صرفه‌جويي در مصرف بنزين به جيب چه كسي مي‌رود؟
در حالي كه مديريت مصرف سوخت و انرژي به يكي از محورهاي اصلي مباحث اخير شوراي شهر تهران تبديل شده، ديدگاه اعضاي شورا و شهردار تهران درباره نحوه مواجهه با اين مساله يكسان نيست؛ از تأكيد بر برخورد با شبكه‌هاي قاچاق سوخت و پرهيز از درگير كردن مردم، تا تدوين بسته جامع مديريت مصرف، توسعه حمل‌ونقل برقي و هيبريدي و اصلاح الگوي مصرف.
در حالي كه مديريت مصرف سوخت و انرژي به يكي از محورهاي اصلي مباحث اخير شوراي شهر تهران تبديل شده، ديدگاه اعضاي شورا و شهردار تهران درباره نحوه مواجهه با اين مساله يكسان نيست؛ از تأكيد بر برخورد با شبكه‌هاي قاچاق سوخت و پرهيز از درگير كردن مردم، تا تدوين بسته جامع مديريت مصرف، توسعه حمل‌ونقل برقي و هيبريدي و اصلاح الگوي مصرف.
در اين ميان، اعضاي شورا خواستار ايفاي سهم دولت، اصلاح صنعت خودروسازي و اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جويي سوخت به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي هستند. در جلسه ديروز (سوم شهريور ماه) شوراي شهر تهران، سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران، با انتقاد از نبود سازوكار مشخص براي همكاري دستگاه‌ها در زمينه كاهش مصرف انرژي، بر ضرورت تعامل ميان دستگاه‌هاي مختلف تأكيد كرد. او گفت براي كاهش مصرف، آموزش و پرورش، شهرداري و بخش خصوصي بايد در كنار يكديگر قرار گيرند و تصميمي اتخاذ كنند كه در نهايت به كاهش مصرف منجر شود. تشكري هاشمي همچنين يكي از مشكلات اصلي را بي‌اعتمادي مردم، به‌ويژه بخش خصوصي، به تصميمات و وعده‌هاي مسوولان دانست و گفت: ما حرف‌هايي مي‌زنيم و حتي در بخش دولتي نيز وعده‌هايي مطرح مي‌كنيم، اما در عمل به آنها پايبند نيستيم. او با اشاره به مصوبه اختصاص ۶۰ درصد جرايم به شهرداري‌ها افزود كه اين سهم يا پرداخت نشده يا بسيار محدود پرداخت شده است. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا در ادامه، با استناد به قانون «۲۰-۸۰»، گفت: قانون ۲۰-۸۰ به ما مي‌گويد با ۲۰ درصد ظرفيت، توان و امكانات، به ۸۰ درصد نتيجه برسيم. او اين رويكرد را در موضوع قاچاق سوخت نيز قابل اجرا دانست و اظهار كرد: درباره قاچاق سوخت نيز اگر تعداد محدودي قاچاقچي داريم، بايد با همين افراد و شبكه‌ها برخورد كنيم؛ اينكه بخواهيم ۹۰ ميليون نفر را وارد مدل خود كنيم و آنها را سازماندهي كنيم، به نظرم كار بسيار دشوارتري از برخورد با قاچاقچيان است. تشكري هاشمي با اشاره به وضعيت مرزهاي كشور گفت: يك مرز با پاكستان را ببينيد؛ وانت‌بارها در آنجا صف كشيده‌اند. در مرزهاي غربي، شرقي و جنوبي كشور نيز شاهد همين وضعيت هستيم. او در نهايت تأكيد كرد: خواهشم اين است كه به جاي پيچيده كردن مساله و درگير كردن عموم مردم، بر شناسايي و برخورد با قاچاقچيان و شبكه‌هاي اصلي قاچاق سوخت تمركز كنيم .
تدوين بسته جامع
براي مديريت مصرف انرژي
در مقابل، عليرضا زاكاني، شهردار تهران، رويكردي گسترده‌تر را براي مديريت مصرف انرژي تشريح كرد و از تدوين بسته جامع مديريت مصرف انرژي خبر داد.
او با اشاره به تفاهم شهرداري با رييس سازمان بهينه‌سازي و وزراي نيرو و نفت گفت: رييس‌جمهور نيز حامي اين تفاهم نامه است كه به‌طور كامل منعقد شده است.
