اقتصاد ايران ؛ از خطاهاي سياستگذاري تا فشار تحريم
سالهاست كه هر بحثي درباره اقتصاد ايران، دير يا زود به يك پرسش اساسي ختم ميشود: ريشه اصلي بحرانهاي اقتصادي در كجاست؟ آيا تورم، ركود، كاهش سرمايهگذاري و افت قدرت خريد، بيش از آنكه محصول فشارهاي خارجي باشد، نتيجه ضعفهاي ساختاري و تصميمگيريهاي داخلي است يا تحريم و محدوديتهاي بينالمللي سهم تعيينكنندهتري دارند؟ واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته همواره زير فشار همزمان دو جبهه حركت كرده است؛ از يك سو تحريمهاي مالي، محدوديتهاي تجاري و كاهش دسترسي به منابع ارزي و از سوي ديگر، مجموعهاي از سياستهاي ناپايدار، اصلاحات نيمهتمام، شوكهاي قيمتي و ناهماهنگي ميان دستگاههاي تصميمگير
سالهاست كه هر بحثي درباره اقتصاد ايران، دير يا زود به يك پرسش اساسي ختم ميشود: ريشه اصلي بحرانهاي اقتصادي در كجاست؟ آيا تورم، ركود، كاهش سرمايهگذاري و افت قدرت خريد، بيش از آنكه محصول فشارهاي خارجي باشد، نتيجه ضعفهاي ساختاري و تصميمگيريهاي داخلي است يا تحريم و محدوديتهاي بينالمللي سهم تعيينكنندهتري دارند؟ واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته همواره زير فشار همزمان دو جبهه حركت كرده است؛ از يك سو تحريمهاي مالي، محدوديتهاي تجاري و كاهش دسترسي به منابع ارزي و از سوي ديگر، مجموعهاي از سياستهاي ناپايدار، اصلاحات نيمهتمام، شوكهاي قيمتي و ناهماهنگي ميان دستگاههاي تصميمگير. همين همزماني باعث شده هيچگاه نتوان يك عامل را بهتنهايي مسوول وضعيت امروز دانست. پس از جنگ اخير نيز اين دوگانه پررنگتر شده است. زيرساختهاي اقتصادي آسيب ديدند، تجارت خارجي با محدوديت مواجه شد و فشار تورمي افزايش يافت؛ اما همزمان دوباره بحث قديمي اصلاحات اقتصادي، نحوه مديريت بازار ارز، نقش نظام بانكي و كيفيت سياستگذاري به مركز توجه بازگشت. بسياري از اقتصاددانان معتقدند اگر قرار است اقتصاد ايران از چرخه تورم مزمن خارج شود، بايد همزمان هم با فشارهاي بيروني مقابله كند و هم از تكرار خطاهاي داخلي پرهيز كند.
تصميمگيري؛ حلقه مفقوده اقتصاد ايران
يكي از مهمترين انتقادهايي كه طي سالهاي گذشته بارها مطرح شده، نبود ثبات در سياستگذاري اقتصادي است. فعال اقتصادي، توليدكننده و سرمايهگذار بيش از هر چيز به قابليت پيشبيني نياز دارند؛ اما اقتصاد ايران بارها با تغييرات ناگهاني در مقررات، بخشنامههاي متناقض و تصميمهاي كوتاهمدت روبرو شده است. اين بيثباتي تنها به بازار ارز يا تجارت محدود نيست. در حوزه ماليات، صادرات، قيمتگذاري، واردات مواد اوليه و حتي تأمين مالي نيز تغيير مداوم قواعد بازي، هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش داده است. نتيجه چنين فضايي آن است كه سرمايه، به جاي حركت به سمت توليد، اغلب به بازارهاي كمريسكتر يا داراييهايي مانند طلا و ارز منتقل ميشود. اقتصاددانان بارها تأكيد كردهاند كه اصلاح اقتصاد، بيش از آنكه به صدور بخشنامههاي جديد نياز داشته باشد، به ايجاد يك چارچوب پايدار و قابل اعتماد براي تصميمگيري احتياج دارد؛ چارچوبي كه فعالان اقتصادي بدانند قواعد آن هر چند هفته تغيير نخواهد كرد.
