ناترازی در بازار خودرو

تعادل|

صنعت خودروي ايران در سال ۱۴۰۴ با عقب‌گرد همزمان در توليد، صادرات و اسقاط مواجه شد؛ توليد خودرو با كاهش ۱۹۵ هزار دستگاهي به ۹۲۶ هزار دستگاه رسيد، ارزش صادرات خودرو و قطعات با افت نزديك به ۵۰ درصدي از ۱۲۶ به ۶۵ ميليون دلار كاهش يافت و اسقاط خودروهاي فرسوده نيز ۴۱ درصد افت كرد و به ۲۰۴ هزار دستگاه رسيد؛ در مقابل، واردات تنها ۴ هزار دستگاه افزايش يافت و به ۶۷ هزار دستگاه رسيد؛ مجموعه اين ارقام، تصويري از تشديد ناترازي و ضعف عملكرد ساختاري صنعت خودرو ارايه مي‌دهد.

   افت ۱۹۵ هزار دستگاهي توليد

صنعت خودروي ايران در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها نتوانست روند رشد سال قبل را حفظ كند، بلكه در سه شاخص مهم توليد، صادرات و اسقاط خودروهاي فرسوده با عقب‌گرد مواجه شد؛ در مقابل، واردات خودرو افزايش محدودي داشت. مجموعه اين تحولات نشان مي‌دهد مشكلات صنعت خودرو ديگر صرفاً به ميزان توليد محدود نيست و ناترازي در زنجيره توليد، تجارت، نوسازي ناوگان و سياست‌گذاري، همچنان يكي از چالش‌هاي اصلي اين صنعت به شمار مي‌رود.

بر اساس گزارش جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «شاخص‌هاي ترسيم‌كننده وضعيت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴»، عملكرد اين صنعت در مقايسه با سال ۱۴۰۳ با كاهش توليد، افزايش واردات و افت قابل توجه صادرات همراه بوده است.

يكي از مهم‌ترين تحولات صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، كاهش محسوس ميزان توليد بود. خودروسازان كشور در سال ۱۴۰۳ موفق به توليد يك ميليون و ۱۲۱ هزار دستگاه خودرو شدند، اما اين رقم در سال ۱۴۰۴ با كاهش ۱۹۵ هزار دستگاهي به ۹۲۶ هزار دستگاه رسيد؛ يعني توليد خودرو طي يك سال حدود ۱۷ درصد كاهش يافت.

اگرچه بخشي از اين افت را مي‌توان به عوامل مقطعي و شوك‌هاي غيرساختاري نسبت داد، اما وقوع جنگ ۱۲روزه، اختلال در تأمين و تخصيص ارز و همچنين انفجار بندر شهيد رجايي از جمله عواملي بودند كه بر روند فعاليت خطوط توليد اثر گذاشتند.

با اين حال، تداوم چنين نوساناتي در كنار مشكلات مزمن زنجيره تأمين نشان مي‌دهد كه صنعت خودرو همچنان در برابر شوك‌هاي بيروني آسيب‌پذير است و بخشي از مشكلات آن ريشه در ساختار و شيوه سياست‌گذاري دارد.

در نقطه مقابل كاهش توليد داخلي، واردات خودروهاي كامل در سال ۱۴۰۴ روندي افزايشي داشت. تعداد خودروهاي وارداتي از ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسيد؛ افزايشي معادل ۴ هزار دستگاه.

هرچند افزايش واردات با هدف تنظيم بازار و جبران بخشي از كسري عرضه دنبال شده است، اما مقايسه حجم واردات با كاهش ۱۹۵ هزار دستگاهي توليد داخلي نشان مي‌دهد كه اين افزايش نتوانسته شكاف ايجادشده در بازار را به‌طور كامل جبران كند.

به بيان ديگر، واردات خودرو در شرايطي افزايش يافته كه توليد داخلي كاهش پيدا كرده و همين مساله مي‌تواند نشانه‌اي از تداوم ناترازي ميان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد.

   رشد قيمت خودرو و تداوم چالش ارزبري

در كنار افت توليد، ساختار هزينه و وابستگي ارزي صنعت خودرو نيز همچنان چالش‌برانگيز است؛ به‌طوري‌كه در سال ۱۴۰۴ قيمت بازار خودروهاي منتخب رشد قابل‌توجهي داشته و قيمت كوييك دنده‌اي ۹۲ درصد، پژو ELX حدود ۸۰ درصد و دنا معمولي ۹۸ درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر، وضعيت عمق ساخت داخل در شركت‌ها يكسان نبوده؛ ايران‌خودرو و سايپا بدون تغيير مانده‌اند، كرمان‌موتور ۵.۴ درصد و بهمن ۴.۶ درصد افزايش داشته‌اند، در حالي كه عمق ساخت داخل مديران‌خودرو ۴.۶ درصد كاهش يافته است. در شاخص ارزبري نيز تفاوت عملكرد خودروسازان مشهود است؛ ارزبري ايران‌خودرو ۱.۸ درصد و سايپا يك درصد افزايش يافته، در مقابل كرمان‌موتور ۲ درصد و مديران‌خودرو ۳.۶ درصد كاهش و بهمن ۲.۲ درصد افزايش را تجربه كرده است.

