مهار مشعلهاي ثروتسوز
وزارت نفت با شتاببخشي به طرحهاي جمعآوري گازهاي مشعل در دولت چهاردهم، روزانه ۱۱.۵ ميليون مترمكعب از هدررفت سرمايه ملي جلوگيري كرد
وزارت نفت با شتاببخشي به طرحهاي جمعآوري گازهاي مشعل در دولت چهاردهم، روزانه ۱۱.۵ ميليون مترمكعب از هدررفت سرمايه ملي جلوگيري كرد.
به گزارش مهر، سوزاندن گازهاي همراه نفت در مناطق عملياتي كشور، قصهاي پرغصه است كه دههها گريبانگير صنعت نفت ايران بوده؛ داستاني كه در آن سرمايهاي كلان نه تنها تبديل به دود و آلايندههاي زيستمحيطي ميشد، بلكه فرصتهاي طلايي ارزشآفريني در زنجيره پتروشيمي را نيز به خاكستر مينشاند. اكنون اما در دولت چهاردهم، رويكرد وزارت نفت با محوريت محسن پاكنژاد از «مديريتِ وضع موجود» به «تحول در جمعآوري» تغيير جهت داده است.
اهميت اين موضوع براي دولت چهاردهم تا جايي است كه به گفته وزير نفت، اين مساله نه يك پروژه حاشيهاي، بلكه يك دغدغه مستمر در عاليترين سطوح اجرايي كشور است. پيگيريهاي شخص رييسجمهور در تماسهاي تلفني و جلسات مديريتي، نشاندهنده عزم جزم قوه مجريه براي بستن پرونده مشعلهاي هميشه روشن است.
اين توجه ويژه، بروكراسيهاي اداري را كنار زده و مسير را براي اجراي طرحهاي زيرساختي هموار كرده است؛ طرحهايي كه هدفشان جلوگيري از هدررفت منابع و كاهش ناترازي گاز در كشور است.
آمارها گوياي يك تغيير ملموس در عملكرد صنعت نفت است. پيش از استقرار دولت چهاردهم، ظرفيت جمعآوري گازهاي مشعل در مجموعههاي كليدي همچون شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت نفت مناطق مركزي و شركت نفت و گاز اروندان، حدود ۷ ميليون مترمكعب در روز بود. اين عدد، با آغاز به كار دولت چهاردهم و راهاندازي واحدهاي فرآورشي جديد، به رقم خيرهكننده ۱۶ ميليون مترمكعب در روز رسيده است.به عبارت سادهتر، از ابتداي فعاليت دولت چهاردهم تاكنون، روزانه حدود ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار مترمكعب گاز كه پيشتر بيهدف در مشعلها سوخته ميشد، اكنون در مدار بهرهبرداري قرار گرفته است. اين دستاورد، تنها يك عدد رياضي نيست؛ بلكه به معناي بازگشت ثروتي است كه ميتوانست به جاي آلوده كردن هوا، در خوراكرساني به پتروشيميها يا تأمين شبكه سراسري گاز كشور نقشآفريني كند.
وزير نفت با اشاره به دستور صريح رييسجمهور مبني بر رفع هرگونه مانع در اين مسير، تأكيد دارد كه اين پروژه تا رسيدن به نقطه مطلوب و توقف حداكثري گازسوزي، با همان شدت و حدت اوليه دنبال خواهد شد.جمعآوري گازهاي فلر برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر ميرسد، پروژهاي فوقالعاده پيچيده از نظر فني و مهندسي است. اين فرآيند نيازمند جمعآوري گاز در مبدا، تقويت فشار، انتقال با خطوط لوله و درنهايت فرآورش در تأسيسات تخصصي است كه هر كدام نيازمند زيرساختهاي عظيم و سرمايهگذاريهاي كلان است. علاوه بر اين، يافتن بازار مصرف يا مشتري براي محصولات جانبي اين گازها، پازل ديگري است كه بايد به درستي چيده شود.
در همين راستا، شركت ملي نفت ايران با امضاي ۲۳ قرارداد كليدي، گام بزرگي براي تغيير وضعيت برداشته است.
براساس پيشبينيهاي كارشناسي، اجراي كامل اين قراردادها منجر به خاموشي ۵۷ مشعل بزرگ خواهد شد كه ثمره اقتصادي آن، ايجاد سالانه بيش از ۸۰۰ ميليون دلار درآمد براي كشور است. استفاده از مكانيسم نرخ پايه صفر براي رقابت بخش خصوصي و غيردولتي در خريد گازهاي همراه نفت، يكي ديگر از اقدامات هوشمندانه وزارت نفت بوده است.
دايميشدن اين مصوبه در هياتمديره شركت ملي نفت، پيامي اطمينانبخش به سرمايهگذاران است كه نشان ميدهد دولت به دنبال ايجاد يك بازار پايدار و امن براي حضور بخش غيردولتي در اين صنعت است.
برنامه راهبردي وزارت نفت، جمعآوري ۹۰درصد گازهاي مشعل تا پايان سال ۱۴۰۶ است. اين هدفگذاري، فراتر از يك وظيفه سازماني، يك ضرورت ملي براي گذار به اقتصاد سبز و اصلاح الگوي مصرف انرژي در كشور است.
كارشناسان انرژي معتقدند جمعآوري گازهاي فلر، كمريسكترين و عقلانيترين مسير اصلاح ساختار انرژي است؛ چراكه اين پروژه همزمان سه هدف را محقق ميكند: نخست، افزايش بهرهوري و درآمدزايي؛ دوم، كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي؛ و سوم، ارتقاي اعتبار بينالمللي ايران در شاخصهاي توسعه پايدار.
در شرايطي كه ناترازي گاز در فصول سرد سال به چالش اصلي اقتصاد ايران تبديل شده، بازگرداندن ميليونها مترمكعب گاز به چرخه توليد، اقدامي استراتژيك محسوب ميشود. مشعلهاي در حال خاموشي، نه تنها نمادي از جلوگيري از اسراف ثروت، بلكه نشاني از حركت به سمت يك صنعت نفت مدرن، مسووليتپذير و سودآور هستند.
مسيري كه دولت چهاردهم در پيش گرفته، اگر با همين سرعت در توسعه واحدهاي NGL و بهسازي پالايشگاههاي گازي ادامه يابد، ميتواند در كمتر از سه سال آينده، چهره مناطق نفتخيز كشور را به كلي تغيير داده و ثروت نهفته در گازهاي مشعل را جايگزين دود و آلايندگي كند.
