بورس زير چتر دلار
نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد همواره يكي از متغيرهاي كليدي و اثرگذار بر روند كلي بازار سرمايه ايران بوده است. افزايش نرخ ارز در بازار آزاد در وهله اول منجر به تشديد تورم عمومي و افزايش انتظارات تورمي در سطح اقتصاد كشور ميشود.
نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد همواره يكي از متغيرهاي كليدي و اثرگذار بر روند كلي بازار سرمايه ايران بوده است. افزايش نرخ ارز در بازار آزاد در وهله اول منجر به تشديد تورم عمومي و افزايش انتظارات تورمي در سطح اقتصاد كشور ميشود.
بازتاب اين موج تورمي به مرور زمان در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس پديدار ميشود و از مسير افزايش نرخ و مبالغ فروش، ارزش اسمي درآمدها را دستخوش رشد ميكند و در شركتهاي داراييمحور نيز افزايش ارزش داراييها و در نهايت تجديد ارزيابي داراييها را ميتوانيم شاهد باشيم.
تجربه تاريخي بازار سرمايه نشان ميدهد كه تورم و جهشهاي قيمتي دلار همواره به نفع بازار سهام عمل كرده و به عنوان يك اهرم پرقدرت براي رشد درآمدي و سودآوري بنگاههاي اقتصادي ايفاي نقش كردهاند.
هر ماه با انتشار گزارشهاي ماهانه شركتهاي بورسي، در گزارشهاي سامانه كدال شاهد انتشار نرخ تسعير ارز آن ماه شركتها هستيم.
بررسي نرخ تسعير ارز از آن جهت اهميت دارد كه سرمايهگذاران ميتوانند بر اساس آن، شركتهايي را كه فروش صادراتي خود را با نرخ ارز مركز مبادله يا نرخهاي نزديك به بازار آزاد شناسايي ميكنند، از يكديگر تفكيك كنند. هر چه سهم صادرات از مجموع درآمد يك شركت بيشتر باشد، تغييرات نرخ تسعير ارز نيز اثر با اهميتتري بر مبلغ فروش، حاشيه سود و در نهايت سودآوري آن شركت برجاي ميگذارد.
در دورههايي كه نرخ دلار آزاد با رشد همراه ميشود يا نرخ ارز توافقي افزايش مناسبي را تجربه ميكند، رصد همزمان نرخ تسعير و درصد صادرات شركتها اهميت دوچنداني پيدا ميكند. با اين حال، افزايش نرخ ارز لزوما به يك اندازه بر عملكرد تمام شركتهاي صادراتمحور اثر نميگذارد، زيرا ميزان صادرات، بازار مقصد، نوع قراردادهاي فروش، زمان وصول مطالبات ارزي و نرخ واقعي تبديل ارز در ميان شركتها متفاوت است. طبق بررسيهاي انجام شده در مردادماه نشان ميدهد كه ۲۰ درصد شركتهاي صادراتي بازار سرمايه نرخ تسعير بالاتر از ۱,۷۰۰,۰۰۰ ريال را ثبت كردهاند و در محدودهاي نزديكتر به نرخ ارز بازار آزاد قرار گرفتهاند. يكي از موضوعات با اهميت ديگر در تحليل جريانهاي درآمدي شركتها، شكاف عميق ميان نرخ دلار آزاد و نرخ حواله (نيما) است. در حال حاضر اختلاف ميان دلار آزاد و نرخ حواله به ۴۴ درصد رسيده است؛ در حالي كه بررسي روند آماري از سال ۱۴۰۴ تاكنون نشان ميدهد كه كمترين ميزان اين شكاف ۳ درصد، بيشترين مقدار آن ۸۲ درصد و ميانگين كلي آن ۳۱ درصد بوده است.
باتوجه به سوابق اجرايي و سياستهاي شناخته شده از آقاي همتي، انتظار بر اين است كه ميانگين منطقي اختلاف دلار آزاد و حواله در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد تثبيت شود.
از آنجا كه اين فاصله اكنون فراتر از ۴۰ درصد قرار گرفته است، انتظار ميرود كه سياستگذار سرعت رشد نرخ حواله را نسبت به بازار آزاد افزايش دهد تا اين فاصله قيمتي تعديل شود. اين روند به شكل مستقيم زمينه رشد سودآوري شركتهاي بورسي را فراهم ميسازد.
بهطور كلي، بنگاههايي كه داراي درآمدهاي دلاري و هزينههاي عمدتا ريالي هستند، بيشترين منفعت را از رشد نرخ ارز و نرخهاي تسعير به دست ميآورند. در سوي مقابل، شركتهايي كه با هزينههاي ارزي يا تورمي روبهرو هستند، چنانچه توانايي دريافت مجوزهاي افزايش نرخ متناسب را در زمان مناسب داشته باشند، آثار تورم هزينه را مهار كرده و همگام با موج تورمي رشد خواهند كرد؛ بنابراين استمرار روند افزايشي نرخ ارز در بازار آزاد همراه با كاهش فاصله نرخ رسمي ارز حواله، جريان سودسازي شركتها را تقويت ميكند و بستري مساعد براي رشد بنيادين بازار سرمايه فراهم ميآورد.