زاكاني افزود: حركت در راستاي عملياتي كردن اين تفاهم نامه با ساير دستگاه‌ها را با جديت دنبال مي‌كنيم. شركت توانير و سازمان بهينه‌سازي در اين بخش با ما مستقيم همكاري مي‌كنند.زاكاني با اعلام اينكه بسته جامع مديريت مصرف انرژي در ۱۰ واحد از جمله برق، بنزين و گاز تعريف شده است، گفت: ما تجربياتي را در ۲۱ قرارگاه داشتيم و در اين زمينه نيز يك كار جمعي تعريف خواهيم كرد و يك قرارگاه براي مديريت اين موضوع تشكيل مي‌شود.
كاهش مصرف با حمل‌ونقل برقي و CNG
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي برنامه شهرداري، توسعه حمل‌ونقل برقي است. زاكاني گفت: تأمين ۲۰۰ هزار دستگاه موتور برقي به ويژه موتور كار در كاهش مصرف سوخت اثرگذار خواهد بود كه در اين زمينه با دولت تفاهم كرديم. او افزود: ايجاد ظرفيت براي تسريع در مسير برقي‌سازي موتور را دنبال مي‌كنيم. بانك مركزي تأمين ارز خريد چهار هزار موتور برقي را پذيرفته است.
شهردار تهران همچنين مصرف CNG را راهكاري كوتاه‌مدت براي كاهش مصرف بنزين دانست و گفت: حركت به سمت مصرف CNG براي تاكسي‌ها مسير كوتاه‌مدت ما براي كاهش مصرف سوخت است.
زاكاني در كنار برنامه‌هاي حوزه انرژي، از اقدامات شهرداري در حوزه معيشت، آموزش، سلامت، مسكن و خدمات اجتماعي نيز سخن گفت و اعلام كرد شهرداري قصد دارد با توسعه خدمات فروشگاه‌هاي شهروند، ميادين ميوه و تره‌بار و بستر شهرزاد، با حذف واسطه‌ها كالاها را «حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر» در اختيار مردم قرار دهد. او همچنين از وجود ۲۸۰۰ مدرسه در تهران و فرسودگي بيش از ۸۰۰ مدرسه خبر داد و گفت برنامه ساخت ۴۵۰ مجتمع بزرگ آموزشي در مناطق ۲۲گانه پيش‌بيني شده است.
دولت ابتدا سهم خود را انجام دهد
بخش مهمي از اختلاف نظرهاي اعضاي شوراي شهر به اين موضوع بازمي‌گردد كه مسووليت كاهش مصرف سوخت تا چه اندازه بايد بر دوش مردم گذاشته شود.
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، تأكيد كرد كه استانداردسازي كيفيت خودروها وظيفه دولت است و گفت: استانداردسازي كيفيت خودروها كار دولت است و نه با شهرداري و نه با مردم است و بايد دولت در اين زمينه وارد عمل شود. مهدي اقراريان، رييس كميته حقوقي شورا، نيز صنعت خودروسازي و سياست‌هاي واردات خودرو را از عوامل موثر بر مصرف بالا دانست. او گفت مردم طبقه متوسط توان نوسازي خودروهاي فرسوده خود را ندارند و افزود: ما بايد خودروي پرمصرف را با همان قيمت از خودروساز داخلي خريداري كنيم و دولت بنزين مي‌خرد و به ما مي‌فروشد كه اقراريان صريح‌تر گفت: اگر زور دولت به مافياي خودرو برسد كه نمي‌رسد، ۵۰ درصد مشكلات حل مي‌شود. احمد صادقي، رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شورا، نيز معتقد بود ناترازي مصرف انرژي را نمي‌توان صرفاً به رفتار مردم نسبت داد. او گفت: ناترازي مصرف انرژي به مردم برنمي گردد بلكه ناشي از سياست‌هاست. صادقي با اشاره به وابستگي شهروندان به خودرو شخصي براي سفرهاي طولاني، خواستار سنجش مستمر نتايج سياست‌هاي كاهش مصرف شد و گفت: بايد سالانه ميزان كاهش مصرف سوخت سنجيده شود. او همچنين پرسيد: اگر شهرداري بتواند ميزان مصرف را كاهش دهد، منبع مالي براي جبران اين كاهش مصرف و توسعه شهر در اختيار آن قرار خواهد گرفت؟
اصلاح خودرو و توسعه ناوگان عمومي
سيد محمد آقاميري، رييس كميته عمران شورا، راه برقي‌سازي را بخشي از اصلاح ساختار حمل‌ونقل دانست و با اشاره به تجربه پكن گفت: در طول ۱۱ سال روند اين شهر تغيير كرد و خودروها برقي شدند و اين شهر به يكي از پاك‌ترين پايتخت‌هاي دنيا تبديل شد.
