اقدامات خصمانه جديد امريكا بر كدام كشورها تاثير ميگذارد؟
تحريمهاي خصمانه جديد موسوم به «ديدِي اقتصادي» دولت ترامپ عليه ايران، شركاي تجاري اصلي ايران را تحت فشار قرار ميدهد و چين، عراق، تركيه، هند و امارات متحده عربي در معرض تحريمهاي ثانويه امريكا قرار دارند.
تحريمهاي خصمانه جديد موسوم به «ديدِي اقتصادي» دولت ترامپ عليه ايران، شركاي تجاري اصلي ايران را تحت فشار قرار ميدهد و چين، عراق، تركيه، هند و امارات متحده عربي در معرض تحريمهاي ثانويه امريكا قرار دارند.
به گزارش ايسنا، تحريمهاي خصمانه جديد ترامپ عليه ايران حول يكي از قدرتمندترين سلاحهاي واشنگتن يعني «دسترسي به سيستم مالي امريكا»، بنا شده است. مشكل اين است كه هرچه واشنگتن عميقتر به تجارت ايران نفوذ كند، اهداف بزرگتر ميشوند.
چين بيش از ۸۰درصد از نفت خام ايران از مسير دريا را خريداري ميكند. عراق براي توليد برق خود تا ۴۰درصد به گاز ايران متكي است. تركيه در نيمه اول امسال ۴.۵ميليارد متر مكعب گاز ايران را وارد كرد، درحالي كه هند هنوز رابطه تجاري بهشدت يكجانبهاي با تهران دارد. امارات متحده عربي كه زماني يكي از مهمترين مجاري تجاري و مالي ايران بود، معاملات خود با تهران را به حالت تعليق درآورده است.
وزارت خزانهداري امريكا ميتواند نفتكشها، بازرگانان و پالايشگاههاي كوچك چيني را تحريم كند. با اين حال، هدف قرار دادن بانكهاي بزرگ تامينكننده مالي اين تجارت، متفاوت است. همين امر در مورد مجبور كردن بغداد به انتخاب ميان رعايت واشنگتن و ادامه جريان گاز ايران به نيروگاههاي عراق نيز صادق است.
دولت ترامپ روز دوشنبه رويكردي محتاطانه اتخاذ كرد. در دور اول تحريمها تقريبا ۶۰ فرد، شركت و كشتي را هدف قرار داد و تحريمها را در حوزههاي كشتيراني، هواپيمايي، فناوري، طلا و داراييهاي ديجيتال گسترش داد، اما سراغ بانكهاي بزرگ چين نرفت.
اين امر قدرتمندترين بخش تهديد ترامپ را همچنان بر سر شركاي تجاري ايران باقي ميگذارد. اگر دور اول نتواند تجارت با ايران را به اندازه كافي كاهش دهد، واشنگتن ميتواند از تحريم شبكههايي كه براي دور زدن محدوديتهاي امريكا ساخته شدهاند، به هدف قرار دادن بانكها و شركتهايي كه هنوز تجارت قابلتوجهي براي از دست دادن در امريكا دارند، تغيير دهد.
پايگاه خبري اويل پرايس در گزارشي، پنج كشوري را بررسي كرده كه تحت تهاجم اقتصادي جديد ترامپ عليه ايران، با برخي از سختترين انتخابها روبهرو هستند .
هيچ كشوري به اندازه چين نفت ايران را خريداري نميكند و اين امر پكن را به بزرگترين مشتري نفتي تهران تبديل كرده است. واردات چين در اوايل امسال، قبل از جنگ و محاصره امريكا كه اين جريان را تحت فشار قرار داد، به ۱.۵۸ ميليون بشكه در روز رسيد و طبق گزارش رويترز، محمولهها از ۸۲۳ هزار بشكه در روز در ژوئيه، به حدود ۵۳۴ هزار بشكه در روز در ماه اوت كاهش يافت.اما چين سالها صرف ايجاد يك تجارت نفتي با ايران كرده كه براي به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض تحريمهاي امريكا طراحي شده است. پالايشگاههاي مستقل چين بخش عمدهاي از نفت خام ايران را خريداري ميكنند. واشنگتن بارها بخشهايي از شبكه خريد نفت ايران، ازجمله پالايشگاههاي چيني، شركتهاي تجاري و كشتيهاي مورد استفاده در حمل نفت را هدف قرار داده است.
اين تحريمها شركتهاي انفرادي را بدون توقف تجارت مختل كردهاند. جريان نفت ايران به چين حتي پس از تشديد تحريمهاي واشنگتن عليه خريداران چيني، در فوريه به ۱.۵۸ ميليون بشكه در روز رسيد. بانكهاي بزرگ چيني هدف بسيار قدرتمندتري هستند، زيرا هنوز به تسويه دلار و دسترسي به سيستم مالي بينالمللي گستردهتر وابسته هستند.
