آغاز اقدامات چهارگانه ارزي
روند نرخ ارز طي روزهاي اخير افزايشي بود و كانال قيمتي آن تغيير كرد؛ بهطوري كه نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور كرد كه به اعتقاد كارشناسان دلايل مختلفي دارد. اما در اين بين سياستگذار پولي سه اقدام را در بازار ارز به كار گرفت كه تا حدودي توانست ترمز افزايش قيمت را بكشد؛ به گونهاي كه نرخ دلار مجددا به كانال ۱۹۰ هزار تومان برگشت.
روند نرخ ارز طي روزهاي اخير افزايشي بود و كانال قيمتي آن تغيير كرد؛ بهطوري كه نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور كرد كه به اعتقاد كارشناسان دلايل مختلفي دارد. اما در اين بين سياستگذار پولي سه اقدام را در بازار ارز به كار گرفت كه تا حدودي توانست ترمز افزايش قيمت را بكشد؛ به گونهاي كه نرخ دلار مجددا به كانال ۱۹۰ هزار تومان برگشت. به گزارش ايسنا، در پي افزايش نوسانات نرخ ارز در روزهاي اخير، سياست ارزي بانك مركزي هم وارد مرحله تازهاي شده است؛ به گونهاي كه روز گذشته سياستگذار پولي همزمان با آغاز عرضه اسكناس ارز در شبكه بانكي، فروش ارز به اشخاص حقيقي و حقوقي در بانكها را نيز آغاز كرد و بانكها را هم نسبت به پرداخت وام ارزي براي واردات كالاهاي اساسي موظف كرد. در اين راستا مركز اطلاعات مالي هم اقدامات جديدي عليه سوداگران بازار ارز كليد زد. بانك مركزي روند عرضه ارز را در بازار سرعت داده و تلاش كرده جهشهاي اخير بازار ارز را مهار كند؛ اقداماتي كه به نظر ميرسد تا حدودي اثرگذار بوده و باعث عقبنشيني قيمت دلار شده است.
تغيير زمين بازي سياست ارزي
در اولين اقدام، بانك مركزي در راستاي مديريت بازار ارز و با هدف تقويت عرضه اسكناس و تسهيل دسترسي متقاضيان حقيقي و حقوقي، روز گذشته نخستين مرحله عرضه اسكناس ارز به شبكه بانكي را آغاز كرد. در اين مرحله ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس در اختيار بانكهاي متقاضي قرار گرفت و از طريق شعب منتخب و صرافيهاي بانكي به متقاضيان عرضه شد. همچنين بر اساس اقدام دوم، مقرر شد كه از روز سهشنبه كليه اشخاص حقوقي بتوانند با مراجعه به شعب بانكهاي عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خريد ارز تا سقف ۵۰۰۰ دلار و افراد حقيقي تا سقف ۱۰۰۰ دلار اقدام كنند. به اين ترتيب، متقاضيان ارز به جاي آنكه براي تامين نياز خود صرفا به بازار آزاد مراجعه كنند، امكان دسترسي مستقيم به اسكناس از مسير شبكه بانكي را خواهند داشت. در گام سوم نيز بانك مركزي دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع بانكها براي واردات كالاهاي اساسي از خارج كشور به مقصد سرزمين اصلي به شبكه بانكي را ابلاغ كرد. بر اين اساس، سقف مجموع مبالغ تسهيلات ارزي اعطايي از محل منابع بانك عامل ۶۰ ميليون دلار به صورت فعال يا معادل آن به ساير ارزها در قالب روشهاي پرداخت اعتبار اسنادي وصولي برات اسنادي حواله ارزي تعيين شده است. در كنار اين موارد نيز مركز اطلاعات مالي در راستاي مقابله ريشهاي با فساد اقتصادي و اخلال در نظام ارزي و پولي كشور، فاز جديد اقدامات خود را عليه شبكه سوداگران بازار ارز و طلا را كليد زده است؛ بهطوريكه ۷۰ شخص حقيقي و حقوقي دانه درشت كه با سفته بازي در بازارهاي موازي ارز و طلا، گردش مالي مشكوك بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت يك ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشكوك به پولشويي شناسايي و مشمول تدابير بازدارنده و محدوديتهاي پولي و مالي شدند. همچنين ۴۲۵ شخص حقيقي و حقوقي ديگر نيز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ويژه قرار گرفتهاند. به اعتقاد كارشناسان، مجموعه اين اقدامات نشان ميدهد بانك مركزي در كنار مديريت تقاضا، تقويت سمت عرضه و استفاده هدفمند از ذخاير ارزي را به يكي از محورهاي اصلي برنامه خود براي كنترل نوسانات بازار ارز تبديل كرده است.
