تورم بیشتر، سفره كوچك‌تر
براي بسياري از كارگران و كارمندان، هزينه رفت‌وآمد ديگر يك هزينه فرعي و قابل چشم‌پوشي در سبد خانوار نيست؛ بخشي از درآمد ماهانه پيش از آنكه صرف خوراك، مسكن، درمان و آموزش شود، در مسير خانه تا محل كار خرج مي‌شود. در چنين شرايطي، هر افزايش در هزينه سوخت يا حمل‌ونقل عمومي، مستقيماً از قدرت خريد مزدبگيران كم مي‌كند.
از كاهش تفريح تا تعويق فرزندآوري؛ سايه گراني بر زندگي خانواده‌هاي حقوق‌بگير
گلي ماندگار|
براي بسياري از كارگران و كارمندان، هزينه رفت‌وآمد ديگر يك هزينه فرعي و قابل چشم‌پوشي در سبد خانوار نيست؛ بخشي از درآمد ماهانه پيش از آنكه صرف خوراك، مسكن، درمان و آموزش شود، در مسير خانه تا محل كار خرج مي‌شود. در چنين شرايطي، هر افزايش در هزينه سوخت يا حمل‌ونقل عمومي، مستقيماً از قدرت خريد مزدبگيران كم مي‌كند. اين مساله زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه درآمد خانوارهاي حقوق‌بگير با سرعت افزايش هزينه‌هاي زندگي حركت نمي‌كند. گزارش‌هاي منتشرشده درباره اقتصاد ايران در ماه‌هاي اخير از تداوم فشار تورمي و كاهش قدرت خريد خانوارها حكايت دارد. حتي در شرايطي كه سرعت رشد ماهانه قيمت‌ها كاهش پيدا كند، سطح عمومي قيمت‌ها همچنان بالاست و خانوار براي بازگشت به قدرت خريد گذشته به افزايش واقعي درآمد نياز دارد. در اين ميان، بنزين فقط يك كالاي مصرفي نيست؛ قيمت آن مي‌تواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم روي هزينه جابه‌جايي مردم، حمل كالا، خدمات و در نهايت قيمت بسياري از كالاها اثر بگذارد. به همين دليل، افزايش قيمت سوخت براي خانواري كه بخش قابل توجهي از درآمدش صرف هزينه‌هاي ضروري مي‌شود، مي‌تواند به معناي حذف يك يا چند قلم ديگر از سبد مصرف باشد.
مساله فقط قيمت بنزين نيست؛ مساله قدرت خريد مردم است
خسرو ايزدي راد، اقتصاددان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بحث افزايش قيمت بنزين در شرايطي مطرح مي‌شود كه اقتصاد ايران با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري از جمله تورم بالا، كاهش قدرت خريد و فشار هزينه‌اي بر خانوارها روبروست. او تاكيد مي‌كند: كاهش مقطعي نرخ تورم الزاماً به معناي پايان فشار تورمي نيست و اقتصاد ايران پس از شوك‌هاي بزرگ قيمتي وارد دوره‌اي شده كه تثبيت قيمت‌ها نيز در سطح بسيار بالايي اتفاق مي‌افتد. از اين منظر، مساله اصلي در سياست بنزيني فقط تعيين قيمت جديد نيست، بلكه زمان و نحوه اجراي آن اهميت دارد. وقتي دستمزدها و درآمدهاي ثابت با هزينه‌هاي زندگي همگام نيستند، افزايش هزينه رفت‌وآمد مي‌تواند عملاً بخشي از افزايش دستمزد را خنثي كند. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: در واقع كارگري كه براي رسيدن به محل كار روزانه ناچار به استفاده از خودروی شخصي است، با افزايش قيمت سوخت هزينه‌اي تازه پيدا مي‌كند كه نمي‌تواند آن را از هزينه‌هاي ديگر حذف كند. او نمي‌تواند از رفتن به محل كار صرف‌نظر كند؛ بنابراين افزايش هزينه بنزين براي او يك هزينه اجباري است. ايزدي راد با اشاره به صحبت‌هاي رييس‌جمهور در اين باره مي‌گويد: بررسي‌هاي منتشرشده درباره قيمت بنزين نيز نشان مي‌دهد كه سياست فعلي به سمت استفاده از نرخ‌هاي متفاوت و مديريت مصرف حركت كرده است. رييس‌جمهوري نيز درباره افزايش نرخ سوم بنزين تا ۱۰ هزار تومان سخن گفته و تأكيد شده كه نرخ سهميه‌اي در اين مرحله تغيير نمي‌كند. اما حتي اگر افزايش قيمت تنها شامل بخشي از مصرف شود، مساله از نگاه خانوار فقط قيمت هر ليتر بنزين نيست؛ بلكه اثر زنجيره‌اي آن بر هزينه‌هاي حمل‌ونقل و قيمت خدمات نيز اهميت دارد.
