معماي عدالت اقتصادي در ايران
عدالت اقتصادي طي دهههاي گذشته يكي از اصليترين اهداف سياستگذاري در ايران بوده است. تقريباً همه دولتها، برنامههاي توسعه و اسناد بالادستي بر كاهش نابرابري، مبارزه با رانت، حمايت از توليد و توزيع عادلانه منابع تأكيد كردهاند، اما فاصله ميان اهداف اعلامشده و واقعيتهاي اقتصاد ايران همچنان قابل توجه است.
عدالت اقتصادي طي دهههاي گذشته يكي از اصليترين اهداف سياستگذاري در ايران بوده است. تقريباً همه دولتها، برنامههاي توسعه و اسناد بالادستي بر كاهش نابرابري، مبارزه با رانت، حمايت از توليد و توزيع عادلانه منابع تأكيد كردهاند، اما فاصله ميان اهداف اعلامشده و واقعيتهاي اقتصاد ايران همچنان قابل توجه است. در عمل، بسياري از شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد كه رانت، امتيازهاي انحصاري، ناكارآمدي نظام تأمين مالي و تخصيص نامتوازن منابع همچنان از مهمترين چالشهاي اقتصاد كشور به شمار ميروند.
اين شكاف بيش از هر چيز در معيشت خانوارها و وضعيت توليد خود را نشان داده است. در سالهايي كه اقتصاد ايران با تورم مزمن، كاهش قدرت خريد، محدوديت سرمايهگذاري و تحريمهاي خارجي مواجه بوده، انتظار ميرفت منابع مالي و اعتباري بيش از گذشته به سمت بخشهاي مولد هدايت شود؛ اما بسياري از توليدكنندگان همچنان از دشواري دسترسي به سرمايه در گردش، تسهيلات بانكي و منابع مالي گلايه دارند، در حالي كه در برخي بخشها، دسترسي به منابع بانكي و اعتبارات براي گروههاي خاص آسانتر بوده است.
نظام بانكي نيز كه بايد يكي از مهمترين ابزارهاي تحقق عدالت اقتصادي باشد، هنوز با فاصله قابل توجهي از اهداف كلان خود قرار دارد. در اسناد بالادستي، بانكها موظف به حمايت از توليد، تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي، هدايت نقدينگي به فعاليتهاي مولد و جلوگيري از شكلگيري فعاليتهاي غيرمولد هستند، اما ساختار موجود سبب شده بخش قابلتوجهي از منابع بانكي يا درگير ناترازي بانكها شود يا به سمت فعاليتهايي حركت كند كه ارزش افزوده قابلتوجهي براي اقتصاد ايجاد نميكنند. نتيجه چنين روندي، افزايش هزينه تأمين مالي براي توليدكنندگان، كاهش سرمايهگذاري و تشديد مشكلات اشتغال و رشد اقتصادي بوده است. از سوي ديگر، وجود انواع رانتهاي ارزي، تجاري، مالياتي و اعتباري نيز همواره يكي از موضوعات مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي بوده است. تجربههايي مانند ارز ترجيحي، امتيازهاي انحصاري واردات، دسترسي نامتوازن به تسهيلات بانكي يا تخصيص غيرهدفمند منابع، نشان داده است كه هر زمان سازوكارهاي رقابتي تضعيف شدهاند، زمينه براي گسترش رانت و كاهش كارايي اقتصاد نيز فراهم شده است. در چنين شرايطي، بخش خصوصي واقعي كه بر پايه رقابت و بهرهوري فعاليت ميكند، بيشترين آسيب را متحمل ميشود. در سالهاي اخير نيز همزمان با فشار تحريمها و محدوديتهاي اقتصادي، اهميت اصلاح اين ساختارها بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از اقتصاددانان معتقدند عبور از شرايط دشوار اقتصادي تنها با افزايش حجم منابع مالي امكانپذير نيست، بلكه نحوه توزيع و تخصيص اين منابع اهميت بيشتري دارد. اگر منابع محدود كشور به