پاتك نرخ بهره به بازار سرمايه

در مورد افزايش نرخ بهره بانكي مي‌توان از جوانب مختلف اقتصادي، مالي و حتي روانشناسي بازار به اين موضوع پرداخت. افزايش نرخ بهره در شرايط عادي اقتصادي يكي از ابزارهاي شناخته‌ شده بانك مركزي براي كنترل نقدينگي، كاهش تقاضاي سفته‌بازانه و مهار تورم است؛ اما در اقتصادي كه با تورم ساختاري، كسري بودجه، محدوديت‌هاي خارجي، تحريم، نااطميناني اقتصادي و سايه ريسك‌هاي سياسي و نظامي مواجه است، اثرگذاري اين سياست مي‌تواند كاملا متفاوت باشد.

در شرايط فعلي كشور كه همچنان سايه جنگ و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي بر فضاي تصميم‌گيري حاكم است و محاصره و محدوديت‌هاي اقتصادي در طول زمان به توليد، سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي فشار وارد مي‌كند، افزايش نرخ بهره اگر به شكل قابل توجهي انجام شود، در كوتاه‌مدت مي‌تواند براي سرمايه‌هاي بزرگ جذابيت ايجاد كند. طبيعي است كه وقتي بانك‌ها و ابزارهاي با درآمد ثابت نرخ‌هاي بالاتري ارايه مي‌كنند، بخشي از سرمايه‌گذاران، به‌ خصوص سرمايه‌گذاراني كه ريسك‌گريز هستند، ممكن است ترجيح دهند بخشي از سرمايه خود را از دارايي‌هاي پرريسك خارج كرده و به سمت سپرده، اوراق و ساير ابزارهاي كم‌ريسك‌تر منتقل كنند.

اما بايد توجه داشت كه نيت بانك مركزي از افزايش نرخ بهره، صرفا جذاب كردن سپرده بانكي نيست، بلكه هدف اصلي، جمع‌آوري نقدينگي از سطح جامعه و كاهش سرعت گردش پول است. بانك مركزي تلاش مي‌كند با افزايش هزينه نگهداري و استفاده از پول، تقاضاي سفته‌بازانه را كاهش دهد و بخشي از نقدينگي موجود را به سمت شبكه بانكي و ابزارهاي مالي هدايت كند.

با اين‌ حال، مساله مهم اين است كه افزايش نرخ بهره به تنهايي نمي‌تواند مشكل تورم ساختاري را حل كند. اگر ريشه‌هاي ايجاد نقدينگي، از جمله كسري بودجه، ناترازي بانك‌ها، رشد پايه پولي، ضعف درآمدهاي ارزي و مشكلات ساختاري اقتصاد اصلاح نشوند، افزايش نرخ بهره ممكن است صرفا سرعت حركت نقدينگي را براي مدتي كاهش دهد، نه اينكه منشا آن را از بين ببرد.

افزايش نرخ بهره معمولا اثر منفي بر بورس دارد، زيرا سرمايه‌گذار در اين شرايط با يك انتخاب ساده مواجه مي‌شود: آيا بايد سرمايه خود را وارد بازاري با ريسك بالا مانند سهام كند يا آن را در بانكي قرار دهد كه بازدهي نسبتا مشخص و ريسك كمتري دارد؟

هر چه فاصله ميان نرخ سود بدون ريسك و بازده موردانتظار بازار سهام كمتر شود، جذابيت بورس كاهش پيدا مي‌كند. اين موضوع به‌ خصوص براي سرمايه‌هاي بزرگ اهميت بيشتري دارد. سرمايه‌گذار بزرگ الزاما به دنبال بيشترين سود ممكن نيست، بلكه نسبت بازده به ريسك را بررسي مي‌كند. اگر بانك بتواند بازدهي بالايي با ريسك بسيار پايين‌تر ارايه دهد، طبيعي است كه بخشي از سرمايه‌ها از بازار سهام خارج شوند.

از طرف ديگر، افزايش نرخ بهره هزينه تامين مالي شركت‌ها را نيز افزايش مي‌دهد. شركت‌هايي كه براي سرمايه در گردش، توسعه خطوط توليد يا اجراي پروژه‌هاي خود به تسهيلات بانكي نياز دارند، با هزينه مالي بيشتري مواجه خواهند شد. اين موضوع مي‌تواند سودآوري آنها را تحت‌ فشار قرار دهد و در نهايت ارزش‌گذاري سهام را كاهش دهد. 

در حال حاضر با شرايط الان كشور كه همچنان سايه جنگ برقرار است و محاصره اقتصادي باعث ضربه به اقتصاد در طول زمان خواهد شد افزايش نرخ بهره اگر به‌صورت زياد افزايش پيدا كند قطعا براي سرمايه‌هاي بزرگ جذابيت خواهد داشت؛ اما نيت بانك مركزي از اين كار جمع‌ كردن نقدينگي است؛ اما همواره طبق تجربه افزايش نرخ بهره در كوتاه‌مدت مي‌تواند فقط سرعت تورم را براي مدت كوتاهي كند؛ اما در درازمدت باعث خلق نقدينگي جديد بدون پشتوانه خواهد شد كه ابرتورم را به دنبال خواهد داشت، اولين تاثير نرخ بهره روي بازار سهام خواهد بود و تاثير منفي خواهد داشت مگر اينكه شرايط جنگي برطرف شود، ثبات نسبي اقتصادي برقرار شود، دامنه سه‌درصدي و اين مدل قوانين اصلاح شود تا بين بازدهي سهام و بازدهي بانك بين سرمايه‌گذاران رقابت ايجاد كند در غير اين صورت واكنش منفي صد درصدي خواهد داشت، چراكه اگر خداي نخواسته درگيري شكل بگيرد و 40 روز بازار تعطيل شود، پول سرمايه‌گذار در بورس قفل مي‌شود ولي در بانك باشد هم نرخ بهره بالا مي‌گيرد هم در دسترس است، افزايش نرخ بهره تاثير بعدي را در بازار ارز و طلا خواهد گذاشت، چراكه اين دارايي‌ها ريسك آينده را خريدوفروش مي‌كنند، برآورد خواهند كرد نقدينگي زياد است، تورم زياد است و بانك مركزي به دنبال جمع‌آوري نقدينگي از جامعه است؛ اما چون دوامي ندارد اين كنترل نقدينگي تقاضا براي ارز و طلا بالا خواهد رفت و خود اين عامل مي‌تواند باعث خروج سرمايه از سهام به سمت بازارهاي ارز و طلا بشود، در هر صورت براي همه هموطنان عزيزم آرزوي آرامش و توفيق دارم.