زمين زير فشار هزينه
يك دوگانگي تازه در اقتصاد ساختمان ايران آشكار شده است؛ در حالي كه بلندمرتبهسازي توانسته بهرهوري زمين و سرمايه را افزايش دهد، بهرهوري نيروي كار در همين بخش روندي كاملا نزولي داشته است.
يك دوگانگي تازه در اقتصاد ساختمان ايران آشكار شده است؛ در حالي كه بلندمرتبهسازي توانسته بهرهوري زمين و سرمايه را افزايش دهد، بهرهوري نيروي كار در همين بخش روندي كاملا نزولي داشته است. اين شكاف اكنون در كنار افزايش هزينه تمامشده ساخت، رشد مصرف انرژي و قفل شدن سرمايه در پروژههاي طولانيمدت، به يكي از مهمترين موانع افزايش بازده اقتصادي صنعت ساختمان تبديل شده است؛ صنعتي كه سهمي ۱۴ درصدي از اشتغال كشور دارد، اما هنوز از ظرفيتهاي فناوري و نيروي انساني براي كاهش هزينه و افزايش توليد به اندازه كافي استفاده نكرده است.
در همين راستا، اسماعيل حبيبي، معاون راهبري سازمان ملي بهرهوري، در همايش آينده صنعت ساختمان، تصويري دوگانه از عملكرد اين بخش ارايه كرد.او با اشاره به سهم ساختمان در اقتصاد كشور گفت: سهم بخش ساختمان از اشتغال كشور ۱۴ درصد و سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي كشور بين ۴ تا ۷ درصد نوسان داشته است. به گفته او، هر زمان بخش مسكن رونق داشته، سهم ارزش افزوده اين بخش نيز افزايش يافته است.
اما نكته مهمتر در اظهارات حبيبي، تفاوت مسير بهرهوري سرمايه و نيروي كار است. او تاكيد كرد: در شاخص بهرهوري سرمايه در بخش ساختمان، روند صعودي كامل را داشتهايم كه ناشي از بلندمرتبهسازي است كه نشان ميدهد از منابعمان كه زمين بوده بيشتر استفاده كردهايم. اما در بهرهوري نيروي كار متاسفانه يك روند نزولي مطلق را داشتهايم.
چرا كارگر ساختمان بهرهورتر نشده است؟
حبيبي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بهرهوري نيروي كار روند نزولي داشته، به مجموعهاي از مشكلات ساختاري اشاره كرد. او گفت: «كارشناسان علت آن را نبود نظام گواهي مهارت فني، بيتوجهي به نيروي كار ماهر، خلأ آموزش كافي و نبود يك نظام استانداردسازي و ارايه گواهينامههاي فني براي كارگران ميدانند.»
به گزارش ايسنا، حبيبي با اشاره به گستردگي سابقه فعاليت ساختماني در جامعه ايران گفت: معروف است كه ميگويند از هر پنج نفر ايراني يك نفر سابقه ساختمانسازي داشته است.
انرژي؛ هزينهاي كه آرامآرام بزرگتر ميشود
دومين چالش بزرگ، انرژي است. حبيبي اعلام كرد: بخش خانگي ما ۲۸ درصد مصرف انرژي كشور را به خود اختصاص داده است و نزديك ۳۳ درصد انرژي در بخش ساختمان مصرف ميشود.
اين ارقام نشان ميدهد ساختمان صرفا يك بخش توليدي نيست؛ يك مصرفكننده بزرگ منابع نيز است. بنابراين حتي اگر توليد مسكن افزايش يابد، در صورتي كه ساختمانهاي جديد با استانداردهاي انرژي پايين ساخته شوند، بخشي از هزينه اقتصادي اين رشد در سالهاي بعد از طريق افزايش مصرف انرژي به اقتصاد تحميل خواهد شد.
حبيبي در همين زمينه هشدار داد: نمودار شدت مصرف انرژي در بخش ساختمان در جهان به سمت كاهش ميرود و در ايران اين روند رو به افزايش است. در دنيا به سمت فناوري و تجهيزات جديد رفتهاند ولي در كشور ما برآيند فعاليتها اثربخش نبوده است.
