مقابله با قاچاق، صيانت از منابع سوخت
قاچاق فرآوردههاي نفتي يكي از عوامل موثر بر افزايش تقاضاي غيرواقعي و تشديد ناترازي است. طبق برآورد دستگاههاي كاشف، مجموع قاچاق بنزين و نفتگاز از كشور روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر برآورد شده كه ارزش سالانه آن حدود ۵ ميليارد دلار اعلام شده است.
قاچاق فرآوردههاي نفتي يكي از عوامل موثر بر افزايش تقاضاي غيرواقعي و تشديد ناترازي است. طبق برآورد دستگاههاي كاشف، مجموع قاچاق بنزين و نفتگاز از كشور روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر برآورد شده كه ارزش سالانه آن حدود ۵ ميليارد دلار اعلام شده است.
به گزارش ايسنا، صنعت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در دو سال نخست دولت چهاردهم، در شرايطي با مساله ناترازي سوخت روبهرو بود كه همزمان محدوديتهاي ناشي از تحريم، دشواري تأمين تجهيزات و سرمايهگذاري براي اجراي پروژههاي جديد و آثار دو جنگ تحميلي اخير، فشار مضاعفي بر زنجيره تأمين و مصرف سوخت كشور وارد كرد. در چنين شرايطي، تداوم رويكرد صرفاً عرضهمحور و تلاش براي پاسخگويي به رشد فزاينده تقاضا از مسير افزايش توليد، بهتنهايي نميتوانست شكاف ميان توليد و مصرف را مديريت كند.
يكي از تغييرات مهم در رويكرد شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در دولت چهاردهم، حركت از «عرضهمحوري» به سمت «مديريت مصرف» بود؛ رويكردي كه در كنار افزايش توليد، مجموعهاي از سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي، متنوعسازي سبد سوخت و اقدامات پيشگيرانه و مقابلهاي در برابر قاچاق را دربر گرفت.بررسي روند مصرف بنزين نشان ميدهد رشد تقاضا در سالهاي اخير به يكي از عوامل اصلي تشديد ناترازي تبديل شده است. در همين چارچوب، اجراي طرح افزايش تدريجي نرخ سوم بنزين در آذر ماه ۱۴۰۴ با هدف اصلاح تدريجي نظام يارانه، بهبود نظام سهميهبندي و ايجاد سازوكار پيشبينيپذير براي مديريت مصرف در دستور كار قرار گرفت.طبق اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، در اين طرح، ضمن حفظ سهميههاي اول و دوم با قيمتهاي ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، نرخ سوم بنزين براي كارت اضطراري جايگاه و خودروهاي فاقد سهميه يارانهاي ۵۰۰۰ تومان تعيين شد و براي برخي گروهها نيز نظام سهميهاي بازطراحي شد. همچنين سهميه اعتباري - ريالي براي مالكان خودروهاي فعال در سكوهاي جابهجايي مسافر درنظر گرفته شد. در نتيجه اين اقدامها پس از مدت كوتاهي از اجراي افزايش تدريجي نرخ سوم بنزين، سهم استفاده از كارت آزاد جايگاه از متوسط ۴۳درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۶درصد كاهش يافت.
يكي ديگر از مسيرهاي موردتوجه در دولت چهاردهم، كاهش وابستگي حملونقل به بنزين از طريق توسعه سوختهاي جايگزين بود. در حوزه سيانجي، پرداخت مطالبات صنعت به مبلغ بيش از ۲.۴ هزار ميليارد تومان، افزايش ۲۱۰درصدي توليد خودروي دوگانهسوز نسبت به سال ۱۴۰۳، تبديل حدود ۹۰ هزار خودرو در دو سال اخير و راهاندازي ۲۵ جايگاه جديد ازجمله اقدامهاي انجامشده بود.در حوزه الپيجي نيز تغيير قيمت هر ليتر گاز مايع در جايگاههاي عرضه از ۱۳۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان، تدوين استاندارد تبديل خودروها، آغاز فراخوان عمومي تبديل خودروهاي بنزيني و شروع به كار پنج جايگاه عرضه سوخت گاز مايع در كشور انجام شد.همزمان، مسير توسعه حملونقل برقي نيز دنبال شد كه امضاي تفاهمنامه برقيسازي ۲۰ هزار موتورسيكلت كار در تهران، موافقتنامه برقيسازي ۳۲۰۰ دستگاه ناوگان و نصب و راهاندازي ۲۷ ايستگاه شارژ برقي در جايگاههاي بنزين و صدور ۲۲۳ مجوز ديگر در اين حوزه ازجمله اين موارد بود.
قاچاق فرآوردههاي نفتي نيز يكي از عوامل موثر بر افزايش تقاضاي غيرواقعي و تشديد ناترازي است. طبق برآورد دستگاههاي كاشف، مجموع قاچاق بنزين و نفتگاز از كشور روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر برآورد شده كه ارزش سالانه آن حدود ۵ ميليارد دلار اعلام شده است. در دولت چهاردهم، اقدامات پيشگيرانه و هوشمندسازي فرآيندها با هدف كاهش انحراف در مصرف و توزيع سوخت دنبال شد. اين اقدامها در كنار اصلاحات مربوط به كارتهاي سوخت و كنترل مصرف، بخشي از رويكرد جديد صنعت پالايش و پخش براي مديريت تقاضا و صيانت از منابع فرآوردههاي نفتي بود.
اين تغيير رويكرد در شرايطي دنبال شد كه ناترازي موجود، محدوديتهاي ناشي از تحريم و دشواري اجراي پروژههاي بزرگ توسعهاي، همزمان با آثار دو جنگ تحميلي اخير، امكان اتكا به افزايش سريع ظرفيت توليد را محدود كرده بود. جنگ نيز با اثرگذاري بر زنجيره تأمين سوخت، فشار مضاعفي بر تراز بنزين وارد كرد و ضرورت مديريت مصرف و استفاده بهينه از منابع موجود را بيش از گذشته آشكار ساخت.
از اين منظر، مديريت مصرف در دولت چهاردهم صرفاً مجموعهاي از اقدامهاي اقتصادي يا اجرايي نبود؛ بلكه به بخشي از راهبرد صنعت پالايش و پخش براي مديريت ناترازي، كاهش فشار بر منابع توليد و توزيع و افزايش ظرفيت كشور براي عبور از شرايط بحراني تبديل شد. «روايت عبور» در اين بخش از عملكرد صنعت پالايش و پخش، روايتي از تغيير يك نگاه است؛ عبور از تلاش صرف براي پاسخگويي به تقاضاي فزاينده و حركت به سمت مديريت هوشمند مصرف، تنوعبخشي به سبد سوخت، مقابله با قاچاق و استفاده كارآمدتر از منابع موجود.
