«عدالت آموزشي» حلقه مفقوده آموزش كشور
با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي، براي بسياري از خانواده‌ها انتخاب مدرسه ديگر فقط يك تصميم آموزشي نيست؛ يك تصميم اقتصادي است. هزينه‌هاي سنگين زندگي، افزايش شهريه مدارس غيردولتي و رشد هزينه‌هاي جانبي تحصيل باعث شده بخشي از خانواده‌هايي كه تا سال‌هاي گذشته فرزندانشان را در مدارس غيردولتي ثبت‌نام مي‌كردند، امسال به فكر بازگشت به مدارس دولتي باشند.
مدارس دولتي زير فشار موج بازگشت؛ كلاس‌ها جا براي همه دارند؟
گلي ماندگار|
با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي، براي بسياري از خانواده‌ها انتخاب مدرسه ديگر فقط يك تصميم آموزشي نيست؛ يك تصميم اقتصادي است. هزينه‌هاي سنگين زندگي، افزايش شهريه مدارس غيردولتي و رشد هزينه‌هاي جانبي تحصيل باعث شده بخشي از خانواده‌هايي كه تا سال‌هاي گذشته فرزندانشان را در مدارس غيردولتي ثبت‌نام مي‌كردند، امسال به فكر بازگشت به مدارس دولتي باشند. در سوي ديگر، خانواده‌هايي كه فرزندانشان در مدارس دولتي تحصيل مي‌كنند نيز با مساله ديگري روبرو هستند؛ مدارسي كه طبق قانون نبايد هنگام ثبت‌نام از آنها شهريه دريافت كنند، اما در عمل گاهي مبالغي تحت عنوان «كمك به مدرسه»، «مشاركت مردمي»، هزينه برنامه‌هاي آموزشي، تعميرات، تجهيزات يا عناوين مشابه از والدين مطالبه مي‌كنند. آموزش و پرورش بارها تأكيد كرده كه دريافت وجه اجباري در مدارس دولتي ممنوع است. ماده ۱۳۳ آيين‌نامه اجرايي مدارس نيز دريافت هرگونه وجه اجباري در مدارس دولتي، جز موارد مشخصي مانند بيمه دانش‌آموزي و كتاب درسي و برخي هزينه‌هاي خاص هنرستان‌ها را ممنوع اعلام كرده است. همچنين خدمات فوق‌برنامه بايد ماهيت اختياري داشته باشند. با اين حال، فاصله ميان «قانون» و «واقعيت مدرسه» همچنان يكي از چالش‌هاي جدي عدالت آموزشي است.
شهريه‌اي كه نامش شهريه نيست
مساله اصلي شايد اين باشد كه در بسياري از موارد، خانواده‌ها با برگه‌اي مواجه نمي‌شوند كه روي آن نوشته شده باشد «شهريه مدرسه دولتي». دريافت پول ممكن است با عنوان مشاركت، كمك به مدرسه، هزينه كلاس‌هاي تقويتي، برنامه‌هاي فرهنگي يا تجهيز مدرسه مطرح شود. در حالي كه مشاركت واقعي خانواده‌ها مي‌تواند بخشي از نيازهاي مدارس را تأمين كند، مرز ميان «مشاركت داوطلبانه» و «پرداخت اجباري» براي بسياري از خانواده‌ها روشن نيست. قانون، مشاركت داوطلبانه را نفي نمي‌كند؛ مساله زماني آغاز مي‌شود كه پرداخت پول به شرط ضمني يا آشكار براي ثبت‌نام، ادامه تحصيل، دريافت خدمات آموزشي يا حتي برخورداري عادي دانش‌آموز از امكانات مدرسه تبديل شود.
خانواده‌ها چرا شكايت نمي‌كنند؟
يكي از مهم‌ترين دلايل تداوم اين وضعيت، سكوت خانواده‌هاست. شكايت كردن از يك مدرسه، براي خانواده‌اي كه هنوز فرزندش بايد چندين ماه يا چند سال در همان مدرسه تحصيل كند، تصميم ساده‌اي نيست. والدين ممكن است نگران باشند كه اعتراض آنها به رابطه فرزندشان با مدير و معلمان آسيب بزند يا در فرآيند ثبت‌نام، انتقال مدرسه، دريافت كارنامه و ديگر امور اداري برايشان مشكل ايجاد كند. به همين دليل، حتي اگر خانواده‌اي از دريافت وجه ناراضي باشد، ممكن است ترجيح دهد مبلغ را بپردازد و مساله را تمام كند. گزارش‌هاي منتشرشده در سال‌هاي گذشته نيز از همين ترس حكايت داشته‌اند؛ در برخي موارد والدين گفته‌اند در صورت نپرداختن مبالغ مطالبه‌شده، با مشكلاتي در ثبت‌نام يا ادامه روند تحصيل مواجه شده‌اند.