اسكات بسنت، وزير خزانهداري امريكا روز دوشنبه از تحريم اين بانكها خودداري كرد و گفت كه وزارت خزانهداري ميخواهد به كشورها فرصت دهد تا قبل از اجراي تحريمهاي جديد، ميزان مواجهه خود را كاهش دهند. اما او همچنين وعده داد كه تا پايان هفته «اعلاميه مهمي» شامل يك موسسه مالي منتشر كند. طبق گزارش رويترز، وزارت خزانهداري پيش از اين به دو بانك بزرگ چيني هشدار داده است كه در صورت مشاهده جابهجايي وجوه ايران از طريق سيستمهاي آنها، ممكن است با تحريمهاي ثانويه مواجه شوند.
تعقيب يك بانك بزرگ چيني، هزينههاي بسيار بالاتري براي واشنگتن خواهد داشت. قرار است ترامپ و شي جينپينگ، رييسجمهور چين در اواخر سپتامبر در واشنگتن ديدار كنند و هر دو طرف تلاش كنند تا توافق تجاري نوامبر گذشته در مورد تعرفههاي امريكا و تامين مواد معدني كمياب چين را حفظ كنند.
بنابراين، چين همچنان بزرگترين آزمون براي ميزان آمادگي ترامپ براي پيشبرد «روز خروج اقتصادي» است. پكن بارها تحريمهاي يكجانبه امريكا را رد كرده است، درحالي كه اقدامات قبلي امريكا نتوانسته است مانع از رسيدن نفت خام ايران به پالايشگاههاي چيني شود.
عراق در حال حاضر با اثرات تجاوز نظامي امريكا به ايران دست و پنجه نرم ميكند. بودجه دولت عراق تقريبا بهطور كامل به صادرات نفت وابسته است كه با محاصره دريايي بهشدت آسيب ديده است. پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت جنوب عراق ۷۵ درصد كاهش يافت و درآمد ماهانه نفت به ۱.۲ ميليارد دلار كاهش يافت و دولت را براي متعادل كردن حسابهاي خود با مشكل روبهرو كرد.
گاز طبيعي ايران براي بخش انرژي عراق كاملا حياتي است، زيرا ايران سالانه ۴ تا ۵ ميليارد دلار گاز طبيعي از همسايه خود براي تامين سوخت نيروگاههاي خود وارد ميكند. در واقع، گاز ايران ۳۰ تا ۴۰ درصد از توليد برق عراق را تشكيل ميدهد و هشدار ترامپ مبني بر اينكه هر كشوري كه به تهران شريان حياتي بدهد، با عواقب اقتصادي عظيمي روبهرو خواهد شد، مستقيما معافيتهاي موقت تحريمهاي امريكا را كه بغداد قبلا از آن برخوردار بود، تهديد ميكند.طبق گزارش رويترز، اگر واشنگتن اين تحريمهاي ثانويه را بهطور كامل اجرا كند، عراق با فروپاشي فاجعهبار شبكه برق مواجه خواهد شد و دسترسي اوليه ميليونها شهروند عراقي به برق در فصل اوج مصرف قطع خواهد شد.
با تشديد فشار واشنگتن بر تهران، درد تركيه از جنگ ايران بدتر خواهد شد. بخشهاي توليدي و نساجي تركيه از افزايش هزينههاي حمل و نقل و محدود شدن زنجيرههاي تامين رنج ميبرند. تركيه براي تامين نهادههاي كليدي توليد، ازجمله همهچيز از پتروشيمي و هليوم گرفته تا آلومينيوم و حدود نيمي از كود خود، به ايران و منطقه وسيعتر خليجفارس متكي است. تركيه در حال حاضر با اختلالات تامين انرژي همراه با فشارهاي تورمي شديد روبرو است و قيمت سوخت تقريبا ۵۰درصد افزايش يافته است. اين هزينههاي فزاينده واردات انرژي بهشدت بر ترازنامه آنكارا سنگيني ميكند، بهطوري كه پيشبيني ميشود ارزش واردات انرژي تركيه امسال تا ۴۰ ميليارد دلار از كل صادرات آن بيشتر شود.
در همين حال، قرارداد ۲۵ ساله تركيه براي خريد سالانه حداكثر ۹.۶ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از ايران از طريق خط لوله تبريز-آنكارا رسما در پايان ژوئيه ۲۰۲۶ منقضي شد، زيرا جنگ مانع از مذاكره دو طرف براي توافق جديد شد. واردات گاز ايران توسط تركيه در نيمه اول سال ۲۰۲۶ با ۳۴ درصد افزايش، به ۴.۵ ميليارد متر مكعب در سال رسيد و از عرضه روسيه پيشي گرفت و تنها جمهوري آذربايجان گاز بيشتري تامين كرد.
