هشدار نسبت به تعهدات ارزي بازنگشته و دلارهاي نفتي در اختيار تراستيها
سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت طي نامهاي به رييس قوه قضاييه، نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزي سررسيد شده و ايفا نشده صادركنندگان هشدار داد.محمد دهقان - رييس هياتمديره سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت - با اشاره به آمارهاي اعلام شده مبني بر حدود ۷۱ تا ۹۴ ميليارد يورو ارز بازگشته نشده و نيز حدود ۱۱ ميليارد دلار ارز نفتي در اختيار برخي تراستيها، خواستار برخورد قانوني و شفاف با متخلفان شد.
سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت طي نامهاي به رييس قوه قضاييه، نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزي سررسيد شده و ايفا نشده صادركنندگان هشدار داد.محمد دهقان - رييس هياتمديره سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت - با اشاره به آمارهاي اعلام شده مبني بر حدود ۷۱ تا ۹۴ ميليارد يورو ارز بازگشته نشده و نيز حدود ۱۱ ميليارد دلار ارز نفتي در اختيار برخي تراستيها، خواستار برخورد قانوني و شفاف با متخلفان شد.متن نامه رييس هياتمديره سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت به حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي - رييس قوه قضاييه - بدين شرح است:
«عدم ايفاي تعهدات ارزي و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمي اقتصاد، طي سالهاي اخير به يكي از مهمترين عوامل بيثباتي بازار ارز، تشديد تورم و كاهش قدرت خريد مردم تبديل شده است.
استمرار اين وضعيت، علاوه بر اخلال در نظام ارزي كشور، تامين كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه توليد را نيز با دشواري مواجه ساخته و از مصاديق بارز تضييع حقوق عمومي به شمار ميرود.
از اينرو، سازمان مردمنهاد «ديدهبان شفافيت و عدالت»، در اجراي رسالت قانوني خود، موارد زير را جهت استحضار و صدور دستور مقتضي تقديم ميدارد:
۱. بر اساس اطلاعات نهادهاي رسمي كه به ديدهبان شفافيت و عدالت واصل شده است، حجم تعهدات ارزي سررسيدشده و ايفانشده تاكنون از حدود ۷۱ تا۹۴ ميليارد يورو اعلام شده است. اين آمار نشان ميدهد عليرغم مصاحبههاي مقامات رسمي قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور و مهلتهايي كه به متخلفان جهت ايفاي تعهدات ارزي داده شده، متاسفانه همچنان حجم بزرگي از ارز ناشي از صادرات به چرخه رسمي اقتصاد كشور بازگردانده نشده است.
۲. برخي مسوولان كشور در آستانه گران شدن ارز و تغيير قيمت ارز تالار دوم از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان، مهلتهايي به متخلفان اعطا كردند. همزماني افزايش قيمت ارز با مهلت مذكور، عملا سود دهها هزار ميليارد توماني را به نفع متخلفان و به زيان ملت به وجود آورد.
همچنين با اينكه اخيرا اعلام شد با پيگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برخي دستگاههاي نظارتي، وضعيت حدود ۶.۵ ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات تعيين تكليف شده است؛ اما همچنان عدم بازگشت مبالغ مذكور، ابهامات زيادي در نحوه عملكرد دستگاههاي ذيربط جهت پيگيري اين امر مهم به وجود آورده است.
افزون بر اين، اخيرا برخي مسوولان اتاق بازرگاني از اعطاي مهلت چندينماهه براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۴ خبر دادهاند؛ اين در حالي است كه اولا، اعطاي چنين مهلتي بهصورت عمومي براي همه صادركنندگان فاقد توجيه بوده و در صورت لزوم، اين مهلت بايد بر اساس واقعيتهاي ميداني و موانع بازگشت ارز براي هركدام از صادركنندگان، بهصورت موردي بررسي شود. ثانيا، مبناي قانوني اعطاي چنين مهلتي به متخلفان نامعلوم است.
۳. درحالي كه كشور از كمبود درآمدهاي ارزي در رنج است، مسامحه با متخلفان و اعطاي مهلتهاي بدون ضابطه (بهاصطلاح فلهاي و بدون بررسي موردي و مصداقي) و نيز سپردن اختيارات مربوط به بازگرداندن ارزهاي صادراتي به كارگروههايي كه مبناي قانوني ندارند، بهويژه در شرايط كنوني، با هيچ منطقي سازگار نيست.
۴. موضوع كارتهاي بازرگاني اجارهاي به بستر جدي براي سوءاستفاده تبديل شده است و سوءاستفادهگران با بهرهگيري از اين كارتها، ميلياردها دلار ارز دولتي يا ارز ناشي از صادرات را به چرخه رسمي كشور بازنگرداندهاند. در سالهاي گذشته انتظار ميرفت قوه قضاييه با جلوگيري از صدور كارتهاي بازرگاني براي افراد فاقد صلاحيت و برخورد با عوامل صدور اين كارتها، از تداوم اين تخلفات و گسترش زمينههاي سوءاستفاده پيشگيري كند.
اكنون نيز براي صيانت از بيتالمال و جلوگيري از تشديد آسيب به نظام اقتصادي و ارزي كشور، ضروري است با تمامي متخلفان و سوءاستفادهگران، فارغ از جايگاه و وابستگي آنان، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شده و نتايج آن بهصورت شفاف به اطلاع افكار عمومي رسانده شود.
۵. براساس اعلام رييس سازمان بازرسي كل كشور، حدود ۱۱ ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات نفت در اختيار عناصر موسوم به تراستي قرار دارد و از طرفي تعدادي از اين افراد بدون بازگرداندن وجوه بيت المال از كشور گريختهاند.
ضروري است دستور فرماييد اولا،كساني كه اين افراد خائن و فاسد را بر اموال و آبروي كشور حاكم كردهاند به ملت ايران معرفي شده و تحت پيگرد قانوني قرار گيرند. ثانيا، اقدام جدي براي استرداد مجرمين خائن و فراري و محاكمه عادلانه و قاطعانه آنها بهعملآيد. ثالثا، جهت حفاظت از بيت المال و پيشگيري از تكرار اتفاقات به وجود آمده، نسبت به شبكه افراد معروف به تراستي گزينش مجدد و بازبيني لازم صورت گيرد .»
