خطر برخورد گزينشي با فساد

۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۰۱:۰۷:۲۳
کد خبر: ۴۰۱۸۴۲

همان‌طور كه انتظار داريم دولت در بسياري از حوزه‌ها مشكلات را به عنوان كارفرماي بزرگ، سرمايه‌دار بزرگ و مالك بزرگ حل كند، در حوزه فساد نيز دولت وارد ميدان شده و گويي قرار است خودش مساله را حل كند.

ناصر ذاكري

همان‌طور كه انتظار داريم دولت در بسياري از حوزه‌ها مشكلات را به عنوان كارفرماي بزرگ، سرمايه‌دار بزرگ و مالك بزرگ حل كند، در حوزه فساد نيز دولت وارد ميدان شده و گويي قرار است خودش مساله را حل كند. در مطالعات كارشناسي حوزه فساد گفته مي‌شود كه دولت خودش بخشي از مساله و بخشي از مشكل است و نمي‌تواند به تنهايي راه‌حل باشد. دولت مي‌تواند كمك كند، حضورش در ميدان ضروري است، اما نبايد نقش آن از حدي فراتر برود. در نهايت بايد به يك سيستم جامعه‌محور برسيم كه به جامعه مدني، ظرفيت‌هاي جامعه مدني، رسانه‌ها و نهادهاي مردمي توجه بيشتري داشته باشد و از اين ظرفيت‌ها براي مبارزه گسترده با فساد استفاده كند.

در همان قانون حمايت از گزارشگران فساد مطرح مي‌شود كه اگر فردي فسادي را كشف كند و اطلاعات خود را در اختيار رسانه‌ها قرار دهد، از حمايت قانوني برخوردار نمي‌شود. به تعبير عاميانه، در چنين شرايطي «خونش پاي خودش است».اگر فردي فسادي را كشف كرد، بايد اطلاعات آن را در سامانه بارگذاري كند؛ اگر رسيدگي نشد دوباره از همان مسير اقدام كند و اگر باز هم رسيدگي نشد، عملا بايد سكوت كند.

اگر اطلاعات را در اختيار رسانه‌ها قرار دهد، حمايت قانوني از او سلب مي‌شود. اين نوعي رسانه‌ستيزي است؛ در حالي كه در كشورهاي موفق در حوزه مبارزه با فساد، رسانه‌ها يك پايه ثابت اين مبارزه هستند.

رسانه‌ها در افشاي پرونده‌ها، وادار كردن نهادهاي دولتي به انجام درست وظايف، وادار كردن قانونگذاران به تصويب قوانين جامع‌تر و كارآمدتر و نظارت بر اجراي آنها نقش گسترده‌اي دارند، اما ما در اينجا رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه‌هاي مستقل را تا حد زيادي از ميدان حذف مي‌كنيم. حتي وقتي پرونده‌اي مطرح و بررسي مي‌شود، تا جايي كه ممكن است از اطلاع‌رساني جلوگيري مي‌كنيم؛ يعني مبارزه با فساد را پشت درهاي بسته انجام مي‌دهيم، در حالي كه شرط كارآمد بودن مبارزه با فساد اين است كه هيچ در بسته‌اي وجود نداشته باشد.

در يك نظام اجرايي، چه نهاد دولتي باشد و چه سازمان يا شركت خصوصي، مي‌توان دو سطح از خطا را تعريف كرد. خطاي فردي آن است كه براي مثال فردي در يك واحد اداري مرتكب تخلف شود، ارتباط مالي غيرقانوني و مفسدانه با ارباب‌رجوع برقرار يا به دليل نداشتن دانش لازم در مطالعه و تحليل خود اشتباه كند و پيشنهاد، نتيجه يا تحليل غلطي را به مقامات بالاتر ارايه دهد.

اما گاهي يك فرآيند براي تصميم‌گيري و مجموعه‌اي از رويه‌هاي اداري به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه حتي اگر بهترين افراد را پشت ميزها قرار دهيد، نتيجه نهايي نادرست مي‌شود.

ممكن است تك‌تك افراد سالم، دلسوز و داراي دانش كافي باشند، اما وقتي كنار هم قرار مي‌گيرند، مانند تيم فوتبالي هستند كه همه بازيكنانش خوبند، اما هيچ‌كس سر جاي خودش نيست؛ بنابراين تيم به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. به اعتقاد من، برخورد گزينشي با فساد حتي مي‌تواند از برخورد نكردن نيز بدتر باشد، زيرا به اين معناست كه برخي فسادها و خطاها را ناديده بگيريم و فقط به برخي ديگر بپردازيم. اين نوعي بي‌عدالتي و تبعيض در جامعه ايجاد مي‌كند كه اعتماد عمومي به كل فضاي مبارزه با فساد را از بين مي‌برد.

بیمه ملت