برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين وجود ندارد
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه تاكنون برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، گفت: برنامه دولت درباره بنزين، توسعه روش غيرقيمتي است و در حال بحث و بررسي براي تعيين نرخ چهارم بنزين است.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه تاكنون برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، گفت: برنامه دولت درباره بنزين، توسعه روش غيرقيمتي است و در حال بحث و بررسي براي تعيين نرخ چهارم بنزين است.
به گزارش ايسنا، رضا سپهوند در نشست خبري با اشاره به نقش رسانهها در جنگهاي اخير اظهار كرد: خبرنگاران پيشاني جبهه نبرد با دشمن هستند كه در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه خيلي خوب عمل كردند بهويژه رسانههاي مستقل و مرجعيت خبر را به داخل كشور برگرداندند. اگر قبل از جنگ مرجعيت خبر با رسانههايي بود كه با سرويسهاي بيگانه خط ميگيرند، الان گوش مردم به رسانههاي داخلي است، چون خبرهاي شما موثق و خبرهاي آنها جهتدار و كذب بود.
وي درباره موضوع بنزين گفت: يك واقعيت اين است كه كشوري هستيم كه روي انرژي خوابيدهايم و قاعدتا نبايد مشكل بنزين و سوخت و انرژي داشته باشيم، اما به خاطر سوءتدبير و عدم سرمايهگذاري دچار ناترازي شديم؛ از جمله در حوزه سوخت، برق و تا حدودي آب.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در ادامه گفت: در حوزه سوخت، ميزان مصرف واقعي داريم كه هر كاري كنيم مصرف وجود دارد؛ يعني نميتوانيد تردد مردم را حذف كنيد. بخشي از اين مصرف مربوط به حملونقل عمومي است كه استفاده ميشود ۲۵ ميليون مترمكعب در روز سيانجي استفاده ميشود كه از سال 1398 مصرف سيانجي كم شده و به سمت بنزين رفته است.
وي ادامه داد: بخش ديگر مصرف بزنين مورد استفاده مردم است؛ ۳۲ ميليون كارت سوخت خودرو و موتور داريم و ۶ ميليون موتور بدون كارت سوخت داريم كه آنها بنزين مصرف ميكنند، چون حملونقل عمومي توسعه پيدا نكرده است. در كلانشهرها بیشتر مردم براي تردد از خودروي شخصي استفاده ميكنند.
وي با بيان اينكه قاچاق بنزين روزانه حدود ۵ ميليون ليتر است، گفت: ميانگين مصرف بنزين سالانه ۱۳۲ ميليون ليتر در روز بوده كه در پيك مسافرتها به بالاي ۱۴۰ ميليون ليتر ميرسد.
سخنگوي كميسيون انرژي با اشاره به جلسه اين كميسيون گفن: طبق آخرين گزارش معاون پالايش و پخش كشور در كميسيون انرژي، حدوداً ۱۳۰ تا ۱۳۲ ميليون ليتر توليد بنزين داريم. بخشي از آن از طرف پالايشگاههاست؛ حدود ۱۱۹ ميليون ليتر از پالايشگاههاي اصلي توليد ميشود و بخشي هم توليد اختلاطي است و بخشي نيز واردات داريم. ما الان بنزين را تأمين ميكنيم و مشكلي از بابت تأمين نداريم، اما اشكال اينجاست كه سالي ۶ درصد به مصرف اضافه ميشود كه براي تأمين اين ۶ درصد يا بايد واردات ميكرديم يا ظرفيت توليد را افزايش ميداديم. الان پالايشگاهها با ظرفيت بالا توليد ميكنند، اما در پايان سفرهاي تابستان مقداري كم ميآوريم كه براي جبران آن بايد تمهيدات انديشيده شود.
وي بيان اينكه مصرف بنزين بالا نيست و مصرف خودروها بالاست، گفت: اگر در اروپا ميانگين مصرف در هر ۱۰۰ كيلومتر حدود ۵ ليتر و در كشورهاي اطراف ۸ ليتر است، كشور ما ۱۱ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مصرف دارد؛ يعني اشكال روي خودروهاست.
