ضرورتي به نام حمايت از دهكهاي محروم
اين روزها نوسانات ارزي و جهش مستمر قيمت كالاهاي مصرفي، فشار سنگيني را بر دوش خانوارها، به ويژه اقشار مياني و پايين جامعه، آوار كرده است.
اين روزها نوسانات ارزي و جهش مستمر قيمت كالاهاي مصرفي، فشار سنگيني را بر دوش خانوارها، به ويژه اقشار مياني و پايين جامعه، آوار كرده است. در اين ميان شماري از افراد و گروهها با نگاهي نه چندان منصفانه، سياستهاي حمايتي دولت در قالب كالابرگ و يارانه نقدي را «غيراقتصادي» و متعارض با اصول علم اقتصاد معرفي ميكنند؛ تعبيري كه نه برخاسته از درك علم، بلكه ناشي از ناآشنايي با تكليف اقتصاد در شرايط بحران و جنگ است. در اين يادداشت استدلال ميكنم كه در چنين شرايطي، حمايت معنادار از دهكهاي پايين و مياني نه فقط انحراف از اقتصاد، كه دقيقاً اعمال منطق اقتصادي و مصلحت اجتماعي است و پرهيز از آن، عامل تنش و بيثباتي بيشتر خواهد بود.
۱) اساسا دور از انصاف است اگر حمايت از دهكهاي محروم را ويژه و مختص ايران تلقي كنيم و آن را فاقد پشتوانه علمي ارزيابي كنيم. تجربه اقتصادي كشورهاي پيشرفته، به ويژه نظامهاي سرمايهداري كه ظاهراً طيف منتقد خود را هوادار آنها ميدانند، خلاف چنين برداشتي را ثابت ميكند. اين كشورها در لحظات بحراني، بيش از هميشه به كمك طبقات متوسط و محروم ميشتابند؛ نمونه برجسته آن، حمايتهاي گسترده امريكا و اروپا از اقشار ضعيف جامعه در دوران همهگيري كرونا بود، جايي كه دولتها بهطور مستقيم وارد زنجيره تأمين معيشت خانوار شدند. در واقع وقتي اقتصاد در شرايط جنگي و بحراني قرار ميگيرد، مكانيسم بازار به تنهايي قادر به هدايت توزيع عادلانه نيست؛ از اين رو دولت ناگزير است هم از طرف توليد وارد شود تا از كاهش توليد و تعطيلي واحدها جلوگيري كند و هم بر حلقه توزيع كالا تمركز ويژه داشته باشد تا مطمئن شود نيازهاي اساسي به ويژه دهكهاي پايين جامعه تامين ميشود. بنابراين تلاش دولت براي پرداخت كالابرگ يا يارانه در اين برهه، يك انتخاب جانبي نيست، بلكه تكليفي ضروري است.
۲) در ارزيابي شرايط كشورمان بايد زمينههاي تشديدكننده را نيز لحاظ كنيم. ما حدود هشت سال را با تحريمهاي خارجي سپري كردهايم؛ تحريمهايي كه حجم قابل توجهي از ذخاير ارضي و منابع كشور را تخليه كرده است. سپس در بستر همين خستگي اقتصادي، بحران جديرتر تحت عنوان جنگ به اقتصاد ملي تحميل شد كه بخش قابل توجهي از زيرساختها و چند كارخانه مادر را -واحدهايي كه خود ستون تغذيه دهها واحد اقتصادي ديگر بودند- موشكباران كرده است. تعطيلي يا نيمه تعطيلي صنايع پتروشيمي و فولاد و به دنبال آن صدها هزار شغل و زنجيرههاي گسترده توليد را از بين برده؛ زنجيرههايي كه هر كدام تغذيهكننده تعداد بسياري كسب وكارهاي مرتبط بودند. اين تركيب مخاطرهآميز، ميان كاهش منابع، ضعف زيرساختي و بحران جنگ، دقيقاً همان فضايي است كه عمق نياز به مداخله دولت حداكثري ميشود. به همين دليل است كه در گام كنوني ديگر نميتوان از «دهكهاي پايين» به عنوان جزيرهاي كوچك و محدود ياد كرد؛ بلكه در عمل تا دهكهاي هفتم و حتي هشتم هم يكپارچه خانوارها به حداقل حمايت معيشتي نياز دارند. حمايتهاي دولت در اين دايره، نه يك گزارهاي كه وسيعتر شده، بلكه شرط گريز ناپذير بقاي بخش بزرگي از جامعه است.
۳) اگر دولت در اين برهه بحراني، وظيفه حمايتي خود را از دهكهاي نيازمند كنار بگذارد، پيامدهاي آن به مراتب فراتر از بازار خواهد رفت. تداوم هشت سال فشار تحريمي همراه با ناكاميهاي پيشين و همگام با فشارهاي فرهنگي كه در همين مدت از سوي اقليتي كوچك از سياسيون منتقد دولت بر جامعه تحمل شده، نشان ميدهد براي دورنماي آينده بايد همه ظرفيتها را به نفع دهكهاي محروم به كار گرفت. ناديده گرفتن نيازهاي معيشتي بخش قابل توجهي از خانوارها در چنين بستري، ميتواند انباشني از خستگي اجتماعي را به هزينه تنش، بيثباتي سياسي و ناآرامي بكشاند؛ فضايي كه هيچ گروه، جريان اجتماعي و سياستمداري تمايلي به آن ندارد. بنابراين حمايت از دهكهاي محروم در قالب كالابرگ، يارانه و ساير سازوكارهاي حمايتي در زمان برقراري بحران و جنگي ايران، نه در تعارض با علم اقتصاد كه از صريحترين الزامات آن است. اين سياستها را نبايد به مثابه عدالتجويي صرف تفسير كرد، بلكه بخشي از دخالت در تقاضاي كلان، حفظ امنيت اجتماعي و پايدارسازي نظام اقتصادي در دوراني است كه بازار توانش را از دست داده است. در اين موضع دولت هم از دارايي خود گذشته و تلاش ميكند توزيع را در مسير عدالت هدايت كند و دهكهايي را كه در خط نياز قرار گرفتهاند حفظ كند تا از اين طريق از تنشي که در آستانه سياسي و اجتماعي ممكن است ايجاد شود عبور كند.
