ريسك سياسي در برابر موتور ارزي بورس
بازار سرمايه در شرايطي وارد شهريورماه شده كه همزمان تحت تاثير دو متغير مهم قرار دارد؛ ريسكهاي سياسي و مسير نرخ ارز. از يك طرف، افزايش نااطمينانيهاي سياسي و احتمال تشديد تنشها ميتواند در كوتاهمدت رفتار معاملهگران را محتاطتر كند و از طرف ديگر، رشد قابل توجه نرخ دلار، معادلات سودآوري شركتهاي بورسي را تغيير داده است.
بازار سرمايه در شرايطي وارد شهريورماه شده كه همزمان تحت تاثير دو متغير مهم قرار دارد؛ ريسكهاي سياسي و مسير نرخ ارز. از يك طرف، افزايش نااطمينانيهاي سياسي و احتمال تشديد تنشها ميتواند در كوتاهمدت رفتار معاملهگران را محتاطتر كند و از طرف ديگر، رشد قابل توجه نرخ دلار، معادلات سودآوري شركتهاي بورسي را تغيير داده است.
در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است كه آيا بازار سهام ميتواند با وجود اين ريسكها همچنان به روند صعودي خود ادامه دهد يا بايد منتظر يك اصلاح عميق و فرسايشي بود؟ به نظر ميرسد در شرايط فعلي، پاسخ بيشتر به سمت سناريوي تداوم روند صعودي بازار متمايل است.
دلار آزاد در حال حاضر در محدوده ۲۲۰ هزار تومان قرار دارد و نرخ دلار در مركز مبادله نيز به محدوده ۱۶۰ هزار تومان رسيده است.
اهميت اين اعداد براي بازار سهام تنها از منظر انتظارات تورمي نيست، بلكه مستقيما به سودآوري شركتها ارتباط دارد.
بخش قابل توجهي از صنايع بورسي يا درآمد ارزي دارند يا محصولات خود را بر اساس نرخهاي جهاني و ارز قيمتگذاري ميكنند. بنابراين هر چه نرخ ارز بالاتر ميرود، ظرفيت رشد درآمد ريالي و در بسياري از موارد سودآوري شركتها نيز افزايش پيدا ميكند. اين موضوع به خصوص در شرايطي اهميت دارد كه بسياري از شركتها امكان تعديل نرخ فروش متناسب با رشد هزينهها و نرخ ارز را دارند.
از اين منظر، يكي از متغيرهاي تعيينكننده براي ادامه مسير بازار، نرخ دلار در ماههاي آينده خواهد بود. سناريوي محتمل اين است كه دلار آزاد از محدوده فعلي عبور كرده و تا پايان سال حداقل به محدوده ۲۵۰ هزار تومان برسد.
در صورت تحقق چنين سناريويي، بعيد است نرخ دلار مبادلهاي در محدوده فعلي باقي بماند و انتظار ميرود نرخ ارز تجاري نيز به تدريج افزايش پيدا كند. بنابراين شركتهاي بورسي در نيمه دوم سال نه تنها از نرخهاي فعلي ارز، بلكه از افزايش احتمالي نرخ تسعير و فروش در ماههاي آينده نيز منتفع خواهند شد.
اين موضوع ميتواند برآورد سودآوري شركتها را افزايش داده و در نتيجه، ارزشگذاري فعلي بازار را نيز با گذشت زمان تعديل كند.
نكته مهم اين است كه رشد نرخ ارز الزاما به معناي ايجاد يك شوك كوتاهمدت و هيجاني نيست. در اقتصاد ايران، نرخ ارز طي سالهاي گذشته تحت تاثير تورم، رشد نقدينگي، كسري بودجه، محدوديت منابع ارزي و افزايش سطح عمومي قيمتها، به تدريج در سطوح بالاتري قرار گرفته است.
بنابراين حتي اگر ريسك جنگ كاهش پيدا كند و بخشي از تقاضاي هيجاني ارز تخليه شود، نميتوان انتظار داشت نرخ دلار به سادگي به سطوح قبلي بازگردد. در چنين شرايطي، سياست دولت نيز احتمالا بيشتر بر مديريت نرخ ارز، كنترل نوسانات و حفظ فاصله ميان نرخ آزاد و نرخ مبادلهاي متمركز خواهد بود تا كاهش شديد و دستوري قيمت دلار، چراكه افت قابل توجه نرخ ارز ميتواند انگيزه خروج سرمايه و تبديل داراييهاي ريالي به ارز را افزايش دهد.
اين موضوع براي بازار سهام اهميت زيادي دارد. اگر نرخ ارز در مسير صعودي باقي بماند، كف سودآوري اسمي بسياري از شركتها نيز به مرور بالاتر خواهد رفت. در نتيجه، اصلاحهاي قيمتي بازار ميتوانند بيشتر ماهيت زماني و چرخشي داشته باشند تا يك اصلاح عميق و طولاني.
به بيان ديگر، ممكن است بخشي از صنايع پس از رشدهاي اخير وارد دوره استراحت شوند و نقدينگي به سمت گروههاي عقبمانده حركت كند، اما تا زماني كه متغيرهاي كليدي مانند نرخ ارز و سود اسمي شركتها در حال رشد هستند، شكلگيري يك روند نزولي بلندمدت براي كل بازار دشوار خواهد بود.
بر همين اساس، چشمانداز بازار سهام همچنان صعودي ارزيابي ميشود. رشد دلار آزاد تا حداقل ۲۵۰ هزار تومان تا پايان سال و افزايش متناسب نرخ دلار مبادلهاي ميتواند محرك مهمي براي رشد سودآوري شركتها و در ادامه افزايش ارزش بازار باشد.
در اين سناريو، اصلاحهاي احتمالي بيشتر به شكل استراحتهاي چند روزه يا چند هفتهاي و جابهجايي نقدينگي ميان صنايع ظاهر خواهند شد و نه الزاما يك اصلاح عميق و فرسايشي.
شاخص كل نيز كه در محدوده ۶.۵ ميليون واحد قرار دارد، در صورت تداوم اين شرايط ميتواند در ادامه مسير از سقفهاي تاريخي عبور كرده و حتي تا پايان سال به بالاي ۱۰ ميليون واحد برسد. البته اين مسير بدون نوسان نخواهد بود، اما مادامي كه روند نرخ ارز و سودآوري اسمي شركتها صعودي است، همچنان كفه ترازو به نفع ادامه روند صعودي بازار سنگيني ميكند.
