اقتصاد ايران در دوراهي تحريم يا رشد اقتصادي

اين روزها بسياري از ايرانيان روز خود را با پيگيري نرخ ارز، طلا و خودرو آغاز مي‌كنند، اما نوسانات اخير بازارها را نمي‌توان تنها به تحولات اقتصاد سياسي يا رخدادهاي مقطعي نسبت داد. نبود رشد اقتصادي، كسري بودجه، افزايش نقدينگي، تصميم‌‌سازي‌هاي نادرست دولت‌هاي گذشته و تداوم تحريم‌ها، اقتصاد ايران را به سمت تورم بالاتر و كاهش مستمر قدرت خريد مردم سوق داده است حتي بدون وقوع جنگ نيز با توجه به شرايط موجود، نرخ متوسط دلار تا پايان سال ۱۴۰۵ مي‌توانست به سطوحي بالاتر برسد، چراكه جنگ با تشديد هزينه‌ها، كاهش واردات و صادرات و افزايش نااطميناني، فشارهاي موجود را مضاعف مي‌كند. در چنين شرايطي، مساله اصلي اقتصاد ايران نه صرفا مديريت بازار ارز، بلكه تصميم‌گيري درباره امكان دستيابي به رشد اقتصادي در شرايط تحريم است. با اين حال، نوسانات اخير را نمي‌توان تنها با يك عامل توضيح داد. به باور مولوي، اقتصاد سياسي و تحولات بيروني در شكل‌گيري اين وضعيت موثرند، اما نوع نظام تصميم‌سازي داخلي در دولت‌هاي گذشته نيز نقش مهمي داشته است. هنگامي كه رشد اقتصادي پايدار وجود ندارد، كسري بودجه افزايش مي‌يابد و نقدينگي با سرعت بيشتري به اقتصاد تزريق مي‌شود، نتيجه طبيعي آن حركت اقتصاد به سمت تورم بالاتر است. در چنين شرايطي، نرخ ارز نيز به‌طور معمول خود را با سطح جديد قيمت‌ها و انتظارات تورمي تطبيق مي‌دهد.

اگر به 8اسفند1404بازگرديم چناچه متغيرهاي بنيادي اقتصاد در همان مسير ادامه پيدا مي‌كردند، حتي در صورت نبود جنگ نيز، متوسط سالانه نرخ دلار تا پايان سال ۱۴۰۵ مي‌توانست به سطوحي بالاتر از نرخ‌‌هاي موجود برسد. جنگ يا هر بحران امنيتي و سياسي، عامل آغاز‌كننده همه مشكلات نيست، بلكه در بسياري از موارد، فشارهايي را كه از قبل در اقتصاد انباشته شده‌‌اند، تشديد مي‌كند. افزايش هزينه‌هاي مبادله، اختلال در واردات و صادرات، كاهش درآمدهاي ارزي و گسترش نااطميناني، از جمله پيامدهايي هستند كه مي‌توانند روند كاهش ارزش پول ملي را سرعت ببخشند. در اين ميان، پرسش اصلي اين است كه راه برون‌رفت چيست؟ و آيا مي‌توان با وجود تحريم به رشد اقتصادي پايدار دست يافت؟ شواهد موجود نشان نمي‌دهد با تحريم بتوان زمينه‌‌ساز رشد اقتصادي پايدار شد. اقتصاد ايران پيش از تحريم‌ها به حجمي حدود ۶۵۰ ميليارد دلار رسيده بود، اما بر اساس آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول، اين رقم اكنون حدود ۳۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

