چرا مبارزه با رانت بدون اصلاح ساختار به نتيجه نميرسد؟
فساد اقتصادي در ايران موضوع تازهاي نيست. تقريبا در تمام برنامههاي توسعه، اسناد بالادستي و شعارهاي دولتهاي مختلف، «مبارزه با فساد»، «افزايش شفافيت» و «بستن گلوگاههاي رانت» به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي حكمراني اقتصادي مطرح شده است.
فساد اقتصادي در ايران موضوع تازهاي نيست. تقريبا در تمام برنامههاي توسعه، اسناد بالادستي و شعارهاي دولتهاي مختلف، «مبارزه با فساد»، «افزايش شفافيت» و «بستن گلوگاههاي رانت» به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي حكمراني اقتصادي مطرح شده است. با اين حال، با وجود دههها قانونگذاري، ايجاد سامانههاي نظارتي و برخوردهاي قضايي، همچنان بخش قابل توجهي از اقتصاد با پديده رانت، ناكارآمدي و توزيع غيرشفاف منابع مواجه است.واقعيت اين است كه فساد صرفا نتيجه تخلف چند فرد يا يك پرونده اقتصادي نيست، بلكه در بسياري از موارد از دل ساختارهاي تصميمگيري، قيمتگذاري، تخصيص منابع و نبود شفافيت بيرون ميآيد. هر جا ميان قيمت واقعي و قيمت دستوري فاصله ايجاد شود، هر جا دسترسي به منابع عمومي براي گروهي محدود آسانتر از ديگران باشد و هر جا اطلاعات به صورت نابرابر توزيع شود، احتمال شكلگيري رانت و فساد نيز افزايش پيدا ميكند.
در سالهاي اخير، يكي از مهمترين تلاشهاي سياستگذاران براي كاهش اين شكاف، اصلاح نظام ارز ترجيحي بود؛ سياستي كه موافقان آن معتقد بودند بخش بزرگي از رانت توزيع ارز را از بين ميبرد و منابع را به جاي واسطهها، مستقيما به مردم منتقل ميكند. اما تجربه اجراي اين سياست نشان داد كه حذف يك گلوگاه فساد، به تنهايي براي حل مساله كافي نيست و اگر همزمان سازوكارهاي نظارتي، شفافيت و حمايت از معيشت تقويت نشود، هزينه اصلاحات ميتواند بر دوش مردم قرار بگيرد.
چرا فساد بازتوليد ميشود؟
اقتصاد ايران طي سالهاي طولاني با مجموعهاي از قيمتگذاريهاي چندگانه، سهميهبندي، ارزهاي ترجيحي، يارانههاي پنهان و مجوزهاي متعدد اداره شده است. اين ابزارها در بسياري از موارد با هدف حمايت از توليد يا مصرفكننده طراحي شدهاند، اما هر جا اختلاف ميان قيمت رسمي و قيمت بازار شكل گرفته، زمينه براي كسب رانت نيز فراهم شده است.براي مثال، در دوره اجراي ارز ترجيحي، واردكنندگان كالاهاي اساسي به منابع ارزي ارزانقيمت دسترسي داشتند؛ اما همواره اين نگراني وجود داشت كه آيا همه اين منابع دقيقا به مصرفكننده نهايي رسيده يا بخشي از آن در زنجيره واردات و توزيع از بين رفته است. همين تجربه بود كه اصلاح سياست ارزي را به يكي از مهمترين بحثهاي اقتصادي سالهاي اخير تبديل كرد.
دولت چهاردهم نيز در ادامه همين مسير تلاش كرد بخشي از حمايتها را از ارز ترجيحي به كالابرگ و پرداخت مستقيم منتقل كند؛ اقدامي كه هدف آن كاهش رانت و افزايش شفافيت در توزيع منابع عنوان شد. هرچند اين سياست همچنان محل بحث كارشناسان است، اما اصل مساله يعني ضرورت كاهش گلوگاههاي فساد، مورد اتفاق نظر بخش بزرگي از اقتصاددانان است.