سپهوند ادامه داد: اشكال ديگر اين است كه سبد سوخت متنوع نيست و تمركز روي بنزين است. خودروها هم بايد كممصرف، هيبريدي و برقي باشند. اگر بخواهيم مصرف را كاهش و مديريت كنيم، بايد تنوع سبد سوخت داشته باشيم و خودرو كممصرف توليد و وارد كنيم، نه خودروهايي با موتورهاي مربوط به ۲۰ سال پيش كه فقط اتاق ماشين عوض ميشود. ماشين صفر كيلومتر بيرون ميآيد با ميانگين مصرف ۱۰ ليتر. بنابراين موضوع مصرف مربوط به مردم نيست، بلكه به تكنولوژياي كه در خودروهاي ما استفاده ميشود، مربوط است.
وي ادامه داد: همين موضوع در برق است. مصرف برق مردم زياد نيست و تكنولوژي برق پيشرفته نيست و لوازم خانگي پرمصرف هستند.
سپهوند درباره نقش قاچاق در ناترازي سوخت نيز گفت: در جلسه ديروز كميسيون انرژي مطرح شد كه حدود ۵ تا ۶ ميليون ليتر قاچاق بنزين و حدود ۲۱ ميليون ليتر قاچاق بنزين و گازوئيل داريم كه بالاي ۹۰ درصد آن از كارتهاي سوخت جايگاهداران انجام ميشود و حدود ۳ ميليون ليتر در مرزهاي شرقي و غربي است و بقيه داخل كلانشهرها قاچاق ميشود؛ از كارت جايگاهدارها براي توليد تينر، رنگ و اسپري استفاده ميشود.
وي درباره راهكارهاي مقابله با قاچاق و مديريت مصرف، گفت: راهكار قيمتي و غيرقيمتي است؛ طبق مطالعات انجامشده راهكار غيرقيمتي موثرتر است. نمونه آن طرحي است كه قرار بود در كرمان اجرا شود. طرح كرمان اين بود كه با مطالعاتي كه از خرداد ماه انجام شد، گفته شد كارتهاي سوخت جمع ميشود و سهميه كارتهاي سوخت جايگاهدارها بين كارت سوخت مردم تقسيم شود. ابتدا ۲۰ ليتر اضافه شد و بعد گفتند كم است و ۴۰ ليتر اضافه شود. يعني سه نرخ تعيين شد؛ ۶۰ ليتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ ليتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ ليتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان.
سپهوند افزود: سوال اين بود كه اگر كسي بيشتر مصرف داشت يا مسافر بود تكليف چيست؟ گفتند براي اين موضوع برنامهريزي شد كه قيمتي بگذاريم كه در كنار جايگاههاي كرمان مردم خريد كنند. قيمت از ۲۵ تا ۹۰ هزار تومان تعيين كردند كه ابلاغ شد اما لغو شد.
سخنگوي كميسيون انرژي بيان كرد: از اول مرداد كه بنزين سه نرخ در كرمان اجرا شده، تا ديروز حدودا يك ميليون ليتر كاهش مصرف داشتيم و مشكل سوخت نداشتيم و صف هم تشكيل نشد. البته درخواست اين است كه ۴۰ ليتر ۵۰ ليتر شود كه در اين صورت هم در مصرف بنزين استان كرمان كاهش مصرف داريم.
سپهوند درباره اينكه چند درصد از مردم كرمان از بنزين آزاد استفاده ميكنند، گفت: گزارشهاي ارائهشده اين حدود ۲ درصد است. بنابراين جامعه هدفي كه بنزين ۸۰ هزار توماني استفاده ميكنند زياد نيستند و عموم مردم نيستند و از كارت استفاده ميكنند و مشكل ندارد.وي ادامه داد: تعدادي هستند كه مصرف بنزين زياد دارند كه بيشتر شامل پيمانكار و مسوول و كارخانهدار ميشود اما آيا اين مدل باعث اعتراضي در بين مردم كرمان شده است؟ نه اين اتفاق نيفتاد چون سهميه كارت براي مردم كافي است.
