تخصيص ارز به مواد اوليه و قطعات خطوط توليد در اولويت قرار گيرد

دبيركل انجمن كارآفرينان ايران با اشاره به واردات ۴۹ ميليارد دلاري كشور در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، بر ضرورت اولويت‌بندي تخصيص ارز به مواد اوليه و قطعات خطوط توليد و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي متولي تاكيد كرد. به گزارش ايرنا، حميدرضا غزنوي، در نشست كارآفرينان با عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي با اشاره به آمار واردات كشور در ۱۰ ماهه سال گذشته گفت: از مجموع ۹۳ فصل وارداتي، حدود ۳۰ فصل مربوط به مواد اوليه و قطعات خطوط توليد است كه ارزش آن حدود ۱۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. وي افزود: براي سال ۱۴۰۵ نيز حدود ۱۰ ميليارد دلار براي اين بخش در نظر گرفته شده است، اما اگر اولويت‌بندي دقيقي در حدود ۴۰۰ كد تعرفه مرتبط با توليد انجام نشود، دسترسي به ارز و منابع مالي ممكن است در عمل به نفع كساني باشد كه سريع‌تر به منابع ارزي يا نقدينگي دسترسي پيدا مي‌كنند و واحدهاي توليدي از اين فرآيند عقب بمانند.

دبيركل انجمن كارآفرينان ايران با اشاره به سهم بالاي واردات از گمركات جنوبي كشور اظهار كرد: حدود ۷۵ درصد واردات از گمركات جنوب انجام مي‌شود و محدوديت‌هاي لجستيكي، گمركي و ارزي، فشار بيشتري بر توليدكنندگان وارد كرده است. غزنوي ادامه داد: براي نمونه، در حوزه حمل‌ونقل ريلي، تامين واگن براي انتقال مواد اوليه ممكن است تا چند ماه زمان ببرد و اين موضوع نشان مي‌دهد كه حل مشكلات زنجيره تامين نيازمند هماهنگي جدي ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، گمرك و بانك مركزي است. وي تاكيد كرد: اگر اولويت‌بندي واردات و تخصيص ارز به‌درستي انجام نشود، خطوط توليد با كمبود مواد اوليه مواجه مي‌شوند، مزيت رقابتي توليد از بين مي‌رود و اشتغال نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت. دبيركل انجمن كارآفرينان ايران همچنين با اشاره به تركيب مبادي وارداتي گفت: بخش قابل توجهي از واردات فصول منتخب از كشورهاي پيراموني و امارات انجام شده و سهم مبادي غيرجنوبي در اين بخش حدود ۲.۹۳ ميليارد دلار بوده است؛ بنابراين لازم است ظرفيت مبادي غيرجنوبي و زيرساخت‌هاي لجستيكي كشور نيز تقويت شود. غزنوي خواستار اقدام فوري و هماهنگ دستگاه‌هاي مسوول براي تعيين اولويت‌هاي وارداتي شد و گفت: بايد منابع ارزي و ظرفيت‌هاي وارداتي به سمت تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد هدايت شود تا ارزش افزوده، توليد و اشتغال داخل كشور حفظ شود.