جاي فعاليتهاي مولد، در مسيرهاي غيرشفاف يا رانتي قرار گيرد، نه تنها عدالت اقتصادي محقق نخواهد شد، بلكه رشد اقتصادي نيز تضعيف ميشود. در همين چارچوب، تحليلهاي دو اقتصاددان شناختهشده كشور، فرشاد مومني و حسين راغفر نيز بر همين محور استوار است. هر دو اقتصاددان، با وجود تفاوتهايي در برخي ديدگاهها، بر اين نكته تأكيد دارند كه بخش مهمي از مشكلات اقتصاد ايران ناشي از غلبه مناسبات رانتي، ضعف حكمراني اقتصادي، تخصيص غيركارآمد منابع و فاصله گرفتن سياستگذاريها از حمايت موثر از توليد است. از نگاه آنان، تا زماني كه ساختارهاي ايجادكننده رانت اصلاح نشود و نظام بانكي، مالي و بودجهاي در خدمت توليد و عدالت اقتصادي قرار نگيرد، دستيابي به رشد پايدار، كاهش فقر و بهبود معيشت مردم با دشواري روبهرو خواهد بود. در حالي كه توليدكنندگان با كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش دستوپنجه نرم ميكنند، يك اقتصاددان درباره شكاف عميق ميان نياز واقعي بنگاهها و توان تامين مالي بانكها توضيح داد كه شبكه بانكي در بهترين حالت تنها ۲۵ درصد نياز سرمايه در گردش صنعت را پوشش ميدهد و فعالان اقتصادي براي تامين باقي منابع ناچار به استفاده از بازارهاي غيررسمي پول (نزول خوارها) ميشوند. فرشاد مومني در نشستي با عنوان «رژيمهاي نابرابري و ايدئولوژيهاي توجيهكننده نابرابريهاي ناموجه» در موسسه دين و اقتصاد كه به مناسبت رونمايي از كتاب «سرمايه و ايدئولوژي» نوشته توماس پيكتي و ترجمه حسين راغفر برگزار شد، اظهار كرد: اين همه هزينه ميكنيد و جمعيت دانشآموخته دانشگاهي را از حدود ۱۵۰ هزار نفر در سرشماري ۱۳۶۵ به بالغ بر ۱۵ ميليون نفر در سرشماري ۱۳۹۵ ميرسانيد. با علافي و دلالي و رباخواري كه جمعيت تحصيلكرده راضي نميشود. بنابراين يا به سرخوردگي و افسردگي و اعتياد دچار ميشود يا جلاي وطن ميكند. آدمهايي را كه با آن كيفيت و به هزينه ملت و خانوارها تربيت شدند دودستي تقديم كساني ميكنيد كه خودتان در تبليغات رسمي به آنها ميگوييد استكبار جهاني. خدا شاهد است فهم اين مسائل اصلا پيچيده نيست.
وي افزود: هفته پيش گزارش خردادماه ۱۴۰۵ مركز آمار منتشر شد كه نشان ميدهد در سال ۱۴۰۴ از كل جمعيت در سنين فعاليت در ايران ۲۴ ميليون و خوردهاي شاغل هستند. صرفنظر از كيفيت كار، بيش از ۴۱ ميليون نفر هيچ نقشي در توليد ملي ندارند. عزيزاني كه ميخواهند آمار رسمي بدهند چون خيلي نگران روحيه ما هستند ميگويند نرخ رسمي بيكاري در پايان سال ۱۴۰۴ در ايران ۷.۵ درصد است يعني يك رقمي است؛ در حالي كه از زاويه اندازه جمعيت در سنين فعاليت دو سوم جمعيت هيچ نقشي در توليد ندارند.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در ابتداي سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه كتاب سرمايهگذاري ايدئولوژي براي شرايط كنوني ما چند فايده بزرگ ميتواند داشته باشد گفت: يكي از آن فوايد بزرگ اين است كه بهانهاي باشد تا ما به ساختار قدرت و ثروت تذكر بدهيم كه اين سهلانگاريهاي غيرقابل باور و بسيار خطرناك كه در زمينه به حاشيه راندن مساله نابرابريهاي ناموجه و بيعدالتيهاي جورواجور متوجه جامعه و خودشان و آينده ايران ميكنند را هرچه سريعتر خاتمه ببخشند.
