تقلب كنكوريها زير تيغ قانون؛ از جريمه تا محروميت
كنكور براي ميليونها داوطلب، چند ساعت آزمون و رقابت براي رسيدن به صندلي دانشگاه است؛ اما براي برخي، وسوسه عبور از مسير تلاش و استفاده از فرد ديگري براي شركت در آزمون، ميتواند همين چند ساعت را به آغاز يك پرونده قضايي تبديل كند.
كنكور براي ميليونها داوطلب، چند ساعت آزمون و رقابت براي رسيدن به صندلي دانشگاه است؛ اما براي برخي، وسوسه عبور از مسير تلاش و استفاده از فرد ديگري براي شركت در آزمون، ميتواند همين چند ساعت را به آغاز يك پرونده قضايي تبديل كند.
شايد بسياري از داوطلبان و خانوادهها تصور كنند شركت فردي ديگر به جاي داوطلب اصلي در جلسه امتحان، نهايتاً يك تخلف آموزشي است كه با محروميت از آزمون يا ابطال قبولي پايان پيدا ميكند؛ اما قانون براي اين اقدام عنوان كيفري در نظر گرفته و حتي فردي كه به جاي داوطلب در جلسه حاضر ميشود و داوطلب اصلي، هر دو ميتوانند با تبعات قانوني مواجه شوند.
وقتي فرد ديگري روي صندلي داوطلب مينشيند
به گزارش مهر، يكي از صريحترين مقررات در اين زمينه، ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) است؛ مادهاي كه بهطور مشخص شركت فردي به جاي داوطلب اصلي در آزمونها را مورد توجه قرار داده است. مطابق مبلغ ذكرشده در متن قانوني مورد استناد اين گزارش، جزاي نقدي اين اقدام بين ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تا ۸۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تعيين شده است؛ يعني معادل ۲ ميليون و ۶۴۰ هزار تا ۸ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان. بر اساس اين ماده، هر فردي كه به جاي داوطلب اصلي در آزمونهايي از جمله كنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، آزمونهاي مراكز تربيت معلم، امتحانات داخلي و نهايي و برخي ديگر از آزمونهاي آموزشي شركت كند، علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي، مشمول جزاي نقدي مقرر در قانون خواهد شد. نكته مهم اينجاست كه موضوع فقط درباره فردي نيست كه با كارت يا مشخصات شخص ديگري وارد جلسه آزمون ميشود؛ داوطلب اصلي نيز در صورت هماهنگي و مشاركت در اين اقدام، با تبعات قانوني روبرو خواهد شد.
يك تقلب؛ چندين پيامد
اما پيامدهاي اين اقدام تنها به جزاي نقدي محدود نميشود. قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري نيز براي رفتارهايي كه سلامت و اعتبار آزمون را خدشهدار ميكند، مجازاتها و محروميتهايي در نظر گرفته است.
بر اساس اين مقررات، بسته به نوع تخلف و شرايط پرونده، داوطلب متخلف ممكن است با محروميت از گزينش علمي در آزمون، ابطال قبولي و محروميت از شركت در آزمونهاي سالهاي بعد مواجه شود. در مواردي كه رفتار انجامشده واجد وصف كيفري باشد، موضوع ميتواند از چارچوب رسيدگي اداري و آموزشي خارج شده و در مراجع قضايي نيز مورد رسيدگي قرار گيرد. يعني فردي كه تصور ميكند با پرداخت پول به يك فرد قويتر يا سپردن آزمون به شخصي ديگر ميتواند يكشبه مسير قبولي را طي كند، ممكن است در نهايت نهتنها به دانشگاه نرسد، بلكه چند سال از شركت در آزمون محروم شود و با پرونده قضايي نيز مواجه شود.
چرا قانون با «جايگزين كردن داوطلب» سخت برخورد ميكند؟
آزمون سراسري بر مبناي احراز هويت و سنجش توانايي علمي همان فردي برگزار ميشود كه قرار است در نهايت از نتيجه آزمون استفاده كند. وقتي شخص ديگري به جاي داوطلب وارد جلسه ميشود، اساساً هويت فرد آزموندهنده تغيير كرده است. به همين دليل قانونگذار چنين اقدامي را صرفاً يك تقلب معمولي تلقي نكرده و براي آن ضمانت اجراي كيفري نيز پيشبيني كرده است.
