توليد ارزش واقعي است
برخي افراد و گروهها در ايران مدام اين تفكر را ترويج ميكنند كه عامل افزايش نرخ ارز (و متعاقب آن رشد تورم) در ايران چاپ اسكناس توسط بانك مركزي است.
برخي افراد و گروهها در ايران مدام اين تفكر را ترويج ميكنند كه عامل افزايش نرخ ارز (و متعاقب آن رشد تورم) در ايران چاپ اسكناس توسط بانك مركزي است. پس لازم است نهاد يا ارگاني جلوي اين پمپاژ نقدينگي را بگيرد. بر اساس اين استدلال چون بانك مركزي اسكناس چاپ ميكند ظرفيت براي افزايش نرخ دلار فراهم ميشود! از نظر من و مطابق علم اقتصاد چنين گزارهاي به هيچوجه درست نيست.
با بازخواني دادههاي اقتصادي از سال ۱۳۸۲ تاكنون، بايد پرده از توهمي بزرگ برداريم كه سالهاست ذهنيت سپردهگذاران را به بازي گرفته است. بر اساس تحليلهاي ارايه شده، حجم نقدينگي در ايران اگر به دلار تبديل شود و با كسر كاهش قدرت خريد دلار در داخل ايالات متحده محاسبه شود، از سال ۸۲ تا به امروز عملا تغيير بنياديني نداشته است. اين ديدگاه تاكيد دارد كه سپردههاي بانكي مردم، در واقع نه يك دارايي فزاينده، بلكه عددي است كه با افزايش نرخ ارز، هر بار «پس گرفته ميشود». اين تحليل، مدل سادهسازي شدهاي را ارايه ميدهد كه در آن، اقتصادِ يك كشور به مثابه جزيرهاي با تعداد محدودي ليوان است.
اگر در اين جزيره، تعداد ليوانها (كالاهاي اقتصادي) ثابت بماند و پول ملي مدام تكثير شود، قيمت ليوانها به همان نسبت افزايش مييابد. بنابراين هر چه بانكها به ظاهر سود سپرده به مردم پرداخت كردهاند، در مقياس ارزش واقعي دلار، عملا هيچ ثروتي خلق نشده است.
نكته تكاندهندهاي كه در اين رويكرد تحليل ميشود، اين است كه بانكها در اقتصاد ايران، برخلاف تصور عمومي، موتور خلق ثروت نيستند، بلكه به نوعي قلك ضرر و سود جامعه عمل ميكنند. در واقع بانكها از سال ۸۳ تاكنون، به اندازه ارزش يك پاكت سيگار نيز سود واقعي به مردم نپرداختهاند. اين «سودهاي ظاهري» صرفا جابهجايي اعدادي روي كاغذ است كه در نوسانات ارزي بعدي، به شكلي سيستماتيك توسط بازار خنثي ميشود. در واقع، اينجاست كه مفهوم «خانه مقوايي» معنا مييابد.
بسياري از افراد، در حالي كه در كاخي از خيالِ ثروتمند شدن از طريق سود بانكي زندگي ميكنند، از اين نكته غافلند كه دارايي آنها در برابر متغيرهاي كلان و رشد نرخ ارز، به سرعت در حال ذوب شدن است. اين واقعيت كه جامعه و حتي برخي لايههاي مديريتي ما از يك «عقل معاش» ساده و درك بنيادين از ارزش پول محرومند، بزرگترين فاجعه اقتصادي است. نقدينگي در ايران، يعني همان جمع سپردههاي بانكي و اسكناسهاي در دست مردم، با وجود تمام هياهوهايي كه پيرامون چاپ پول به راه افتاده، در حقيقت نقدينگي ايران متناسب با رشد واقعي اقتصاد حركت نكرده است.
وقتي رشد اقتصادي محقق نشود و بانكها تنها به خلق سودهاي اسمي بپردازند، سيستم به صورت خودكار و از طريق جهش نرخ ارز، اين ناترازي را بازپس ميگيرد. در واقع، بانك مركزي تنها زماني ميتواند از تورم جلوگيري كند كه رشد نقدينگي متناسب با رشدِ همان «تعداد ليوانها» يا توليد واقعي كشور باشد؛ نه بيش از آن.
مشكل اصلي اينجاست كه سپردهگذار ايراني، طي ۱۹ سال گذشته، از اين درس بزرگ اقتصادي چيزي نياموخته است.
او همچنان با نگاهي به دو منحني صعودي در فضاي مجازي (كه برخي مدام با آن افكار عمومي را فريب ميدهند)، به دنبال پيشبيني نرخ دلار است، بدون آنكه متوجه شود راهحل در مديريت اين بازي نابرابر نيست، بلكه در شناخت ماهيتِ اين بازي است. جامعهاي كه عقل معاش ندارد و به جاي تكيه بر تحليلهاي بنيادي و درك واقعيتِ كاهش ارزش پول، به مسكنهاي موقتي و سودهاي بانكي دل ميبندد، بهطور دائم در حال عقب ماندن از رقابتِ ارزشهاست.
در نهايت بايد گفت كه اين «خانه مقوايي» نه با دستورات دولتي، نه با جابهجايي روساي بانكها و نه با شعارهاي مبارزه با گراني فرو نميريزد، بلكه فروپاشي آن در نوسانات ارزي رخ ميدهد كه تنها نشاندهنده آن است كه پول در ايران، برخلاف تصور سپردهگذاران، چيزي جز يك توهم عددي نيست كه هرچند وقت يكبار، سيستم آن را با واقعيتِ محدودِ توليدِ ملي «تعديل» ميكند. تا زماني كه نگاه جامعه به مفهوم ثروت، از عددِ سپردههاي بانكي به ارزشِ واقعي توليد و داراييهاي نقدشونده تغيير نكند، اين دور باطل همچنان ادامه خواهد يافت و سپردهگذاران همچنان در همان كاخِ مقوايي به انتظارِ ثروتمند شدن خواهند نشست.