اين نماينده مجلس با تاكيد مجدد بر اينكه روش غيرقيمتي موثرتر است، گفت: پيش بيني ميشود با اجراي طرح كرمان در استانهاي مرزي حدود يك ميليون ليتر در اين استانها پايين ميآيد؛ ناترازي ما حدود ۷ ميليون ليتر است و ميتوان اينگونه ناترازي را برطرف كرد.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت قيمت بنزين را افزايش ميدهد يا نه، گفت: تا الان برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين وجود ندارد.
سخنگوي كميسيون انرژي گفت: دولت ميخواهد روش غيرقيمتي را توسعه دهد كه موفق بوده و براي نرخ چهارم و نياز اضطراري و براي اقليتي كه مصرفشان بيشتر است، در حال برنامهريزي و مطالعاتي انجام ميشود، اقدام خواهد شد. آقاي سقاب اصفهاني گزارش داد كه تمام سازمانها و وزارتخانهها براي اين موضوع برنامهريزي و اعلام كردهاند و اگر قرار باشد نرخ چهارم باشد، ابلاغ خواهد شد.
وي گفت كه راهكارهاي غيرقيمتي شامل تقسيم سهميه جايگاهها بين مردم، رايگان شدن سيانجي و واردات خودروهاي كممصرف است كه در سال ۱۴۰۴ مصوب شد.سپهوند در ادامه با اشاره به ضرورت واردات خودروهاي كممصرف، اظهار كرد: در موضوع واردات خودروهاي كممصرف، مقرر شده بود با تعرفه ۶۰ درصد واردات انجام شود كه شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كرد، اما اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف شد و ما از اين بابت متأسفيم.وي افزود: مصلحت نظام بايد به اين سمت باشد كه انرژي براي آن اهميت داشته باشد، نه خودرو. در حال حاضر ما ناترازي توليد خودرو نداريم، بلكه با ناترازي انرژي و سوخت مواجه هستيم كه به يك شرايط بحراني تبديل شده است.
نماينده خرمآباد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: دولت با تعرفه ۱۰۰ درصدي، ۲ ميليارد دلار واردات خودرو براي جانبازان در نظر گرفت كه اين خودروها وارد كشور شدند و فكر ميكنم بخش عمده اين واردات انجام شده است.سپهوند ادامه داد: واردات خودرو از مناطق آزاد نيز همانطور كه شاهد هستيم، گسترش پيدا كرده است و هدف از اين اقدامات، ورود خودروهاي ايمن و كممصرف به كشور است. تعرفه اين خودروها نيز بسته به حجم موتور، از دو تا ۱۰ درصد تعيين شده است.وي بيان كرد: همه اين موارد بايد مورد توجه قرار گيرد تا مصرف سوخت كاهش پيدا كند. چنين اقداماتي يكشبه توسعه پيدا نميكنند و زمانبر هستند. سه تا چهار سال و حتي بيشتر زمان نياز است تا به يك وضعيت تعادلي در سبد سوخت برسيم.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس درباره سياست قيمتي در حوزه سوخت، گفت: در كميسيون انرژي و مجلس معتقديم كه در شرايط فعلي نبايد قيمت سوخت را افزايش داد، زيرا فشار تورمي بر مردم بسيار زياد است و تأثير قيمت بنزين و گازوئيل بر اقتصاد مردم نيز بسيار بالاست.
وي افزود: در سراسر دنيا سوخت بر تورم تأثير ميگذارد، اما اين تأثير در كشور ما بسيار بيشتر است؛ زيرا معيشت مردم در كشور ما وابستگي بيشتري به سوخت، بهويژه بنزين، دارد. همچنين به دليل عدم اطميناني كه در اين زمينه ايجاد شده است، تأثير تورم انتظاري نيز بيشتر ميشود.سپهوند اظهار كرد: براي مثال، موضوع قيمت بنزين ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در كرمان، حتي پيش از آنكه اجرا شود، موجب ايجاد تورم شده بود. در حالي كه گفته شد اين قيمت صرفا براي حدود دو تا سه درصد جامعه هدف است، اما عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در افكار عمومي به شكلي مطرح شد و اين تصور ايجاد شد كه قرار است قيمت بنزين براي همه افزايش پيدا كند. در حالي كه چنين چيزي مطرح نيست و بيش از ۹۵ درصد مردم همچنان بنزين را با همان قيمتهاي سهميهاي دريافت ميكنند.
