محدوديت دوبي براي ورود كالا

تعادل| فرشته فريادرس|

تشديد محدوديت‌هاي تجاري امارات، يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي زنجيره تامين بازار تجهيزات فناوري اطلاعات ايران را هدف گرفته است؛ بازاري كه به گفته محمدرضا فرجي تهراني، نايب‌رييس اتاق اصناف تهران، حدود ۸۰درصد ارزش كالاهاي برند آن از مسير امارات تامين مي‌شود. اكنون با دشوار شدن خروج كالا از اين مسير، مساله بازار ديگر صرفا افزايش هزينه حمل نيست؛ تغيير مسير واردات به كشورهايي مانند «چين، تركيه» يا استفاده از مسيرهاي ثالث، مي‌تواند همزمان تامين را طولاني‌تر و هم هزينه تمام‌شده كالا را افزايش دهد و در ادامه، به كاهش عرضه، رشد قيمت‌ها و فشار بيشتر بر فعالان صنفي منجر شود. فرجي تهراني در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» نسبت به همين پيامدها و احتمال بروز كمبود در بازار IT هشدار مي‌دهد.

    شوك جديد به بازار IT

تشديد محدوديت‌هاي تجاري و مالي امارات در مبادلات با ايران، زنجيره تامين كالا در بازار داخلي را با چالش تازه‌اي مواجه كرده است؛ چالشي كه به‌دليل وابستگي قابل توجه بازار تجهيزات فناوري اطلاعات به امارات، مي‌تواند آثار آن در اين بازار سريع‌تر و محسوس‌تر باشد. امارات طي سال‌هاي گذشته نه‌تنها يكي از مهم‌ترين مقاصد تجاري ايران، بلكه حلقه‌اي كليدي در مسير تامين و بازصادرات كالا به كشور بوده است.

امارات متحده عربي از ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) توقف مبادلات تجاري و مالي با ايران را اعلام كرد؛ تصميمي كه وزارت امور خارجه اين كشور يك روز بعد به‌طور رسمي تأييد و اعلام كرد اين محدوديت‌ها تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت. براساس اعلام رسمي ابوظبي، اين تصميم تمامي تجارت، مبادلات تجاري و تراكنش‌هاي مالي با ايران را دربرمي‌گيرد.

اهميت اين تصميم براي بازار ايران تنها به اختلال در يك مسير حمل‌ونقل محدود نمي‌شود. امارات طي سال‌هاي گذشته به بخشي از شبكه تامين، توزيع، حمل‌ونقل و مبادلات مالي كالاهاي وارداتي به ايران تبديل شده و هرگونه اختلال در اين مسير مي‌تواند فعالان اقتصادي را ناچار به استفاده از مسيرهاي جايگزين كند؛ مسيرهايي كه در بسياري از موارد هزينه و زمان بيشتري به فرآيند واردات تحميل مي‌كنند.

در بازار تجهيزات فناوري اطلاعات، اين وابستگي اهميت بيشتري دارد. به گفته فعالان صنفي، بخش قابل توجهي از كالاهاي برند اين حوزه از مسير امارات تامين مي‌شود و تغيير ناگهاني اين مسير مي‌تواند هم فرآيند تامين كالا را دشوارتر كند و هم با افزايش هزينه واردات، بر قيمت و موجودي بازار اثر بگذارد.

در همين زمينه، محمدرضا فرجي تهراني، نايب‌رييس اتاق اصناف تهران و رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران در گفت‌وگوي اختصاصي خود با «تعادل» با اشاره به محدوديت‌هاي ايجادشده در مسير خروج كالا از امارات، نسبت به دشوارتر شدن فرآيند تامين و افزايش هزينه واردات هشدار مي‌دهد؛ وضعيتي كه به گفته او، در صورت تداوم مي‌تواند بازار تجهيزات فناوري اطلاعات را با كمبود برخي كالاها مواجه كند.

    امارات؛ حلقه مهم زنجيره تامين IT

محمدرضا فرجي تهراني، نايب‌رييس اتاق اصناف تهران و رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران، با اشاره به وابستگي بازار تجهيزات فناوري اطلاعات به مسير امارات مي‌گويد حدود ۸۰درصد ارزش كالاهاي برند حوزه IT از طريق امارات تامين مي‌شود و حدود ۲۰درصد باقي‌مانده نيز به كالاهايي اختصاص دارد كه در داخل كشور مونتاژ، اسمبل، بازسازي يا عرضه مي‌شوند.

به گفته او، همين وابستگي باعث شده جايگزين كردن سريع امارات با يك مسير ديگر امكان‌پذير نباشد. بخش مهمي از فعالان اين بازار طي سال‌ها شبكه تامين خود را در امارات ايجاد كرده‌اند و تغيير اين شبكه به معناي يافتن تامين‌كنندگان جديد، مذاكره، اعتبارسنجي و ايجاد روابط تجاري تازه است.

