افزايش تعرفههاي اينترنت در ۵ سال گذشته چقدر بود؟
بر اساس اعلام مسوولان وزارت ارتباطات، افزايش تعرفه بستههاي اينترنت تكليف برنامه هفتم بوده كه با توجه به تصويب شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار ابلاغ شده است؛ اين در حالي است كه در ۵ سال گذشته رشد تعرفههاي اينترنت عملا زير ۸۰ درصد بوده است.
بر اساس اعلام مسوولان وزارت ارتباطات، افزايش تعرفه بستههاي اينترنت تكليف برنامه هفتم بوده كه با توجه به تصويب شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار ابلاغ شده است؛ اين در حالي است كه در ۵ سال گذشته رشد تعرفههاي اينترنت عملا زير ۸۰ درصد بوده است. به گزارش ايسنا، در جلسه علني مجازي مجلس شوراي اسلامي، سوال نماينده تبريز كه درباره علت گراني روزافزون بستههاي اينترنتي از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پرسيده بود، پس از استماع سخنان وزير و به دليل قانع نشدن نماينده سوالكننده به رأي گذاشته شد كه در نهايت نمايندگان مجلس با ۱۱۲ راي مخالف از مجموع ۲۵۲ نماينده حاضر، از توضيحات وزير قانع نشدند و به وي كارت زرد دادند. علي جعفريآذر، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و نماينده سوالكننده از وزير ارتباطات در جلسه مذكور با انتقاد از نحوه عرضه بستههاي اينترنتي گفته بود: شركتهاي ارائهكننده بستههاي اينترنتي كه از آنها حمايت كرديد، عملا به مردم بستههاي فيك، توخالي و گران ميفروشند و كسي هم بر آنها نظارت نميكند؛ درحالي كه از طرف حاكميت، دولت و نظام، وزارتخانه شما مسوول اين امر است.چرا پول بستههاي اينترنتي استفاده نشده به مردم بازگردانده نميشود؟ وي همچنين به قطعيهاي طولانيمدت اينترنت در كشور اشاره كرده و گفته بود: چندين ماه اينترنت در كشور قطع شد. چرا پيگيري نكرديد بستههاي استفادهنشدهاي كه مردم خريداري كردهاند، يا زمانشان تمديد شود يا پول آنها به مردم برگردد؟ اينها مگر حقالناس نيستند؟ چه كسي از طرف حاكميت و دولت مسوول اين امر است؟ سيدستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اما در پاسخ ادعاي افزايش روزافزون تعرفههاي اينترنتي را منطبق بر واقعيت ندانسته و با تأكيد مجدد بر رشد ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدي تعرفهها در گروههاي مختلف كالا و خدمات طبق شاخص قيمت مصرفكننده در ۵ سال اخير گفته بود: همكاران ما در سازمان تنظيم مقررات ارتباطات به صورت جدي اين موضوع را در دستور كار دارند. وي با يادآوري بند ه ماده ۶۶ برنامه هفتم گفته بود: در وزارت ارتباطات مكلفيم كه عملا تعرفه حق و اشتراك و آبونمان مخابرات ايران را مشخص كنيم.در اجراي اين تعهد و اين تكليف قانوني، آبونمان مخابراتي طي فرآيند قانوني يعني با تصويب شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار ابلاغ شده است؛ بنابراين اولا تكليف برنامهاي بوده است و ثانياً فرايند بهصورت كامل و دقيق طي شده است. به گفته وزير ارتباطات طي ۵ سال گذشته رشد تعرفه زير ۸۰ درصد بوده است در حالي كه حوزه ارتباطات هم حوزه خدمترسان است و هزينههاي خاص خود ازجمله هزينههاي ارزي و مصرف برق و انرژي دارد و هم با توجه به اينكه در حوزه ارتباطات عمده خدمات برعهده بخش خصوصي قرار گرفته، هزينه پرداختها به نيروي انساني اعم از جذب، نگهداشت و ارايه تشويقي به همكاران، همه مشمول افزايش شده است. اما اين سخن نماينده تبريز كه به قطعيهاي طولانيمدت اينترنت در كشور اشاره كرده و گفته بود چندين ماه اينترنت در كشور قطع شد. چرا پيگيري نكرديد، در حالي مطرح شده كه به اعتقاد تحليلگران، در روزهاي جنگ، ارتباطات كشور خودش بخشي از ميدان بود. شبكهاي كه در شرايط معمول براي تماس، اينترنت و خدمات روزمره استفاده ميشود، در آن مقطع بايد زير فشار امنيتي و سايبري كار ميكرد و ارتباط ميليونها نفر، دستگاههاي اجرايي، بانكها، كسبوكارها و خدمات عمومي را حفظ ميكرد. تصميمگيري درباره دسترسي به اينترنت نيز در چنين شرايطي ابعاد امنيتي پيدا كرد و عملا بخشي از آن از حوزه تصميم مستقل وزارت ارتباطات خارج شد. همچنين سوال نماينده تبريز درباره گراني بستههاي اينترنت هم در حالي مطرح شد كه وزير ارتباطات در هفتههاي اخير موضوع حجم خوري اينترنت را خط قرمز خود خوانده و خواستار برخورد با اپراتورهاي متخلف شده بود. واكنش صريح آقاي وزير به اين مساله پس از آن صورت گرفت كه خبر اتمام زودهنگام حجم بستههاي خريداري شده اينترنت با انتقاد كاربران در فضاي مجازي همراه شد و عده زيادي با تاييد اين مطلب خواستار پاسخگويي اپراتورها و متوليان امر شدند. هاشمي همان زمان يك هفته به اپراتورها مهلت داد تا گزارشي دقيق در اين خصوص تهيه و ارايه كنند و اعلام كرد كه اگر اين فرضيه اثبات شود برخورد جدي با اپراتور متخلف صورت خواهد گرفت. پس از مهلت يك هفتهاي وزير، اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل و رايتل نشستهاي جداگانهاي با خبرنگاران برگزار كردند و شيوه محاسبه ترافيك بينالمللي، داخلي و پيامرسانهاي داخل را به شكل آنلاين مورد تست و ارزيابي قرار دادند. آزمايش عملي درباره نحوه محاسبه مصرف اينترنت در حضور رسانهها انجام گرفت و فرايند كسر ترافيك به صورت شفاف راستيآزمايي شد.در نهايت اپراتورها با تست زنده «حجمخوري اينترنت» را رد كردند. اما در حال حاضر صرفنظر از عواملي همچون استفاده از ويپيان يا فيلترشكنها، بازيهاي آنلاين، آپديت خودكار اپهاي گوشي، ويروسها و آپلود فايلها و درايوهاي ابري كه موجب كاهش حجم اينترنت ميشود، دريافت پيامكهايي با مضمون مصرف ۸۵ درصد حجم بسته اينترنت، موجب نارضايتي كاربران فضاي مجازي شده و نسبت به زود تمام شدن بستههاي اينترنت گلايههايي را مطرح كرده و كماكان گلايه دارند. به اعتقاد كارشناسان، فارغ از ادعاي حجمخوري بايد گفت هر نوع اطلاعاتي كه به سمت فضاي مجازي ارسال شود از حجم اينترنت گوشي كسر خواهد شد. مثلا وقتي همه از اينستاگرام و تلگرام و شبكههاي اجتماعي متعدد استفاده ميكنند يا پستهاي خود را مشاهده و در تویيتر تویيت ميزنند، طبيعي است كه حجم اينترنت گوشي كاهش يابد. هنگامي كه مرورگر خود را باز ميكنيد و در جستوجوي مطلبي هستند باز هم از حجم اينترنت شما كاسته ميشود. درعين حال گوش دادن به موسيقي و پادكستهاي آنلاين در اپليكيشنها باعث ميشود يك موسيقي چندين بار پخش و با هر بار شنيدن از حجم اينترنت كسر شود. به گزارش ايسنا، با درنظر گرفتن اين مساله و با توجه به اظهارات وزير ارتباطات در اين خصوص، به اعتقاد كارشناسان هرگونه افزايش تعرفهاي تكليف برنامه هفتم بوده و بر اساس تصويب شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار تعيين و ابلاغ شده است. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه حوزه ارتباطات نيز مانند ديگر حوزهها و بخشهاي خدمترسان، هزينههايي دارد و اين هزينهها در بخش خصوصي با پرداخت به نيروي انساني، جذب و ارايه مشوقهايي همراه بوده و مشمول افزايش شده است در حالي كه طي ۵ سال گذشته رشد تعرفههاي اينترنت عملا زير ۸۰ درصد بوده است. از سوي ديگر در حال حاضر هرگونه تغيير در تعرفه مربوط به بستههاي اينترنت بهطور رسمي به دستور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام ميشود اما چنانچه مردم افزايش قيمتي در بستههاي اينترنت مشاهده كردند ميتوانند آن را گزارش دهند؛ به اين نحو كه اگر كاربران پس از بررسي تنظيمات گوشي متوجه شدند كه مصرف ثبت شده در موبايل آنها با حجم كسر شده توسط اپراتور اختلاف دارد و بسته اينترنتشان زودتر از حد انتظار به پايان رسيد، ميتوانند به شكل قانوني موضوع را پيگيري كنند. كافي است براي ثبت شكايت بابت كمفروشي يا محاسبه اشتباه حجم اينترنت به سامانه ۱۹۵ (سامانه ثبت و پاسخگوي به شكايات وزارت ارتباطات) مراجعه كرده و مدارك و مستندات خود را بارگذاري كنند تا رسيدگي شود.
