آيا ميتوان از چرخه گراني خارج شد؟
تورم در ايران ديگر يك مساله صرفاً اقتصادي نيست؛ به مهمترين دغدغه معيشتي ميليونها خانوار تبديل شده است. در سالهاي گذشته تقريباً همه دولتها با شعار كنترل تورم روي كار آمدهاند و همه برنامههاي توسعه نيز بر «ثبات اقتصادي» تأكيد داشتهاند، اما واقعيت اين است كه اقتصاد ايران همچنان با تورم مزمن، كاهش ارزش پول ملي و فرسايش قدرت خريد مردم روبروست
تورم در ايران ديگر يك مساله صرفاً اقتصادي نيست؛ به مهمترين دغدغه معيشتي ميليونها خانوار تبديل شده است. در سالهاي گذشته تقريباً همه دولتها با شعار كنترل تورم روي كار آمدهاند و همه برنامههاي توسعه نيز بر «ثبات اقتصادي» تأكيد داشتهاند، اما واقعيت اين است كه اقتصاد ايران همچنان با تورم مزمن، كاهش ارزش پول ملي و فرسايش قدرت خريد مردم روبروست. امروز پرسش اصلي ديگر اين نيست كه آيا تورم وجود دارد يا نه؛ بلكه اين است كه چگونه ميتوان ابتدا آن را به ثبات رساند و سپس مسير كاهش پايدار آن را آغاز كرد.شرايط پس از جنگ، اين ضرورت را دوچندان كرده است. جنگ و محاصره دريايي، هزينه توليد، حملونقل و تجارت را افزايش داد و فشار تازهاي بر اقتصاد وارد كرد. در عين حال، دولت تلاش كرد با حفظ تأمين كالاهاي اساسي، جلوگيري از كمبود گسترده و اجراي سياستهاي حمايتي، از تبديل شوك جنگ به يك بحران معيشتي فراگير جلوگيري كند. با اين حال، روشن است كه هيچ سياست حمايتي نميتواند جايگزين مهار پايدار تورم شود؛ زيرا تا زماني كه قيمتها با سرعت بالا رشد كنند، هر افزايش درآمد يا يارانه نيز به مرور اثر خود را از دست خواهد داد.اقتصاددانان معمولاً تورم ايران را حاصل يك عامل واحد نميدانند. مجموعهاي از كسري بودجه، رشد نقدينگي، ناترازي بانكها، بيثباتي نرخ ارز، ضعف سرمايهگذاري و محدوديتهاي ناشي از تحريم در كنار يكديگر اين وضعيت را شكل دادهاند. به همين دليل، كاهش تورم نيز تنها با يك تصميم يا يك بخشنامه ممكن نيست و به مجموعهاي از اصلاحات همزمان نياز دارد. بسياري از تحليلگران تأكيد ميكنند كه هدف نخست اقتصاد ايران بايد رسيدن به «ثبات تورمي» باشد؛ يعني كاهش نوسانها و قابل پيشبيني شدن اقتصاد، زيرا بدون ثبات، هيچ سرمايهگذار يا توليدكنندهاي حاضر به برنامهريزي بلندمدت نخواهد بود.
نقدينگي؛ موتور اصلي تورم
اگر قرار باشد يك متغير را مهمترين عامل تورم مزمن ايران بدانيم، آن متغير رشد نقدينگي است. طي سالهاي گذشته حجم پول با سرعتي بسيار بيشتر از رشد توليد افزايش يافته و همين شكاف ميان پول و كالا، خود را در قالب افزايش مداوم قيمتها نشان داده است. به زبان ساده، وقتي پول بيشتري وارد اقتصاد ميشود اما توليد به همان نسبت رشد نميكند، نتيجه طبيعي آن افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد بود.
اما مساله فقط افزايش نقدينگي نيست؛ كيفيت توزيع آن نيز اهميت دارد. بخش بزرگي از اين منابع به جاي آنكه وارد كارخانه، صنعت و توليد شود، به سمت بازارهاي دارايي مانند ارز، طلا، مسكن و فعاليتهاي سفتهبازانه حركت كرده است. به همين دليل، اقتصاد ايران با پديدهاي عجيب روبرو شده؛ رشد سريع پول، اما رشد كند توليد. گزارشهاي كارشناسي نيز تأكيد دارند كه كاهش نرخ رشد نقدينگي، اصلاح بانكهاي ناتراز و هدايت اعتبارات به سمت بخش مولد، مهمترين پيششرط مهار تورم است.