فرجي تهراني تأكيد مي‌كند: «مساله تنها پيدا كردن يك فروشنده در چين نيست.» به گفته او، برندهاي بزرگي مانند HP، ASUS و Lenovo ساختار توليد و توزيع خود را براساس شبكه‌اي از شركاي تجاري در نقاط مختلف جهان تنظيم كرده‌اند و يك تاجر ايراني نمي‌تواند به سادگي همان كالايي را كه از شريك تجاري خود در امارات تهيه مي‌كرد، مستقيماً از چين خريداري كند.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه جايگزيني مسير امارات با چين، صرفا يك تصميم لجستيكي نيست، بلكه نيازمند بازسازي بخشي از شبكه تامين بازار است.

    مسيرهاي جايگزين؛ از عمان تا عراق

با دشوار شدن خروج كالا از امارات، فعالان بازار به دنبال مسيرهاي جايگزين هستند. يكي از اين مسيرها «عمان» است؛ اما به گفته فرجي تهراني، اين مسير نيز با محدوديت‌ها و سخت‌گيري‌هايي مواجه شده است.

او توضيح مي‌دهد كه پيش از تشديد محدوديت‌ها، بخشي از كالاها به صورت ملواني از امارات به سمت ايران، به‌ويژه بنادر جنوبي، منتقل مي‌شد. اكنون اما محدوديت‌هاي جديد، خروج بسياري از كالاها را دشوارتر كرده و حتي استفاده از مسير عمان نيز با الزامات و موانع بيشتري همراه شده است. به گفته فرجي تهراني، برخي فعالان براي دور زدن محدوديت‌هاي موجود، كالا را از مسير كشورهاي ثالث دنبال مي‌كنند؛ به اين صورت كه كالا ابتدا با مانيفست و اسناد تجاري به مقصد كشوري غير از ايران ارسال و سپس مسير آن به سمت ايران تغيير داده مي‌شود. اين روش اگرچه مي‌تواند بخشي از مشكل دسترسي به كالا را حل كند، اما در مقابل هزينه‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند. افزايش تعداد واسطه‌ها، طولاني‌تر شدن مسير حمل و افزايش هزينه‌هاي لجستيكي، درنهايت قيمت تمام‌شده كالا را بالا مي‌برد.

يكي ديگر از مسيرهايي كه به گفته فرجي تهراني موردتوجه فعالان بازار قرار گرفته، مسير زميني «عراق و اقليم كردستان» است.

اين مسير نيز اگرچه امكان انتقال بخشي از كالاها را فراهم مي‌كند، اما هزينه حمل‌ونقل، تشريفات و طولاني‌تر شدن فرآيند انتقال باعث مي‌شود براي همه كالاها از نظر اقتصادي توجيه‌پذير نباشد. در واقع، مساله اصلي بازار فقط «پيدا كردن يك مسير جايگزين» نيست؛ بلكه پيدا كردن مسيري است كه بتواند از نظر هزينه، سرعت، ريسك و ظرفيت، جايگزين مناسبي براي شبكه قبلي باشد. در شرايط فعلي، به نظر مي‌رسد بسياري از مسيرهاي جايگزين حداقل در يكي از اين مولفه‌ها با محدوديت مواجهند.

    چرا تركيه گزينه مطلوبي نيست؟

در ميان گزينه‌هاي احتمالي براي تغيير مسير واردات، تركيه نيز مطرح شده است؛ اما فرجي تهراني معتقد است اين مسير از نظر اقتصادي جذابيت چنداني ندارد.

به گفته او، تعرفه و هزينه‌هاي گمركي كالاهاي الكترونيكي در تركيه بالاست و در نتيجه انتقال كالا از اين مسير مي‌تواند قيمت تمام‌شده را افزايش دهد. در مقابل، چين از نظر ظرفيت توليد و تنوع كالا گزينه جذاب‌تري به نظر مي‌رسد، اما فاصله جغرافيايي و دشواري انتقال كالا از مسيرهاي زميني و شمالي باعث مي‌شود اين گزينه نيز نسبت به مسير امارات، زمان و هزينه بيشتري داشته باشد. فرجي تهراني برآورد مي‌كند كه تغيير مسير واردات مي‌تواند حداقل ۷ تا ۸درصد به قيمت تمام‌شده كالاهاي وارداتي اضافه كند.

