وقتي خودروهاي بي‌كيفيت بنزين را پيشخور مي‌كنند!

گلناز پرتوي مهر |

ناترازي بنزين ديگر فقط يك عبارت فني در گزارش‌هاي انرژي نيست؛ به مساله‌اي روزمره، اقتصادي و حتي امنيتي تبديل شده است. زماني كه مصرف از توليد پيشي مي‌گيرد، فشار نخست بر دوش پالايشگاه‌ها مي‌افتد؛ اما پرسش اصلي اينجاست كه آيا ريشه اين كسري را بايد فقط در سمت عرضه جست‌وجو كرد يا در سمت تقاضا نيز بايد دنبال پاسخ بود؟ مرور اظهارات اخير درباره وضعيت پالايشگاه‌ها نشان مي‌دهد كه ماجرا بسيار پيچيده‌تر از يك كمبود ساده در توليد است و سه ضلع اصلي دارد؛ كيفيت پايين خودروها، فرسودگي ناوگان و قاچاق سوخت. بنزين، برخلاف تصور عمومي، فقط محصول خروجي يك پالايشگاه نيست؛ نتيجه زنجيره‌اي از تصميم‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها، فناوري، استانداردسازي و الگوي مصرف است. بنابراين هرگاه در اين زنجيره يكي از حلقه‌ها از كار بيفتد، ناترازي شكل مي‌گيرد. امروز اگر صحبت از كسري روزانه چند ميليون ليتري بنزين مي‌شود، نبايد تنها به پالايشگاه‌ها نگاه كرد. پالايشگاه‌ها بخشي از مساله‌اند، اما همه مساله نيستند. در واقع، آنها در خط مقدم تأمين سوخت ايستاده‌اند، اما بار اصلي يك ناكارآمدي مزمن را به دوش مي‌كشند كه ريشه‌اش سال‌ها عقب‌ماندگي در مديريت مصرف است. يكي از مهم‌ترين نكات اين است كه ظرفيت پالايش كشور هرچند در سال‌هاي اخير افزايش يافته، اما رشد مصرف از آن جلو زده است. اين شكاف، محصول يك عامل واحد نيست. از يك‌سو، تعداد زيادي خودرو و موتورسيكلت فرسوده در خيابان‌ها تردد مي‌كنند كه مصرفشان به‌مراتب بالاتر از استانداردهاي روز است. ازسوي ديگر، بخشي از خودروهاي جديد نيز هنوز از نظر فناوري و بهره‌وري سوخت، فاصله قابل‌توجهي با استانداردهاي جهاني دارند. در چنين شرايطي، هر ليتر بنزين اضافه‌اي كه توليد مي‌شود، خيلي زود در باك خودروهايي مي‌رود كه اساساً براي صرفه‌جويي طراحي نشده‌اند. در كنار اين موضوع، فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل عمومي و باري نيز فشار مضاعفي بر تقاضا وارد مي‌كند. كاميون‌ها، اتوبوس‌ها، وانت‌ها و خودروهاي خدماتي فرسوده، نه تنها سوخت بيشتري مصرف مي‌كنند، بلكه هزينه نگهداري، آلايندگي و اتلاف منابع را نيز بالا مي‌برند. اين ناوگان سال‌هاست كه نيازمند نوسازي است، اما در عمل يا برنامه‌اي منسجم براي خروج آنها اجرا نشده يا سرعت اجراي برنامه‌ها با واقعيت‌هاي بازار فاصله داشته است. نتيجه آن شده كه پالايشگاه‌ها بايد پاسخگوي تقاضايي باشند كه بخشي از آن نه حاصل رشد واقعي اقتصاد، بلكه نتيجه مصرف غيركارآمد است. در اين ميان، قاچاق سوخت ضلع سوم اين مثلث ناترازي است؛ ضلعي كه گاهي كمتر از دو ضلع ديگر ديده مي‌شود، اما اثر آن بسيار سنگين است. اختلاف قيمت سوخت در داخل و كشورهاي همسايه، انگيزه‌اي قدرتمند براي خروج غيرقانوني فرآورده ايجاد كرده است. هر ليتر بنزيني كه از مسير قاچاق خارج مي‌شود، عملاً از شبكه رسمي تأمين حذف شده و فشار بيشتري را بر ذخاير داخلي وارد مي‌كند. تا زماني كه سازوكارهاي نظارتي، سامانه‌هاي پايش و كنترل زنجيره توزيع تقويت نشوند، هيچ ميزان افزايش توليد به‌تنهايي قادر به جبران اين نشت پنهان نخواهد بود. از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه پالايشگاه‌ها نيز خود با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو هستند. صنعت پالايش در جهان امروز يك صنعت سودآور و انعطاف‌پذير است، اما در