جهش نرخ پارچه، قيمت روپوش مدارس را 2 برابر كرد

افزايش قيمت مواد اوليه، بهاي برخي روپوش‌هاي مدارس را در آستانه سال تحصيلي جديد تقريباً دوبرابر كرده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، با نزديك شدن به روزهاي پاياني تابستان و آغاز سال تحصيلي جديد، بازار توليد و توزيع روپوش مدارس يكي از پرتب‌وتب‌ترين فصول كاري خود را تجربه مي‌كند؛ بازاري كه اين‌بار نه با دغدغه كمبود يا كيفيت، بلكه زير سايه يك چالش قديمي اما پررنگ‌تر از هميشه قرار گرفته است: افزايش سرسام‌آور هزينه مواد اوليه توليد. بررسي‌هاي ميداني و اظهارات فعالان صنفي نشان مي‌دهد كه امسال براي نخستين‌بار در سال‌هاي اخير، مشكل اصلي بازار روپوش نه در حلقه عرضه كه در عمق زنجيره تأمين توليد قرار دارد. نرخ پارچه و نخ داخلي، زنجيره‌اي از افزايش هزينه را از كارگاه دوخت تا فروشگاه و در نهايت جيب والدين ايجاد كرده كه مقياس آن در برخي اقلام به دو برابر شدن كامل قيمت رسيده است.اكبر صدقي، رييس اتحاديه صنف خياطان زنانه و مردانه تهران، اعلام كرد: از نظر تهيه و توزيع روپوش مدارس هيچ خلأيي وجود ندارد و ثبت سفارش‌ها در بازه زماني مشخص از طريق سامانه اختصاصي صنف انجام مي‌شود؛ سامانه‌اي كه  اين ايام مدارس و پيمانكاران را در مسير ثبت سفارش قرار داده و اتحاديه نيز براساس نرخ‌نامه مصوب، قيمت انواع ضروري را شفاف اعلام كرده است. اين نظم اجرايي، سال گذشته نيز مورد تأكيد قرار گرفته بود، اما آنچه امسال ماهيت متفاوت پيدا كرده، همين نظم در مقابل واقعيت گراني است كه از خارج از محدوده سامانه‌ها مي‌آيد.صدقي در اين باره نگاهي به تعادل اقتصاد توليد انداخت و يادآور شد: افزايش قيمت فقط به يك نهاده خلاصه نمي‌شود؛ بلكه پارچه توليد داخل كه سال گذشته در همين مقطع حدود 120هزار تومان خريداري مي‌شد، امسال به بيش از 295 هزار تومان رسيده و در برخي رنگ‌هاي پرمصرف حتي از مرز 380 هزار تومان نيز عبور كرده است. نخ هم در همين مسير حركت كرده و دستمزد دوخت و ديگر هزينه‌هاي جانبي كارگاه‌ها نيز در پي اين موج، سير صعودي را پيموده‌اند. نتيجه اين امواج متوالي، صعود قيمت تمام‌شده به سطحي است كه برخي روپوش‌ها را از حدود يك ميليون و 100 هزار تومان به نزديكي دو ميليون تومان رسانده است.رييس اتحاديه خياطان تهران ضمن تأكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از كالاهاي مورد نياز بازار توسط توليدكنندگان داخلي تأمين مي‌شود و محصول ايراني از نظر كيفيت دوخت و جنس پارچه در سطحي است كه مي‌تواند با توليدات معتبر جهاني در عرصه پوشاك رقابت كند، راهكار مهار قيمت را در محل ديگري جست‌وجو كرد. به تعبير وي، راه كنترل قيمت در وهله نخست تامين به‌موقع مواد اوليه و حمايت از توليدكننده داخلي است؛ چراكه اگر نهاده‌ها با قيمت منطقي و در زمان مناسب در اختيار كارگاه‌ها قرار گيرد، امكان كنترل اين افزايش در سرچشمه زنجيره به وجود مي‌آيد و هزينه  نهايي كه مصرف‌كننده بايد بپردازد، تحت مديريت قابل‌قبول‌تري درمي‌آيد.با اين‌حال، نگاهي به كل معادله بازار در آستانه سال تحصيلي نشان مي‌دهد كه آنچه والدين در اين روزها با آن مواجه‌اند، فقط يك قلم اضافه هزينه در فهرست بلند بالاي ثبت‌نام نيست بلكه همزمان با تهيه روپوش، بايد هزينه كتاب، لوازم‌تحرير، كيف و كفش و ده‌ها نياز خدمات ديگر را هم تدارك ببينند.آن‌ها با وجود آنكه روپوش توليد داخل از نظر كيفتي بخش قابل‌توجهي از تقاضاي بازار را تأمين مي‌كند، در كنار گراني پارچه، درگير دستگاه عرضه‌هايي مي‌شوند كه افزايش يك نقطه در ابتداي زنجيره را به‌صورت كامل و لاينقطع به آنها برمي‌گرداند؛ سازوكاري كه در آن، به‌زعم فعالان صنفي، تنها درصورتي معكوس مي‌شود كه سياست‌گذاري‌ها از انتهاي بازار به ابتداي توليد كوچ كنند و پيش از حل قطع سوخت در زنجيره، به‌ويژه پارچه و نخ، تنهامشكلات را    مقطعي در نظر نگيرند.به صورت كلي افزايش قيمت مواد اوليه تنها يك عدد در ابتداي زنجيره نيست؛ اين موج از دستمزد دوزنده آغاز مي‌شود، در ميانه به هزينه تمام‌شده توليد منتقل مي‌شود و در نهايت به قيمت كالايي مي‌رسد كه مصرف‌كننده بايد آن را تهيه كند.