چرا مزدبگيران بيشتر آسيب مي‌بينند؟
اين اقتصاددان خاطرنشان مي‌كند: درآمد بسياري از كارگران و كارمندان ثابت است، اما هزينه‌هاي آنها ثابت نيست. اجاره‌بها، خوراك، درمان، آموزش، پوشاك و حمل‌ونقل همگي مي‌توانند در طول سال افزايش پيدا كنند. در نتيجه خانوار حقوق‌بگير در برابر افزايش قيمت‌ها انعطاف محدودي دارد. او مي‌افزايد: يك خانوار پردرآمد ممكن است بتواند افزايش هزينه رفت‌وآمد را با كاهش پس‌انداز يا مصرف كالاهاي غيرضروري جبران كند، اما براي يك خانوار كم‌درآمد، همين افزايش ممكن است مستقيماً از هزينه غذا، درمان يا آموزش فرزند كم شود. به همين دليل، اثر افزايش قيمت سوخت براي همه افراد يكسان نيست. ايزدي راد ادامه مي‌دهد: كسي كه محل زندگي و محل كارش فاصله كمي دارد، ممكن است افزايش قيمت بنزين را كمتر احساس كند؛ اما كارگري كه در حاشيه شهر زندگي مي‌كند و هر روز مسافت طولاني را تا محل كار طي مي‌كند، عملاً با يك هزينه ثابت و روزانه مواجه است. اين مساله در شهرهاي بزرگ جدي‌تر است؛ جايي كه فاصله محل سكونت تا محل كار به دليل گراني مسكن افزايش يافته و بسياري از خانوارها براي پيدا كردن مسكن ارزان‌تر به مناطق دورتر مهاجرت كرده‌اند. اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند: در چنين شرايطي، هزينه مسكن و هزينه رفت‌وآمد به يكديگر گره مي‌خورند: خانوار براي فرار از اجاره‌هاي سنگين به منطقه‌اي دورتر مي‌رود و در مقابل، هر روز هزينه بيشتري براي رسيدن به محل كار پرداخت مي‌كند.
افزايش كرايه‌ها؛ موج دوم فشار بر خانوار
به عقيده بسياري از كارشناسان حتي خانوارهايي كه خودرو شخصي ندارند نيز لزوماً از افزايش قيمت سوخت مصون نمي‌مانند. اگر هزينه سوخت براي تاكسي‌ها، خودروهاي اينترنتي، وانت‌بارها و ساير خدمات حمل‌ونقل افزايش پيدا كند، بخشي از اين افزايش هزينه مي‌تواند در قالب افزايش كرايه به مسافر يا مشتري منتقل شود. از سوي ديگر، افزايش هزينه حمل كالا مي‌تواند قيمت تمام‌شده كالاها را بالا ببرد. بنابراين ممكن است فردي كه هيچ خودرويي ندارد و حتي يك ليتر بنزين هم مصرف نمي‌كند، باز هم از افزايش هزينه سوخت تأثير بگيرد. اين همان نقطه‌اي است كه افزايش قيمت بنزين از يك موضوع صرفاً انرژي به مساله‌اي معيشتي تبديل مي‌شود. در گزارش‌هاي اقتصادي منتشرشده درباره اصلاح قيمت بنزين نيز بر همين موضوع تأكيد شده كه تغيير قيمت سوخت بايد در كنار سياست‌هاي حمايتي، اصلاح ساختار انرژي و تقويت حمل‌ونقل عمومي ديده شود؛ در غير اين صورت، افزايش قيمت صرفاً مي‌تواند به فشار بيشتر بر هزينه خانوار منجر شود. در چنين شرايطي، افزايش قيمت بنزين مي‌تواند اين پرسش را پررنگ كند كه «دستمزد واقعي» كارگر پس از كسر هزينه رفت‌وآمد چقدر است؟
فشار اقتصادي فقط سفره را
كوچك نمي‌كند
امان‌الله قرايي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد پيامدهاي اجتماعي، بحران اقتصادي به« تعادل» مي‌گويد: پيامدهاي بحران اقتصادي به كاهش قدرت خريد محدود نمي‌شود و مي‌تواند وارد روابط خانوادگي شود. در سال‌هاي اخير، جامعه‌شناسان درباره آثار فشار اقتصادي بر ازدواج، فرزندآوري، روابط زوجين و كيفيت زندگي هشدار داده‌اند. در يكي از گزارش‌هاي منتشرشده، يك جامعه‌شناس با اشاره به هزينه‌هاي سنگين زندگي، تأمين مسكن، خودرو و هزينه‌هاي مربوط به فرزندان را از جمله عواملي دانسته كه تشكيل خانواده را براي بخشي از جوانان دشوار كرده است. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي، افزايش هزينه رفت‌وآمد نيز مي‌تواند به همان زنجيره فشار اضافه شود. خانواده‌اي كه پيش از اين مجبور شده است از تفريح، سفر، آموزش‌هاي جانبي فرزندان يا برخي خدمات درماني صرف‌نظر كند، با افزايش دوباره هزينه‌هاي ضروري، انتخاب‌هاي محدودتري خواهد داشت. به بيان ديگر، بحران اقتصادي معمولاً از يك نقطه آغاز نمي‌شود؛ بلكه مجموعه‌اي از هزينه‌هاي كوچك و بزرگ است كه در نهايت كيفيت زندگي را تغيير مي‌دهد.