شفافيت؛ حلقه مفقوده اصلاحات
يكي از مهمترين مشكلات مبارزه با فساد، نبود اطلاعات يكپارچه درباره جريان منابع عمومي است. در اقتصادي كه دولت، بانكها، شركتهاي دولتي، صندوقها و نهادهاي مختلف هر كدام بخشي از منابع را مديريت ميكنند، شفافيت نه يك انتخاب، بلكه پيشنياز حكمراني موثر است.سامانههاي مالياتي، گمركي، ثبت معاملات، اطلاعات بانكي و دادههاي يارانهاي طي سالهاي اخير توسعه يافتهاند، اما هنوز فاصله قابل توجهي تا يك نظام دادهمحور وجود دارد؛ نظامي كه بتواند مسير حركت پول، تسهيلات، يارانه و داراييهاي عمومي را به صورت برخط رصد كند.به همين دليل، بسياري از كارشناسان معتقدند مبارزه با فساد بيش از آنكه به افزايش تعداد پروندههاي قضايي وابسته باشد، به كيفيت نظام اطلاعاتي و شفافيت اقتصادي وابسته است.
فرشاد مومني: فساد را شخصي نبينيم
فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در تازهترين اظهارات خود نگاه متفاوتي به مساله فساد ارايه كرده است. او معتقد است بزرگترين خطاي سياستگذاري، شخصمحور ديدن فساد است؛ يعني تصور اينكه با حذف يا مجازات چند فرد، مساله حل خواهد شد. به باور مومني، فساد ذاتا پديدهاي پنهانكارانه است و براي شناخت آن بايد به ريشههاي نهادي توجه كرد، نه صرفا به رفتار افراد. او تاكيد ميكند: اگر ساختارهاي اقتصادي، شيوه توزيع قدرت، نظام تصميمگيري و سازوكارهاي تخصيص منابع اصلاح نشوند، افراد جديد جاي افراد قبلي را خواهند گرفت و چرخه فساد دوباره تكرار ميشود. او همچنين هشدار ميدهد كه تمركز صرف بر برخوردهاي فردي، ممكن است افكار عمومي را از اصلاحات عميقتر دور كند؛ در حالي كه مبارزه واقعي با فساد نيازمند شفافيت، پاسخگويي و اصلاح قواعد بازي اقتصادي است.فرشاد مومني، اقتصاددان، در نشست خبري موسسه مطالعات دين و اقتصاد با موضوع «نگاهي به آينده فسادستيزي در ايران» اظهار كرد: اگر ارادهاي براي مواجهه عالمانه با مساله فساد وجود داشته باشد، مسيرهاي بسياري براي اصلاح باز ميشود. وقتي بنيادين به مساله نگاه ميكنيم، اين رويكرد از جنبه معرفتي نجاتبخش است؛ زيرا ما را از تحير و سرگشتگي دور ميكند.وي افزود: درباره فساد، ميان متفكران توسعه يك اتفاق نظر وجود دارد و آن، اين است كه فساد، در ذات خود فعاليتي پنهانكارانه است. اگر بخواهيم نسبت به يك فعاليت پنهانكارانه شناخت عالمانه پيدا كنيم، بايد سراغ نشانهها برويم. تقريبا همه متفكران بزرگ توسعه از دريچه نشانهها وارد مساله فساد شدهاند و معتقدند با نشانهها بهتر ميتوان مساله را به اندازه عمقي كه دارد شناسايي و با آن برخورد كرد.مومني ادامه داد: يكي از پرسشهاي بسيار بزرگ اين است كه چرا در بالاترين سطوح قاعدهگذاري كشور ما، نه فقط در سالهاي اخير بلكه در طول تاريخ، از بالاترين سطوح تا پايينترين لايههاي اجتماعي، فساد را شخصمحور ميبينند و راهحلهايي كه ارايه ميشود نيز شخصمحور است. بارها در زندگي روزمره ميشنويم كه ميگويند فردي را كه فساد كرده بگيريد و اعدام كنيد تا مايه عبرت ديگران شود و هرچه خشونت بيشتر باشد، عبرت بيشتري ايجاد ميشود.وي افزود: در حالي كه بسياري از جامعهشناسان توسعه ميگويند اگر ساختار نهادي در وقوع فساد مقصر باشد، اعدام افراد نميتواند راهحل مساله تلقي شود. مجازات فرد فقط زماني موضوعيت پيدا ميكند كه محرز شود منشا آن جرم صددرصد فردي بوده است؛ وگرنه اگر ساختار نيز در آن نقش داشته باشد، نميتوان تمام مسووليت را متوجه فرد كرد. مساله به اين سادگي نيست.