شوكدرماني؛ تجربهاي كه
همچنان محل مناقشه است
يكي ديگر از محورهاي اصلي نقد سياستهاي اقتصادي، اتكا به اصلاحات ناگهاني يا همان شوكدرماني است. در اقتصاد ايران بارها تلاش شده با افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي، تغيير نرخ ارز يا حذف يارانهها، مشكلات ساختاري در مدت كوتاهي برطرف شود؛ اما تجربه نشان داده اين سياستها اغلب هزينه اجتماعي بالايي داشتهاند. حذف ارز ترجيحي نمونهاي از همين دوگانه است. از يك سو بسياري از كارشناسان معتقد بودند ادامه ارز چندنرخي به معناي توزيع گسترده رانت و فساد است و اصلاح آن اجتنابناپذير بود. از سوي ديگر، اجراي اين سياست باعث جهش قيمت بخشي از كالاهاي اساسي شد و فشار قابل توجهي بر دهكهاي پايين وارد كرد؛ موضوعي كه دولت براي جبران آن به پرداخت كالابرگ و حمايتهاي معيشتي روي آورد. مساله اصلي نه ضرورت اصلاح، بلكه نحوه اجراي آن است. بسياري از اقتصاددانان معتقدند اصلاحات زماني موفق خواهد بود كه تدريجي، قابل پيشبيني و همراه با سازوكارهاي جبراني باشد؛ در غير اين صورت، حتي سياست درست نيز ميتواند به بحران جديدي تبديل شود.
ناهماهنگي ميان سياستها
و ظرفيتهاي داخلي
اقتصاد ايران از ظرفيتهاي قابل توجهي در حوزه توليد، انرژي، ترانزيت و سرمايه انساني برخوردار است؛ اما يكي از انتقادهاي جدي اين است كه سياستهاي اقتصادي هميشه متناسب با اين ظرفيتها طراحي نشدهاند. بخش خصوصي سالهاست از دشواري دسترسي به سرمايه در گردش، بروكراسي اداري، تعدد مجوزها و هزينه بالاي توليد گلايه دارد. همزمان نظام بانكي نيز بخش بزرگي از بار تأمين مالي اقتصاد را بر دوش گرفته؛ در حالي كه بازار سرمايه و ساير ابزارهاي تأمين مالي هنوز نتوانستهاند جايگاه متناسبي پيدا كنند. همين بانكمحور بودن اقتصاد، سياستگذار را در يك دوگانگي دايمي قرار داده است: اگر اعتبارات بانكي افزايش يابد، نگراني از رشد نقدينگي و تورم بالا ميرود و اگر محدود شود، توليد با كمبود منابع مالي و ركود مواجه ميشود. به همين دليل، بسياري از كارشناسان اصلاح نظام بانكي را نه يك انتخاب، بلكه پيششرط خروج از ركود تورمي ميدانند.
تحريم؛ متغيري كه نميتوان ناديده گرفت
در كنار ضعفهاي داخلي، نقش تحريم نيز در اقتصاد ايران انكارشدني نيست. تحريمهاي مالي و نفتي طي سالهاي گذشته هزينه تجارت خارجي را افزايش داده، دسترسي به منابع ارزي را دشوارتر كرده و نقلوانتقال پول را با محدوديت مواجه ساخته است. اگرچه اقتصاد ايران در اين سالها مسيرهايي براي دور زدن بخشي از محدوديتها پيدا كرده و همكاريهاي منطقهاي، پيمانهاي چندجانبه و توسعه تجارت با كشورهاي همسايه بخشي از فشار را كاهش دادهاند، اما هزينه مبادلات همچنان بالاتر از شرايط عادي است. افزايش هزينه حملونقل، دشواري واردات فناوري و محدوديت سرمايهگذاري خارجي، مستقيماً بر رشد اقتصادي اثر گذاشتهاند. در واقع، تحريم بهتنهايي علت همه مشكلات نيست؛ اما سرعت اصلاحات و ظرفيت رشد اقتصاد را به شكل محسوسي كاهش داده است. همين موضوع باعث شده بسياري از تحليلگران، ديپلماسي اقتصادي را مكمل اصلاحات داخلي بدانند، نه جايگزين آن.