پنج شاخصي كه آينده بهرهوري ساختمان را تعيين ميكنند
حبيبي براي ارزيابي بهرهوري در بخش ساختمان به پنج شاخص اختصاصي اشاره كرد. نخست، ميزان مصرف انرژي است كه به گفته او سالبهسال روند افزايشي دارد. شاخص دوم، سهم انرژيهاي تجديدپذير است.
سومين شاخص، بهاي تمامشده هر مترمربع ساختمان است؛ شاخصي كه در شرايط تورمي و افزايش هزينه مصالح و زمين اهميت بيشتري پيدا ميكند. كاهش هزينه ساخت، البته نبايد به كاهش كيفيت منجر شود. هدف واقعي بهرهوري، توليد ساختمان بهتر با منابع كمتر است، نه صرفا ارزانتر ساختن آن.
شاخص چهارم، ميانگين عمر مفيد ساختمان است. حبيبي گفت: «ميانگين عمر مفيد ساختمان نيز از طريق كيفيت ساختمان بايد ارتقا پيدا كند كه متاسفانه در كشور ما عمر مفيد ساختمانها بين ۳۰ تا ۴۰ سال است؛ در حالي كه در جهان اين عدد حدود ۱۰۰ سال است.»اگر يك ساختمان پس از چند دهه نيازمند تخريب يا بازسازي اساسي باشد، سرمايهگذاري اوليه آن در عمل طي دوره كوتاهتري مستهلك ميشود. بنابراين افزايش عمر مفيد ساختمان ميتواند يكي از مهمترين مسيرهاي افزايش بهرهوري سرمايه باشد.
پنجمين شاخص نيز ميانگين زمان تكميل پروژه يا شاخص SPI است. حبيبي تاكيد كرد كه در اين بخش، به دليل خواب سرمايه، بخش قابل توجهي از سرمايه هدر ميرود.
ساختمان گران تمام ميشود، اما شناسنامه كيفيت ندارد
يكي ديگر از مشكلاتي كه حبيبي مطرح كرد، نبود اطلاعات كافي براي خريدار درباره كيفيت واقعي ساختمان است. او بر ضرورت بازنگري شناسنامه فني و ملكي ساختمان تاكيد كرد و گفت: خريدار بايد بداند ساختمان را با چه كيفيتي خريداري ميكند.حبيبي در نهايت تاكيد كرد: همه اين هدفها نيازمند برنامه ارتقاي بهرهوري بخش ساختمان است.او همچنين گفت: عملياتيسازي برنامههاي تامين مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين، هوشمندسازي، ارتقاي بهرهوري از طريق مشاركت شركتهاي دانشبنيان از جمله اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
مسكن مهر؛ وقتي پروژه جاي نظام را
گرفت
محمدعلي رياحي، مديركل دفتر تدوين مقررات ملي و كنترل ساختمان، در همين نشست از زاويهاي متفاوت به مساله نگاه كرد. او گفت: مشكل اصلي ما بهرهوري است و مشكل بزرگتر ما اين است كه بهرهوري را متوجه نشدهايم. بايد ببينيم با وجود اين همه فناوري چرا نتيجه نميگيريم. مساله اين است كه هنوز فهم مشتركي از بهرهوري نداريم.
رياحي بهرهوري را تركيبي از كارآيي و اثربخشي دانست و گفت: اگر يك سطح بالاتر بياييم اثربخشي يعني اينكه كار را درست انجام دهيم كه دقيقا مشكل ما همين جاست. ما به صورت خوشبينانه خيلي از كارهاي نادرست را درست انجام ميدهيم. اگر اين كار را انجام داديم نبايد نمره خوب بگيريم.