او پيشنهاد كرد اين روند براي تهران نيز در يك دوره ۱۰ ساله دنبال شود و افزود: بايد اين روند را در دوره ۱۰ ساله براي برقي‌سازي خودروها در نظر گرفت و از اين مسير به سمت اصلاح صنعت خودروسازي رفت؛ چراكه توليد برق راحت‌تر از توليد سوخت است. سيد احمد علوي، رييس كميته گردشگري شورا، نيز معتقد بود دولت نبايد بدون انجام تعهدات خود از مردم انتظار كاهش مصرف داشته باشد. او گفت: دولت انتظار دارد مردم مصرف را مديريت كنند؛ دولت ابتدا سهم خود را در افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي و برقي‌سازي خودروهاي بدنه دولت را مشخص كند و سپس براي مردم نسخه بپيچد.
اتوبوس‌هاي جديد هيبريدي باشند
مهدي چمران در بخش ديگري از اظهارات خود، توسعه ناوگان هيبريدي را راهكاري عملي براي كاهش مصرف سوخت دانست. او گفت: پيشنهاد بنده اين است كه اتوبوس‌هاي جديد هيبريدي باشند. اين اتوبوس‌ها در حين حركت شارژ مي‌شوند و ناچار نخواهند بود كه شب تا صبح در جايگاه خودرو را شارژ كنند. رييس شوراي شهر تهران تأكيد كرد كه اين پيشنهاد را به شهرداري منتقل خواهد كرد و افزود: اصرار و تاكيد ما به شهرداري اين موضوع بوده و احتمالا به صورت كتبي نيز توليد و تامين اتوبوس هيبريدي را يادآوري خواهيم كرد.
او درباره تاكسي‌ها نيز گفت: بخش خصوصي بايد نسبت به واردات تاكسي اقدام كند. تاكسي‌هايي كه وارد شد براي كمك به تاكسيرانان بود. در اين زمينه هم پيشنهاد ما توليد تاكسي‌هاي هيبريدي است. چمران در نهايت بر اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جويي سوخت به نوسازي ناوگان تأكيد كرد و گفت: دولت بابت بنزين و گازوئيل يارانه نمي‌دهد و بايد جايگزين صرفه‌جويي بنزين و گازوئيل را بدهد تا ما بتوانيم اتوبوس و تاكسي جديد خريداري كنيم.
دو مسير براي يك مساله
مجموع اظهارات مطرح‌شده در شوراي شهر تهران نشان مي‌دهد كه كاهش مصرف انرژي از دو مسير همزمان دنبال مي‌شود؛ مسير نخست، مديريت مستقيم مصرف و توسعه فناوري‌هايي مانند موتور و خودرو برقي، اتوبوس هيبريدي و CNG است و مسير دوم، اصلاح سياست‌هاي كلان از جمله صنعت خودرو، قاچاق سوخت و نحوه تخصيص منابع حاصل از صرفه‌جويي.
در اين ميان، تشكري هاشمي بر تمركز منابع و برخورد با شبكه‌هاي اصلي قاچاق تأكيد دارد، در حالي كه زاكاني از يك بسته جامع سخن مي‌گويد كه علاوه بر انرژي، حوزه‌هاي معيشت، آموزش، سلامت، مسكن و خدمات اجتماعي را نيز دربرمي‌گيرد. با اين حال، تقريباً در همه اظهارنظرها يك نقطه مشترك وجود دارد: كاهش مصرف سوخت بدون اصلاح حمل‌ونقل عمومي، ارتقاي كيفيت خودروها، توسعه برقي‌سازي، مقابله موثر با قاچاق و ايجاد سازوكار مشخص براي همكاري دستگاه‌ها، دشوار خواهد بود. اعضاي شورا همچنين تأكيد دارند كه اگر قرار است مردم در مديريت مصرف مشاركت كنند، دولت و ساير دستگاه‌ها نيز بايد سهم و تعهدات خود را به‌صورت شفاف و قابل سنجش اجرا كنند.