اقتصاد بانكمحور و دوگانه ركود تورمي
يكي از ويژگيهاي مهم اقتصاد ايران، بانكمحور بودن آن است. برخلاف بسياري از اقتصادهاي توسعهيافته كه بازار سرمايه بخش عمده تأمين مالي شركتها را بر عهده دارد، در ايران بار اصلي تأمين سرمايه بنگاهها بر دوش شبكه بانكي قرار گرفته است. همين مساله بانك مركزي را در برابر يك دوگانه دشوار قرار داده است.از يك سو، اگر بانكها اعتبارات را بدون ضابطه افزايش دهند، خلق پول و رشد نقدينگي تشديد ميشود و تورم بالا ميرود. از سوي ديگر، اگر سياست پولي بيش از اندازه انقباضي باشد، بنگاهها سرمايه در گردش خود را از دست ميدهند و ركود عميقتر ميشود. نتيجه اين تعارض، همان وضعيتي است كه اقتصاد ايران سالها با آن روبرو بوده؛ يعني ركود تورمي. رييس كل بانك مركزي در تازهترين مواضع خود نيز بر همين موضوع تأكيد كرده و اعلام كرده اولويت اين نهاد، كنترل رشد نقدينگي، اصلاح ناترازي بانكها و هدايت منابع بانكي به سمت توليد است؛ نه آنكه با چاپ پول، رونق كوتاهمدتي ايجاد شود كه چند ماه بعد به تورم شديدتر منجر گردد.
چرا توليد از رشد نقدينگي سهمي نبرد؟
اين پرسش سالهاست در اقتصاد ايران مطرح است كه چرا با وجود افزايش مداوم حجم پول، توليدكنندگان همچنان از كمبود منابع مالي گلايه دارند. پاسخ را بايد در ساختار نظام تأمين مالي جستوجو كرد. بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط، براي دريافت سرمايه در گردش با بروكراسي پيچيده، نرخهاي بالاي تأمين مالي و محدوديت دسترسي به اعتبار مواجهاند؛ در حالي كه بخشي از منابع بانكي به فعاليتهايي اختصاص يافته كه ارزش افزوده واقعي براي اقتصاد ايجاد نميكنند.همين مساله باعث شده ظرفيتهاي خالي فراواني در اقتصاد باقي بماند. هزاران واحد توليدي با بخشي از توان اسمي خود فعاليت ميكنند و تنها با تأمين مواد اوليه يا سرمايه در گردش، امكان افزايش توليد دارند. از نگاه بسياري از اقتصاددانان، فعال كردن همين ظرفيتهاي موجود، سريعترين و كمهزينهترين مسير براي افزايش عرضه كالا و كاهش فشار تورمي است؛ زيرا هرچه توليد بيشتر شود، بازار با كمبود كمتري مواجه خواهد شد و رشد قيمتها نيز آرامتر ميشود.
سرمايهگذاري؛ حلقه گمشده رشد اقتصادي
تورم پايين بدون رشد توليد پايدار نخواهد ماند و رشد توليد نيز بدون سرمايهگذاري شكل نميگيرد. اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته با كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت مواجه بوده و همين موضوع باعث شده بهرهوري و ظرفيت توليد با سرعت لازم افزايش پيدا نكند.
سرمايهگذاري داخلي به معناي فعال كردن واحدهاي نيمهفعال، نوسازي تجهيزات و تقويت بنگاههاي كوچك است؛ اما سرمايهگذاري خارجي نيز اهميت ويژهاي دارد. ورود فناوري، منابع مالي و دسترسي به بازارهاي جهاني ميتواند ظرفيت توليد را افزايش دهد و فشار بر منابع داخلي را كاهش دهد. البته تحقق اين هدف، بيش از هر چيز به ثبات اقتصادي و كاهش ريسكهاي سياسي وابسته است. به همين دليل، بسياري از تحليلگران معتقدند سرمايهگذاري تنها زماني افزايش مييابد كه فعال اقتصادي بتواند آينده اقتصاد را پيشبيني كند. تورم بالا، تغيير مداوم مقررات و نوسان نرخ ارز، سه عامل اصلي كاهش انگيزه سرمايهگذاري در سالهاي اخير بودهاند.