اين اقتصاددان گفت: از طريق همين نشانهها ميتوان بهروشني ردگيري كرد چه كساني نفع ميبرند كه فهم ما از فساد همچنان شخصمحور بماند و فهم ما از راهحلهايي كه ارايه ميدهيم نيز همچنان شخصمحور باشد.
مومني با اشاره به آثار سوزان رز-اكرمن در زمينه فساد و دولت اظهار كرد: در ميان متفكران بزرگ توسعه كه تخصص اقتصادي دارند، اين تلقي برجسته مطرح شده است كه فساد يكي از بزرگترين نشانههاي ناتواني ساختار قدرت در ايجاد انگيزشهاي توليدي است. دلالتها، تضمنها و پيامدهاي اين فهم به اندازهاي گسترده است كه ميتوان جلسات متعددي درباره آن بحث كرد. وي ادامه داد: بر اساس اين نگاه، لازم نيست صرفا وارد مناقشه شويم كه براي مثال بانك جهاني يا سازمان شفافيت بينالملل چه ماهيتي دارد. در كشور ما انعطاف عجيبي در برخورد با اين گزارشها وجود داشته است. براي مثال در دورهاي، وقتي اين نهادها نشان دادند يكي از بزرگترين سقوطهاي تاريخي در رتبه پاكدامني اقتصادي ايران رخ داده، گفته شد اين نهادها امپرياليستي و صهيونيستي هستند و به دليل اقداماتي كه ما انجام ميدهيم عصبانياند و نبايد به حرف آنها اعتنا كرد. وي افزود: اما دو سال بعد، وقتي همان دو موسسه از اندكي بهبود در وضعيت فساد ايران سخن گفتند، چنان تبليغ شد كه حتي بانك جهاني و شفافيت بينالملل نيز بر كارهاي ما صحه گذاشتهاند. اين نشان ميدهد نوعي انعطاف براي اصلاحناپذير ماندن وجود دارد و گاهي به هر وسيلهاي مجهز ميشويم تا باب پاسخگويي بسته شود. اين اقتصاددان تاكيد كرد: در ادبيات توسعه گفته ميشود به جاي ورود به چنين دعواهايي، حرارتسنج شما بايد اوضاع و احوال توليد باشد؛ اگر توليدكنندگان حال و روز خوبي دارند، ميتوان اطمينان بيشتري داشت كه فساد كمتر است و اگر توليدكنندگان وضعيت بدي دارند، بايد دانست با سيطره گسترده فساد روبهرو هستيم؛ متناسب با بحراني كه در بخشهاي مولد اقتصاد وجود دارد.
دو سوم ظرفيتهاي توليدي بلااستفاده مانده است
مومني گفت: سيستمي كه خود را در برابر فهم واقعيتها و نصايح كارشناسي واكسينه ميكند، ارزيابي عملكردش دشوار ميشود. گزارشهاي رسمي از سال ۱۳۹۰ تاكنون درباره وضعيت واحدهاي توليدي بسيار گوياست. در آخرين گزارشهاي رسمي درباره اوضاع توليد در ايران، مطرح شده كه چيزي حدود دو سوم ظرفيتهاي توليدي نصبشده كشور بلااستفاده است.وي افزود: اين در شرايطي است كه دولت و ديگر اجزاي ساختار قدرت، بهويژه سران قوا، در بسياري از تصميمها مسووليت مشترك دارند، اما هر مشكلي كه رخ ميدهد به كاهش دسترسي ارزي حواله داده ميشود. در حالي كه اگر از دريچه اوضاع توليد نگاه كنيم، ميبينيم دو سوم ظرفيت نصبشدهاي كه براي آن هزينه شده، نيروي انساني آن تربيت شده و زيرساختهايش فراهم شده، به دليل بستري نهادي كه مشوق فساد و تضعيفكننده توليد است، بلااستفاده مانده است.
اين اقتصاددان ادامه داد: اگر واقعا ميخواهيد فساد كم شود، بايد اين بستر را اصلاح كنيد. با اين حال، تقريبا تمام سياستهاي اقتصادي كه از سال ۱۳۹۰ تاكنون با شدت بيشتري در دستور كار قرار گرفته، از جمله سياستهايي بوده كه ضربههاي مهلكي به توليدكنندگان وارد كرده است.
شوك به قيمت حاملهاي انرژي، بحران تامين مالي توليد را تشديد ميكند
مومني اظهار كرد: در تمام گزارشهاي مربوط به فضاي كسبوكار در ايران، از زماني كه اين گزارشها تهيه ميشود تا امروز، يكي از نكات روشن اين است كه با هر شوك به قيمت حاملهاي انرژي، بحران تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان تشديد ميشود.
