديگر از نمايندگان از هاشمي پرسيده‌اند علت رفع فيلتر واتس‌اپ چيست؟ حميد رسايي، نماينده تهران و گروه ديگري از نمايندگان نيز درباره علت تاخير در بازگشايي و فعاليت سكوها و پيام‌رسان‌هاي داخلي سوال كرده‌اند. در واقع وزير ارتباطات حالا بايد از دو سمت پاسخ بدهد؛ چرا يك پيام‌رسان خارجي باز شده و چرا برخي فعاليت‌ها روي سكوهاي داخلي زودتر باز نشده‌اند. مساله اما اينجاست كه در اين دو مورد نيز وزارت ارتباطات تنها تصميم‌گير نيست. معاون پارلماني وزارت ارتباطات درباره سوال رسايي گفته است كه وزارتخانه در كميسيون توضيح داده كه پيام‌رسان‌هاي داخلي از سوي وزارت ارتباطات محدود نشده بودند و اگر محدوديتي وجود داشته، ممكن است از سوي نهادهاي ديگري اعمال شده باشد. درباره واتس‌اپ نيز موضوع به تصميم نهادهاي بالادستي مرتبط است و سياست فيلترينگ صرفا در ساختمان وزارت ارتباطات تعيين نمي‌شود.
وزير پاسخگوي تصميم‌هاي ديگران
همين موضوع يك وجه مشترك ميان سوالهاي دو روز گذشته ايجاد مي‌كند. مجلس وزير ارتباطات را درباره اينترنت مورد سوال قرار مي‌دهد، اما بخشي از آنچه از او مطالبه مي‌شود، در اختيار كامل وزارتخانه‌اش نيست. وزارت ارتباطات مي‌تواند اپراتور را بابت پوشش و كيفيت شبكه تحت فشار قرار دهد، براي توسعه زيرساخت سياستگذاري كند و درباره تعرفه‌ها تصميم تنظيم‌گرانه بگيرد؛ اما همه تصميم‌هاي مربوط به محدوديت اينترنت، فيلترينگ، اختلال‌هاي امنيتي يا نحوه فعاليت پلتفرم‌ها را اين وزارتخانه نمي‌گيرد. اين تناقض در مورد واتس‌اپ آشكارتر است. مجلس نمي‌پرسد كه چرا يك سرويس همچنان فيلتر است يا چرا كاربران براي دسترسي به بخشي از اينترنت به ابزارهاي دور زدن فيلترينگ نياز دارند؛ سوال اين است كه چرا واتس‌اپ رفع فيلتر شده. به همين دليل دور دوم سوال‌ها بيش از كارت زرد روز قبلش نشان مي‌دهد اختلاف بخشي از مجلس با دولت بر سر اينترنت از كجاست.
اختلافي بزرگ‌تر از يك كارت زرد
در داخل مجلس نگاه يكساني به برخورد با وزير ارتباطات وجود ندارد و برخي نمايندگان كارت زرد به هاشمي را منصفانه نمي‌دانند؛ اما اعتراض به اين تصميم به مجلس محدود نماند. احسان چيت‌ساز، معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات، كارت زرد را بي‌ارتباط با رويكرد اين وزارتخانه براي بازگشايي اينترنت ندانست و آن را هزينه‌اي براي پيگيري اين مسير توصيف كرد. محمدمحسن صدر، رييس سازمان فناوري اطلاعات، نيز با تاكيد بر اينكه سوال و كارت زرد حق قانوني نمايندگان است، خواستار قضاوت بر مبناي همه واقعيت‌ها شد و به پايداري ارتباطات در دوره جنگ، توسعه ارتباطات روستايي و بازسازي زيرساخت‌هاي آسيب‌ديده اشاره كرد. اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي نيز در بيانيه‌اي از هاشمي حمايت كرد و رويكرد مجلس را همسو با مسير توسعه اقتصاد ديجيتال ندانست. كارت زرد به‌تنهايي اتفاق تعيين‌كننده‌اي براي آينده يك وزير نيست؛ اما وقتي با فاصله‌اي كوتاه، سوالهاي ديگري درباره واتس‌اپ و پيام‌رسان‌هاي داخلي پشت سر آن قرار مي‌گيرد، ماجرا ديگر فقط نارضايتي از آنتن‌دهي يا قيمت اينترنت نيست. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد سيدستار هاشمي بيش از آنكه فقط براي كارنامه وزارت ارتباطات پاسخ بدهد، به يكي از اصلي‌ترين پاسخگويان اختلافي تبديل شده كه موضوع آن، شكل مطلوب اينترنت در ايران است.
وزير ارتباطات؛ سپر سياسي اينترنت
ماجراي اين دو روز يك مساله قديمي‌تر را نيز دوباره برجسته مي‌كند، فاصله ميان اختيار و مسووليت وزير ارتباطات در حكمراني اينترنت. وزير از يك سو بايد درباره كيفيت شبكه، پوشش ارتباطي، تعرفه‌ها و عملكرد اپراتورها پاسخگو باشد؛ حوزه‌هايي كه وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات در آنها مسووليت مستقيم سياستگذاري، تنظيم‌گري و نظارت دارد. از سوي ديگر، همين وزير در مجلس درباره فيلترينگ، رفع فيلتر، محدوديت‌هاي امنيتي و نحوه فعاليت پلتفرم‌ها نيز مورد سوال قرار مي‌گيرد؛ تصميم‌هايي كه اختيار آنها در وزارت ارتباطات متمركز نيست. شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي در سياستگذاري كلان اين حوزه نقش دارند، كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه يكي از مراجع قانوني تصميم‌گيري درباره مسدودسازي است و نهادهاي قضايي و امنيتي نيز مي‌توانند در چارچوب اختيارات خود بر دسترسي به پلتفرم‌ها يا اعمال محدوديت‌ها اثر بگذارند. در شرايط بحراني و جنگي نيز دامنه تصميم‌گيران گسترده‌تر مي‌شود و تصميم‌هايي مانند محدوديت‌هاي ارتباطي يا اختلال در سامانه‌هاي موقعيت‌يابي از وزارت ارتباطات صادر نمي‌شود. بنابراين وزير ارتباطات در ساختاري فعاليت مي‌كند كه بخشي از اختيار سياستگذاري اينترنت ميان نهادهاي مختلف توزيع شده است.