نماينده خرمآباد در مجلس در ادامه درباره تغيير قيمت بنزين در جايگاهها گفت: درباره نرخ چهارم بنزين اگر قرار باشد خبري در اين زمينه منتشر شود، مرجع آن بايد وزارت نفت، سخنگوي دولت، معاون انرژي رييسجمهور يا كميسيون انرژي مجلس باشد.
وي ادامه داد: در جلسهاي كه روز گذشته در كميسيون انرژي با حضور مسوولان مربوط برگزار شد، درباره اين موضوع بحث شد و قيمتهايي كه در حال حاضر در برخي رسانهها مطرح ميشود، فعلا منتفي است. بنابراين اعدادي كه در برخي رسانهها منتشر ميشود يا بعضي افراد درباره آن صحبت ميكنند، واقعيت ندارد. البته موضوع افزايش قيمت در نرخ چهارم در حال بررسي است و درباره آن بحث ميشود، اما در حال حاضر چنين قيمتي وجود ندارد.
سپهوند درباره بازار سياه بنزين اظهار كرد: در مورد بازار سياه، تعداد افرادي كه از آن بنزين استفاده ميكنند، نشاندهنده وجود چنين بازاري است، اما اين موضوع به معناي آن نيست كه دولت اين بازار را به رسميت ميشناسد. متأسفانه به دليل سياستگذاري ما در نرخ سوم و نحوه استفاده از كارت جايگاهداران، چنين اتفاقي در حال رخ دادن است.
وي افزود: ناترازي انرژي قطعا نسبت به قبل از جنگ افزايش يافته. بخشي از اين ناترازي قرار است در نيروگاهها با استفاده از سوخت مايع، گازوئيل، LPG و نفت كوره جبران شود. تمام تمهيدات لازم براي اين موضوع ديده شده، اما بخشي از ناترازي سال گذشته به ناترازي موجود اضافه خواهد شد.
سپهوند تأكيد كرد: تمام تلاش بر اين است كه قطعي گاز خانگي نداشته باشيم، اما پيشبيني اين است كه در حوزه گاز ناچار به اعمال محدوديتهايي خواهيم بود. در بخش برق تلاش ميشود قطعي برق خانگي نداشته باشيم، اما در حوزه گاز، محدوديت صنايع نسبت به سال گذشته بيشتر خواهد شد.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس درباره عملكرد وزارت نيرو در توسعه انرژيهاي تجديدپذير گفت: وزارت نيرو در حوزه برق خورشيدي عملكرد موفقي داشته است. تاكنون حدود ۶ هزار مگاوات برق خورشيدي وارد مدار شده كه جهش بسيار خوبي محسوب ميشود و پيشبيني ميشود اين ظرفيت تا پايان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.
وي افزود: با متنوع شدن سبد توليد برق و افزايش سهم برق تجديدپذير، وضعيت كشور بهتر خواهد شد. اين موضوع همچنين كمك ميكند مصرف گاز در صنايع كاهش پيدا كند و صنايع بيشتر به سمت استفاده از برق حركت كنند.ر حوزه برقآبي نيز حدود ۹ هزار مگاوات ظرفيت برق داريم كه در حال حاضر در مدار قرار دارد. وضعيت آب پشت سدها نيز مناسب است و در اين زمينه مشكل خاصي نداريم. سپهوند بيان كرد: در بخش نيروگاههاي حرارتي و سيكل تركيبي نيز نيروگاههاي جديدي به ظرفيت توليد كشور اضافه شده است. ناترازي برق كه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار مگاوات بود، در شرايطي كه مصرف برق حدود ۴۴ هزار مگاوات بود، اكنون به حدود ۱۰ هزار مگاوات و كمتر از آن رسيده است.
نماينده خرمآباد در مجلس گفت: البته تعدادي از نيروگاههاي كشور مورد اصابت قرار گرفتند و حدود ۴۲۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شد، اما با وجود اين، ناترازي نسبت به گذشته كاهش يافته است. وي تأكيد كرد: در ماههاي سرد سال، تلاش ميشود قطعي برق صنايع نداشته باشيم، اما محدوديت گاز صنايع نسبت به سال گذشته بيشتر خواهد بود.
