مزيتهاي مهم اقتصاد ايران
بانك مركزي به زودي از سامانهاي رونمايي ميكند كه به افراد امكان ميدهد همه حسابهاي بانكي خود را يك جا مشاهده كنند؛ حسابهاي غيرضروري را ببندند و موجودي آنها را به حساب موردنظر خود منتقل كنند. اقدامي كه با هدف كاهش سوءاستفاده از حسابهاي بلااستفاده و مقابله با پولشويي انجام ميشود.
بانك مركزي به زودي از سامانهاي رونمايي ميكند كه به افراد امكان ميدهد همه حسابهاي بانكي خود را يك جا مشاهده كنند؛ حسابهاي غيرضروري را ببندند و موجودي آنها را به حساب موردنظر خود منتقل كنند. اقدامي كه با هدف كاهش سوءاستفاده از حسابهاي بلااستفاده و مقابله با پولشويي انجام ميشود.
به گزارش ايسنا، بسياري از افراد در طول سالها به دلايل مختلف از جمله دريافت حقوق، ضمانت، شركت در طرحهاي بانكي يا افتتاح حساب براي انجام امور اداري، در بانكهاي مختلف حساب باز كردهاند؛ حسابهايي كه بخش زيادي از آنها پس از مدتي بدون استفاده باقي مانده و حتي صاحبانشان از وجود آنها يا ميزان موجوديشان اطلاعي ندارند.
بر اساس آمار، هر ايراني بهطور متوسط حدود ۱۰ حساب بانكي دارد، در حالي كه معمولا فقط از يك يا دو حساب خود استفاده ميكند. وجود حسابهاي بلااستفاده ميتواند زمينه سوءاستفادههاي مالي از جمله پولشويي، جابهجايي وجوه حاصل از كلاهبرداري و ساير جرايم مالي را فراهم كند و در برخي موارد، صاحب حساب را نيز ناخواسته درگير پروندههاي بزرگ كند.
در همين راستا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سامانهاي رونمايي خواهد كرد كه امكان مشاهده تمامي حسابهاي بانكي افراد را در يك بستر واحد فراهم ميكند.
بر اساس اعلام بانك مركزي، كاربران ميتوانند پس از مشاهده فهرست حسابهاي خود، حسابهاي مورد نياز را حفظ كرده و براي حسابهاي غيرضروري درخواست مسدودسازي يا بستن حساب را ثبت كنند.
همچنين امكان انتقال مانده موجودي حساب در حال انسداد به حساب منتخب كاربر نيز در همان سامانه فراهم خواهد بود. اين اقدام با هدف ساماندهي حسابهاي بانكي، افزايش شفافيت مالي و كاهش زمينههاي سوءاستفاده از حسابهاي بلااستفاده اجرا ميشود. فضاي پس از توافق، هر زمان و با هر شكل كه محقق شود، تنها زماني به رشد اقتصادي منجر خواهد شد كه اقتصاد ايران از درون براي رقابت آماده باشد.
اصلاح محيط كسبوكار، ثبات در سياستگذاري، كاهش بروكراسي، تقويت امنيت سرمايهگذاري، ارتقاي بهرهوري، اصلاح نظام تامين مالي توليد و اعتماد عملي به بخش خصوصي، مهمترين الزامات ورود به اين دوره جديد خواهد بود.
فرصتهاي بينالمللي، زماني به توسعه پايدار تبديل ميشوند كه اقتصاد داخلي از ظرفيت جذب آنها برخوردار باشد. از اين منظر، توسعه صنعتي صرفا به معناي افزايش ظرفيت توليد نيست، بلكه به معناي ارتقاي بهرهوري، تكميل زنجيرههاي ارزش، توسعه فناوري، اصلاح زيرساختها و ايجاد يك ساختار اقتصادي رقابتپذير است. بخش خصوصي در چنين فضايي ميتواند نقش واقعي خود را در خلق ثروت، توسعه صادرات، افزايش اشتغال و ارتقاي جايگاه اقتصاد ايران ايفا كند.
چشمانداز پيشروي صنعت و اقتصاد ايران، با اتكا به ظرفيتهاي كمنظير ملي، توسعه زيرساختهاي راهبردي، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و تعامل سازنده با اقتصاد جهاني، چشماندازي روشن و دستيافتني است. تحقق اين افق، مستلزم تداوم همافزايي ميان دولت و بخش خصوصي، ثبات در سياستگذاري، تقويت فضاي سرمايهگذاري و حركت هدفمند در مسير توسعه زنجيرههاي ارزش است؛ مسيري كه ميتواند جايگاه ايران را به عنوان يكي از قدرتهاي صنعتي و اقتصادي منطقه بيش از پيش تثبيت كرده و زمينهساز تحقق ايرانِ قوي، برخوردار و رقابتپذير باشد.
