دولت به جامعه اطمينان دهد كه افزايش قيمت بنزين جايي در دستور كار ندارد

نماينده مردم طرقبه و شانديز در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: هر تصميمي كه بر نگراني و نااطميناني جامعه بيفزايد، با الزامات مديريت كشور در اين شرايط همخواني ندارد. حسين امامي‌راد، نماينده مردم چناران، طرقبه‌، شانديز و گلبهار در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به طرح مجدد بحث افزايش قيمت بنزين گفت: ترديدي نيست كه ناترازي بنزين يك واقعيت است و ادامه روند فعلي، فشار سنگيني بر منابع ارزي و بودجه كشور وارد مي‌كند، اما سياستگذاري اقتصادي تنها بر پايه يك متغير انجام نمي‌شود؛ زمان اجرا، شرايط اجتماعي، آثار اقتصادي و الزامات امنيتي نيز به همان اندازه اهميت دارند. وي در ادامه اظهار كرد: طرح افزايش قيمت بنزين در شرايطي كه كشور همچنان درگير جنگ، فشارهاي خارجي و تورم مزمن است، نه‌تنها يك تصميم اقتصادي، بلكه تصميمي با پيامدهاي گسترده اجتماعي و امنيتي خواهد بود.

     ناترازي بنزين  محصول  سياستگذاري نادرست است

نماينده مردم طرقبه و شانديز در مجلس با بيان اينكه رشد مصرف بنزين، افزايش تعداد خودروها، محدوديت ظرفيت پالايش، فشار بر منابع ارزي و قاچاق سوخت از عوامل اصلي ناترازي هستند، تصريح كرد: پرسش اساسي اين است كه آيا افزايش قيمت، نخستين و بهترين راه‌حل است يا آخرين گزينه پس از اصلاح ساير عوامل؟ امامي راد در ادامه تاكيد كرد: واقعيت آن است كه بخش مهمي از اين ناترازي، محصول سال‌ها سياستگذاري نادرست، توليد خودروهاي پرمصرف داخلي، فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل، ضعف حمل‌ونقل عمومي، استفاده ناكافي از CNG و LPG، اجرا نشدن كامل احكام برنامه هفتم و ضعف در بهينه‌سازي مصرف انرژي و از همه مهم‌تر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنين شرايطي، انتقال بار اين ناكارآمدي‌ها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقي.

     افزايش قيمت؛ جلوگيري از قاچاق

 يا تشديد تورم و فشار بر معيشت مردم؟

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه قاچاق سوخت نيز نيازمند نگاهي واقع‌بينانه است، گفت: شكي نيست كه اختلاف قابل توجه قيمت بنزين در داخل با كشورهاي همسايه، انگيزه قاچاق را ايجاد مي‌كند، اما تا زماني كه اين شكاف قيمتي عميق باقي بماند و امكان واقعي‌سازي كامل قيمت‌ها به دليل ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و امنيتي وجود نداشته باشد، افزايش‌هاي محدود و تدريجي قيمت، نه مصرف داخلي و نه قاچاق را به‌طور موثر مهار مي‌كند و نه جذابيت اقتصادي آن را از بين مي‌برد. در مقابل، نتيجه چنين سياستي بيش از هر چيز، تشديد تورم و افزايش فشار بر معيشت مردم خواهد بود. امامي راد افزود: از اين‌رو، انسداد مسيرهاي قاچاق، استقرار سامانه‌هاي هوشمند نظارتي و برخورد قاطع با شبكه‌هاي سازمان‌يافته هدررفت منابع بايد در اولويت قرار گيرد.

     كشور در شرايط فعلي نيازمند

آرامش اقتصادي و انسجام اجتماعي است

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه بنزين يكي از كالاهاي پيشران اقتصاد است، افزود: تجربه نشان داده است كه افزايش قيمت آن به سرعت بر هزينه حمل‌ونقل، توليد، توزيع و قيمت كالاها و خدمات اثر مي‌گذارد. در اقتصادي كه سال‌ها با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم كرده است، هر شوك قيمتي مي‌تواند انتظارات تورمي را تشديد كرده و بيشترين فشار را بر اقشار حقوق‌بگير، كارگران، بازنشستگان و دهك‌هاي متوسط و پايين جامعه وارد كند. امامي راد با تاكيد بر اينكه استمرار جنگ و تهديدات خارجي، حفظ آرامش اقتصادي، انسجام اجتماعي و اعتماد عمومي را به يك ضرورت راهبردي تبديل كرده است، گفت: هر تصميمي كه بر نگراني و نااطميناني جامعه بيفزايد، با الزامات مديريت كشور در اين شرايط همخواني ندارد.

     بايد ريشه‌هاي ناترازي بنزين را هدف قرار داد

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مديريت مصرف سوخت ضرورتي انكارناپذير است، بيان كرد: اما مديريت مصرف الزاما به معناي افزايش قيمت نيست. اجراي كامل احكام برنامه هفتم، نوسازي ناوگان فرسوده، ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي، توسعه حمل‌ونقل عمومي، گسترش سوخت‌هاي جايگزين، هوشمندسازي نظام توزيع سوخت، اصلاح عادلانه نظام يارانه انرژي و برخورد قاطع با قاچاق گسترده، راهكارهايي هستند كه ريشه‌هاي ناترازي را هدف قرار مي‌دهند و هزينه بسيار كمتري به جامعه تحميل مي‌كنند.