 مجموع اين ارقام نشان مي‌دهد افزايش قيمت خودرو لزوما با كاهش وابستگي ارزي و تعميق ساخت داخل همراه نبوده و صنعت خودرو همچنان با چالش‌هاي جدي در زمينه داخلي‌سازي، هزينه توليد و وابستگي به منابع ارزي مواجه است.

   سقوط ۵۰ درصدي ارزش صادرات خودرو و قطعات

در بخش صادرات، وضعيت صنعت خودرو حتي نامطلوب‌تر بوده است. مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۴ به ۶۵ ميليون دلار رسيد؛ در حالي كه اين رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ ميليون دلار بود.

به اين ترتيب، ارزش صادرات خودرو و قطعات در يك سال حدود ۶۱ ميليون دلار كاهش يافته و تقريبا ۵۰ درصد افت كرده است. اين كاهش را مي‌توان نشانه‌اي از تضعيف حضور صنعت خودرو در بازارهاي خارجي دانست؛ موضوعي كه در كنار ضعف رقابت‌پذيري محصولات، محدوديت‌هاي ارزي و تجاري و نبود رويكرد صادرات‌محور در ساختار توليد، چشم‌انداز توسعه بازارهاي بين‌المللي صنعت خودرو را با چالش مواجه مي‌كند.

بر اساس اين گزارش، بخش عمده صادرات فعلي نيز به محصولاتي مانند كشنده‌ها و كاميون‌ها محدود است و حجم صادرات خودروهاي سواري همچنان بسيار پايين است.

اهميت اين مساله زماني بيشتر مي‌شود كه هدف‌گذاري‌هاي توسعه‌اي كشور براي افزايش ظرفيت توليد خودرو در سال‌هاي آينده در نظر گرفته شود؛ چراكه افزايش توليد بدون توسعه بازارهاي صادراتي، مي‌تواند فشار بيشتري بر بازار داخلي وارد كند.

   عقب‌گرد ۴۱ درصدي

 در اسقاط خودروهاي فرسوده

يكي ديگر از شاخص‌هاي نگران‌كننده صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، كاهش عملكرد در حوزه اسقاط و نوسازي ناوگان بود. پس از اجراي آيين‌نامه جديد اسقاط در پايان سال ۱۴۰۳، تعداد خودروهاي اسقاط‌شده به حدود ۳۵۰ هزار دستگاه رسيد، اما اين رقم در سال ۱۴۰۴ با كاهش ۴۱ درصدي به ۲۰۴ هزار دستگاه رسيد.

اين كاهش در حالي رخ داده كه بر اساس تكاليف برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاري براي افزايش اسقاط خودروهاي فرسوده تا ۵۰۰ هزار دستگاه در سال تعيين شده است. بنابراين عملكرد سال ۱۴۰۴ با ۲۰۴ هزار دستگاه، تنها حدود ۴۱ درصد اين رقم را پوشش داده است. اهميت موضوع اسقاط از آن جهت است كه توقف يا كند شدن روند خروج خودروهاي فرسوده، علاوه بر تأثير بر ايمني و كيفيت ناوگان، مصرف سوخت و آلودگي هوا را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مساله در شرايطي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بر اساس برآوردهاي مطرح‌شده در گزارش، بيش از ۱۳ ميليون خودروي فرسوده و پرمصرف در كشور انباشته شده است.

   يك صنعت با چند علامت هشدار

مجموع اين شاخص‌ها تصويري چندوجهي از وضعيت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ ارايه مي‌دهد؛ توليد كاهش يافته، صادرات تقريبا نصف شده، واردات تنها به ميزان محدودي افزايش پيدا كرده و اسقاط نيز با عقب‌گرد قابل توجه مواجه شده است.

اين وضعيت نشان مي‌دهد مساله صنعت خودرو صرفا كمبود توليد نيست، بلكه عدم توازن ميان توليد، واردات، صادرات و نوسازي ناوگان به يكي از چالش‌هاي اصلي اين صنعت تبديل شده است.

از اين منظر، افزايش توليد به‌تنهايي نمي‌تواند راه‌حل پايدار مشكلات صنعت خودرو باشد. تحقق اهداف توسعه‌اي نيازمند مجموعه‌اي از اصلاحات همزمان در سياست‌گذاري، تأمين ارز، زنجيره تأمين، رقابت‌پذيري محصولات، توسعه صادرات و تأمين منابع پايدار براي اسقاط و نوسازي ناوگان است. در غير اين صورت، افزايش ظرفيت توليد بدون ايجاد بازار صادراتي و اصلاح ساختار عرضه و تقاضا، مي‌تواند صرفاً به بزرگ‌تر شدن مشكلات موجود در صنعت خودرو منجر شود.