    شوك اصلي؛ افزايش هزينه يا كاهش عرضه؟

اگرچه افزايش هزينه واردات يكي از نخستين پيامدهاي محدوديت مسير امارات است، اما اثر مهم‌تر مي‌تواند در مرحله بعد و در قالب كاهش عرضه ظاهر شود. در شرايطي كه واردكننده براي تأمين كالا مجبور به استفاده از چند مسير و واسطه شود، بخشي از فعالان ممكن است به دليل افزايش ريسك و كاهش حاشيه سود، حجم واردات خود را كاهش دهند. نتيجه چنين وضعيتي مي‌تواند كاهش موجودي برخي كالاها و در مرحله بعد افزايش قيمت باشد. فرجي تهراني نيز نسبت به همين مساله هشدار مي‌دهد و مي‌گويد اگر محدوديت‌هاي تجاري ادامه پيدا كند، بازار تجهيزات فناوري اطلاعات با مشكل تأمين و كمبود برخي اقلام مواجه خواهد شد.

اين نگراني زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم بخش قابل‌توجهي از بازار IT ايران به كالاهاي برند وابسته است و امكان جايگزيني سريع آنها با توليد داخلي وجود ندارد.

    فشار نهايي بر مصرف‌كننده

ازسوي ديگر، ساختار تقاضا در بازار IT نيز شرايط را پيچيده‌تر كرده است. فرجي تهراني مي‌گويد حدود ۸۰ تا ۸۵درصد ارزش كالاهاي فناوري اطلاعات مربوط به سازمان‌هاي دولتي، حاكميتي و مجموعه‌هاي بزرگ است و سهم مصرف‌كننده خانگي حدود ۱۵ تا ۲۰درصد برآورد مي‌شود.

به گفته او، اختلال در برگزاري مناقصه‌ها و خريدهاي سازماني باعث شده بازار مصرف نيز نتواند حجم معمول كالا را جذب كند. بنابراين بازار IT همزمان با دو فشار مواجه است: از يك طرف، مسير تأمين كالا دشوار و پرهزينه شده و از طرف ديگر، بخشي از تقاضاي اصلي بازار، يعني تقاضاي سازماني، با اختلال روبه‌رو است. اين وضعيت مي‌تواند فشار بيشتري بر فعالان صنفي وارد كند، چركه افزايش هزينه تامين لزوما به معناي افزايش متناسب فروش نيست.

درنهايت، بخش قابل‌توجهي از هزينه اين تغييرات به بازار و مصرف‌كننده منتقل خواهد شد. وقتي واردكننده مجبور است براي انتقال يك كالا از چند مسير و واسطه استفاده كند، هزينه حمل، ترخيص، واسطه‌گري و ريسك تجاري افزايش مي‌يابد و اين هزينه‌ها در قيمت نهايي كالا منعكس مي‌شود.

فرجي تهراني نيز تأكيد دارد كه در شرايط فعلي، تاجر براي تامين كالايي كه پيش از اين در مدت كوتاهي از امارات به ايران مي‌رسيد، ناچار است چند مسير و واسطه را پشت سر بگذارد؛ موضوعي كه درنهايت هزينه تمام‌شده كالا را افزايش داده و فشار آن به بازار و مصرف‌كننده منتقل مي‌شود.

از اين منظر، محدوديت مسير امارات را نمي‌توان صرفا يك مشكل حمل‌ونقلي دانست. اين محدوديت مي‌تواند از طريق افزايش هزينه تامين، طولاني شدن زمان واردات، كاهش موجودي، كاهش تنوع كالا و درنهايت افزايش قيمت، زنجيره‌اي از پيامدها را در بازار IT ايجاد كند.

    بازار در انتظار تعيين تكليف مسير تامين

اكنون مهم‌ترين مساله براي فعالان بازار، مدت زمان تداوم محدوديت‌ها و امكان تثبيت مسيرهاي جايگزين است. اگر محدوديت‌ها كوتاه‌مدت باشند، ممكن است بازار بتواند با استفاده از ذخاير موجود و مسيرهاي جايگزين، بخشي از فشار را مديريت كند. اما تداوم اين وضعيت مي‌تواند مساله تامين را از يك مشكل مقطعي به يك چالش ساختاري تبديل كند.

فرجي تهراني معتقد است در صورت ادامه محدوديت‌هاي وارداتي، علاوه بر افزايش هزينه و زمان تامين، كاهش عرضه و افزايش قيمت تجهيزات IT محتمل خواهد بود و فشار بر فعالان صنفي نيز تشديد مي‌شود.

به اين ترتيب، بازار فناوري اطلاعات در شرايطي قرار گرفته كه مساله اصلي ديگر صرفا «واردات كالا» نيست؛ بلكه حفظ يك زنجيره تامين قابل اتكا است. زنجيره‌اي كه طي سال‌ها بر پايه مسير امارات شكل گرفته و اكنون براي ادامه فعاليت، نيازمند مسيرهاي جايگزين است؛ مسيرهايي كه دست‌كم در كوتاه‌مدت، هنوز نتوانسته‌اند از نظر هزينه، سرعت و سهولت، جايگاه امارات را پر كنند.