فارغ از دقت و روش محاسبه اين ارقام، واقعيت مهم آن است كه تحريم، هزينه توليد و تجارت را افزايش مي‌دهد و دسترسي اقتصاد به سرمايه، فناوري، بازارهاي صادراتي و منابع مالي را محدود مي‌كند. ممكن است اقتصاد در برخي مقاطع، به دليل افزايش قيمت كالاهاي صادراتي يا رشد اسمي درآمدها، نشانه‌هايي از رونق نشان دهد، اما اين وضعيت با رشد پايدار، فراگير و اشتغال‌زا تفاوت دارد. رشد اقتصادي زماني معنا پيدا مي‌كند كه به افزايش بهره‌وري، ايجاد فرصت شغلي، توسعه سرمايه‌گذاري و بهبود سطح زندگي مردم منجر شود. از اين منظر، اقتصاد ايران در برابر يك دوراهي مهم قرار دارد. تصميم‌گيران بايد درباره نسبت ميان تحريم و رشد اقتصادي به جمع‌بندي روشني برسند و پس از آن، راهكارهاي عملي ايجاد رشد را طراحي كنند. اين تصميم صرفا اقتصادي نيست و ابعاد سياسي، امنيتي و راهبردي دارد. با اين حال، نمي‌توان پيامدهاي اقتصادي آن را ناديده گرفت. ادامه وضع موجود، به معناي تداوم تورم، فرسايش سرمايه اجتماعي، كاهش قدرت خريد و عميق‌تر شدن فاصله ميان درآمد و هزينه خانوارهاست. حقوق ماهانه يك بازنشسته را در نظر بگيريد كه ۲۰ ميليون تومان دريافت مي‌كند. رقمي كه با نرخ‌هاي جاري تقريبا معادل ۱۰۰ دلار است. اين درآمد، به خصوص براي فردي كه مالك خانه نيست، حتي ممكن است كفاف نيازهاي ضروري يك ماه را نيز ندهد. بخش مهمي از حقوق‌هاي ماهانه در ايران اكنون در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار قرار گرفته و همين مساله نشان مي‌دهد كاهش ارزش پول ملي چگونه به سطح زندگي مردم منتقل شده است. طبيعي است كه خانوارها براي حفظ ارزش دارايي خود به طلا، دلار، خودرو يا ساير بازارهاي موازي پناه ببرند. از منظر فردي، اين تصميم مي‌تواند اقدامي براي جلوگيري از زيان بيشتر باشد، اما در سطح كلان، نتيجه آن خروج منابع از اقتصاد واقعي است. پولي كه مي‌توانست وارد كسب‌وكار، توليد، خدمات و سرمايه‌گذاري شود، در دارايي‌هايي مانند طلا و ارز بلوكه مي‌شود. اين روند، تقاضاي موثر براي توليد را كاهش مي‌دهد و به بازتوليد ركود و تورم كمك مي‌كند..

 بنابراين، نمي‌توان مردم را به دليل پناه بردن به بازارهاي موازي سرزنش كرد. وقتي چشم‌انداز روشني از آينده وجود ندارد و ارزش پول ملي به‌طور مستمر كاهش مي‌يابد، رفتار احتياطي خانوارها قابل درك است. مساله اصلي آن است كه سياستگذار بايد شرايطي ايجاد كند كه حفظ ارزش دارايي، تنها از مسير خريد ارز و طلا امكان‌پذير نباشد. بازگشت اعتماد، كاهش نااطميناني، كنترل كسري بودجه، مهار رشد نقدينگي و فراهم كردن زمينه سرمايه‌گذاري، پيش‌شرط‌هاي تغيير اين رفتار هستند. تا زماني كه پاسخ روشني به مساله تحريم، رشد اقتصادي و آينده سياستگذاري داده نشود، زندگي روزمره مردم همچنان با نرخ ارز، طلا و خودرو سنجيده خواهد شد. مهم‌ترين بحران اقتصاد ايران فقط افزايش قيمت دلار نيست؛ بلكه فقدان چشم‌انداز است. وقتي مردم نمي‌دانند چند ماه بعد درآمدشان چه ميزان قدرت خريد خواهد داشت، برنامه‌‌ريزي بلندمدت جاي خود را به تصميم‌‌هاي روزمره و دفاعي مي‌دهد. عبور از اين وضعيت، نيازمند تصميمي راهبردي براي بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد و خارج كردن منابع از بازارهاي غيرمولد است.