ابزارهاي مقابله با تورم
براي مقابله با تورم بايد بر استفاده همزمان از چند ابزار تاكيد كرد، اما در ميان ابزارهاي پولي، براي نرخ بهره اهميت ويژهاي قائل است. پس از نرخ بهره، كنترل ترازنامه بانكها و نسبت ذخيره قانوني قرار ميگيرند و اگر بانك مركزي بتواند نرخ بهره در بازار بينبانكي را كنترل كند، رشد پايه پولي نيز تا حدودي به صورت خودكار كنترل خواهد شد.
براي مقابله با تورم بايد بر استفاده همزمان از چند ابزار تاكيد كرد، اما در ميان ابزارهاي پولي، براي نرخ بهره اهميت ويژهاي قائل است. پس از نرخ بهره، كنترل ترازنامه بانكها و نسبت ذخيره قانوني قرار ميگيرند و اگر بانك مركزي بتواند نرخ بهره در بازار بينبانكي را كنترل كند، رشد پايه پولي نيز تا حدودي به صورت خودكار كنترل خواهد شد.
يكي از مهمترين ابزارهايي كه كارشناسان براي مهار تورم مطرح ميكنند، كنترل رفتار شبكه بانكي و جلوگيري از خلق نقدينگي توسط بانكهاست، زيرا رشد بيضابطه ترازنامه بانكها ميتواند به افزايش خلق پول و در نهايت تشديد فشارهاي تورمي منجر شود.
بانك مركزي بايد همزمان دو مسير را دنبال كند كه شامل مديريت نرخ بهره در بازار بينبانكي و كنترل مقداري ترازنامه بانكهاست.
در شرايط فعلي افزايش مستقيم نرخ سود سپرده و تسهيلات لزوما راهكار مناسبي نيست و بانك مركزي بايد به جاي تمركز بر نرخهايي كه مستقيما به مردم و توليدكنندگان منتقل ميشود، نرخ بهره بازار بينبانكي را مديريت كند، زيرا بانك مركزي ميتواند با كنترل ترازنامه بانكها، فعاليت آنها را منظم و تسهيلات بانكي را به سمت نيازهاي ضروري كشور هدايت كند.
بخشي از تورم موجود از سمت عرضه در اقتصاد ايجاد ميشود و سياست پولي به تنهايي توان مقابله با آن را ندارد؛ اين وضعيت را محصول تحريم و محاصره اقتصادي است كه وقتي تجارت مختل ميشود يا درآمدهاي ارزي كاهش مييابد، اقتصاد با «شوك عرضه» مواجه ميشود.
در چنين شرايطي، كمبود كالا بهطور طبيعي قيمت آن را بالا ميبرد و افزايش نرخ بهره يا محدود كردن نقدينگي نميتواند كالايي را كه وجود ندارد، وارد بازار كند.
بنابراين اگر منشا افزايش قيمت، كمبود كالا يا اختلال در زنجيره تامين باشد، راهحل بايد در سمت عرضه جستوجو شود.
بر اين اساس يك تقسيم كار بايد در ميان اركان دولت صورت گيرد؛ در جبهه سياستهاي پولي، بانك مركزي بايد كنترل ترازنامه بانكها را ادامه دهد، نرخ بهره در بازار بينبانكي را مديريت كند و اجازه ندهد خلق اعتبار بدون پشتوانه به رشد مداوم نقدينگي منجر شود.
در عين حال، محدوديت اعتباري نبايد به شكل كور اجرا شود؛ بلكه منابع محدود بايد به بخشهايي اختصاص يابد كه بيشترين اثر را بر افزايش عرضه و كاهش گلوگاههاي تورمي دارند. در بخش مديريت منابع مالي دولت، سازمان برنامه و بودجه بايد مراقبتهاي لازم را براي جلوگيري از كسري بودجه داشته باشد تا اين كسري به شبكه بانكي و بانك مركزي منتقل نشود، زيرا در شرايطي كه درآمدهاي نفتي و حتي مالياتي دولت تحت فشار قرار دارد، تامين مالي تورمزا ميتواند تمام تلاشهاي بانك مركزي را خنثي كند. در جبهه سياستهاي ارزي نيز ثبات سياستي، بازگشت ارز صادراتي، جلوگيري از خروج سرمايه و ايجاد اعتماد براي سرمايهگذاري داخلي بايد در اولويت قرار گيرد. در سمت عرضه نيز واردات هدفمند، تامين مواد اوليه، رفع گلوگاههاي توليد، تقويت تجارت و حفظ جريان كالاهاي اساسي بايد بخشي از برنامه ضدتورمي باشد.