مذاكره و تحريم؛ اقتصاد بدون گشايش خارجي كامل نميشود
يكي ديگر از سناريوهاي مهم براي آينده تورم، سرنوشت تحريمها و روابط خارجي ايران است. تجربه دوره كوتاه برجام نشان داد كه كاهش محدوديتهاي نفتي و مالي، انتظارات تورمي را تعديل ميكند، دسترسي به منابع ارزي را افزايش ميدهد و ثبات بيشتري به بازار ارز ميبخشد.
البته نبايد تصور كرد كه لغو تحريمها به تنهايي تورم را از بين ميبرد. اگر كسري بودجه، ناترازي بانكها و رشد نقدينگي اصلاح نشود، حتي افزايش درآمدهاي ارزي نيز تنها اثر موقتي خواهد داشت. در واقع، مذاكره و تنشزدايي ميتواند فرصت ايجاد كند، اما استفاده از اين فرصت به كيفيت سياستگذاري داخلي وابسته است. در شرايط فعلي نيز هرگونه كاهش تنشهاي منطقهاي و تسهيل تجارت خارجي، ميتواند هزينه واردات مواد اوليه را كاهش دهد، صادرات را تقويت كند و به ثبات بازار ارز كمك كند؛ موضوعي كه مستقيماً بر مسير تورم اثرگذار خواهد بود.
بخش خصوصي؛ موتور خاموش اقتصاد
يكي از نقدهاي جدي به ساختار اقتصاد ايران، سهم بالاي دولت و محدود بودن نقش بخش خصوصي در سرمايهگذاري است. در حالي كه تجربه كشورهاي موفق نشان ميدهد رشد اقتصادي پايدار، بيش از هر چيز بر دوش بنگاههاي خصوصي و كارآفرينان قرار دارد.
براي تقويت بخش خصوصي، چند پيششرط اساسي وجود دارد؛ ثبات مقررات، كاهش بروكراسي، دسترسي عادلانه به منابع مالي و كاهش انحصار. توليدكننده بيش از هر چيز به اقتصادي نياز دارد كه بتواند براي سه يا پنج سال آينده برنامهريزي كند، نه اينكه هر ماه با مقررات تازه يا تغيير سياستهاي ارزي مواجه شود.
اگر بخش خصوصي بتواند با اطمينان بيشتري سرمايهگذاري كند، افزايش توليد، اشتغال و درآمدهاي مالياتي نيز به دنبال آن خواهد آمد و همين موضوع فشار بر بودجه دولت را كاهش خواهد داد.
اصلاح بودجه؛ پاشنه آشيل مهار تورم
تقريباً همه اقتصاددانان بر يك نكته اتفاق نظر دارند؛ تا زماني كه كسري بودجه از مسيرهاي تورمزا تأمين شود، مهار پايدار تورم دشوار خواهد بود. انضباط مالي دولت، كاهش هزينههاي غيرضرور، افزايش درآمدهاي پايدار و اصلاح شيوه تأمين كسري بودجه، از مهمترين ابزارهاي كاهش فشار تورمي محسوب ميشوند.
اگر دولت ناچار باشد براي جبران كسري به پايه پولي يا منابع بانك مركزي متكي شود، دوباره همان چرخه افزايش نقدينگي و تورم تكرار خواهد شد. بنابراين اصلاح بودجه، مكمل اصلاح نظام بانكي است و هيچكدام بدون ديگري به نتيجه كامل نميرسد.