اين جمله در واقع تفاوت ميان «اجراي درست» و «انتخاب كار درست» را برجسته ميكند. ممكن است يك پروژه با سرعت و كيفيت مناسب اجرا شود، اما اگر مكانيابي، طراحي، مدل تامين مالي يا ارتباط آن با زيرساختهاي شهري اشتباه باشد، نميتوان آن را بهرهور دانست. رياحي در ادامه گفت: ما بيش از تصور، قوانين و مقررات داريم ولي خروجي همين قوانين باعث كارهاي نادرست شده است.
او با اشاره به ضرورت تغيير رويكردها و با استناد به سخن اينشتين افزود: بدون تغيير فرآيندها و ساختارها در بخش ساختمان قادر به حل مشكلات اين حوزه نخواهيم بود.
مساله فقط ساخت ساختمان نيست
رياحي يكي از مشكلات ساختاري را تعدد متوليان دانست و گفت: وزارتخانههاي مختلف متولي ساختمان بودند ولي هيچ كس اعلام نميكرد من متولي ساختمان هستم. طرحهاي مختلفي در دستگاههاي مختلف انجام ميشود كه در مواردي همپوشاني و در مواردي تداخل و تضاد دارد.
رياحي همچنين درباره پايان عمر ساختمانها گفت: به برچيدگي و بازيافت توجه چنداني نشده است.
او اضافه كرد: ما براي اين موضوع طرح ارايه دادهايم. بيشمار طرح نوشته شده كه در كتابخانهمانده است.
اين اظهارات، يكي از حلقههاي كمتر ديدهشده زنجيره بهرهوري را برجسته ميكند: ساختمان فقط در زمان ساخت مصرف منابع ندارد؛ تخريب، نوسازي و دفع يا بازيافت مصالح نيز هزينه اقتصادي و زيستمحيطي ايجاد ميكند. رياحي درباره تجربه مسكن مهر نيز گفت: در طرحهايي مثل مسكن مهر صرفا نگاه پروژهاي داشتيم و به زيرساختهاي آن در حوزه شهري هيچگونه توجهي صورت نداديم.
از بلندمرتبهسازي تا صنعتيسازي
رياحي اعلام كرد كه در «طرح جامع مديريت صنعت ساختمان»، ساختار استاندارد مدنظر قرار گرفته است. او گفت: اولين گام توسعه پايدار است. اگر بخواهيم بيشترين رفاه را براي مردم ايجاد كنيم، اما محيط زيست را تخريب كنيم فايده ندارد.به گفته او، در اين طرح موضوع تابآوري با مفهوم پادشكنندگي نيز مورد توجه قرار گرفته و شاخص آخر را صنعتيسازي به عنوان يك مفهوم در نظر گرفتيم.در نهايت، او مسير تحول صنعت ساختمان را در چند محور ترسيم كرد: تحول در صنعتيسازي، بهرهوري منابع و مديريت انرژي و سرمايه انساني، تحول در صلاحيتهاي حرفهاي، اقتصاد، قوانين و مقررات و نظام حكمراني و مديريت يكپارچه را در دستور كار قرار داديم.
بلندمرتبهسازي كافي نيست
تصويري كه از سخنان دو مقام مسوول به دست ميآيد، نشان ميدهد صنعت ساختمان ايران در نقطهاي قرار گرفته كه ديگر افزايش حجم ساختوساز بهتنهايي نميتواند پاسخگوي مساله بهرهوري باشد.
بلندمرتبهسازي توانسته استفاده از زمين و بهرهوري سرمايه را بهبود دهد، اما اين دستاورد زماني به توسعه پايدار تبديل ميشود كه همزمان بهرهوري نيروي كار، مصرف انرژي، كيفيت، عمر مفيد ساختمان و سرعت اجراي پروژهها نيز ارتقا پيدا كند.مساله اصلي در نهايت اين نيست كه ساختمانها بلندتر ساخته شوند؛ مساله اين است كه هر مترمربع زمين، هر ساعت نيروي كار، هر واحد انرژي و هر ريال سرمايه، چه ميزان ارزش اقتصادي و اجتماعي ايجاد ميكند.