وي افزود: من گزارشي از اظهارات صريح يكي از روساي بانك مركزي دارم كه ميگويد پس از شوكدرماني، در بهترين حالت فقط ميتوانيم يكچهارم نيازهاي مالي توليدكنندگان را از كانال بازار رسمي تامين كنيم. معناي اين سخن اين است كه سهچهارم نياز توليدكنندگان به بازار رباخواران احاله شده و توليدكنندگان در اسارت اين بازار قرار گرفتهاند.
اين اقتصاددان ادامه داد: چون ميدانستم قدرت چانهزني توليدكنندگان صنعتي بسيار بيشتر از توليدكنندگان كشاورزي است، موضوع را با يك نهاد پژوهشي مرتبط با كشاورزي مطرح كردم و پرسيدم آيا درباره توليدكنندگان كشاورزي نيز بررسي مشابهي انجام شده است؟ پاسخ اين بود كه بله، اما صلاح ديده شده انعكاس عمومي پيدا نكند. به صورت غيررسمي به من گفته شد آن سهمي كه براي توليدكنندگان صنعتي حدود ۲۵ درصد است، براي توليدكنندگان كشاورزي زير ۱۰ درصد است.
وي تاكيد كرد: يعني شوكهاي واردشده به قيمتهاي كليدي مانند نرخ ارز و حاملهاي انرژي، توليدكنندگان كشاورزي را با نسبت بسيار بيشتري به بازار رباخواران وابسته ميكند. اگر بنا بر فهميدن، ياد گرفتن و اصلاح باشد، ذخيره دانايي موجود، هم در مقياس جهاني و هم در تجربههاي داخلي، به اندازه كافي گوياست.
از ظرفيت خالي توليد تا افزايش فقر و بزهكاري
مومني با اشاره به اظهارات يك مقام رسمي قوه قضاييه گفت: چند سال پيش يك مقام رسمي اعلام كرد تعداد زندانيان كشور در آن مقطع سه برابر ظرفيت زندانها بوده است. اگر اين موضوع را از دريچه همان ادبيات توسعه ببينيم، معنا روشن ميشود؛ وقتي فقط از بخش محدودي از ظرفيت توليد استفاده ميكنيم و اين وضعيت فقر، فلاكت و وابستگي را افزايش ميدهد، از دل چنين شرايطي جرم و انواع بزهكاري نيز شدت پيدا ميكند و در نهايت تعداد زندانيان از ظرفيت زندانها فراتر ميرود.
وي افزود: اين تجربه ايراني بهخوبي نشان ميدهد چرا وضعيت بنگاههاي توليدي يكي از مهمترين نشانههاي فساد است. اين اقتصاددان گفت: بايد پرسيد چه مناسباتي حاكم است كه در حالي كه متوسط استفاده از ظرفيت توليدي كشور در سطح بسيار پاييني قرار دارد، با شيوههاي مختلف آزادسازي واردات كالاهايي روبهرو هستيم كه امكان توليد آنها در داخل وجود دارد. در اينجا ميتوان سلطه غيرقابل باور مافياها بر فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع را مشاهده كرد. وي افزود: افرادي كه در ظاهر در ساختار تصميمگيري حضور دارند، دستكم بر اساس سوابقشان ممكن است انسانهاي صادق و خوبي باشند و وقتي سخن ميگويند نيز سطوحي از دلسوزي در آنها ديده شود، اما دلسوزي بدون صلاحيت علمي و تخصصي كافي نيست. وقتي دو سوم ظرفيتهاي توليدي بلااستفاده است و در همان حال با واردات گسترده كالاهاي قابل توليد در داخل روبهرو هستيم، بايد به مناسباتي توجه كرد كه نتيجه تصميمها را شكل ميدهد.