از حذف تفريح تا كاهش زمان خانواده
اين جامعه شناس خاطرنشان مي‌كند: وقتي هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند، نخستين واكنش بسياري از خانواده‌ها كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است. اما در صورت ادامه فشار، اقلام ضروري نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرند. سفر كمتر مي‌شود، رستوران و سينما حذف مي‌شود، خريد لباس به تعويق مي‌افتد و هزينه‌هاي آموزشي يا تفريحي كودكان كاهش پيدا مي‌كند. حتي رفت‌وآمدهاي خانوادگي نيز ممكن است محدود شود. خانواده‌اي كه براي ديدار اقوام يا انجام يك سفر كوتاه بايد هزينه قابل توجهي بپردازد، ممكن است ترجيح دهد در خانه بماند. او هشدار مي‌دهد: به اين ترتيب، فشار اقتصادي فقط مقدار پول موجود در حساب بانكي را تغيير نمي‌دهد؛ بلكه سبك زندگي خانواده را نيز تغيير مي‌دهد. از سوي ديگر، فشار مالي مي‌تواند تنش ميان اعضاي خانواده را افزايش دهد. وقتي درآمد كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد، اختلاف بر سر اينكه كدام هزينه حذف شود، چه كسي بيشتر كار كند يا چه نيازي در اولويت قرار گيرد، مي‌تواند بيشتر شود.
فرزندآوري زير سايه حساب‌وكتاب اقتصادي
امان‌الله قرايي با اشاره به اين موضوع كه يكي از مهم‌ترين پيامدهاي بلندمدت تداوم فشار اقتصادي، تغيير تصميم خانواده‌ها درباره فرزندآوري است، مي‌گويد: وقتي خانواده براي تأمين هزينه‌هاي روزمره با مشكل مواجه است، هزينه‌هاي آينده فرزند نيز به يك نگراني جدي تبديل مي‌شود. مسكن، آموزش، درمان، پوشاك، تغذيه و رفت‌وآمد، همگي هزينه‌هايي هستند كه با تولد فرزند افزايش پيدا مي‌كنند. او مي‌افزايد: گزارش‌هاي جمعيتي نيز در سال‌هاي اخير بارها به نقش عوامل اقتصادي در كاهش تمايل به ازدواج و فرزندآوري اشاره كرده‌اند. بنابراين افزايش هزينه رفت‌وآمد را نبايد جدا از ساير هزينه‌هاي خانوار ديد. هر افزايش قيمت، در شرايطي كه درآمد واقعي خانوار تحت فشار است، مي‌تواند تصميم‌هاي بلندمدت‌تري را نيز تحت تأثير قرار دهد.
اصلاح بنزين بدون اصلاح ساختار راه‌حل پايدار نيست
مساله بنزين البته يك سوي ديگر هم دارد. مصرف بالا، ناترازي سوخت و هزينه تأمين بنزين از مشكلات واقعي اقتصاد انرژي ايران هستند و ادامه وضعيت موجود نيز هزينه‌هايي براي كشور ايجاد مي‌كند. اما سوال اصلي اين است كه هزينه اصلاح اين وضعيت بر دوش چه گروهي قرار مي‌گيرد. در تحليل‌هاي اقتصادي اخير تأكيد شده است كه اگر افزايش قيمت بنزين صرفاً براي جبران هزينه واردات يا تأمين منابع مالي انجام شود، راهكاري مقطعي خواهد بود و اصلاح قيمت زماني مي‌تواند موفق باشد كه بخشي از يك برنامه پايدار براي اصلاح ساختار انرژي و اقتصاد باشد.