از يك «ميانبر» تا يك پرونده قضايي
بسياري از تخلفات در آزمونها شايد از يك تصميم چند دقيقهاي شروع شوند؛ تصميمي كه ممكن است داوطلب يا خانواده او با اين تصور بگيرد كه فقط ميخواهيم يك بار شانس خودمان را امتحان كنيم اما همين تصميم ميتواند پيامدهاي طولانيمدتي داشته باشد. فردي كه به جاي داوطلب اصلي وارد جلسه ميشود، علاوه بر خطر شناسايي و برخورد قانوني، ممكن است درگير فرآيند قضايي شود و داوطلب اصلي نيز با محروميتهاي آموزشي و تبعات قانوني مواجه شود. در نتيجه، هزينهاي كه قرار بوده براي خريد يك «شانس قبولي» پرداخت شود، ميتواند بسيار بيشتر از شهريه چند سال دانشگاه يا هزينه چند بار شركت در كنكور باشد.
سازمان سنجش چگونه تخلفات را شناسايي ميكند؟
برگزاري آزمونهاي سراسري در سالهاي اخير با استفاده از سازوكارهاي مختلف شناسايي هويت و كنترل جلسه انجام ميشود و سازمان سنجش آموزش كشور نيز بهطور مستمر بر سلامت فرآيند آزمون تأكيد دارد. كنترل مدارك هويتي، بررسي مشخصات داوطلبان، نظارت عوامل اجرايي و استفاده از تجهيزات و روشهاي شناسايي تخلف، بخشي از سازوكارهاي پيشبينيشده براي جلوگيري از تقلب و تخلف در آزمونهاست. به همين دليل، تصور اينكه فردي ميتواند بهسادگي با تغيير ظاهر يا استفاده از مدارك شخص ديگر وارد جلسه شود و بدون شناسايي آزمون بدهد، با واقعيت سازوكارهاي نظارتي آزمونهاي سراسري فاصله دارد.
فقط داوطلب متخلف نيست كه مجازات ميشود
يكي از نكات مهمي كه داوطلبان بايد بدانند اين است كه پذيرش پيشنهاد شركت به جاي ديگري نيز ميتواند تبعات قانوني داشته باشد. بنابراين اگر فردي به هر دليل تصميم بگيرد در ازاي دريافت پول يا با انگيزه ديگري، به جاي يك داوطلب در جلسه آزمون حاضر شود، نميتواند با اين استدلال كه «من فقط امتحان را براي او دادم» خود را از مسووليت قانوني مبرا بداند. از سوي ديگر، داوطلبي كه فرد ديگري را براي اين كار معرفي يا به شركت به جاي خود ترغيب كرده است نيز نميتواند موضوع را صرفاً يك تخلف آموزشي تلقي كند.
قانون، تقلب را فقط در جلسه امتحان نمي بيند
تخلف در آزمونهاي سراسري تنها به حضور فرد جايگزين محدود نيست. استفاده از وسايل غيرمجاز، تباني، انتشار يا دريافت اطلاعات آزمون و ساير رفتارهايي كه سلامت آزمون را خدشهدار كند نيز ميتواند مشمول مقررات مربوط به تخلفات آزمونها شود. به همين دليل، هر داوطلب بايد پيش از ورود به جلسه، مقررات آزمون را بهدقت مطالعه كند؛ چراكه ناآگاهي از مقررات، در صورت وقوع تخلف، لزوماً مانع اعمال قانون نخواهد شد.
يك آزمون؛ يك تصميم؛ يك آينده
كنكور براي داوطلب شايد تنها چند ساعت طول بكشد، اما نتيجه آن ميتواند مسير چند سال آينده زندگي او را تعيين كند. با اين حال، انتخاب يك راه ميانبر براي رسيدن به نتيجه بهتر ممكن است دقيقاً نتيجه معكوس داشته باشد؛ قبولياي كه ميتوانست مسير زندگي را تغيير دهد، با يك تخلف از بين برود و جاي آن را محروميت، ابطال نتيجه و در مواردي پرونده قضايي بگيرد. بنابراين پيش از آنكه داوطلب يا خانوادهاش براي رسيدن به صندلي دانشگاه به فكر استفاده از «جايگزين» بيفتند، بايد بدانند كه ممكن است هزينه اين ميانبر، از دست دادن همان آيندهاي باشد كه براي به دست آوردنش حاضر به پرداخت هر هزينهاي شدهاند.