براي طلا و خودروهاي لوكس ارز هست، براي دارو و مواد اوليه نيست؟
مومني ادامه داد: از طريق رسانه به مردم ميگويند اگر نميتوانيم مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان، برق و گاز كافي براي توليد يا داروي مورد نياز كشور را فراهم كنيم، به اين دليل است كه ارز نداريم. پرسش اين است كه چگونه ممكن است ارز نداشته باشيم، اما براي واردات گسترده و مشكوك طلا كه ميتواند به تب سوداگري دامن بزند، ارز وجود داشته باشد؟
وي افزود: چگونه براي واردات خودروهاي لوكس، لوازم آرايشي و انواع مصرفهاي لوكس ارز وجود دارد، اما براي مواد غذايي مردم، داروي مردم و مواد اوليه توليدكنندگان گفته ميشود ارز نداريم؟
اين اقتصاددان گفت: در اوج فشارهاي بيروني كه بحران دسترسي به ارز را تشديد ميكند، گاهي بانك مركزي با گشادهدستي اعلام ميكند افراد براي دريافت ارز با كارت ملي و بدون تعهد مشخص مراجعه كنند؛ در حالي كه خود مقامات بانك مركزي بارها گفتهاند ارزي كه با عنوان كنترل نرخ ارز وارد بازار غيررسمي ميشود، ميتواند قاچاق را تسهيل كند، زيرا اين بازار هم محل تامين مالي واردات قاچاق و هم محل تبديل دارايي كساني است كه ميخواهند سرمايه خود را از كشور خارج كنند.
مسوول نميتواند بگويد «نميتوانم» و صندلياش را هم ترك نكند
مومني با انتقاد از برخي اظهارات مديريتي گفت: در انتخابات گفته ميشود همه امكانات، نيروي انساني، فهم و ابزار لازم را داريم و فقط راي بدهيد تا كارها حل شود، اما پس از استقرار در مسووليت گفته ميشود، نميتوانم. اگر مديري نميتواند، نميتواند همزمان صندلي مسووليت را نيز تركناپذير بداند.
وي افزود: من در يكي از سخنرانيها گفتهام حتي فرض كنيد ما وجود نداريم؛ خودتان بنشينيد و براي كارتان راهي پيدا كنيد. اينكه مسووليت پذيرفته شود، اما پاسخگويي نسبت به نتيجه وجود نداشته باشد، علامت خوبي نيست.
اين اقتصاددان ادامه داد: وقتي رباخواران تا اين درجه بر توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي مسلط شوند، با يكي از منحطترين جلوههاي سرمايهسالاري غيرپاسخگو و يك ماليسازي رهاشده و افراطي روبهرو خواهيم شد.
وي با اشاره به كتابي درباره فساد در نظام سرمايهسالار گفت: در اين نوع مناسبات، به جاي آنكه پول در خدمت توليد قرار گيرد، خود پول منشا زايش پول ميشود. اين مناسبات سرمايهسالارانه وحشي در جهان نقابي با عنوان «بازاريسازي همهچيز» بر چهره ميزند، اما بازاريسازي بدون نهادهاي پشتيبان بازار، با مفهوم نظري بازار رقابتي تفاوت اساسي دارد.مومني افزود: به همين دليل است كه گاهي ميگويم برخي كساني كه در ايران زير پرچم بازارگرايي سينه ميزنند، آبروي بازار و بازارگرايي را بردهاند. اين نوع بازار، بازار اوليگارشها و مافياهاست.امروز تقريبا همه جريانهاي سياستگذاري بر يك نكته توافق دارند؛ اينكه فساد هزينهاي سنگين براي رشد اقتصادي، سرمايهگذاري و اعتماد عمومي ايجاد ميكند. اختلاف اصلي، نه بر سر ضرورت مبارزه، بلكه درباره شيوه آن است.تجربه حذف ارز ترجيحي نشان داد اصلاح يك سياست ميتواند بخشي از رانت را كاهش دهد، اما همزمان ضرورت حمايت از معيشت مردم و تكميل سازوكارهاي نظارتي را نيز آشكار كرد. از سوي ديگر، توسعه سامانههاي شفافيت، اصلاح نظام بانكي، كاهش امضاهاي طلايي و دادهمحور شدن حكمراني، گامهايي هستند كه هنوز بخش مهمي از آنها پيش رو قرار دارد. در نهايت، مبارزه با فساد زماني به نتيجه پايدار خواهد رسيد كه از يك پروژه مقطعي به يك اصلاح ساختاري تبديل شود؛ اصلاحي كه به جاي تمركز بر افراد، قواعدي را تغيير دهد كه امكان شكلگيري رانت و فساد را به حداقل برساند. همين نگاه نهادي است كه فرشاد مومني نيز بر آن تاكيد ميكند و آن را شرط اصلي موفقيت هر برنامه ضدفساد در اقتصاد ايران ميداند.
