زنان تحصيلكرده، اقتصادِ بيبهره
بيش از ۶۴ درصد متقاضيان ورود به دانشگاهها را دختران تشكيل ميدهند؛ آماري كه در نگاه اول ميتواند نشانهاي از تغيير جايگاه زنان در ساختار اجتماعي ايران باشد. نسلي كه بيش از گذشته درس ميخواند، وارد دانشگاه ميشود و براي كسب مهارت و تخصص هزينه ميكند.
دانشگاه زنانهتر شده، بازار كار هنوز مردانه است
گلي ماندگار|
بيش از ۶۴ درصد متقاضيان ورود به دانشگاهها را دختران تشكيل ميدهند؛ آماري كه در نگاه اول ميتواند نشانهاي از تغيير جايگاه زنان در ساختار اجتماعي ايران باشد. نسلي كه بيش از گذشته درس ميخواند، وارد دانشگاه ميشود و براي كسب مهارت و تخصص هزينه ميكند. اما درست در نقطهاي كه قرار است اين سرمايه انساني وارد چرخه توليد و اشتغال شود، شكاف عميقي دهان باز ميكند؛ شكاف ميان تحصيل و اشتغال. مساله زنان در اقتصاد ايران ديگر فقط مساله «داشتن يا نداشتن شغل» نيست. موضوع بزرگتر، ميزان استفاده اقتصاد از سرمايه انساني زنان است؛ سرمايهاي كه بخش قابل توجهي از آن در سالهاي گذشته با هزينه خانواده، دولت و خود زنان ايجاد شده، اما هنوز سهم آن در توليد، مديريت، كارآفريني و تصميمگيري اقتصادي با ظرفيت واقعي جامعه زنان فاصله دارد. از سوي ديگر، در حالي كه زنان در بسياري از رشتههاي دانشگاهي حضور پررنگي دارند، در برخي رشتههاي فني و مهندسي همچنان شكاف جنسيتي قابل توجهي وجود دارد. اين شكاف اهميت زيادي دارد، زيرا اقتصاد آينده بيش از گذشته به فناوري، مهندسي، اقتصاد ديجيتال، هوش مصنوعي و مهارتهاي تخصصي وابسته است. به اين ترتيب، يك پرسش كليدي پيش روي سياستگذار قرار ميگيرد: اقتصاد ايران با اين حجم از زنان تحصيلكرده چه كرده است؟ پاسخ به اين پرسش چندان اميدواركننده نيست.
سرمايه انساني پشت درهاي بازار كار
اقتصاد ايران سالهاست از پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان رنج ميبرد. نرخ مشاركت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان فاصله قابل توجهي دارد و همين موضوع باعث شده بخش بزرگي از ظرفيت نيروي انساني كشور اساساً وارد بازار كار نشود.
هزينه اقتصادي اين عدم مشاركت زنان
وقتي زني با تحصيلات دانشگاهي، مهارت تخصصي و سالها تجربه آموزشي وارد بازار كار نميشود، موضوع فقط درآمد از دست رفته او نيست. اقتصاد نيز يك نيروي بالقوه را از دست ميدهد؛ نيرويي كه ميتوانست توليد كند، ماليات بپردازد، بيمه داشته باشد، كارآفريني كند و حتي براي ديگران شغل ايجاد كند. به بيان سادهتر، اقتصاد ايران براي آموزش بخشي از اين نيروي انساني هزينه كرده، اما در مرحله بهرهبرداري از اين سرمايه با مشكل مواجه است. فروغ اصلاني، جمعيت شناس در تحليل اين وضعيت، مساله را فراتر از اشتغال زنان دانسته و به «تعادل» ميگويد: تغييرات جمعيتي ايران و تغيير جايگاه اجتماعي زنان بايد همزمان مورد توجه قرار گيرد. جامعه ايران طي چند دهه گذشته با افزايش چشمگير سطح تحصيلات زنان مواجه شده است. اين تغيير، انتظارات اجتماعي زنان را نيز تغيير داده است. زني كه تحصيلات دانشگاهي دارد و سالهاي زيادي براي كسب تخصص وقت گذاشته، طبيعي است كه بخواهد بخشي از هويت اجتماعي و اقتصادي خود را در محيط كار و فعاليت حرفهاي تعريف كند. او ميافزايد: اما وقتي بازار كار چنين ظرفيتي را جذب نميكند، ميان «تصوير ذهني فرد از آينده» و «واقعيت اقتصادي» شكاف ايجاد ميشود. اين شكاف ميتواند پيامدهاي جمعيتي نيز داشته باشد.
