افق همكاري اقتصادي با استراليا
روابط اقتصادي ايران و استراليا در سال گذشته تحت تاثير مجموعهاي از عوامل سياسي، تحريمي و منطقهاي با محدوديتهاي جدي مواجه بوده است؛ با اين حال به گفته رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و استراليا، ظرفيتهاي اقتصادي، علمي و انساني ميان دو كشور همچنان پابرجاست و تلاش شده است ارتباط ميان فعالان اقتصادي حفظ شود.
روابط اقتصادي ايران و استراليا در سال گذشته تحت تاثير مجموعهاي از عوامل سياسي، تحريمي و منطقهاي با محدوديتهاي جدي مواجه بوده است؛ با اين حال به گفته رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و استراليا، ظرفيتهاي اقتصادي، علمي و انساني ميان دو كشور همچنان پابرجاست و تلاش شده است ارتباط ميان فعالان اقتصادي حفظ شود. حميدرضا مناقبي، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و استراليا، با اشاره به عملكرد اين اتاق در سال گذشته، حفظ ارتباطات تجاري، شبكهسازي ميان فعالان اقتصادي، تبادل اطلاعات بازار و برگزاري نشستهاي تخصصي را از جمله محورهاي فعاليت اين مجموعه عنوان كرده است. به گفته او، با وجود كاهش سطح روابط ديپلماتيك و محدوديتهاي موجود، اتاق مشترك تلاش كرده است ارتباط ميان اعضا و طرفهاي تجاري دو كشور را حفظ كند. يكي از مهمترين موانع توسعه روابط اقتصادي دو كشور، مشكلات ناشي از تحريمها و محدوديتهاي نظام بانكي بينالمللي است. نبود كانالهاي مالي پايدار، دشواري نقلوانتقال وجوه، افزايش هزينههاي حملونقل و بيمه، محدوديتهاي صدور ويزا و كاهش سطح روابط سياسي، اجراي بخشي از پروژهها و برنامههاي تجاري را با كندي مواجه كرده است.
در كنار اين عوامل، افزايش ريسكهاي اقتصادي و بيثباتيهاي منطقهاي نيز باعث شده سرمايهگذاران و شركتها با احتياط بيشتري نسبت به آغاز همكاريهاي جديد اقدام كنند. در چنين شرايطي، حفظ ارتباطات موجود خود به يكي از دستاوردهاي مهم اتاق مشترك تبديل شده است، چراكه قطع كامل ارتباطات اقتصادي ميتواند هزينه ازسرگيري همكاريها در آينده را افزايش دهد.
تحولات منطقهاي و شرايط جنگي نيز بر اين روند اثر گذاشته است. محدوديتهاي لجستيكي، اختلال در مسيرهاي حملونقل و افزايش نااطميناني در فضاي كسبوكار، بخشي از برنامههاي توسعهاي را متوقف يا با بازنگري مواجه كرده است. با اين حال، اتاق مشترك در ماههاي اخير تلاش كرده است با رصد تحولات بازار، ارايه اطلاعات بهروز و حفظ ارتباط حرفهاي با طرفهاي استراليايي، زمينه را براي ادامه همكاريها فراهم كند. اهميت اين موضوع در شرايط بحران بيشتر ميشود. اتاقهاي مشترك بازرگاني صرفا نقش تسهيلكننده معاملات جاري را ندارند، بلكه ميتوانند بخشي از زيرساخت ارتباطي بخش خصوصي دو كشور را در دورههاي پرريسك حفظ كنند. اين ارتباطات ميتواند در زمان كاهش تنشها، امكان بازگشت سريعتر شركتها به همكاريهاي اقتصادي را فراهم كند. از اين منظر، چشمانداز روابط اقتصادي ايران و استراليا بيش از آنكه به ظرفيتهاي بالقوه دو كشور وابسته باشد، به ميزان كاهش ريسكهاي سياسي و اقتصادي بستگي دارد. به گفته مناقبي، بازسازي اعتماد، احياي ارتباطات اقتصادي و استفاده از فرصتهاي جديد همكاري، محور اصلي فعاليت اتاق مشترك در دوره پساجنگ خواهد بود. در صورت ايجاد ثبات، حوزههايي مانند فناوريهاي كشاورزي، مديريت منابع آب، انرژيهاي پاك، آموزش عالي، خدمات فني و مهندسي و نوآوري ميتوانند زمينههاي مناسبي براي توسعه همكاري باشند.
تجربه بحرانهاي مختلف نشان داده است كه پس از عبور از دورههاي بيثباتي، نياز كشورها به سرمايهگذاري، انتقال دانش، توسعه زيرساخت و همكاريهاي بينالمللي افزايش پيدا ميكند. در چنين شرايطي، اتاق مشترك ايران و استراليا ميتواند نقش يك پل ارتباطي ميان بخش خصوصي دو كشور را ايفا كند؛ پلي كه اگرچه در شرايط فعلي با محدوديتهاي جدي مواجه است، اما حفظ آن ميتواند براي روزي كه فضاي اقتصادي و سياسي مساعدتر شود، اهميت قابل توجهي داشته باشد.