داخل كشور، مجموعه‌اي از قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، محدوديت‌هاي مقرراتي و فشارهاي بيروني، امكان سرمايه‌گذاري و نوسازي را از اين صنعت گرفته است. وقتي همه چيز از خوراك تا فروش محصول، با دستور تعيين مي‌شود، طبيعي است كه انگيزه براي توسعه ظرفيت، بهبود كيفيت و حركت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر كاهش يابد. در چنين فضايي، حتي اگر پالايشگاه‌ها بخواهند به سمت توليد فرآورده‌هاي ويژه و پتروپالايشي حركت كنند، كمبود نقدينگي و نبود سيگنال‌هاي اقتصادي روشن، سرعت اين تحول را به‌شدت كم مي‌كند. اين نكته از آن جهت مهم است كه مساله بنزين را نمي‌توان فقط با افزايش توليد حل كرد. اگر الگوي مصرف اصلاح نشود، هر ظرفيت تازه‌اي نيز خيلي زود بلعيده خواهد شد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه سياست‌هاي صرفاً عرضه‌محور، در بهترين حالت يك مُسكن موقت بوده‌اند. در مقابل، سياست‌هاي مديريت تقاضا، نوسازي ناوگان، ارتقاي استاندارد خودروها، اصلاح قيمت نسبي سوخت و كنترل قاچاق، اگر همزمان اجرا شوند، مي‌توانند اثر پايدارتري داشته باشند. اما چنين سياست‌هايي نيازمند اراده سياسي، هماهنگي نهادي و تحمل هزينه‌هاي كوتاه‌مدت است؛ چيزهايي كه معمولاً در تصميم‌گيري‌هاي روزمره كمتر ديده مي‌شوند. از اين زاويه، فشار بر پالايشگاه‌ها براي جبران كامل ناترازي، نوعي ساده‌سازي مساله است. پالايشگاه نمي‌تواند جاي خودروساز، واردكننده خودرو، نهاد نوسازي ناوگان، دستگاه نظارتي و سياست‌گذار قيمتي را همزمان پر كند. انتظار اينكه يك صنعت، هم توليد را افزايش دهد، هم كيفيت را بالا ببرد، هم با محدوديت سرمايه دست‌وپنجه نرم كند و هم بار ناكارآمدي مصرف را تحمل كند، انتظاري فراتر از توان واقعي آن است. به‌عبارت ديگر، پالايشگاه‌ها امروز تاوان شبكه‌اي از تأخيرها و بي‌تصميمي‌ها را مي‌پردازند. افزون بر اين، شرايط فصلي نيز بحران را تشديد مي‌كند. در ماه‌هاي گرم سال، به‌ويژه با افزايش سفرهاي تابستاني و رشد مصرف در كلان‌شهرها و جاده‌هاي بين‌شهري، تقاضا براي بنزين به اوج مي‌رسد. اگر در چنين دوره‌اي توليد روزانه حتي چند ميليون ليتر كمتر از نياز واقعي باشد، فاصله ميان عرضه و تقاضا به‌سرعت آشكار مي‌شود. اينجاست كه مساله ذخاير، مديريت توزيع و هماهنگي ميان توليدكننده و توزيع‌كننده اهميت دوچندان پيدا مي‌كند. كوچك‌ترين اختلال در اين زنجيره، مي‌تواند در سطح جامعه به شكل صف، كمبود يا نگراني عمومي ظاهر شود. با اين همه، راه‌حل همچنان روشن است؛ هرچند اجراي آن آسان نيست. نخست بايد بپذيريم كه ناترازي بنزين، فقط مساله توليد نيست. دوم اينكه اصلاح سمت تقاضا، نه يك گزينه فرعي، بلكه بخشي از راه‌حل اصلي است. سوم اينكه بدون نوسازي ناوگان، ارتقاي كيفيت خودروها، مقابله واقعي با قاچاق و ايجاد فضاي اقتصادي براي توسعه پالايشگاه‌ها، اين چرخه تكرار خواهد شد. در نهايت، سياست‌گذار بايد از نگاه مقطعي به مساله سوخت فاصله بگيرد و آن را به عنوان يك موضوع پيوسته در پيوند با صنعت خودرو، حمل‌ونقل، بودجه و امنيت انرژي ببيند. ناترازي بنزين، اگر درست خوانده شود، تنها يك هشدار درباره كمبود سوخت نيست؛ نشانه‌اي است از فرسودگي يك الگوي حكمراني در حوزه انرژي. تا زماني كه اين الگو اصلاح نشود، هر خبر از افزايش توليد، خيلي زود در برابر موج مصرف رنگ مي‌بازد و درست به همين دليل است كه امروز بيش از هر زمان ديگر بايد به جاي درمان موقت، به سراغ ريشه‌ها رفت.