وقتي تحصيل و اشتغال به هم نميرسند
اين جمعيت شناس اظهار ميدارد: سياستهاي جمعيتي را نميتوان از وضعيت اشتغال زنان جدا كرد. اگر جامعه از زنان انتظار تحصيل، كسب مهارت و مشاركت اجتماعي دارد، اما براي استفاده از اين توانمنديها فرصت اقتصادي كافي ايجاد نميكند، بخشي از سرمايه اجتماعي و انساني جامعه هدر ميرود. از سوي ديگر، ناامني اقتصادي ميتواند تصميمهاي مربوط به ازدواج و فرزندآوري را نيز تحت تأثير قرار دهد. اصلاني خاطرنشان ميكند: زني كه آينده شغلي روشني ندارد، ممكن است با نااطميناني بيشتري درباره آينده خود و خانواده تصميم بگيرد. از طرف ديگر، زني كه شغل دارد اما پس از ازدواج يا تولد فرزند ناچار به ترك بازار كار ميشود، ممكن است با هزينه بالاي از دست دادن شغل و بازگشت دشوار به بازار مواجه شود. او ميگويد: حمايت از اشتغال زنان نبايد سياستي جدا از سياست خانواده و جمعيت تلقي شود. اگر قرار است زنان هم در اقتصاد حضور داشته باشند و هم امكان تشكيل خانواده و فرزندآوري براي آنها فراهم باشد، بايد ميان اين دو مسير امكان جمع شدن وجود داشته باشد.
۸۲ درصد اشتغال جديد؛ يك علامت مهم
با اين حال، تصوير بازار كار زنان كاملاً منفي نيست. در يكي از مهمترين اظهارنظرهاي اخير درباره تركيب نيروي كار، احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اعلام كرد كه بر اساس آمار بيمهشدگان، ۸۲ درصد افرادي كه طي يك سال گذشته وارد بازار كار شدهاند زنان بودهاند و سهم مردان ۱۸ درصد بوده است. بنابراين نميتوان مساله را صرفاً به «بيميلي زنان به كار» يا «عدم آمادگي زنان براي اشتغال» نسبت داد. مهرداد ايزدي، كارشناس بازار كار نيز در تحليل اين وضعيت به «تعادل» ميگويد: يكي از خطاهاي سياستگذاري اين است كه پايين بودن مشاركت اقتصادي زنان را صرفاً يك انتخاب فردي تلقي كنيم. در حالي كه تصميم يك زن براي ورود به بازار كار تحت تأثير مجموعهاي از عوامل اقتصادي و اجتماعي است؛ از ميزان دستمزد و هزينه رفتوآمد گرفته تا امنيت شغلي، امكان نگهداري از كودك، ساعت كاري و امكان پيشرفت حرفهاي. او ميافزايد: اگر يك زن مجبور باشد بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف هزينه مراقبت از كودك، رفتوآمد و ساير هزينههاي جانبي اشتغال كند، ممكن است ادامه كار براي خانواده از نظر اقتصادي دشوار شود.
مشكل فقط «شغل» نيست
كيفيت شغل است
اين كارشناس بازار كار تاكيد ميكند: يكي ديگر از مسائل مهم، كيفيت اشتغال زنان است. افزايش تعداد زنان شاغل بهتنهايي نميتواند شاخص موفقيت سياست اشتغال باشد. اگر زنان عمدتاً در مشاغل كمدرآمد، موقت، غيررسمي يا فاقد بيمه جذب شوند، اقتصاد همچنان بخش مهمي از ظرفيت آنها را از دست خواهد داد. او ميافزايد: بازار كار به نيروي انساني زن نياز دارد، اما نه فقط به عنوان نيروي كار ارزان. زنان تحصيلكرده بايد بتوانند در سطوح تخصصي، مديريتي، فني و فناورانه نيز حضور داشته باشند. اينجاست كه شكاف جنسيتي در انتخاب رشتههاي دانشگاهي اهميت پيدا ميكند. اگر دختران عمدتاً به سمت رشتههايي بروند كه امكان جذب آنها در بازار كار محدودتر است و حضورشان در رشتههاي مهندسي، فناوري و برخي حوزههاي تخصصي كمتر باشد، در آينده نيز شكاف درآمدي و شغلي ادامه خواهد يافت. به همين دليل، مساله بايد از سالهاي مدرسه و انتخاب رشته آغاز شود.