وي تصريح كرد: پيكتي در ادامه كار درخشان خود با عنوان «سرمايه در قرن بيست و يكم» در كتاب «سرمايه و ايدئولوژي» مجددا ميگويد راجع به مفاهيم سرنوشتساز ژرفانديشي كنيد؛ زيرا هزينه غفلت از آنها يا به حاشيه رانده شدن آنها بسيار بالاست. در اين زمينه بهطور ويژه روي دو مفهوم به غايت كليدي ايدئولوژي و نابرابري تمركز كرده است. اين اقتصاددان، تعبير راغفر درباره اينكه نرمافزار تحليلي كتاب سرمايه در قرن بيست و يكم براي كتاب جديد يعني سرمايه و ايدئولوژي را تعبير دقيق و هوشمندانهاي دانست، گفت: در كتاب سرمايه افقگشاييهاي تقريبا بينظير طي سالهاي اخير انجام داده بود. همه جاي دنيا و از جمله در ايران با دستكاري عمده كردن چيزهاي كماهميت و دادن آدرسهاي غلط نوعي بيتوجهي به كتاب سرمايه در قرن بيست و يكم ترويج شد كه متاسفانه بخش بزرگي از جامعه علمي و تبليغاتي و رسانهاي ما نيز در اين اين دام افتادند. وي تصريح كرد: قرآن ميگويد شاقول بايد بازدهي بخش مولد باشد. يعني نگاه اسلامي يك نگاه توليدمحور و همهجانبهنگر است. ما نبايد دنبالهرو رباخوارها باشيم بلكه بايد هزينه فرصت مفتخواري، فساد و رباخواري را به اندازهاي بالا ببريم كه توليد صرفه اقتصادي داشته باشد. در حال حاضر جز در شرايط بسيار نادر، توليد بيشتر محمل كسب رانت است. يعني يك صورتك از توليد وجود دارد و به همين خاطر عمق وابستگي ذلتآور به دنياي خارج در ايران عليرغم شعارهاي جذابي كه در تبليغات رسمي داده ميشود در حال افزايش است.
مومني با اشاره به اهداف سند چشمانداز مبني بر رشد اقتصادي ۸ درصد خاطرنشان كرد: در ۱۳۸۴ يعني در حالي كه ما ۱۶ سال قبل داشتيم برنامه تعديل ساختاري را اجرا ميكرديم كه منحطترين برنامه شناخته شده براي نابود كردن اقتصاد بود، در چارچوب قانون برنامه چهارم، افق چشمانداز ترسيم شد كه ميبايست در يك دوره ۲۰ ساله به رشد اقتصادي ۸ درصد سالانه برسيم. بهطور متوسط اقتصاد ايران سالانه با ۱۶ و نيم ميليارد دلار تخصيص ارز ميتواند رشد ۸ درصدي را محقق كند. ۱۰ سال بعد يعني آغاز برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه گزارش كرده كه براي آنكه رشد ۸ درصد حاصل شود سالانه به تزريق ۲۰۰ ميليارد دلار نياز خواهيم داشت؛ شعارهاي مثلا دهن پر كن ضد امپرياليستي. شما با همين مقايسه اجمالي ميتوانيد بفهميد كه چقدر بنيه توليدي كشور توخالي شده و چقدر به خارج متكي شدهايم. اين اقتصاددان با طرح اين سوال كه در اين شرايط اوضاع و احوال اشتغال چه ميشود؟ گفت: از يك طرف اين همه هزينه ميكنيد و جمعيت دانشآموخته دانشگاهي را از حدود ۱۵۰ هزار نفر در سرشماري ۱۳۶۵ به بالغ بر ۱۵ ميليون نفر در سرشماري ۱۳۹۵ ميرسانيد. با علافي و دلالي و رباخواري كه جمعيت تحصيلكرده راضي نميشود. بنابراين يا به سرخوردگي و افسردگي و اعتياد دچار ميشود يا جلاي وطن ميكند. آدمهايي را كه با آن كيفيت و به هزينه ملت و خانوارها تربيت شدند دودستي تقديم كساني ميكنيد كه خودتان در تبليغات رسمي به آنها ميگوييد استكبار جهاني. خدا شاهد است فهم اين مسائل اصلا پيچيده نيست.