تناقض بزرگ؛ مدرسه رايگان اما هزينه‌هاي روزمره پولي
در اين ميان، مدارس دولتي نيز استدلال خود را دارند. مدرسه براي اداره روزمره هزينه دارد؛ از تعميرات و تجهيزات گرفته تا مواد مصرفي، امكانات آموزشي، فعاليت‌هاي پرورشي و ورزشي. اگر منابع مالي مدرسه كافي نباشد، مدير مدرسه نيز براي اداره آن با مشكل مواجه خواهد شد. اما اينجا يك سوال اساسي مطرح مي‌شود: اگر مدرسه دولتي براي تأمين نيازهاي ضروري خود ناچار به دريافت پول از خانواده‌هاست، مسوول تأمين هزينه واقعي آموزش عمومي چه نهادي است؟ پاسخ اين پرسش نمي‌تواند خانواده باشد؛ زيرا در اين صورت عدالت آموزشي به توان مالي والدين وابسته مي‌شود. در چنين شرايطي ممكن است يك مدرسه در منطقه برخوردار، به دليل مشاركت مالي والدين، تجهيزات بهتر، كلاس‌هاي تقويتي بيشتر و امكانات مناسب‌تري داشته باشد، در حالي كه مدرسه‌اي در يك منطقه كم‌برخوردار از ابتدايي‌ترين امكانات محروم بماند. اين دقيقاً همان نقطه‌اي است كه موضوع «شهريه» به مساله «عدالت آموزشي» تبديل مي‌شود. در سال تحصيلي جديد، مساله ديگري نيز در حال پررنگ شدن است: بازگشت بخشي از دانش‌آموزان مدارس غيردولتي به مدارس دولتي. شهريه مدارس غيردولتي طي سال‌هاي گذشته به يكي از هزينه‌هاي سنگين خانوار تبديل شده است. در شرايطي كه درآمد بسياري از خانواده‌ها با سرعت افزايش هزينه‌هاي زندگي همگام نيست، پرداخت سالانه ده‌ها يا حتي صدها ميليون تومان براي تحصيل يك فرزند براي بخش بيشتري از جامعه دشوار شده است. عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون آموزش مجلس، نيز در ماه‌هاي اخير نسبت به مهاجرت دانش‌آموزان از مدارس غيردولتي به مدارس دولتي هشدار داده است. اين اتفاق اگر گسترده شود، فقط يك جابه‌جايي محل تحصيل نيست؛ بلكه مي‌تواند معادله ظرفيت مدارس دولتي را تغيير دهد.
آيا مدارس دولتي براي اين موج آماده‌اند؟
سوال اصلي اينجاست: اگر هزاران يا حتي صدها هزار دانش‌آموز به دليل مشكلات اقتصادي از مدارس غيردولتي خارج شوند، آيا مدارس دولتي ظرفيت پذيرش آنها را دارند؟ پاسخ را نمي‌توان صرفاً با تعداد ساختمان‌هاي مدرسه داد. ظرفيت واقعي مدرسه به مجموعه‌اي از عوامل بستگي دارد: تعداد كلاس‌ها، تعداد معلمان، تجهيزات، فضاي آموزشي، امكانات آزمايشگاهي و ورزشي و مهم‌تر از همه تراكم دانش‌آموز در كلاس. فريبا احمدي، كارشناس آموزش در تحليل اين وضعيت به تعادل مي‌گويد: مساله را نبايد صرفاً از زاويه «تعداد دانش‌آموز» ديد؛ زيرا بازگشت دانش‌آموزان به مدارس دولتي در صورتي كه بدون افزايش متناسب منابع انجام شود، مي‌تواند كيفيت آموزش را تحت فشار قرار دهد. او مي‌افزايد: در شرايط اقتصادي فعلي، احتمال دارد خانواده‌هايي كه در سال‌هاي گذشته با تحمل هزينه‌هاي سنگين، مدرسه غيردولتي را انتخاب كرده بودند، ديگر توان ادامه اين مسير را نداشته باشند. بنابراين آموزش و پرورش بايد پيش از آغاز سال تحصيلي، سناريوي افزايش تقاضا براي مدارس دولتي را جدي بگيرد. اين كارشناس تاكيد مي‌كند: اگر ظرفيت فيزيكي، نيروي انساني و امكانات آموزشي متناسب با افزايش دانش‌آموزان فراهم نشود، نتيجه مي‌تواند افزايش تراكم كلاس‌ها، كاهش فرصت تعامل معلم با دانش‌آموز، فشار بيشتر بر معلمان و در نهايت افت كيفيت آموزشي باشد. احمدي ادامه مي‌دهد: عدالت آموزشي فقط اين نيست كه درِ مدرسه دولتي به روي همه باز باشد؛ عدالت زماني محقق مي‌شود كه كيفيت آموزشي نيز براي دانش‌آموزان مختلف تا حد امكان برابر باشد.