سپهوند در ادامه درباره ميزان قاچاق سوخت در استانهاي مرزي اظهار كرد: دقيقترين اعداد و ارقام را ستاد مبارزه با قاچاق سوخت ارائه ميكند كه گزارش آن روز گذشته در كميسيون انرژي مطرح شد. بر اساس اين گزارش، حدود ۲۱ ميليون ليتر قاچاق سوخت داريم كه حدود ۱۶ ميليون ليتر آن گازوئيل و حدود ۵ ميليون ليتر آن بنزين است.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: تقريبا نيمي از قاچاق بنزين، مربوط به كلانشهرها است. همانطور كه اشاره كردم، بنزين در داخل كشور براي تينر، رنگ، اسپري و موارد مشابه استفاده ميشود و اين مساله در تهران و ساير كلانشهرها نيز وجود دارد.
وي ادامه داد: قاچاق سوخت عمدتا از طريق كارتهاي آزاد جايگاهها انجام ميشود و در ساير بخشها چنين حجم و ساز و كاري وجود ندارد. بخشي از سوخت در داخل كشور دپو و سپس بهتدريج به نقاط ديگر منتقل ميشود. به همين دليل گاهي شاهد كشف يك لوله يا محموله قاچاق گازوئيل و بنزين هستيم كه بخشي از شبكه انتقال و ذخيرهسازي سوخت قاچاق را تشكيل ميدهد.
سپهوند با انتقاد از طرح رزاق كه از دولت سيزدهم با هدف درآمدزايي و ايجاد اشتغال در مناطق مرزي اجرا شد، اظهار كرد: اين طرح، طرح اشتباهي بود. باز هم به نام عدالت، قاچاق سوخت به شكل سيستماتيك درآمد و افزايش پيدا كرد؛ بهگونهاي كه حتي در برخي استانهاي مرزي، توسط خودروهاي دولتي نيز سوخت قاچاق ميشود. خودروهاي اداري نيز در مواردي سوخت خود را ميفروشند و وارد چرخه قاچاق ميكنند.
نماينده خرمآباد در مجلس درباره نحوه اجراي اين طرح در مناطق مرزي گفت: اين طرح بهويژه در سيستان و بلوچستان و كرمان اجرا شد و بر اساس آن سهميهاي به افراد اختصاص داده شد تا بتوانند آن را در مرزها به فروش برسانند. سپهوند تصريح كرد: در اين فرآيند، مردم عادي نيز متضرر شدند. زماني كه فرد سهميه بنزين خود را با قيمت ۲۵ هزار تومان واگذار ميكند و همان سهميه در نزديكي مرز با قيمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته ميشود، سود اصلي به مردم نميرسد، بلكه شبكه قاچاق از اين اختلاف قيمت منتفع ميشود.
وي ادامه داد: اين سوخت در نهايت از طريق شبكه قاچاق به آن سوي مرز و پاكستان منتقل ميشود و در آنجا با قيمت حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرفكننده ميرسد.سخن اصلي من اين است كه نبايد به نام عدالت، مردم را قرباني كنيم. بايد طرحهايي را در كشور اجرا كنيم كه ضمن حمايت واقعي از اقشار ضعيف، موجب ايجاد اختلال در نظام اقتصادي و مديريتي كشور نشود. سپهوند درباره وضعيت گاز و برنامهريزي براي تأمين سوخت در فصل سردگفت: چون بيشتر در فصل سرد با مشكل مواجه هستيم، كميسيون انرژي از چند ماه پيش جلساتي را با وزارتخانههاي نيرو و نفت برگزار كرده تا ميزان جايگزيني سوخت مايع، نفت كوره و ميزان مصرف مشخص شود.وي افزود: براساس اين جلسات، جدولي تنظيم شده است تا بتوانيم زمستان را با كمترين مشكل پشت سر بگذاريم. البته تغييرات آبوهوايي نيز در اين زمينه مهم است و بايد شرايط جوي و ميزان سرماي هوا را در برنامهريزي براي تأمين گاز و سوخت در نظر گرفت.