تركيه نسبت به زمان امضاي توافق اوليه تامين گاز، وابستگي كمتري به گاز ايران دارد. آنكارا واردات خط لوله از آذربايجان و روسيه را گسترش داده، ظرفيت واردات گاز طبيعي مايع (الانجي) را افزايش داده و پايانههاي ذخيرهسازي شناور و گازسازي مجدد را اضافه كرده است و در صورت كاهش حجم گاز ايران، گزينههاي متعددي را دراختيار دارد.
اما جايگزيني گاز ايران هزينه دارد. خط لوله
تبريز-آنكارا، گاز را مستقيما به شرق تركيه منتقل ميكند؛ جايي كه انتقال منابع جايگزين دشوارتر و گرانتر است، درحالي كه گاز خط لوله ايران از نظر تاريخي جزو منابع ارزانتر تركيه بوده است. از دست دادن اين حجم گاز، تركيه را بدون گاز باقي نميگذارد، اما آنكارا را مجبور ميكند كه بيشتر به الانجي و ساير تامينكنندگان تكيه كند؛ درست زماني كه جنگ، هزينه واردات انرژي آن را افزايش داده است.
هند در مقايسه با چين، مواجهه نسبتا كمي با نفت خام ايران دارد، اگرچه خريدها تحت معافيتهاي امريكا ازسر گرفته شدهاند. طبق دادههاي دولتي كه رويترز به آن اشاره كرده است، هند در نيمه اول سال جاري، ۷۰۷ ميليون دلار نفت ايران وارد كرده است.تحريمهاي امريكا در حال حاضر تجارت بين هند و ايران را به كسري از اندازه قبلي خود كاهش داده است. تجارت دوجانبه از ۱۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸، به ۱.۶۳ ميليارد دلار در سال مالي ۲۰۲۶-۲۰۲۵ كاهش يافته است. طبق گزارش رويترز، صادرات هند اكنون تحت سلطه كالاهايي مانند برنج باسماتي، چاي و دارو است. اين امر باعث شده هند با مازاد تجاري قابل توجهي با ايران روبهرو شود، اما تجارت باقي مانده اكنون مستقيما در معرض جديدترين تحريمهاي ترامپ قرار دارد.
هند با مشكل بسيار بزرگتري از خود جنگ روبهرو است. سومين مصرفكننده بزرگ نفت جهان نزديك به ۹۰درصد از نفت خام خود را وارد ميكند و اقتصاد آن را بهشدت در معرض افزايش قيمت انرژي قرار داده است. هزينههاي بالاتر واردات، فشار بيشتري بر ارزش روپيه و تورم وارد كرده و در عين حال، هزينههاي انرژي دولت را افزايش داده است.
تجارت باقيمانده هند با ايران بهشدت به صادرات هند، ازجمله برنج، چاي و دارو، وابسته است و حجم قابلتوجهي از آن بهطور سنتي از طريق دوبي انجام ميشود. تصميم امارات متحده عربي براي توقف معاملات مالي و تجاري با ايران، اين مسير را مختل كرده و صادركنندگان هندي را مجبور به جستوجوي جايگزينهايي ازجمله تركيه كرده است. محدوديتهاي بيشتر امريكا ميتواند آنچه را كه از يك رابطه تجاري باقي مانده است، تحت فشار قرار دهد.
امارات متحده عربي قبل از تجاوز نظامي امريكا، يكي از مهمترين شريانهاي اقتصادي ايران بود و در سال ۲۰۲۴ تقريبا ۲۱ ميليارد دلار كالا به ايران صادر ميكرد كه معادل حدود ۳۰درصد از واردات ايران است. ايران همچنين به دوبي به عنوان يك مركز مالي، لجستيكي و صادرات مجدد متكي بود كه امارات متحده عربي را به يكي از مهمترين مسيرهاي اتصال شركتهاي ايراني به اقتصاد جهاني تبديل ميكرد.
اما ابوظبي پيش از اين براي كاهش اين ارتباط اقدام كرده است. امارات متحده عربي در ۱۹ اوت، تمام معاملات مالي و اقتصادي خود با ايران را تا اطلاع ثانوي به حالت تعليق درآورد. اين اقدام عملا امارات متحده عربي را از فشار تحريمهاي جديد ترامپ جلوتر قرار ميدهد و خطر گرفتار شدن شركتهاي اماراتي را با حفظ نوع پيوندهاي تجاري كه واشنگتن اكنون هدف قرار داده است، بهشدت كاهش ميدهد.
اين بدان معنا نيست كه هزينه اقتصادي هنوز نميتواند سنگين باشد. امارات متحده عربي قبل از جنگ بزرگترين منبع واردات ايران بود، درحالي كه دوبي دههها روابط تجاري با بازرگانان و شركتهاي ايراني برقرار كرده بود. بنابراين، قطع اين ارتباطات، امارات متحده عربي را از تحريمهاي ثانويه واشنگتن محافظت ميكند، اما ميلياردها دلار تجارت را نيز از بين ميبرد.