اقتصاد آينده، اقتصاد فناوري است
جهان اقتصاد به سرعت به سمت فناوريهاي نوين، هوش مصنوعي، اقتصاد ديجيتال، مهندسي پيشرفته و مشاغل دانشبنيان حركت ميكند. در چنين اقتصادي، كشورهايي كه از ظرفيت تمام نيروي انساني خود استفاده نكنند، هزينه بيشتري خواهند پرداخت. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. زنان ايراني در حوزههاي علمي و دانشگاهي حضور گستردهاي دارند؛ اما اگر اين حضور به بازار فناوري، شركتهاي دانشبنيان، مديريت، توليد و كارآفريني منتقل نشود، بخشي از ظرفيت رشد اقتصادي كشور بلااستفاده خواهد ماند.
زنان؛ فقط نيروي كار نيستند
اما به عقيده بسياري از فعالان حوزه زنان و اشتغال يكي از اشتباهات رايج در سياستگذاري اين است كه زنان صرفاً به عنوان «نيروي كار» ديده شوند. زنان علاوه بر نيروي كار، مصرفكننده، كارآفرين، سرمايهگذار، مدير و تصميمگير اقتصادي نيز هستند. افزايش درآمد زنان ميتواند درآمد كل خانوار را افزايش دهد. درآمد بيشتر خانوار نيز ميتواند به افزايش مصرف، پسانداز، آموزش و سرمايهگذاري منجر شود. از سوي ديگر، زنان كارآفرين ميتوانند از طريق ايجاد كسبوكارهاي كوچك و متوسط، اشتغال جديد ايجاد كنند.
هزينه اقتصادي خانهنشيني زنان
وقتي يك زن تحصيلكرده وارد بازار كار نميشود، معمولاً بخشي از كارهاي مراقبتي و خانگي را انجام ميدهد؛ كارهايي كه ارزش اقتصادي دارند اما در بسياري از شاخصهاي اقتصادي به شكل كامل ديده نميشوند. مراقبت از كودك، سالمند، بيمار، مديريت خانه و بسياري از خدماتي كه زنان در خانه انجام ميدهند، اگر قرار بود در بازار خريداري شوند، هزينه قابل توجهي داشت. اما مشكل زماني ايجاد ميشود كه اين مسووليتها تمام ظرفيت شغلي زن را مصرف كند. فروغ اصلاني، جمعيتشناس اين وضعيت را يكي از مهمترين چالشهاي سياستگذاري اجتماعي ميداند و ميگويد: مسووليت مراقبت از خانواده نبايد صرفاً بر دوش زنان قرار گيرد. به بيان ديگر، اگر جامعه ميخواهد زنان را به بازار كار وارد كند، بايد بخشي از كار مراقبتي را نيز اجتماعي كند؛ از توسعه مهدكودك و خدمات مراقبت از كودك گرفته تا اصلاح الگوي مرخصي والديني و انعطاف در ساعات كاري.
اصلاح بازار كار، نه صرفاً حمايت از زنان
مهرداد ايزدي، كارشناس بازار كار نيز ميگويد: سياست اشتغال زنان نبايد به مجموعهاي از طرحهاي حمايتي كوتاهمدت محدود شود. آنچه زنان نياز دارند، بازار كاري است كه در آن امنيت شغلي، دستمزد عادلانه، امكان ارتقا و فرصت رقابت حرفهاي وجود داشته باشد. اگر كارفرما احساس كند استخدام زنان هزينه بيشتري دارد، يا زن پس از تولد فرزند ناچار به خروج از بازار كار خواهد شد، احتمال دارد ترجيح استخدامي او تغيير كند. او ميافزايد: بنابراين، بخشي از سياستگذاري بايد به كاهش هزينههاي جانبي اشتغال زنان و تقسيم مسووليتهاي خانوادگي ميان زن، مرد، كارفرما و دولت اختصاص پيدا كند. در اين چارچوب، مهدكودكهاي باكيفيت در محل كار، ساعات كاري شناور، دوركاري واقعي، حمايت از بازگشت زنان پس از مرخصي زايمان و ايجاد مسيرهاي ارتقاي شغلي ميتواند به اندازه ايجاد يك شغل جديد اهميت داشته باشد.