وي افزود: گذشته از بحث اشتغال، ببينيد اوضاع و احوال روانشناختي جامعه، اعتماد اجتماعي، سلامت جامعه و بقيه امور چه خبر است. من در كتاب «عدالت اجتماعي، آزادي و توسعه در ايران امروز» توضيح دادم كه اشتغال ۱۷ كاركرد دارد كه فقط سه مورد آن جنبه اقتصادي دارد. يعني وجوه غيراقتصادي اشتغال به مراتب اهميتش از اقتصاد بيشتر است. اگر نتواتي شغل درست و حسابي درست كني احساس مفيد بودن در افراد از بين ميرود و سرخورده ميشوند. احساس تعلقشان به جامعه ضربه ميخورد و دچار بيماريهاي مختلف و زيانهاي اجتماعي وحشتناك ميشوند. پس ركن اصلي هر سياستي كه بخواهد در جهت عدالت و رفع فقر باشد اشتغال است.
مومني درباره كميت و كيفيت اشتغال در ايران با استناد به آمار مراكز رسمي گفت: هفته پيش گزارش خردادماه ۱۴۰۵ مركز آمار ايران منتشر شد كه نشان ميدهد در سال ۱۴۰۴ از كل جمعيت در سنين فعاليت در ايران ۲۴ ميليون و خوردهاي شاغل هستند. صرفنظر از كيفيت كار، بيش از ۴۱ ميليون نفر هيچ نقشي در توليد ملي ندارند. عزيزاني كه ميخواهند آمار رسمي بدهند چون خيلي نگران روحيه ما هستند ميگويند نرخ رسمي بيكاري در پايان سال ۱۴۰۴ در ايران ۷.۵ درصد است يعني يك رقمي است؛ در حالي كه از زاويه اندازه جمعيت در سنين فعاليت دو سوم جمعيت هيچ نقشي در توليد ندارند. همچنين حسين راغفر در نشستي با عنوان «رژيمهاي نابرابري و ايدئولوژيهاي توجيهكننده نابرابريهاي ناموجه» در موسسه دين و اقتصاد كه به مناسبت رونمايي از كتاب «سرمايه و ايدئولوژي» نوشته توماس پيكتي و ترجمه حسين راغفر برگزار شد اظهار كرد: تا پيش از قرون وسطا در كشورهاي صنعتي هركسي كه محروم به دنيا ميآمد اين را پذيرفته بود كه چون متعلق به طبقه كارگري يا طبقات كشاورزي است حق اينكه صاحب ملك شود را ندارد و در خدمت صاحبان سرمايه است. وي افزود: كتاب پيكتي درباره ساختاربندي سياسي و نابرابريها ميگويد هر رژيم نابرابري پاسخي به دو پرسش اساسي دارد؛ يكي مساله مالكيت و اينكه چگونه ثروت و دارايي در جامعه توزيع ميشود. افراد حاضر در ساختار قدرت بدون هيچ هنر، نوآوري، خلاقيت و تلاش و كوشش، ثروتهاي بادآورده به دست ميآورند.
به گفته راغفر، پسر آقاي فلاني يا عروس يا داماد فلان فرد به فرصتهاي بيسابقهاي ميرسند كه ره صد ساله را يك شبه ميپيمايند؛ به دليل اينكه مثلاً توزيع محصولات پتروشيمي از طريق اين دستها با قيمت دلاري به توليدكننده بيچاره ميرسد. خود اين دلاريسازي اقتصاد و بعد توزيع نابرابر فرصتها به آدمهاي درون ساختار، ثروتهاي بادآورده را براي گروههايي رقم ميزند.
او در ابتداي سخنان خود درباره كتاب «سرمايه و ايدئولوژي» بيان كرد: اين كتاب درخصوص تاريخ اقتصادي است كه وجوه خيلي برجسته را از تاريخ قرون جديد مطرح ميكند. البته حتي از پيش از قرون وسطا به اين طرف مطالبي را طرح ميكند اما عمدتاً از دوره مدرن يعني ۱۸۰۰ ميلادي به اين طرف به مساله بردهداري، نژادپرستي و مساله استعمار ميپردازد كه يك موضوع كهنه و قديمي است.