مسير آينده؛ از ثبات تا كاهش تورم
سرنوشت تورم در ايران را بايد در دو مرحله ديد. مرحله نخست، ثباتبخشي است؛ يعني كاهش شوكهاي ارزي، كنترل رشد نقدينگي، درمان ناترازي بانكها و ايجاد آرامش در فضاي اقتصادي. بدون اين مرحله، حتي بهترين برنامههاي توسعه نيز به نتيجه نخواهند رسيد.مرحله دوم، كاهش تدريجي تورم است؛ مسيري كه از افزايش توليد، سرمايهگذاري، تقويت بخش خصوصي، اصلاح بودجه و گشايش در روابط اقتصادي خارجي عبور ميكند. تجربه اقتصادهاي مختلف نشان داده كاهش پايدار تورم معمولاً فرآيندي چندساله است و نيازمند هماهنگي كامل ميان سياست پولي، مالي و توليدي است. در نهايت، اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به يك راهبرد منسجم نياز دارد؛ راهبردي كه در آن مهار تورم به معناي قرباني كردن توليد نباشد و رشد اقتصادي نيز از مسير خلق پول دنبال نشود. اگر اصلاح نظام بانكي، انضباط مالي، سرمايهگذاري و ثبات سياسي همزمان پيش بروند، ميتوان اميدوار بود اقتصاد ايران ابتدا از چرخه بيثباتي خارج شود و سپس به سمت كاهش واقعي و پايدار تورم حركت كند؛ مسيري كه مهمترين دستاورد آن، بازگشت آرامش به معيشت مردم خواهد بود.
چهار اصلاحي كه ميتواند
مسير تورم را تغيير دهد
در كنار سياستهاي پولي و مالي، تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد مهار پايدار تورم بدون اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي ممكن نيست. بسياري از جهشهاي قيمتي سالهاي گذشته نه صرفاً به دليل كمبود كالا، بلكه نتيجه بيثباتي در تصميمگيري، تغيير مداوم مقررات و نبود چشمانداز روشن براي فعالان اقتصادي بوده است. توليدكننده زماني سرمايهگذاري ميكند كه بداند نرخ ارز، سياستهاي تجاري و قواعد مالياتي هر چند ماه يكبار دستخوش تغيير نميشود. به همين دليل، ثبات در سياستگذاري خود به اندازه كنترل نقدينگي يك ابزار ضدتورمي محسوب ميشود.نكته مهم ديگر، اصلاح تركيب اقتصاد به نفع بخش خصوصي است. در اقتصادي كه سهم دولت و بنگاههاي شبهدولتي بالاست، رقابت كاهش پيدا ميكند و بهرهوري نيز افت ميكند. اگر سرمايهگذاري و توليد به بخش خصوصي واقعي واگذار شود، علاوه بر افزايش اشتغال، عرضه كالا نيز رشد خواهد كرد و فشار تورمي از سمت توليد كاهش مييابد. بسياري از اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادي پايدار نه با گسترش اندازه دولت، بلكه با تقويت كارآفريني و كاهش موانع كسبوكار به دست ميآيد.در حوزه تجارت خارجي نيز افزايش صادرات غيرنفتي ميتواند يكي از مهمترين ابزارهاي ثبات ارزي باشد. هرچه درآمد ارزي كشور متنوعتر شود، وابستگي اقتصاد به نفت كاهش پيدا ميكند و بازار ارز در برابر شوكهاي سياسي مقاومتر خواهد شد. توسعه صادرات صنعتي، خدمات فني و مهندسي و محصولات دانشبنيان، علاوه بر تأمين ارز، به افزايش توليد داخلي نيز كمك ميكند و اين همان نقطهاي است كه رشد اقتصادي و مهار تورم به يكديگر ميرسند.در نهايت بايد پذيرفت كه كاهش تورم يك پروژه كوتاهمدت نيست؛ بلكه نتيجه انباشت اعتماد در اقتصاد است. اعتماد مردم به پول ملي، اعتماد سرمايهگذار به آينده و اعتماد فعال اقتصادي به ثبات تصميمات دولت، سه سرمايهاي هستند كه بدون آنها حتي بهترين سياستهاي اقتصادي نيز اثر محدودي خواهند داشت. اگر اقتصاد ايران بتواند همزمان انضباط پولي، اصلاح نظام بانكي، گسترش سرمايهگذاري، تقويت بخش خصوصي و تنشزدايي در روابط خارجي را پيش ببرد، نخستين دستاورد آن نه كاهش ناگهاني قيمتها، بلكه بازگشت ثبات خواهد بود؛ ثباتي كه ميتواند زمينه كاهش تدريجي تورم و احياي قدرت خريد خانوارها را فراهم كند.
