نرخ ارز و جامعهاي كه ناگزير تغيير ميكند
بايد ديد نوسانات و تحولات نرخ ارز چه تحولاتي در فضاي عمومي و اقتصادي كشور ايجاد ميكند؟ اصولا انطابق با نوسانهاي فعلي نرخ ارز، تغييراتي اجتماعي و فرهنگي كه اين نوسانات ايجاد ميكند ممكن است يك دهه زمان ببرد. پيامدهاي اين تغييرات نيز معمولا در يك دولت جمع نميشود.
بايد ديد نوسانات و تحولات نرخ ارز چه تحولاتي در فضاي عمومي و اقتصادي كشور ايجاد ميكند؟ اصولا انطابق با نوسانهاي فعلي نرخ ارز، تغييراتي اجتماعي و فرهنگي كه اين نوسانات ايجاد ميكند ممكن است يك دهه زمان ببرد. پيامدهاي اين تغييرات نيز معمولا در يك دولت جمع نميشود. مردم ابتدا مسووليت نوسانات را متوجه دولت اول ميدانند، سپس با تداوم فشارها، انگشت اتهام را به سوي دولت بعدي نيز ميگيرند و حتي ممكن است دولت سوم نيز هزينه همان تكانه اوليه را پرداخت كند. از اين منظر، عبور از آثار يك نوسان بزرگ ارزي، فقط مساله تغيير سياستهاي كوتاهمدت نيست، بلكه به زمان، تغيير رفتار و بازآرايي تدريجي زندگي اقتصادي جامعه نياز دارد. در مراحل نخست، افكار عمومي اغلب در وضعيت مقاومت قرار دارد. خانوادهها، فعالان اقتصادي، شاغلان بخشهاي مختلف، اتباع خارجي و حتي سازمانها، اغلب تصور ميكنند اگر مدتي مقاومت كنند، فشارها كاهش مييابد و شرايط به نقطه قبل بازميگردد. اما اقتصاد هميشه مطابق ميل و انتظار افراد عمل نميكند. وقتي هزينههاي زندگي، نرخ ارز و قيمت كالاها تغيير ميكنند، مردم ناچار ميشوند الگوهاي تازهاي براي بقا و حفظ سطح زندگي خود پيدا كنند. يكي از مهمترين عرصههاي اين انطباق، بازار كار است. در وضعيتي كه هزينههاي خانوار افزايش مييابد و درآمد يك نفر پاسخگوي نيازهاي خانواده نيست، حضور زنان و ديگر اعضاي بالقوه نيروي كار در اقتصاد پررنگتر ميشود. در بسياري از خانوادهها، اشتغال دو نفر به تدريج از يك انتخاب به ضرورتي اقتصادي تبديل ميشود. اين تغيير البته فقط به افزايش عرضه نيروي كار محدود نميماند، بلكه مناسبات درون خانواده، الگوي مراقبت از كودكان، زمان فراغت و حتي انتظارات اجتماعي از نقشهاي خانوادگي را نيز دگرگون ميكند. اين فرآيند الزاما به معناي يك نسخه واحد براي همه خانوادهها نيست. جامعه در برابر فشارهاي اقتصادي، پاسخهاي متنوعي توليد ميكند. برخي به دنبال شغل دوم ميروند، گروهي به كسب وكارهاي خدماتي و خرد روي ميآورند، برخي داراييها و پساندازهاي خود را به كار ميگيرند و عدهاي نيز شكلهاي جديدي از همكاري اقتصادي خانوادگي را تجربه ميكنند. بخش مهمي از نيروي كار مهاجر در مشاغلي فعال است كه بخشي از نيروي كار ايراني، به دليل سطح دستمزد، سختي كار يا برداشتهاي فرهنگي، تمايل كمتري به ورود به آنها دارد. با اين حال، اگر شرايط اقتصادي و فرصتهاي شغلي در كشورهاي ديگر براي مهاجران جذابتر شود، امكان تغيير مقصد كاري آنان وجود دارد. چنين تغييري ميتواند بازار كار ايران را با كمبود نيروي انساني در برخي حرفهها مواجه كند.در اين وضعيت، فرهنگ كار ناگزير بايد بازنگري شود. مشاغلي كه پيشتر در ذهن بخشي از جامعه كم اعتبار يا نامطلوب تلقي ميشدند، نرخ ارز در نقطهاي آرام ميگيرد كه بخشي از اين تغييرات اجتماعي و رفتاري رخ داده باشد. اين سخن به معناي تاييد نوسان ارزي يا مطلوب دانستن فشار بر جامعه نيست، اقتصاد و جامعه از يكديگر جدا نيستند. نرخ ارز تنها يك عدد روي تابلوي صرافي نيست. اين نرخ در نهايت بر هزينه سفره مردم، انتخاب شغل، نحوه پسانداز، تصميم خانوادهها براي اشتغال و حتي جغرافياي مهاجرت نيروي كار اثر ميگذارد.در چنين فضايي، گسترش بخش خدمات قابل انتظار است. با اين همه، خطر اصلي آن است كه افراد بدون شناخت نيازهاي واقعي بازار و فقط براي گريز از ركود يا كاهش قدرت خريد، به سوي فعاليتهاي تكراري و اشباعشده در بازرگاني حركت كنند. بزرگ شدن بيضابطه بخش واسطهگري و تجارت غيرمولد، الزاما به ايجاد ارزش افزوده پايدار منجر نميشود. اگر منابع خانوار به فعاليتهايي منتقل شود كه ظرفيت واقعي سودآوري ندارند، احتمال از دست رفتن داراييها افزايش مييابد. جامعه بايد به سمت مهارتآموزي، افزايش بهرهوري، توسعه خدمات تخصصي، توليد با ارزش افزوده و پذيرش واقعيتهاي جديد بازار كار حركت كند. در كنار اين انطباق اجتماعي، سياستگذار نيز مسووليت سنگيني دارد: كنترل بيثباتي، كاهش نااطميناني، حمايت هدفمند از خانوارها و فراهم كردن زمينه فعاليتهاي مولد، شرط آن است كه تغييرات ناگزير اقتصادي به فرسايش اجتماعي تبديل نشود. جامعه ايران در گذشته نيز بارها نشان داده است كه در برابر بحرانها، ظرفيت بالايي براي ابتكار و سازگاري دارد. نوسان نرخ ارز، صرفا يك مساله مالي نيست؛ علامتي از آغاز دگرگونيهايي است كه دير يا زود، در بازار كار، خانواده، فرهنگ و انتخابهاي روزمره مردم خود را نشان خواهد داد.