تورم؛ محصول چندين عامل همزمان
بررسي روند تورم نشان ميدهد اين پديده حاصل يك عامل واحد نيست. رشد نقدينگي، كسري بودجه، ناترازي بانكها، شوكهاي ارزي، محدوديت واردات، انتظارات تورمي و حتي نااطميناني سياسي، همگي در شكلگيري آن نقش دارند. پس از جنگ نيز اين وضعيت پيچيدهتر شد. افزايش هزينههاي دولت، آسيب به برخي زيرساختها و اختلال در تجارت خارجي، فشار مضاعفي بر بازار وارد كرد. در مقابل، دولت تلاش كرده با تأمين كالاهاي اساسي، پرداخت حمايتهاي معيشتي و مديريت بازار ارز، از تبديل بحران به كمبود گسترده كالا جلوگيري كند. با اين حال، آمارهاي تورمي نشان ميدهد مهمترين دغدغه مردم همچنان حفظ قدرت خريد است. حتي اگر سرعت رشد قيمتها كاهش يابد، تا زماني كه درآمد خانوارها متناسب با تورم افزايش پيدا نكند، احساس فشار معيشتي ادامه خواهد داشت.
چرا اصلاحات به نتيجه كامل نرسيده است؟
پاسخ بسياري از اقتصاددانان به اين پرسش، در واژه «نظاممند» خلاصه ميشود. اصلاح اقتصادي زماني موفق است كه مجموعهاي از سياستهاي پولي، مالي، بانكي، تجاري و نهادي به صورت هماهنگ اجرا شوند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده اجراي جزيرهاي سياستها، معمولاً نتيجه مطلوبي نداشته است. براي مثال، كنترل نقدينگي بدون اصلاح نظام بانكي، يا حمايت از توليد بدون كاهش بروكراسي و بهبود فضاي كسبوكار، اثر محدودي خواهد داشت. به همين ترتيب، حذف رانت بدون ايجاد شبكه حمايتي براي اقشار آسيبپذير نيز ميتواند به افزايش نابرابري منجر شود.
اصلاحات بدون يادگيري از گذشته
ممكن نيست
فرشاد مومني در تازهترين تحليل خود، بر همين نكته تأكيد كرده است كه مساله اصلي اقتصاد ايران صرفاً كمبود منابع يا فشار خارجي نيست، بلكه نحوه مواجهه با خطاهاي گذشته اهميت تعيينكننده دارد. از نگاه او، توسعه اقتصادي زماني امكانپذير است كه سياستگذار از تجربههاي ناموفق درس بگيرد و به جاي تكرار تصميمهاي پرهزينه، به سمت اصلاحات نهادي و سيستممند حركت كند. او معتقد است فساد، ناكارآمدي و بيثباتي را نميتوان با برخوردهاي مقطعي يا شخصمحور مهار كرد؛ بلكه بايد سازوكارهاي تصميمگيري، شفافيت و پاسخگويي اصلاح شوند. به بيان ديگر، اگر ريشههاي نهادي مشكلات تغيير نكند، حتي بهترين سياستهاي كوتاهمدت نيز اثر پايداري نخواهند داشت. فرشاد مومني در نشست خبري به ميزباني موسسه مطالعات دين و اقتصاد اظهار كرد: انتظار اين است كه سطحي از يادگيري در نظام تصميمگيري كشور شكل گرفته باشد كه ديگر به سراغ سياستهاي بيثباتكننده و ناامنكننده نروند، اما آنچه مشاهده ميكنيم، اصرار و پافشاري غيرمتعارف و مشكوك بر اجراي سياستهايي است كه پيش از اين نيز نتايج ناموفق آنها تجربه شده است.
وي ادامه داد: در علم، آزمون و خطا پذيرفته شده است، اما اگر آزموني به خطا منجر شد، يكي از بديهيات عقل سليم اين است كه آن خطا تكرار نشود. با اين حال، در نظام تصميمگيريهاي اساسي كشور شاهد آن هستيم كه يك سياست شكستخورده در دوره مسووليت يك دولت، مجلس و رييس قوه قضاييه، چند بار در معرض آزمون قرار ميگيرد و مانند تجربههاي قبلي با شكست مواجه ميشود، اما اين شكست به يادگيري منجر نميشود. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه در آموزههاي ديني نيز بر درس گرفتن از تجربه تاكيد شده است، گفت: پرسش اين است كه چرا با وجود تجربه شكستهاي متعدد در سياستهاي ثباتزدا، همچنان بر تداوم آنها اصرار ميشود.
