7 درصد عوارض آزادراه‌ها سهم پليس شد

تسنيم| آزادراه‌هاي كشور در حالي با هدف توسعه شبكه حمل‌ونقل و افزايش سهم بخش خصوصي در ساخت زيرساخت‌ها دنبال مي‌شوند كه آمارهاي اعلام‌شده از سوي مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور از شكاف قابل توجه ميان منابع مورد نياز و اعتبارات موجود حكايت دارد؛ شكافي كه در كنار 7.6 همت عوارض وصول‌نشده و هزينه بالاي تأمين مالي مي‌تواند سرعت اجراي پروژه‌هاي آزادراهي را تحت تأثير قرار دهد.بر اساس اعلام هوشنگ بازوند، اعتبار ابلاغ‌شده براي آزادراه‌ها در سال جاري تاكنون 12.5 همت بوده، در حالي كه نياز واقعي اين بخش براي سال جاري حدود 25 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. به اين ترتيب در شرايط فعلي 12.5 همت فاصله ميان اعتبار موجود و نياز اعلام‌شده وجود دارد.اين كمبود منابع در شرايطي است كه 785 كيلومتر آزادراه در قالب 13 پروژه با مشاركت بخش خصوصي در دست اجراست و ارزش مجموع اين پروژه‌ها حدود 375 همت برآورد مي‌شود.يكي از نكات قابل توجه در اظهارات مديرعامل شركت ساخت، وضعيت آورده دولت و بخش خصوصي در پروژه‌هاي مشاركتي است؛ به گفته وي، مجموع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حدود 13 پروژه آزادراهي، 15 همت بيشتر از آورده دولت است؛ به اين معنا كه در اين پروژه‌ها سرمايه‌گذاران خصوصي از دولت جلوتر هستند.بيشترين اختلاف نيز مربوط به آزادراه تهران-شمال است كه به حدود 7 همت مي‌رسد و در برخي پروژه‌ها اين اختلاف حدود 500 ميليارد تومان اعلام شده است.بخش ديگري از مشكلات مالي آزادراه‌ها به نحوه وصول عوارض مربوط مي‌شود. بازوند در اين باره گفته است: به‌طور ميانگين ماهانه حدود هزار ميليارد تومان صورتحساب عوارض صادر مي‌شود، اما ميزان وصولي حدود 500 ميليارد تومان است. از سال 1398 و آغاز فعاليت سامانه عوارض الكترونيكي (ETC) تاكنون، حدود 7.6 همت از عوارض آزادراهي پرداخت نشده است.مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور يادآور شد: با پيگيري‌هاي وزير راه و شهرسازي در مجلس و بانك مركزي حدود يك ماه پيش با نيروي انتظامي به جمع‌بندي رسيديم كه 7 درصد از مبالغ عوارض به عنوان حق‌الزحمه وصول به نيروي انتظامي اختصاص يابد. تفاهمنامه مربوط نيز روز گذشته ارسال شد. البته پيشنهاد ما اختصاص 5 درصد بود؛ اما نيروي انتظامي با اين ميزان موافقت نكرد.

بازوند بيان كرد: در جلسه مشترك با پليس مقرر شد كه در صورت نپرداختن عوارض، برخي خدمات مربوط به خودروها از جمله خدمات شماره‌گذاري، مطابق چارچوب توافق‌ شده متوقف شود. در صورت نهايي‌شدن اين تفاهمنامه انتظار مي‌رود روند وصول مطالبات عوارضي با سرعت بيشتري انجام شود.

وي يكي ديگر از چالش‌هاي مهم اين حوزه را نرخ تأمين مالي سرمايه‌گذاري اعلام كرد و در اين باره گفت: در حال حاضر نرخ تأمين مالي 22.5 درصد به اضافه 10 درصد است و اين موضوع در كميسيون زيربنايي دولت نيز مطرح شده است. واقعيت اين است كه نرخ فعلي پاسخگوي نياز سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي آزادراهي نيست.