واردات خودرو افزايش يابد

فرشاد ابراهيم‌پور در گفت‌وگو با ايسنا با تأكيد بر ضرورت افزايش واردات خودروهاي نو و كاركرده، اظهار كرد: واردات خودرو بايد به يك سياست موثر براي ايجاد رقابت در بازار تبديل شود چراكه انحصاري كردن بازار خودرو زمينه‌ساز رانت و فساد شده و نتيجه آن وضعيتي است كه امروز مردم چاره‌اي جز استفاده از خودروهاي داخلي با هر كيفيت و قيمتي ندارند. وي با بيان اينكه بازار خودرو نبايد منحصرا در اختيار خودروسازان داخلي باشد، گفت: يكي از مهم‌ترين دلايل ضرورت افزايش واردات، ايجاد رقابت است. وقتي خودروساز داخلي بداند در بازار رقيب جدي وجود دارد، ناچار خواهد بود كيفيت، ايمني، مصرف سوخت و خدمات پس از فروش محصولات خود را ارتقا بدهد. بنابراين واردات خودرو مي‌تواند به عنوان اهرمي براي اصلاح ساختار صنعت خودرو مورد استفاده قرار بگيرد. اين عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به آزاد شدن واردات خودروهاي كاركرده ۳ تا ۵ سال ساخت گفت: اين اقدام مي‌تواند بخشي از نياز بازار را پاسخ بدهد، البته به شرط آنكه به درستي اجرا شود. براي سال جاري سقف واردات خودروهاي كاركرده ۲۵ هزار دستگاه تعيين شده است كه بايد بررسي شود آيا اين ميزان پاسخگوي نياز بازار و اهداف سياست واردات خواهد بود يا خير؟ ابراهيم‌پور ادامه داد: واردات خودروهاي نو نيز بايد تسهيل شود و نبايد موانع غيرضروري موجب كاهش حجم واردات شوند. هدف اين نيست كه صرفا چند هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود؛ بلكه بايد واردات به اندازه‌اي باشد كه فضاي رقابتي واقعي در بازار ايجاد كند و خودروساز داخلي را به سمت اصلاح توليد سوق بدهد. وي با انتقاد از كيفيت و ايمني برخي خودروهاي داخلي اظهار كرد: برخي از خودروهاي داخلي همان «ارابه‌هاي مرگ» هستند كه هم از نظر ايمني و كيفيت با مشكلات جدي مواجه‌اند و هم مصرف سوخت بالايي دارند. مساله ايمني خودرو نبايد تحت‌الشعاع حمايت از توليد داخلي قرار بگيرد و جان مردم نمي‌تواند هزينه حمايت‌هاي غيرمشروط از خودروسازان باشد. نماينده ايذه و باغملك در مجلس تصريح كرد: حمايت از صنعت خودرو به معناي آن نيست كه بازار را براي توليدكننده داخلي بدون رقيب نگه داريم. حمايت واقعي زماني معنا دارد كه نتيجه آن توليد خودروي ايمن، باكيفيت، كم‌مصرف و رقابتي باشد. اگر خودروساز داخلي محصولي با اين ويژگي‌ها توليد كند، طبيعتامردم نيز از آن استقبال خواهند كرد. ابراهيم‌پور همچنين با اشاره به مصرف بالاي سوخت خودروهاي داخلي گفت: بخشي از ناترازي بنزين به كيفيت و فناوري خودروهاي توليد داخل و ميزان مصرف آنها مربوط مي‌شود. بنابراين وزارت صمت بايد همزمان با سياست افزايش واردات، خودروسازان را ملزم به كاهش مصرف سوخت و ارتقاي فناوري خودروهاي توليد داخل كند. وي افزود: نمي‌توان از يك سو با ناترازي بنزين مواجه باشيم و هزينه‌هاي سنگيني براي تأمين سوخت متحمل شويم و از سوي ديگر خودروهايي توليد كنيم كه مصرف سوخت بالايي دارند. اصلاح خودروها بايد يكي از اولويت‌هاي صنعت خودرو باشد و وزارت صمت بايد اين موضوع را به‌طور جدي از خودروسازان مطالبه كند. اين عضو هيات رييسه مجلس با انتقاد از افزايش قيمت خودرو بدون ارتقاي متناسب كيفيت گفت: خودروسازان نبايد تصور كنند تنها راه‌حل مشكلات آنها افزايش قيمت خودرو است. اگر قرار است قيمت خودرو افزايش پيدا كند، بايد در مقابل شاهد ارتقاي كيفيت و ايمني، كاهش مصرف سوخت و بهبود خدمات پس از فروش باشيم. افزايش قيمت بدون اصلاح محصول قابل قبول نيست. ابراهيم‌پور تأكيد كرد: دولت بايد از ظرفيت واردات به عنوان اهرمي براي اصلاح صنعت خودرو استفاده كند. واردات خودروهاي نو و كاركرده در كنار توليد داخلي مي‌تواند رقابت واقعي ايجاد كند و در نهايت اين رقابت به نفع مصرف‌كننده خواهد بود. وي افزود: واردات بايد با رعايت استانداردهاي فني و ايمني و ضوابط خدمات پس از فروش انجام شود، اما اين الزامات نبايد بهانه‌اي براي محدود كردن واردات باشند. در سال ۱۴۰۵ بايد شاهد اجراي واقعي سياست واردات باشيم، نه اينكه قانون وجود داشته باشد اما در مرحله اجرا با موانع متعدد مواجه شود. اين نماينده مجلس در پايان خاطرنشان كرد: مردم بايد حق انتخاب داشته باشند. اگر خودروي داخلي از كيفيت و ايمني مناسب برخوردار باشد، با افزايش رقابت نيز مي‌تواند سهم خود را در بازار حفظ كند؛ اما نمي‌توان با محدود كردن واردات، ضعف‌هاي صنعت خودرو را پنهان كرد. مسير اصلاح بازار خودرو از افزايش واردات، ايجاد رقابت و الزام خودروسازان به ارتقاي كيفيت و كاهش مصرف سوخت مي‌گذرد.