قرارگيري برنامهاي قاطع براي پيشگيري از فساد
مومني يكي از عوامل مهم در توضيح اين وضعيت را «تعارض منافع» دانست و افزود: متفكران بزرگ توسعه معتقدند كل ماجراي توسعه و توسعهنيافتگي، تابع توانمندي نهادهاي يك كشور در همراستا كردن منافع فردي و جمعي است. اگر ترتيبات نهادي به گونهاي باشد كه منافع يك اقليت تامين و در مقابل، ضربههاي مهلكي به منافع اكثريت وارد شود، تا زماني كه براي مساله تعارض منافع چارهاي انديشيده نشود، هيچ كوششي به ثمر نمينشيند. وي ادامه داد: علم براي شرايطي كه تصميمگيريها و تخصيص منابع تحت تأثير منافع گروههاي اندك، اليگارشها يا مافياها قرار ميگيرد نيز راهكار دارد و يكي از راههاي نجات، قرار دادن يك برنامه قاطع پيشگيرانه از فساد در دستور كار است. در مطالعات كارشناسي، چهار منفذ شناسايي شده كه اگر بسته شوند، زمينه بروز بيش از چهارپنجم موارد ارتكاب فساد مسدود خواهد شد. مومني در ادامه با طرح اين پرسش كه آيا شرايطي بدتر از تعارض منافع ميتواند توضيحدهنده تداوم سياستهاي شكستخورده باشد، به ادبيات مربوط به «تسخير ساختار قدرت» توسط مافياها و اليگارشها اشاره كرد و گفت: اين بحث در تجربه كشورهاي ايجادشده پس از فروپاشي بلوك شرق، از جمله روسيه، مورد توجه قرار گرفته است. در شرايطي كه بخشهايي از ساختار قدرت توسط مافياها و اليگارشها تسخير شده باشد، ديگر نميتوان صرفاً با مفاهيمي مانند درماندگي دولت، كارآمدي دولت يا بازار، آنچه در حال وقوع است را صورتبندي كرد؛ چراكه به اندازه كانونهاي قدرت و ثروتي كه تحت كنترل اليگارشها و مافياهاست، با بخشهايي از دولت و بخش خصوصي مواجه هستيم و بازيگران اصلي پشت پرده قرار دارند. مومني سه راهكار را به عنوان «باطلالسحر» پديده تسخيرشدگي ساختار قدرت برشمرد و گفت: نخست، شفافسازي فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع، دوم، ميدان دادن به مشاركت هرچه بيشتر مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي و سوم، قرار دادن توليد فناورانه به عنوان شاخص ارزيابي كيفيت قاعدهگذاريهاست. وي با اشاره به اهميت ثبات اقتصادي گفت: يكي از مهمترين فلسفههاي به رسميت شناختن ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، تضمين و برقراري ثبات است. اگر دولتي نهتنها تضمينكننده ثبات نباشد، بلكه سياستهايش بر محور بيثباتسازي سيستمي بنا شده باشد، اين وضعيت آميزهاي از فساد و تسخيرشدگي را به نمايش ميگذارد. منظور از دولت و حكومت در اين بحث، صرفاً قوه مجريه نيست. اگر قدرتي بقاي خود را در بيثباتسازي اقتصاد كلان ببيند، حتي اگر نيروهاي باسواد، شريف و دلسوزي در بدنه قدرت مخالف اين مناسبات باشند، غلبه طرفداران بيثباتسازي در فضاي كلان ميتواند نشانهاي از فساد گسترده و عميق و تسخيرشدگي بخشهايي از ساختار قدرت توسط مافياها و اليگارشها باشد.