وي افزود: پيكتي در اين كتاب با نگاه به اقتصاد سياسي به وجوه مختلف مساله نابرابري ميپردازد و نابرابري محوريترين بحثي است كه آقاي پيكتي از ابتدا روي آن متمركز بوده و همه آنچه نگاشته روي همين مساله است. اولين پروژه بزرگي كه در اين رابطه شروع كرد مربوط به سال ۲۰۰۱ است كه يك كتاب راجع به نابرابري در كشورهاي صنعتي نوشته است. با تيم بزرگي به تهيه آمار مربوط به ۲۰۰ سال گذشته اروپا و همه آنچه كه بعدها در دومين كتاب برجسته شده همين نابرابري در اروپا و سرمايه در قرن بيست و يكم است كه در ۲۰۱۳ به فرانسه و ۲۰۱۴ به زبان انگليسي درآمد.
وي اظهار كرد: در دهه نخست پس از انقلاب بسياري از نهادهاي عمومي غيردولتي مثل ستادها به مالكيت اجتماعي در معناي خاص خودش تبديل شدند. اموال دراختيار اين نهادها قرار گرفتند و اين نهادها از منابع براي ثروت ملي و مشاركت مردم استفاده نكردند. لذا نقش نهادهاي اجتماعي عملاً به نهادهاي حاكميتي و نه نهادهاي مردمي تقليل پيدا كرد. بعد از دوره ۱۳۸۴ ما شاهد تغيير ايدئولوژيك در جمهوري اسلامي هستيم كه به ايجاد اقتصاد رفاقتي منجر شد. اين اقتصاد رفاقتي سه مشخصه دارد كه اولي دسترسي به منابع بانكي براي دوستان و رفقا است. دوم فراهم آوردن فرصتهاي انحصاري و شبه انحصاري براي دوستان است. بهطور مثال انحصار واردات شكر، ميوه، خودرو و اشكال مختلف انحصارها و شبه انحصارها را شاهد هستيم.
به گفته راغفر، اين امتيازات شكاف بازده سرمايههاي تجاري را بهشدت نسبت به نرخ رشد اقتصادي بيشتر ميكند و نابرابريها را افزايش ميدهد. وقتي كه نرخ رشد بازدهي سرمايه بيشتر از نرخ رشد نيروي كار است نابرابريها رقم ميخورد كه در كشور بهشدت اين مساله رشد كرده و موازنههاي جديدي به نهادهاي حاكميتي داده است. اين رژيم نابرابري كه از ميانه دهه ۱۳۸۰ به بعد يعني سال ۱۳۸۴ به وجود آمد به رشد فقر منجر شد. درآمدهاي نفتي بزرگي در آن دوره به دست آمد. ما نفت را بشكهاي ۱۲۰ دلار فروختيم اما معلوم نشد كه اين درآمدها به كجا رفت. مشخصه آن دوره توجه به فردگرايي و پيگيري منافع شخصي در غياب دستگاه قضايي مستقل بود.
در مجموع، اگرچه عدالت اقتصادي، حمايت از توليد و مقابله با رانت همواره از مهمترين اهداف سياستگذاري در اقتصاد ايران بوده است، اما فاصله ميان اين اهداف و واقعيتهاي اجرايي همچنان قابلتوجه است. استمرار نابرابري در دسترسي به منابع مالي، توزيع نامتوازن اعتبارات، ضعف نظام تأمين مالي توليد و شكلگيري رانتهاي مختلف نشان ميدهد اصلاحات ساختاري هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است. همزمان، هشدارهاي اقتصادداناني مانند فرشاد مومني و حسين راغفر نيز بر همين مساله تأكيد دارد كه بدون شفافيت، اصلاح نظام بانكي، كاهش امتيازات رانتي و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي مولد، نه عدالت اقتصادي محقق خواهد شد و نه توليد ملي توان خروج از ركود را خواهد داشت. از اين منظر، عبور از چالشهاي فعلي بيش از هر چيز نيازمند اصلاح حكمراني اقتصادي، تقويت رقابت سالم، افزايش پاسخگويي نهادها و حركت به سمت سياستهايي است كه منافع آن به جاي گروههاي محدود، در زندگي روزمره مردم و بنگاههاي مولد نمايان شود.