خطر ايجاد دو طبقه آموزشي
اين كارشناس آموزش در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: اگر روند كنوني ادامه پيدا كند، خطر اصلي تنها شلوغ شدن مدارس دولتي نيست؛ بلكه شكل‌گيري يك نظام آموزشي دو يا چند سطحي است. در يك طرف، مدارسي قرار مي‌گيرند كه خانواده‌هاي برخوردار توان پرداخت هزينه كلاس‌هاي تقويتي، آموزش زبان، برنامه‌هاي فوق‌برنامه و امكانات آموزشي متنوع را دارند. در طرف ديگر، دانش‌آموزاني قرار مي‌گيرند كه حتي اگر مدرسه دولتي براي آنها رايگان باشد، خانواده‌شان توان پرداخت هزينه‌هاي مكمل آموزش را ندارد. فريبا احمدي اظهار مي‌دارد: در چنين شرايطي، «رايگان بودن» مدرسه به تنهايي نمي‌تواند تضمين‌كننده برابري فرصت آموزشي باشد. ممكن است دو دانش‌آموز در دو مدرسه دولتي تحصيل كنند اما يكي به كلاس خصوصي، كتاب‌هاي كمك‌آموزشي، آموزش زبان و امكانات ديجيتال دسترسي داشته باشد و ديگري نه. در نتيجه، شكاف آموزشي به جاي آنكه در مدرسه كاهش پيدا كند، در بيرون از مدرسه بازتوليد مي‌شود.
مساله فقط پول نيست؛ اعتماد خانواده‌هاست
در نهايت، مساله شهريه مدارس دولتي تنها يك اختلاف مالي ميان خانواده و مدير مدرسه نيست. موضوع اصلي اعتماد عمومي به نظام آموزشي است. وقتي وزارت آموزش و پرورش اعلام مي‌كند دريافت وجه اجباري ممنوع است اما خانواده در مدرسه با مطالبه پول مواجه مي‌شود، ميان گفته رسمي و تجربه واقعي او فاصله ايجاد مي‌شود. از طرف ديگر، اگر مدير مدرسه نيز بگويد بدون مشاركت خانواده‌ها امكان اداره مناسب مدرسه وجود ندارد، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا تأمين منابع ضروري آموزش عمومي به خانواده‌ها منتقل شده است. حل اين تناقض نيازمند شفافيت است؛ مشخص شدن بودجه واقعي هر مدرسه، ميزان سرانه اختصاص‌يافته، هزينه‌هاي ضروري و غيرضروري و مهم‌تر از همه ايجاد سازوكاري كه خانواده بتواند بدون ترس از پيامدهاي احتمالي شكايت كند.
مهر امسال؛ آزمون عدالت آموزشي
آغاز سال تحصيلي امسال مي‌تواند آزموني جدي براي سياست عدالت آموزشي باشد. اگر خانواده‌هاي بيشتري به دليل افزايش هزينه‌ها از مدارس غيردولتي به مدارس دولتي بازگردند، آموزش و پرورش بايد همزمان سه مساله را مديريت كند: ظرفيت، كيفيت و تأمين مالي مدارس. افزايش تعداد دانش‌آموز بدون افزايش متناسب تعداد معلم و كلاس، نتيجه‌اي جز تراكم بيشتر و كاهش كيفيت ندارد. از سوي ديگر، جلوگيري از دريافت پول اجباري در مدارس دولتي بدون تأمين منابع كافي براي اداره آنها نيز ممكن است مديران مدارس را در موقعيتي دشوار قرار دهد. راه‌حل، انتخاب ميان «مدرسه رايگان اما كم‌امكانات» و «مدرسه پولي با امكانات بيشتر» نيست. عدالت آموزشي زماني معنا پيدا مي‌كند كه خانواده‌اي به دليل فقر اقتصادي مجبور نشود ميان كيفيت تحصيل فرزندش و پرداخت هزينه‌هاي ضروري زندگي يكي را انتخاب كند. مهر امسال شايد بيش از هر زمان ديگري نشان دهد كه بحران اقتصادي چگونه مي‌تواند از سفره خانواده‌ها عبور كند و خود را به كلاس درس برساند؛ جايي كه اگر ظرفيت‌ها از قبل پيش‌بيني نشده باشند، نخستين قرباني مي‌تواند همان چيزي باشد كه قرار است آموزش و پرورش از آن حفاظت كند: حق برخورداري برابر كودكان از آموزش باكيفيت. در نهايت مدرسه دولتي قرار است پناهگاه آموزشي خانواده‌اي باشد كه توان پرداخت شهريه‌هاي سنگين را ندارد؛ اما اگر اين مدرسه خود به شكل مستقيم يا غيرمستقيم به دريافت پول از خانواده وابسته شود و همزمان با موج بازگشت دانش‌آموزان غيردولتي نيز مواجه شود، مفهوم آموزش رايگان بيش از گذشته با پرسش روبرو خواهد شد. اكنون مساله فقط اين نيست كه «شهريه مدارس دولتي ممنوع است يا نه»؛ مساله بزرگ‌تر اين است كه آيا دولت براي تضمين آموزش باكيفيت و برابر، منابع و زيرساخت كافي در اختيار مدارس قرار داده است يا خير.