نقش عوامل خارجي
در تشديد مشكلات اقتصادي چيست؟
مومني در ادامه با اشاره به نقش عوامل خارجي در تشديد مشكلات اقتصادي اظهار كرد: آنچه مساله را در اقتصاد سياسي ايران مشكوكتر ميكند اين است كه جنايتكاران و متجاوزان خارجي نيز به صراحت اظهار كردهاند كه سياستهاي بيثباتساز اقتصاد كلان، با برهم زدن چشمانداز معيشت مردم، تضعيف انگيزههاي توليدمحور، تشديد فساد و نابرابريهاي ناموجه و افزايش وابستگي به خارج، ميتواند نارضايتي ايجاد كند. وي افزود: اگر قرار است موضوع نفوذ در مركز توجه قرار گيرد، تمركز آن صرفاً بر تلاشهاي علمي متفكران كشور به معناي گم كردن دوباره سوراخ است. منافع نيروهاي خارجي اقتضا ميكند كه در داخل ايران سياستهاي بيثباتكننده در دستور كار قرار گيرد. مومني با اشاره به برخي اسناد و ديدگاههاي مطرحشده درباره راهبرد «فروپاشي از درون» گفت: در اين ديدگاهها، يكي از راههاي فروپاشي از درون، ترغيب حكومتگران به اتخاذ سياستهايي عنوان شده كه ذخاير استراتژيك ارزي عمدتاً صرف واردات مصرفي شود، ظرفيت خلق فرصتهاي شغلي مولد كاهش يابد و با آزادسازي واردات، بهويژه در اقلامي كه امكان توليد آنها در داخل وجود دارد، زمينه نارضايتي جوانان جوياي كار افزايش پيدا كند. هيچ عنصري به اندازه سياستهاي تورمزا نميتواند فرآيند فروپاشي از درون را تسريع كند. وي با بيان اينكه يكي از مهمترين فلسفههاي پذيرش مداخله دولت در اقتصاد، برقراري ثبات است، گفت: اگر دولت به جاي تضمين ثبات، سياستهاي خود را بر محور بيثباتسازي سيستمي بنا كند، اين وضعيت ميتواند نشانهاي از تركيب فساد و تسخيرشدگي ساختار قدرت باشد. اين اقتصاددان با اشاره به ديدگاههاي جان مينارد كينز درباره نقش دولت در ايجاد ثبات اقتصادي اظهار كرد: حتي سياست كسري بودجه دولت، در شرايطي كه بتواند عدم تعادل و بيثباتي را از بين ببرد، از نظر اقتصادي قابل توجيه است. براي فهم اين مساله بايد توجه داشت كه عقلانيت در سطح خرد با عقلانيت در سطح كلان تفاوت دارد. وي ادامه داد: كسري بودجهاي كه به ارتقاي سرمايه انساني، تقويت بنيه توليدي كشور و غلبه بر بحران تقاضاي موثر كمك كند، از منظر منطق اقتصاد كلان قابل دفاع است؛ اما متأسفانه گويي سياستهاي دولت در ايران از پس از جنگ تاكنون با اين انديشه نادرست گره خورده كه ميتوان با ابزارهاي سطح خرد با دشواريها و مسائل تعيينكننده در سطح كلان و توسعهاي مقابله كرد. مومني افزود: متفكران بزرگ توسعه در ادامه اين ديدگاه تأكيد كردهاند كه ثبات اقتصاد كلان هدف نهايي نيست، بلكه يكي از شروط تحقق كارايي است. ثبات اقتصادي بايد از يك سو عدماطمينانها را كاهش دهد و از سوي ديگر شرايط را به اندازهاي پيشبينيپذير كند كه توليدكنندگان و خانوارها جرأت انتخاب داشته باشند. بارها در ايران ديدهايم كه به محض ورود يك شوك قيمتي، فعالان اقتصادي دست از كار ميكشند. اين يعني جرأت انتخاب از بازيگران اقتصادي، چه خانوارها و چه بنگاههاي توليدي، سلب ميشود. اين استاد دانشگاه با اشاره به ديدگاههاي مطرحشده در ادبيات توسعه درباره الزامات نهادي ثبات اظهار كرد: در سطح توسعه، بايد ترتيبات نهادي پشتيبان ثبات براي تضمين كارايي، بهرهوري و داناييمحوري فراهم شود و يكي از الزامات آن، متوقف كردن مناسبات رانتي است. مومني با اشاره به تجربه دهه ۱۳۹۰ در ايران گفت: در اين دهه، رانت خلقشده از ناحيه شوكدرماني حتي