تزريق ارز در روزهاي آينده ادامه دارد
در اين ميان مهدي دارابي - دستيار رييس كل بانك مركزي در امور ارزي - اعلام كرده كه بانك مركزي از اواخر سال گذشته و با پيشبيني فشارهاي حداكثري اقتصادي، سياستهاي ارزي خود را اصلاح كرده و افزايش عرضه و كنترل تقاضا را در دستور كار قرار داده است. به گفته او، اجراي اين سياستها به تقويت ذخاير اسكناس و حواله بانك مركزي منجر شده و همين موضوع اكنون امكان مداخله هدفمندتر در بازار ارز را براي سياستگذار فراهم كرده است. دارابي همچنين گفته كه مديريت بازار ارز از محل ذخاير در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. از نگاه كارشناسان پيام اصلي اين سياستها آن است كه بانك مركزي در مقطع فعلي صرفا به دنبال مهار تقاضاي ارز نيست، بلكه تلاش دارد با افزايش عرضه رسمي، عمق بازار را افزايش داده و از شدت فشار تقاضا بر بازار آزاد بكاهد.
استفاده از ذخاير
فرصت يا آزمون سياستگذار؟
نكته مهم ديگر در سياست جديد بانك مركزي، اتكا به ذخاير ارزي براي مديريت نوسانات است. تزريق ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس به شبكه بانكي، در كنار وعده تداوم اين مداخله، نشان ميدهد بانك مركزي در مقطع فعلي از ذخاير خود به عنوان يك ابزار فعال براي مديريت بازار استفاده ميكند. به همين دليل، تقويت ذخاير ارزي كه دارابي بر آن تاكيد كرده، از اهميت ويژهاي برخوردار است. سياستگذار زماني ميتواند از ذخاير به شكل موثر براي مديريت بازار استفاده كند كه اين ذخاير در سطحي باشد كه امكان تداوم مداخله و پاسخگويي به شوكهاي احتمالي را فراهم كند.
اسكناس در مقابل تقاضاي سرگردان
يكي از چالشهاي بازار ارز، فاصله ميان نياز واقعي فعالان اقتصادي و مسيرهاي رسمي تامين ارز با تقاضاي موجود در بازار بوده است. هرچه دسترسي به ارز رسمي دشوارتر باشد، بخشي از تقاضا به سمت بازارهاي غيررسمي منتقل ميشود و در چنين شرايطي، افزايش انتظارات و رفتارهاي سفته بازانه ميتواند نوسان نرخ ارز را تشديد كند. تسهيل خريد اسكناس براي اشخاص حقيقي و حقوقي را ميتوان تلاشي براي مديريت همين بخش از تقاضا دانست. به اعتقاد كارشناسان اگر عرضه بانكها بتواند نيازهاي واقعي را با سرعت و قيمت قابل پيشبيني پاسخ دهد، بخشي از تقاضايي كه در بازار آزاد شكل ميگيرد، قابليت انتقال به شبكه رسمي را خواهد داشت.
سياست ارزي در مسير مديريت چندلايه
مجموع اين اقدامات تصويري از يك سياست ارزي چندلايه ارايه ميكند؛ سياستي كه در آن تقويت عرضه، مديريت تقاضا، استفاده از ذخاير، توسعه معاملات رسمي و تامين مالي واردات ضروري به صورت همزمان دنبال ميشوند. اگرچه هنوز نميتوان درباره نتيجه نهايي اين سياستها قضاوت كرد، اما جهتگيري بانك مركزي نسبت به ماههاي گذشته روشنتر شده است؛ سياستگذار تلاش دارد به جاي واكنش صرف به نوسانات نرخ ارز، ظرفيت عرضه رسمي را افزايش دهد و تقاضاي موجود در بازار را تا حد امكان به مسيرهاي تحت نظارت خود هدايت كند. اكنون مهمترين آزمون براي اين سياست، ميزان تداوم عرضه و توان بانك مركزي در پاسخگويي به تقاضاي واقعي است.