از رانت ناشي از خامفروشي نيز بيشتر بوده است. ريشه بسياري از فاجعههاي دهه ۱۳۹۰ اين است كه در اين دهه، سياست شوك نرخ ارز نسبت به دهههاي ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بيشتر تكرار شد و هرچه اين سياست مشكوك و مخرب بيشتر تكرار شد، شدت شكستها و فاجعههاي ناشي از آن نيز افزايش يافت. وي با اشاره به اسنادي كه در اين زمينه در اختيار دارد، گفت: يكي از مواردي كه شبهه تعارض منافع و تسخيرشدگي را درباره اصرار بر شوكدرماني افزايش ميدهد، همزماني اين سياست با نوعي رهاسازي مخرب در جهت منافع اليگارشها، انحصارها و شبهانحصارهاست. مومني ادامه داد: مستنداتي وجود دارد كه از سطوحي از هماهنگي حكايت ميكند؛ به اين معنا كه اليگارشها و مافياها مقادير عظيمي از كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم و توليدكنندگان را وارد و در گمرك نگه ميدارند و منتظر وقوع شوك قيمتي ميمانند. اين اقتصاددان توضيح داد: كالاهايي كه پيش از شوك در گمرك ماندهاند، با نرخهاي ارزي قبلي تأمين شدهاند، اما آزادسازي قيمت در آستانه شوكدرماني باعث ميشود كالا با نرخ ارز روز قيمتگذاري و عرضه شود. به اين ترتيب، واردكننده كالا را با نرخ ارز بسيار پايينتر تأمين كرده اما آن را با نرخ ارز روز ميفروشد و از اين محل رانت عظيمي ايجاد ميشود. وي با استناد به تجربه نيمه دوم دهه ۱۳۹۰ اظهار كرد: رانتي كردن اقتصاد ايران، كه به معناي ريشهدار كردن فساد، نابرابريهاي ناموجه و تعميق وابستگيهاي اقتصاد ايران است، به مراتب اختلالزاتر از رانت ناشي از تكمحصولي شدن اقتصاد است.
سياست شوكدرماني مساوي با
گسترش فقر و افزايش فساد
مومني با بيان اينكه اصرار بر چنين سياستهايي شبهه تعارض منافع و تسخيرشدگي را افزايش ميدهد، گفت: بر اساس مستندات متعددي كه از سوي بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده، شوكدرماني سياستي ميانتهي، ظاهرفريب و مبتني بر دروغ و تشديدكننده شكاف ميان مردم و حكومت است. چنين سياستي در راستاي منافع قدرتهاي بيروني، كشور را در وضعيت تعليق و بلاتكليفي نگه ميدارد و كساني كه دل در گرو ايران و تماميت ارضي آن دارند، ميدانند كه شوكدرماني به واسطه فاجعههاي انساني، اجتماعي و محيطزيستي، به اختلافات داخلي دامن ميزند و مناسبات مبتني بر ستيز و حذف را جايگزين اعتماد و همكاري ميكند. اين اقتصاددان ادامه داد: شواهد نشان ميدهد هر بار كه در ايران سياست شوكدرماني اجرا شده، هم بر گستره و عمق فقر افزوده شده، هم فساد افزايش يافته، هم نابرابريهاي ناموجه بيشتر شده و هم وابستگيهاي اقتصاد ايران به خارج افزايش پيدا كرده است. اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري در نقطه تلاقي دو واقعيت قرار گرفته است: فشارهاي بيروني همچنان ادامه دارد و در داخل نيز اصلاحات ساختاري ديگر قابل تعويق نيست. تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد نه ميتوان همه مشكلات را به تحريم نسبت داد و نه ميتوان نقش خطاهاي سياستگذاري را ناديده گرفت. مسير كاهش تورم و بازگشت رشد اقتصادي، از دل مجموعهاي از اصلاحات هماهنگ، ثبات در تصميمگيري، تقويت بخش خصوصي، اصلاح نظام بانكي و بهرهگيري از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي ميگذرد؛ مسيري كه شايد دشوار باشد، اما جايگزين پايدارتري براي تكرار بحرانهاي گذشته به شمار ميرود.
